الجمعة 20 يناير 2017 م - ٢١ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الهيئة العامة لسوق المال تستطلع آراء الشركات المساهمة العامة حول النسخة المعدلة من ميثاق حوكمة الشركات
الهيئة العامة لسوق المال تستطلع آراء الشركات المساهمة العامة حول النسخة المعدلة من ميثاق حوكمة الشركات

الهيئة العامة لسوق المال تستطلع آراء الشركات المساهمة العامة حول النسخة المعدلة من ميثاق حوكمة الشركات

بدأت الهيئة العامة لسوق المال باستطلاع آراء شركات المساهمة العامة ومكاتب التدقيق والاستشارات القانونية والجمهور حول مضمون المسودة الخاصة بتعديلات ميثاق حوكمة الشركات، والتي تم الانتهاء من صياغتها من قبل لجنة عمل حوكمة الشركات، المشكلة من قبل الهيئة لتتولى مراجعة ميثاق وتنظيم إدارة شركات المساهمة العامة وتطوير مستوى ممارسة الحوكمة في السلطنة بصفة عامة.
وفي هذا الإطار، تم إدراج المسودة المحدثة في موقع الهيئة العامة لسوق المال باللغة العربية والانجليزية للاطلاع ومراجعة ما تضمنه الميثاق من أحكام وإجراءات توجه الأداء الإداري للشركات نحو أفضل الممارسات، وذلك بعد دراسة الآراء والمرئيات التي وردت على المسودة الأولية من قبل الشركات المساهمة العامة ومكاتب التدقيق والاستشارات القانونية والمهتمين.
ويتضمن الميثاق في النسخة المعروضة للاستطلاع إضافة تعديل عدد من الأحكام والإجراءات بما يساهم في تعزيز مستوى ممارسة الشركات المساهمة العامة لمبادئ الحوكمة الرشيدة، حيث يشمل التعديل إفراد مبدأ وإجراءات خاصة لتنظيم آلية ضم أعضاء مستقلين في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة تحدد اشتراطات وضوابط جديدة لضمان استقلالية العضو المستقل وتساهم في تعميق مستوى استقلاليته. كما تم توضيح الجوانب الإجرائية الضرورية لإنشاء لجنتين (لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت) كمعيار يتبع في تشكيل اللجان الأخرى التي قد يرغب مجلس إدارة الشركات في تشكيلها بالإضافة إلى حظر عضوية رئيس لجنة التدقيق في أي من اللجان الأخرى، وذلك لتعزيز استقلالية اللجان وضبط عملها وضمان عدم تداخلها، كون ذلك أحد أهم أسس الحوكمة.
وفيما يتعلق بقواعد التعامل مع الأطراف ذات العلاقة وضعت اللجنة القائمة على مراجعة الميثاق معايير وقواعد للتعامل مع هذه الأطراف وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وما تم استخلاصه من معايير المحاسبة الدولية IFRS ، كما تم إضافة نسبة 25 % على الأقل كمعيار لنسبة التصويت المسيطرة فرديا والمؤثرة في معيارية الطرف ذي العلاقة، كما أضيفت تفسيرات لما يقصد بالشركات الأم، والتابعة، والشقيقة. كما تضمن التعديل مراجعة الأحكام والاختصاصات المتعلقة بمجلس إدارة الشركات المساهمة العامة إلى جانب تحديد متطلبات تنظيم الممارسات والأنشطة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية.
الجدير بالذكر بأن مراجعة ميثاق حوكمة الشركات يأتي في إطار النهج الذي تتبعه الهيئة من أجل التطوير المستمر للإرتقاء بمستوى تطبيق أفضل الممارسات لمبادئ الحوكمة، وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين في سوق رأس المال وحماية حقوق ومصالح المساهمين إلى جانب الأهمية التي تمثلها الحوكمة في توجيه مسار الشركات نحو المزيد من الإنتاجية والنمو.
وكانت إدارة الهيئة العامة لسوق المال قامت بتشكيل فريق يضمن أعضاء لجنة عمل حوكمة الشركات لتتولى صياغة المسودة الخاصة لميثاق حوكمة الشركات بمشاركة ممثلين من الشركات المساهمة العامة والشركات العائلية ومكاتب الاستشارات القانونية في سبيل الارتقاء بمستوى المقترحات والأفكار وإيجاد صياغة متقاربة فيما يتعلق بمواصفات الإدارة الرشيدة والتي تتناسب مع الشكل القانوني للمؤسسات.
ولتحقيق المزيد من مبدأ المشاركة تم إدراج المسودة المحدثة في موقع الهيئة العامة لسوق المال للاستفادة من مرئيات الجهات المعنية حول مستجدات الميثاق، بما يضمن الوصول إلى رؤية مشتركة ومستويات تنظيمية تتمتع بقدرة عالية من العدالة والمرونة التي تساهم في الارتقاء بكفاءة سوق رأس المال العماني.

إلى الأعلى