الثلاثاء 17 يناير 2017 م - ١٨ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الصناعيون ورجال الأعمال خلال لقائهم بوزير التجارة والصناعة
الصناعيون ورجال الأعمال خلال لقائهم بوزير التجارة والصناعة

الصناعيون ورجال الأعمال خلال لقائهم بوزير التجارة والصناعة

المطالبة بمكافحة الإغراق وتذليل المعوقات وتسهيل عملية النقل الشحن وحل مشكلة الكسارات والمحاجر ومحطة واحدة بالرسيل الصناعية ودعم المنتج العماني
السنيدي:
ـ القطاع يخضع للمراجعة والاستراتجية الصناعية سترفع من كفاءة القطاع بما يعزز من القيمة المضافة ويوفر فرص العمل
ـ مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لاتزال دون المستوى المخطط له
ـ ماضون في إنشاء مناطق صناعية في عبري وشمال الشرقية ودراسة لإقامة مناطق صناعية متخصصة بمحافظة الوسطى
ـ قطاع التعدين وخاصة المرتبط بصناعة مواد البناء تحديات جمة في هذه المرحلة من إعادة الهيكلة فهو ينمو بنسبة متواضعة بلغت 2%
الصناعة العمانية استهدف في دول أوروبا وأميركا والهند وباكستان وقد ربحنا القضايا
ـ إنشاء قسم خاص يعنى بمكافحة الإغراق وسنبدأ خلال العام الحالي تقييم شكاوى المصانع العمانية
ـ هناك صناعة تواجه مشاكل إدارية ومالية عليها أن تندمج مع بعضها او تعيد النظر في خطوط إنتاجها
ـ مبالغة بعض الكسارات في الربح السريع وعدم التفافهم لمن حولهم كلفنا الكثير ووضعنا
ـ بيئة العمل ببعض المصانع “طاردة” ولا بد أن من وجود حوافز ومميزات للعمانيين
ـ شركة “أوربك” تخطط لإنشاء مشروع كبير وطموح في صلالة لإنتاج مجموعة من مواد الدواستري
ـ السنيدي يطالب الصناعيين الذين يشتكون من تفضيل بعض المؤسسات الحكومية للمنتج المستورد الحضور لمكتبه الأحد القادم مع إرفاق ملفاتهم الثبوتية

كتب ـ هاشم الهاشمي:
تصوير/إبراهيم الشكيلي
طالب صناعيون ورجال أعمال بضرورة مكافحة الإغراق وأهمية تحسين وتطوير القطاع الصناعي عبر حل كافة المعوقات التي تعترض مسيرة القطاع، وتعزيز مستوى مشاركة السلطنة في المعارض الخارجية للترويج للمنتجات العمانية. مطالبين بضرورة توضيح الأهداف والتصوارات التي ستتضمنها الاستراتجية الصناعية وايجاد الحلول لموضيع الكسارات والمحاجر والاهتمام برعاية ودعم هذا القطاع واستثماره بالشكل الذي يعزز من مستوى إنتاجيته ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي.
كما طالب الصناعيون بضرورة إنشاء محطة واحدة بمنطقة الرسيل الصناعية لانجاز معاملات المصانع بسهولة ويسر
جاء ذلك في الحفل السنوي الذي أقيم صباح أمس بفندق كراون بلازا بمناسبة يوم الصناعة العمانية الذي يصادف التاسع من شهر فبراير من كل عام تخليداً للزيارة السامية التي قام به حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الى منطقة الرسيل الصناعية في العام 1991.
وكان معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة قد ألقى كلمة اشار فيها الى أن الحكومة قدمت ولا زالت تقدم العديد من الحوافز مثل الإعفاءات الجمركية للمعدات والمواد الخام اللازمة للإنتاج والاعفاء من ضريبة الدخل وتقديم القروض الميسرة وتسهيلات البنية الأساسية بالمناطق الصناعية وذلك بهدف زيادة القيمة المضافة وإيجاد فرص عمل جديدة. وأشار إلى أن هذا القطاع يخضع للمراجعة من جديد لإقرار استراتيجية صناعية جديدة من اجل رفع كفاءة القطاع وبالتالي زيادة القيمة المضافة وإيجاد المزيد من فرص العمل التي يمكن ان تكون أكثر جذبا لأبنائنا وبناتنا. و يمكن ان يتأتى ذلك بزيادة الإنتاج وبإقامة مشروعات كبيرة جديدة الا ان العائد الأكبر يكمن في تكامل المشاريع الكبيرة القائمة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أداء القطاع الصناعي
واستعرض معاليه في كلمته حول أهم المؤشرات في أداء القطاع الصناعي، حيث أنه بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي قد استمرت في النمو خلال الأعوام الثلاثة الأولى من الخطة الخمسية الحالية لتصل في عام 2013 الى حوالي 3.3 مليار ريال عماني (بالأسعار الجارية) في حين بلغت مساهمة الأنشطة الصناعية شاملة المنتجات النفطية والمواد الكيميائية الأساسية والتعدين 5.2 مليار من أصل 29.8 مليار وبذلك فان نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لاتزال دون المستوى المخطط له بان تكون في 2020.
وفي المقابل فإننا والحمد لله نلحظ زيادة في صادراتنا الصناعية الغير نفطية إذ ارتفعت من 2.45 مليار ريال عماني في عام 2010 الى 3.0 و3.6 مليار في عامي 2011 و2012 على التوالي (أي زادت بمقدار 18%). وتشير إحصائية المركز بان هناك زيادة تقدر بأكثر من 8% حتى نهاية أغسطس 2013 مقارنة بالفترة ذاتها في 2012. وتمثل المنتجات المعدنية والمنتجات الكيماوية ومواد البناء والمنتجات الكهربائية اهم الصادرات الصناعية العمانية المنشاء وهي مؤهلة للازدياد في حال توفر الغاز وزيادة الإنتاج حيث شهد عام 2013 توسعا لأكثر من 20 مشروعا صناعيا باستثمارات قدرت بأكثر من 470 مليون ريال عماني.
وأضاف: وبينما تصدر السلطنة منتجاتها الصناعية إلى دول عديدة الا اننا نشهد نموا جيدا في اسواق الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية حيث نمت الصادرات غير النفطية الى الهند من 323 في 2010 الى 611.6 مليون ريال عماني في عام 2012 والى الصين من 182.6 الى 267.4 مليون ريال عماني والى الولايات المتحدة الأميركية من 109 الى 233.2 مليون ريال عماني في 2012 بينما بدأت الصادرات الصناعية العمانية في الوصول الى أسواق جديدة كدول الاتحاد الأفريقي وأمريكا الشمالية وشرق آسيا.

التعمين.. نتائج مبشرة
وبالنسبة للتعمين فانه وبحسب دراسة انجزتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مع نهاية 2010 فان اغلب المصانع العمانية كانت قد تخطت النسبة المقرة للقطاع وهي 35% حيث وصلت الصناعات الغذائية الى 39% والمواد الكيماوية 42% والبترولية المكررة 72% الا ان صناعة الأثاث وصناعة الملابس لم تتمكن من تخطي حاجز الـ 20% في حين بقت المنتجات التعدينية عند 27%. وفي ضوء الفرص التي استجدت خلال العامين الماضيين في القطاعات المدنية والعسكرية فان الوضع أصبح أكثر الحاحا لإيجاد بيئة العمل الملائمة للحفاض على نسب التعمين المتوخاة وجعل القطاع أكثر جذبا للشباب.

مناطق صناعية
وأوضح معاليه: بالإضافة إلى المناطق الصناعية الست التي تشرف عليها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، فإن المؤسسة ماضية في نشاء مناطق صناعية أخرى لتلبي الاحتياجات الأساسية للقطاع الصناعي. فبعد استكمال الدراسات الفنية تم إنشاء منطقة سمائل الصناعية بمساحة 7.2 مليون متر مربع وبلغت جملة الاستثمارات بها أكثر من مائة مليون ريال عماني حيث تستقطب هذه المنطقة وبشكل متسارع العديد من طلبات إنشاء المشاريع نظرا لقربها من منطقة الرسيل الصناعية ومحافظة مسقط. وفيما يتصل بمناطق صناعية مماثلة فإن المؤسسة ماضية في إنشاء مناطق صناعية في عبري وشمال الشرقية كما تدرس إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالقرب من حقول النفط في محافظة الوسطى وهناك جهودا تبذل في توسعة وتطوير البنى الاساسية في المناطق الصناعية القائمة في مختلف انحاء السلطنة وواحة المعرفة مسقط والتي من المؤمل أن تستمر في التوسع في مشاريع تقنية المعلومات.

فرص متاحة
وقال معاليه بأن الخطة الخمسية توفر مشاريع فرصا في غاية الأهمية للقطاع الصناعي، حيث يستمر الصرف في البنية الأساسية، كما يتوقع ان يتزايد إنفاق الافراد على المأكل والمسكن ووسائل الترفيه في ضل ارتفاع دخل الاسرة.
وأضاف السنيدي في كلمته: تبقى قطاعات النفط والغاز والنقل والاتصالات من اهم القطاعات التي يتوجب على الصناعة العمانية التركيز عليها خلال السنوات السبع القادمة على وجه الخصوص. لقد تابعتم بدون شك خطط الحكومة في رفع القيمة المحلية المضافة لقطاع النفط والغاز من 18% الى 32% قبل نهاية 2020م، مؤكدا ان مشروع القطار والسكة الحديد هو الآخر ماضي في نفس التوجه، مما يتيح فرصا كبيرة امام “صنع في سلطنة عمان” وخاصة الصناعات الحديدية والكهربائية والخرسانية وصناعة الاثاث، مشيرا إلى أن قطاع الثروة السمكية يعتبر من القطاعات المؤهلة للنمو في ظل ما خصص له من موازنات بهدف رفع كفاءة الإنتاج وقيمة مساهمته.

توسع عمراني
وأكد أن دول المجلس هي الأخرى مقبلة على توسع عمراني وبنية أساسية ناهيكم عن الفرص المصاحبة لاستضافة حدثين عالميين في كلا من دبي والدوحة في 2020 و2022 على التوالي. واجدها سانحة لأتقدم بالتهنئة للمنظمين لمعرض الدوحة على النجاح اللافت مع التقدير على جهودهم الطيبة في فتح أبواب جديدة لأكثر من 80 شركة ومؤسسة كبيرة ومتوسطة وصغيرة، مشيرا إلى أنه بالتعاون بين اللجنة المنضمة لمعارض المنتجات الصناعية ومكتب السلطنة بدبي فان العمل جار على إقامة معرض أكبر خلال الربع الأخير من هذا العام 2014.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن مركز عمان للمعارض والمؤتمرات سوف يكون رافدا في غاية الأهمية لتعريف العالم بالصناعات العمانية وستلعب المدينة اللوجستية بجنوب الباطنة قيد التصميم وبالتوازي مع المركز ان شاء الله دورا هاما في تعزيز قدرات الصناعة العمانية على الوصول لأسواق المنطقة والأسواق العالمية.

ثروة معدنية
وقال السنيدي: يواجه قطاع التعدين وخاصة المرتبط بصناعة مواد البناء تحديات جمة في هذه المرحلة من إعادة الهيكلة فهو ينمو بنسبة متواضعة بلغت 2% بين 2011 و2012 ويغلب عليه السعي الى الربح السريع من خلال تصدير المواد الخام دونما قيمة مضافة تذكر وتدني نسب التعمين. وقد زاد الامر تعقيدا وجود مخالفات لدى البعض، مما استرعى إحالة 155 شركة ومؤسسة الى الادعاء العام استبعد منها 23 حالة لعدم صحة المخالفات وحفظت 25 حالة لعدم كفاية الأدلة وحفظ التحقيق لعدد 16 حالة لعدم الجريمة في حين تمت إحالة 59 حالة مخالفة لثبوت الأدلة ضدها سدد منها 8 شركات المبالغ المطلوبة لتسوية أوضاعها والباقي اما في المحاكم او بين الوزارة وملاك هذه الشركات.
وأشار إلى أنه بقدر صعوبة المعالجات في هكذا أوضاع فإن مقررات مجلس الوزراء الموقر لتشجيع مبادرات الشركات الاهلية في مجال التحجير والكسارات تعتبر بمثابة المحرك الأساسي لهذا القطاع حتى تكتمل مرحة إعادة هيكلته وتأهيله من جديد ليكون أحد المدخلات الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي وهناك طلبات شبه مكتملة وما يدعونا للقلق اليوم هو كثرة اعتراضات المواطنين على قيام الكسارات في ولاياتهم او انتقال تلك التي استكملت الكميات المخصصة لها الى ولاياتهم. لقد كان عام 2013 عاما صعبا لأنشطة الكسارات مما استرعى ان ندق ناقوس الخطر في بعض المحافظات طالبين تعاون المؤسسات الحكومية والمجالس البلدية. ولا يفوتني ان اذكر بالتقدير الجهود التي بذلت في محافظة ظفار من خلال اللجنة الفنية ومكاتب أصحاب السعادة الولاة لحلحلة الامر واستكمال التراخيص.
وبالمقابل فان يدعوا للارتياح بان صناعة الرخام في توسع مستمر وذات منتجات بجودة عالية يتهافت عليها المشتري محليا ودوليا وهي مقننة بحيث يسمح لتصدير المنتج في حالته النهائية، كما ان تشدد الحكومة في عدم منح تراخيص جديده لتحجير المواد الخام الفلزية مثل الكروم ولترات الحديد والنحاس وغيرها إيجاد صناعات محلية لاستخدام هذه المواد ونعتقد بان هذه صناعات مؤهلة للنمو مع الاكتشافات الجديدة للغاز وبد الإنتاج من الحقول الجديدة في نهاية 2017 ان شاء الله.

مسابقة أفضل خمسة مصانع
وعرج معاليه في كلمته قائلا: كما تعلمون فان هذه المسابقة سوف تقام كل عامين من الان فصاعدا وهي فرصة لإعادة تقييم المعايير وتحديد الفئات والوزارة على استعداد للتعاون معكم لتطوير المسابقة بما يخدم الصناعة العمانية ويساهم في نموها. ان هذه المرحلة تتطلب التركيز على الاستخدام الأمثل للتقنية وخفض كلفة الإنتاج والصرف على البحوث التطبيقية وهي أمور يمكن التركيز عليها لدى إعادة النظر في معايير المسابقة.

مناقشات
بعد ذلك قام معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بالرد على أسئلة واستفسارات الصناعيين التي دارت معظمها حول أهمية تحسين وتطوير القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة عبر حل كافة المعوقات التي تعترض مسيرة القطاع.
وأكد معاليه إن القطاع الصناعي بالسلطنة يعد من القطاعات الواعدة بالسلطنة والمتجددة، حيث حقق نتائج جيدة خلال الفترة الماضية من خلال نمو الصادرات الصناعية وارتفاع أرباح المصانع كما أن به نسبة تعمين جيدة ويتيح الكثير من الفرص الاستثمارية لأصحاب المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة.
وقال السنيدي: أنه تم في عامي 2011 و2012م استهداف الصناعة العمانية في الخارج والداخل فقد كانت هناك اشكاليات من قبل بعض الدول في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية والهند وباكستان وكذلك مع كندا وفي عام 2013م كان من الأعوام الجيدة، حيث ربحنا كل قضايانا في كل من كندا وأوروبا وأميركا وتنازلت الهند عن قضيتها، باستثناء القضية مع باكستان، مشيرا معاليه إلى أن المستهدف من هذه المواد هي المواد البلاستيكية والحديدية، بما فيها الانابيب، ويعود سبب الاستهداف إلى أنها منافسة جدا وأصبحوا ينظروا مدخلات هذه المنتجات من الغاز، مؤكدا بأننا لا نبيع الغاز العماني بأسعار مختلفة عن غيرها وأن سعر الغاز غير موجه لدولة ضد دولة وأيضا أنه غير موجه لمنتج ضد منتج وكذلك الاعفاءات الضريبية والجمركية وهذا كان دفاعنا مع المحامين ولذلك فقد كسبنا هذه القضايا، منوها معاليه بأنه لا بد من حماية مصانعنا، مشيرا إلى أنه خلال الاسبوع الماضي تم إنشاء قسم خاص في المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية يعنى بمكافحة الاغراق وسنبدأ خلال العام الحالي في تقييم الشكاوى من المصانع العمانية التي تستطيع اثبات أن هناك دولا تستهدف السوق العمانية بأسعار أقل مما تبيعه في الخارج وتبيعه في السوق العمانية بأقل كلفة، بهدف الإغراق وإغلاق هذا المصنع العماني، فنحن الآن مستعدون أن نستقبلها في هذا القسم وسيعزز هذا القسم بخبراء محليين ودوليين ولدينا أيضا بعض المستشارين في أوروبا نحن نتعامل معهم سيكون لهم دورا كبيرا في مساعدة المصانع العمانية لحمايتها.

معارض خارجية
وحول مشاركات السلطنة في المعارض الخارجية للترويج للمنتجات العمانية قال السنيدي أن معرضا الدوحة والرياض كان ناجحين ونلاحظ الآن زيادة لصادراتنا في هذه الدول كذلك معرض دبي سيكون مهما وتبقى أسواق دول الخليج هي أسواقنا ونحن مثل ما نستقبل منتجاتنا الخليجية يجب أن نصدر منتجاتنا العمانية ونلاحظ بهذه المعارض أنه في كثير من الأحيان تكون النظرة دائما للمعارض العامة، حيث أن هذه المعارض تكون مؤقتة، منوها بأن المعارض التخصصية هي الأفضل وللذلك فإن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تحجز بصفة مستمرة مساحة في معارض متخصصة كثيرة في بعض الدول ويأتي ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ومع وزارة التجارة والصناعة.

المعارض المتخصصة
وأعرب وزير التجارة والصناعة عن أمله بأن يكون التوجه في المرحلة القادمة في المعارض التخصصية ولدينا كميات لا بأس بها من منتجات مواد البناء وآن الآوان أن نذهب بها إلى أفريقيا وتعد هذه أسواق كبيرة وواعدة ولديهم اكتشافات كبيرة من الغاز والنفط وهم يتوسعون والعالم يتجه إليهم، كما أن لدينا صناعات بلاستيكية في صحار وصلالة والتوجه حاليا زيادة الإنتاج في صلالة وفي صحار وقد حان الوقت أن نذهب إلى العالم من خلال صناعات البتروكيماوية والصناعات البلاستيكية ودعا معاليه الشركات التي لها أماكن في المعارض العالمية في أوروبا وفي شرق آسيا وفي أفريقيا أن تساعد زميلاتها من نفس النوع من الشركات بأن تذهب معها ولو بمساحة بسيطة وحتى ولو كان بكتيب تحمل منتجاتها وهذه ليست بمنافسة وإنما سيكونوا مكملين لبعضهم البعض، حيث أن المنافسة تكون عادة في الأسواق القريبة وأما الأسواق البعيدة فيكون هناك نوع من التجانس والتكامل، مضيفا بأن هناك نية للمشاركة في معرض في جدة خلال شهر يناير القادم وهذه المعارض التي تقام في المنطقة هي معارض للمصانع الجديدة والمصانع التي لها منتجات جديدة وهي تعد معارض عامة وسنستمر فيها وما يجب أن يكون من الآن وصاعدا هي معارض دولية متخصصة، معربا عن أمله لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الجديد أن يكون من ضمن أهدافه تعزيز وجود الصناعة والمؤسسات العمانية في المعارض المتخصصة.

الاستراتيجية الصناعية
وحول أبرز ملامح الاستراتيجية الصناعية قال معاليه: بأنها قيد الإعداد وتأتي بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط واعتبر بأنها ستكون واحدة من مدخلات الرؤية القادمة 2040م، حيث ستعد هذه الاستراتيجية بطريقة شفافة جدا وسنتحدث مع الجميع وسنتحدث كذلك مع شركائنا الكبار من المصانع مثل المصانع الألمنيوم وأوكتال والميثانول والمصانع الكبيرة التي استطاعت أن تعين نسبة جيدة من العمانيين والتي تعطيهم رواتب كبيرة واستطاعت أن تصدر وأن تخدم المجتمع.
واضاف معاليه هناك بعض المصانع الصغيرة التي يجب أن تفكر جديا من الجدوى من استمرارها وهناك بعض المصانع الصغيرة التي ليس لها إدارات جيدة ولم ينفق أصحابها من الأموال الكافية وقد اساءوا استخدام المال بعلم أو بغير علم في الفترة الماضية ولا توجد نظرة لدى البنوك للتعاون معهم، هؤلاء إما أن يندمجوا مع بعضهم البعض أو يعيدوا النظر في خطوط إنتاجهم والوضع اصبح صعبا وغدى العالم متنافس جدا وتكلفة الإنتاج هي من يراقبوه، مشيرا إلى أنه لا يوجد لدينا توجه لحماية الصناعة العمانية داخل السلطنة، فيما عدا موضوع الاغراق، والحل الأمثل هو النظر في كل مشروع وتقييمه على حدة ومعرفة فيما إذا كان قادرا على الصمود وتعزيز القدرة في البحث والتطوير.

قضية الكسارات
وفي معرض رده حول موضوع الكسارات قال السنيدي: نحن لا نريد أن نكون في صف أصحاب الكسارات ضد المواطنين لأن الكثير من المواطنين قد تضرروا من عدة جوانب في الفترة الماضية من الكسارات، حيث أن بعض الكسارات تقع بالقرب من منازلهم ولم توفر لهم وظائف لأبنائهم ولم تسأجر منهم أي شاحنات ولم تحترم خصوصيتهم في المساء وكانت تعمل بعد الثامنة مساء وكانت تهلك الطرق القريبة منهم ولم توفر جزءا من ارباحها لخدمة المواقع القريبة منها ونحن لدينا تقريبا 300 مؤسسة تعمل في مجال الكسارات و59 منها لديها المشاكل ولكن في المقابل أيضا ردة فعل من قبل بعض المواطنين لن تخدمهم وفي بعض المناطق مثل محافظة الداخلية لدينا اشكالية كبيرة، مضيفا بأننا إذا لم نصل لحلول قبل تاريخ 31 ديسمبر من العام الجاري في نقل مواقع الكسارات إلى موقع جديد وقد تعاهدت كلها الآن بتجفيف وإغلاق مواقعها ستكون هناك مشكلة كبيرة في المواد الخام في محافظة الداخلية إذا لم نستطيع أن نحصل على موقع جيد لأربع كسارات ونقلها قبل 31 ديسمبر من هذا العام وإذا تكاتف الجميع من الممكن أن تكون لدينا كسارات تمتاز بتقنيات أفضل وإيجاد بعض فرص العمل للقاطنين من المواقع القريبة منها، كما أننا نجد هناك ضغط غير طبيعي على ملاك الكسارات للحصول على مكاسب مباشرة من قبل الساكنين بجنبهم وهذا يعد وضع غير سليم ولا بد من الجهتان أن تلتقيان ونلاحظ أن هناك بعضا من التجاوب من الجانبين بعد اللقاء الذي عقد في غرفة تجارة وصناعة عمان منذ أكثر من عام، بدأت الكسارات تهتم أكثر بالمجتمع المحيطين بها والمواطنين وعووا مسألة عدم وجود مادة “الكنكري” لأن عدم وجود الكنكري يؤثر تأثير غير طبيعي على كلفة وسرعة البناء، منوها بأن مبالغة بعض الكسارات في الربح السريع وعدم التفاتهم إلى المحيط بهم كلفنا كثيرا ووضعنا في موضع صعب جدا في العام الماضي والآن نشعر بنوع من الارتياح مع وجود بعض المبادرات من الشركات الأهلية والعمل المشترك مع المجالس البلدية ومع مجلس الشورى ومع أصحاب السعادة الولاة نعمل لإعادة العلاقة بين المستهلكين والمنتجين في تلك المناطق ولن نتوقف عن إيجاد الحلول وفي بعض المناطق أصبح الوضع أسهل مما كان عليه في 2013م.

محطة واحدة
وحول ضرورة وجود المحطة الواحدة في منطقة الرسيل الصناعية قال معاليه أنه سيتم هذا الأمر الاسبوع القادم وسيفتح منافذ للمحطة الواحدة في الرسيل الصناعية، مضيفا معاليه بأن هناك تنسيق قائم بين الوزارة ووزارة البيئة والشؤون المناخية حول ما يتعلق في الموافقات والتصاريح البيئية، مؤكدا بأن هناك تحدي كبير من الناحية البيئية مع مصانع مواد البناء والمواد الكيماوية والتعاون بيننا جاري ومستمر.
وأكد معاليه بأن الشاب العماني ليس سيئا لدرجة أنه لا يقبل العمل في مجال الصناعة، لكن بيئة العمل في بعض المصانع بيئة طاردة للعمانيين، فهناك بيئة جاذبة للعماني وبيئة طاردة للعمانيين، والوضع صعب جدا، وأن نأتي بنسبة 25% من العمانيين لتوظيفهم كسائقين وموظفيين إداريين هذا حل ولكن ليس هه الحل الأمثل والصناعة العمانية ستقوم بدورها مستقبلا كالسياحة والزراعة والتجارة غيرها ونسبة التعمين لن تقل عن 35% ولا اعتقد بأن وزارة القوى العاملة سترضى بغير هذا، وما يمكن النظر فيه أنه في بعض المجالات نحتاج أن نعطي المصانع تأشيرات غير عمانية شريطة أن يلتزموا بالكل ب35%، وأن يكونوا موزعين من الإدارة العليا للسائق وهذا الأمر سننظر فيه مع وزارة القوى العاملة.

كلفة النقل
وفيما يخص كلفة النقل وتكاليف الاستيراد بالموانئ العمانية أوضح معالي الدكتور: أن موانئ السلطنة غير قادرة على حمل وتصدير المنتجات بسعر أرخص من سعر المناطق المجاورة مما يضطرهم إلى أن يشتري بضائعه وتصديرها عن طريق موانئ الدول المجاورة، حيث كان منذ فترة قريبة هناك تقييم للموانئ ودرجة المنافسة والآن هناك شركة تعمل على تقيم المنافسة، وهذا الموضوع لن يؤثر فقط على القطاع الصناعي وإنما سيمتد لغيره من القطاعات في البلد، بالمقابل هناك شركات كبيرة موجودة في الموانئ استطاعت أن تتفق مع إدارات الموانئ وعندها قدرات بسبب الكميات على التفاوض على أسعار جيدة في السفن ولكن بالفعل الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني من كلفة الاستيراد والتصدير وليس هناك قانون او نظام يمنع الإنسان والصناعي من استخدام الموانئ المجاور لرخص تكلفتها والدراسة نقيمها الآن لمعرفة مصدر المشكلة هل الامتيازات التي أعطيت للمناطق، أو الكميات أو الإدارات أو غير ذلك ولذا سنحتاج لتخصيص يوم للنقاش حول الصناعة وعلاقتها بالموانئ وتبقى مسألة النقل البري وهي مسألة معروفة بحيث تكون النقل من السلطنة لأي جهة قريبة.
وأضاف معاليه: إذا استطعنا أن نقنع الشركات والمحلات الكبيرة وغالبا أنهم سيوافقون على تخصيص بعض المساحات للمنتج العماني خاصة إذا كان حديث الإنتاج في سنواته الخمس الأولى، أما المنتج الذي مضى عليه سنوات وهو مستقر وموجود داخل وخارج السلطنة فربما لن توافق الشركات الكبيرة على هذا الرأي، والجانب الآخر المؤسسة تعمل على إقامة المعارض باستمرار للتعريف بالمنتجات المحلية الجديدة ولكن وللأسف ذلك يكون لفترة وجيزة ويحتاج ذلك للتشاور والمناقشة مع هذه الشركات ومدى استعدادها لتنفيذ هذه الفكرة.
وأوضح معالي الدكتور: إذا كان الكلام أن الشباب من فئة الطلبة يأتوا إلى المصانع في الإجازة الصيفية للتدريب أو العمل فهذا جيد لتقريبهم من إدارة المصنع وزراعة حب العمل الصناعي لديهم مستقبلا، وان تكون في بيئات متحكم فيها وليس بيئات مفتوحة، بحيث لا تشكل خطر على سلامتهم أو العمل بالمصنع، ولاسيما وأن الشباب تحت سن 18 وهو غير موظف لن يغطيهم التأمين، وهذا خطر لسلامتهم، وتحتاج البادرة إلى المناقشة مع الصناعيين ومدى تقبلهم للفكرة، لأن هذه البيئة تشكل لهم نقلة نوعية في حياتهم العملية، ولاسيما وأن الكثير يعتقد بأن بيئة المصنع هي آلات وتراب ومواد نفطية وما شابه ولكن العكس قد لا نرى وجود لكل هذا بل مكان نظيف لاعتمادة على التطور التكنولوجي.

أراض صناعية
وأضاف: نحن نرى في وزارة التجارة والصناعة لا توزع الأراضي الصناعية، إلا تعطى لحق انتفاع لمشروع واضح وإذا لم يستخدم المشروع ذلك الحق تعطى لغيره وفي حالات ذات الطبيعة الخاصة لابد بالتعاون مع وزارة الاسكان مراعاتها لعدم إمكانية وجودها في المناطق الصناعية كالاستزراع السمكي والروبيان وتقطيع الإطارات ومعالجة بعض مواد البناء والاسمنتية وسحب الحديد من بعض المنتجات الصناعية لكونها تطلب أن تكون قريبه من مناطق المياه ولابد من التوسع في المناطق الصناعية، والتحدي الكبير في نزوى حاليا.

مشروع كبيرة
وأشار إلى أن شركة أوربك لديها الآن مشروع كبير وطموح في صلالة سينتج مجموعة من مواد الدواستري التي من الممكن أن تدخل في صناعة قطع البلاستيك، سواء كان في الإلكترونيات أو في السيارات هذا يمكن أن يكون مدخل جديد لنا في المرحلة القادمة ويمكن أن نساعد في أن نوجه بعض القروض من بنك التنمية وبعض الخدمات في المناطق الصناعية لهذا النوع من الصناعات وهذه الفكرة مهمة وهي كيف نقنع مصانع البلاستيك ومصانع الألمونيوم ومصانع الحديد أن تساعدنا ولو ننتج خمسة أو ستة مصانع تعمل قطع غيار محددة تدخل في صناعة السيارات في كل من الهند وآسيا والدول المجاورة.
ورحب معاليه بأية أفكار يمكن أن تخدم صناعة السيارات أو غيرها مؤكدا أن الوزارة تستقبل كل الاقتراحات من خلال مختلف القنوات.
وسأل أحد الصناعيين عن نسبة المشتريات من المنتجات العمانية المفروضة في عقود المصانع حيث أكد معاليه أنها 10% وأن الجهة التي تراقب ذلك هو مجلس المناقصات.
وتحدث معاليه عن الإغراق وهو قيام دولة ببيع منتجاتها في الأسواق الخارجية بسعر أقل من سعر بيعها في سوقها الداخلي، مشيرا إلى أن هناك أكثر من شركة بدأت تشتكي مؤكدا انه في هذه الحالة هناك نظام موجود لدى منظمة التجارة العالمية وبموجبه يحق لنا اتخاذ تدابير ضد تلك المنتجات والدول إذا ثبت ذلك.
وطالب معاليه خلال مناقشته مع الصناعيين بتفعيل لجنة الصناعة التابعة لغرفة تجارة وصناعة وعمان والتي كانت قوية ونشطة في حمل هموم الصناعيين من مكان لآخر حيث كانت تعمل مع مختلف الوزارات ذات الصلة كالبيئة والإسكان وغيرها.
وناشد أصحاب المصانع الذين يعتقدون أن بعض المؤسسات الحكومية تفضل شراء منتجات مستوردة على شراء منتجاتهم أن يحضروا إلى مكتبه الأحد المقبل حاملين معهم ملفاتهم التي تثبت ذلك، قائلا اذا صح ذلك فربما يعود إلى أسباب تتعلق بجودة المنتج أو بمواصفاته وانه يمكن حل هذه الإشكالية مع المصانع وان الوزارة تراقب الاشتراطات في العقود الحكومية حتى يتم تفصيل الاشتراطات بحيث لا تنطبق إلا على منتج واحد في العالم.

محافظة البريمي
كما طرح أحد الصناعيين من محافظة البريمي المعوقات والمشاكل التي يتكبدونها أصحاب المصانع في المحافظة لا سيما مشاكل النقل في المنافذ الحدودية مما أدى إلى الكثير من أصحاب المصانع بالتفكير جديا بنقل مصانعهم من محافظة البريمي إلى مناطق أخرى لأنهم يعانون كثيرا في نقل المواد الخام إلى مصانعهم ومن ثم نقل المنتجات من مصانعهم حيث تقف شاحنات النقل من وإلى مصانعهم في المنافذ الحدودية ما يزيد عن الثلاث والاربع ساعات . الأمر الذي أدى إلى تقليص عدد الشاحنات التي تعبر يوميا من وإلى المصنع مؤكدا بضرورة ربط محافظة البريمي بكل من محافظة شمال الباطنة ومحافظة الظاهرة من غير منافذ حدودية.
وقد أوضح معالي الوزير أنه سيتم ايجاد آلية مع الجمارك لتسريع عملية نقل الكتل الرخامية من المقلع في عبري إلى المصنع في محافظة البريمي شريطة ضمان أن لا يتم تصدير الكتل الرخامية خارج حدود الوطن لأنه وكما ذكرت آنفا أن الرخام كمادة خام من المواد التي لن تسمح الدولة ببيعها خارج حدود الوطن وانما يباع رخاما كامل الصنع.
وأوضح أحد المسؤولين من الجمارك أن محافظة البريمي جزءا لا يتجزأ من السلطنة ولقد قامت الجمارك بجملة من التسهيلات وأوجدت مكتب خاص في المنطقة الصناعية بمحافظة البريمي لتخليص كافة المعاملات المتعلقة بالمصانع وقد قامت الجمارك بطلب كافة البيانات الموثقة من الشركات والمصانع التي تدعي بتعطيل شاحنات النقل والحركة التجارية والصناعية في المنافذ الحدودية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحد الأقصى من التسهيلات.
وأوضح معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي في ختام لقائه بالصناعيين وأصحاب المصانع أن هذا اللقاء السنوي مع الصناعيين يهدف إلى الوقوف على مشاكل القطاع الصناعي في السلطنة، مبينا أنه يمكن أن يعقد لقاء آخر مع الصناعيين بعد 6 أشهر لا سيما وأن بعض المشاكل التي تعاني منها يعض المصانع بحاجة إلى احتواء وحلول سريعة دونما انتظار اللقاء السنوي الذي يعقد في 9 فبراير. ولكي لا يكون هذا اللقاء لقاء لطرح المشاكل فقط وانما لطرح عددا من قصص النجاح والأفكار الجديدة.
وأكد معاليه على وجود فرص كبيرة ستصرف بها أموال طائلة داخل السلطنة وخارجها ، فإذا ما أوجدت المصانع العمانية الكبيرة الجاهزة لاستغلال هذه الفرص ستذهب من جديد إلى مشاريع تنتج المنتجات ذاتها من خارج البلد.
وشدد معاليه على ضرورة تقييم طرق الإنتاج للمصانع والاخذ بسبل التطور والنجاح لمصانعها منها أنماط الادارة التنفيذية في المصنع والتسويق ووسائل التقنية الحديثة.
وكان الاحتفال بيوم الصناعة قد تضمن تقديم ورقتي عمل قدمت الأولى من قبل شركة أوكتال للبتروكيماوت وقد تطرقت الى تجربتها الناجحة في إبراز منتجاتها وتسويقها كمنتج عماني وتسويق السلطنة عبر الافادة من الموقع الاستراتيجي لميناء صلالة والقوانين والاتفاقيات التجارية الاقليمية والدولية.
فيما تطرقت الورقة الثانية التي قدمتها الشركة الاستشارية المعينة من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الى التوسعة التي تشهدها واحة المعرفة مسقط في المخطط الجديد الذي طرح للتناقص من خلال تسليط الضوء على الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص وإبراز الفرص الاستثمارية الموجودة في منطقة واحة المعرفة مسقط.
حضر الاحتفال عدد من أصحاب السعادة الوكلاء بوزارة التجارة والصناعة والمسؤولين بشرطة عمان السلطانية والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ومديري العموم بالمناطق الصناعية وعدد الصناعيين وممثلي المصانع العاملة بالمناطق الصناعية وجمع من رجال الأعمال والتجار والصناعيين العمانيين.

إلى الأعلى