السبت 22 يوليو 2017 م - ٢٧ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / ندوة تطور العلوم الفقهية الـ(14) تواصل جلساتها عن العدالة في الإسلام وتطرح فقه العصر في المجال الدولي ومجال الأسرة
ندوة تطور العلوم الفقهية الـ(14) تواصل جلساتها عن العدالة في الإسلام وتطرح فقه العصر في المجال الدولي ومجال الأسرة

ندوة تطور العلوم الفقهية الـ(14) تواصل جلساتها عن العدالة في الإسلام وتطرح فقه العصر في المجال الدولي ومجال الأسرة

فيما تختتم أعمالها اليوم

تابع الندوة ـ علي بن صالح السليمي:
تختتم اليوم ندوة تطور العلوم الفقهية الرابعة عشرة “فقه العصر: مناهج التجديد الديني والفقهي” أعمالها ـ والتي تأتي بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قـابـوس بن سعيد المعظم، راعي العلم والعلماء.
حيث تعقد فعاليات هذه الندوة ـ التي تتضمن “سبعة” محاور من خلال “سبعٍ وخمسين” ورقة عمل ـ خلال الفترة من 5 وحتى 8 إبريل الجاري بفندق جراند حياة مسقط خلال فترتين “صباحية ومسائية” وبتنظيم وإشراف من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بشكل سنوي بمشاركة عدد من أصحاب السماحة مفتييّ بعض الدول العربية والإسلامية وعلماء وباحثين ومفكرين من السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية ودول المغرب العربي وتركيا ولبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية .. وغيرها من الدول، كما تستضيف الندوة علماء أجلاء للمشاركة في مداخلاتها من دول شتى وطلاب العلم من الحقول العلمية المختلفة بالسلطنة والأطر الدينية بالوزارة ومنتسبي الوحدات النظيرة أملاً في الخروج بتوصيات هادفة.
وقد تضمنت جلسات يوم أمس بإلقاء عدد من أوراق العمل، وقد افتتحت الجلسة بورقة قدمها ناصر بن خلفان البادي، والتي تحمل عنوان:(الاجتهاد الإنشائي عند الإمام المحقق الخليلي)، ابتدأها بالتعريف بالمحقق الخليلي، ومؤلفاته، وعصره، ومكانته العلمية والاجتهادية والتجديدية، ثم انتقل للحديث عن القواعد والسمات التجديدية لمنهجه الاجتهادي الإنشائي، والتي يمكن تلخيصها في اعتماده على الأدلة الشرعية الأصلية والفرعية، ومراعاة أصول الفقه، والقواعد الفقهية، ومراعاة أحوال الناس، وقواعد التيسير، ومقاصد الشريعة، وهو يورد أقوال العلماء السابقين لكن بغير تقليد أعمى إنما أخذ تحقيق وتدقيق؛إذ ضالته الدليل أينما وجد، والحق أينما تبين له وظهر، وهو يؤكد على بعده عن التقليد الأعمى في عدة مواطن من مؤلفاته وفتاواه.
وكانت الورقة الثانية في محور “العدالة في الاسلام” للدكتـور أحمـد أبو الوفـا بعنوان:(العدالة الدولية من منظور إسلامي) تحدث فيها بداية عن العدالة التي هى أساس أية علاقات إنسانية أو دولية، وأوضح بأن العدالة مبدأ من المبادئ الإسلامية العامة، فإذا أردنا فعلاً أن تكون العلاقات – داخلياً ودولياً – حقيقة ملموسة وواقعة، فيجب أن يكون الأفراد والحكام والدول عادلين مع أنفسهم ومع ذويهم ومع غيرهم، وذكر بأن منع الظلم حتمية تستدعيها العدالة، لأن الظلم هو عكس العدل، وبين في ورقته مظاهر العدالة الدولية في الإسلام، لأن الإسلام هو دين العدل، إذ بالحق (أنزلناه وبالحق نزل)، فمن الطبيعي أن يحارب إنكار العدالة. أما الورقة الثالثة فقدمها أشرف أبو الوفا بعنوان:(العدالة في مجال علاقات الأفراد على الصعيد الدولي) فقد ذكر بداية أن هذه الورقة تتناول دراسة بعض الجوانب لعلاقات وروابط الأفراد على الصعيد الدولي أو ما اصطلح على تسميته بالعلاقات الخاصة الدولية وهى العلاقات التي تقوم بين الأفراد على المستوى الدولي والتي ينظمها فى الوقت المعاصر “القانون الدولي الخاص” فى مختلف الدول. وهذا القانون يشمل الجنسية من حيث اكتسابها وفقدها واستردادها، والمركز القانوني للأجانب، وتنازع القوانين من حيث تحديد القانون الواجب التطبيق، وتنازع الاختصاص القضائي وآثار الأحكام الأجنبية، وتطرق لبعض الجوانب التي تتعلق بالجنسية وتنازع القوانين فى كل من القانون والشريعة لبيان أوجه العدالة المبتغاة في تنظيم العلاقات الخاصة الدولية وبين في المبحث الأول أن الإسلام يعتبر عقيدة عالمية قابلة للتطبيق في كل مكان وزمان, ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لا توجد ادنى تفرقة بين المسلم الذي يقطن ديار الإسلام وبين المسلم المقيم في دولة أجنبية حيث وضعت الشرعية الإسلامية القاعدة الأساسية التي تقضى بالإخوة بين المؤمنين “إنما المؤمنون إخوة”، على عكس ما تقوم عليه الجنسية فى المفهوم المعاصر من تصنيف الأفراد إلى وطني وأجنبي بالنظر للانتساب إلى دولة ما فان الإسلام يقيم التفرقة بين الناس على أساس العقيدة لا غير والالتزام بأحكام الإسلام.
وقال: لاشك أن ارتباط الجنسية بالديانة في الإسلام يجعلها في غاية القوة، أما في المبحث الثاني فقد أكد فيه أن الإسلام يعترف بوجود قواعد تطبق على غير المسلمين في دار الإسلام دون أن تنتمي إلى شريعته (مثال ذلك شرائع أهل الكتاب الخاصة بالأصول الشخصية)، وكذلك فإن اعتراف المسلمين بوجود بلاد غير إسلامية يعني ضرورة وجود قواعد تحكم العلاقات الخاصة الدولية التي تقوم بين المسلمين أو غير المسلمين، أو تلك التي تتعلق بأشياء موجودة عبر الحدود، وهذا هو أساس القانون الدولي الخاص.
أما الورقة الرابعة للأستاذ الدكتور عبد القادر بن عزوز بعنوان: “كتب القضاء في المذاهب الإسلامية:(رصد وتحليل)” فقد تناولت الورقة منهج التأليف الفقهي القضائي قبل نشأة المذاهب الفقهية الإسلامية وبعدها في مبحثين، وكان المبحث الثالث في أنواع التأليف الفقهي القضائي وبين الباحث أن مقصد العدل وتحقيق العدالة تجسد في تاريخ المذاهب الإسلامية من خلال كثرة التأليف في القضاء وعلومه، وأوضح أن كثرة التأليف وقلتها من مدرسة فقهية لأخرى مرجعه إلى مدى تمكين هذه المدرسة أو تلك في تنظيم الحياة الاجتماعية، وأكد أن اختلاف التأليف وتطوره وتنوعه يدل على تطور مؤسسة القضاء في التاريخ الإسلامي، كما تعد كتب القضاء مرجعا هاما للدراسات الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والسياسية للمجتمع الإسلامي عبر تاريخه، وأن غالبية كتب القضاء المؤلفة في المذاهب الفقهية الإسلامية لا تزال مخطوطة، كما أن نظام القضاء يرتبط ـ غالبا ـ بتصور نظام الإمامة في المذاهب الفقهية الإسلامية.
أما ورقة الأستاذ الدكتور فايز محمد حسين بعنوان:(العدالة في المقاصد والممارسة: مسألة الخير العام من منظور متجدد)، فقد بيّن الباحث بداية العلاقة الوثيقة بين المقاصد الشرعية والمصلحة ومسألة الخير العام، وتتأسس هذه العلاقات الوثيقة على جوهر الرسالة الإسلامية، فالخير العام هو وسيلة من وسائل المقاصد، بهدف إدراك المصلحة، والتي بدورها هي جوهر نظرية المقاصد الشرعية، وقد تناول الباحث في المبحث الأول موضوع فلسفة الخير العام بين المقاصد الشرعية وفلسفة القانون، وأوضح بأنه من المسلم به إنه لا قانون بلا مجتمع ولا مجتمع بلا قانون، فالقانون هو الأداة الأولى للضبط الاجتماعي في المجتمعات المعاصرة، فالقانون من لوازم الحفاظ على المجتمع الإنساني وتحقيق الاجتماع الإنساني لأهدافه، ويقوم القانون بتحقيق التناسق والتنظيم فيما بين سلوكيات ورغبات الأفراد في المجتمع، من خلال إحداث التوازن فيما بين تعارض المصالح الفردية فيما بينها من ناحية، وتنازعها مع المصلحة العامة من جهة أخرى، وأوضح الباحث بأن مفهوم الخير العام يتضمن جانبين هما: الجانب الشكلي للخير العام وهو مجموعة الوسائل التي تؤكد فعاليات المجتمع السياسي حتى يتحقق الخير العام الإنساني، فهو يشير إلى مجموعة الوسائل الأساسية لحفظ النظام والأمن والسلام في المجتمع، والدولة هي التي تقوم بمهمة وضع وتحديد الإطار الشكلي للخير العام في المجتمع، أما الجانب الموضوعي للخير العام: فيشير إلى مجموعة العناصر الموضوعية المكونة للخير العام، هذه العناصر متعددة، ولكنها تدور كلها حول كل ما هو نافع وحسن ومفيد للمجتمع ككل، وكل ما من شأنه تحقيق العلاج والسعادة والسلام والأمن والاستقرار في المجتمع. وأوضح بأن المصالح في الفكر الإسلامي تنقسم إلى ثلاثة أنواع:(مصلحة ملغاة ومصالح معتبرة ومصالح مرسلة)، فالمصلحة المعتبرة هي المصالح التي اعتبرها الشارع، بمعنى انه عزوجل شرع لها الأحكام الموصلة لها، وتعتبر المصالح المعتبرة جميع المصالح التي جاءت الأحكام المشروعة لتحقيقها، فالمصالح المعتبرة هي المصالح التي قام الدليل الشرعي على اعتبارها ووضع من الأحكام ما يوصل إليها، والمصالح المعتبرة هي:(حفظ الدين، النفس، والعقل، والعرض، والمال) وأكد أن القاعدة المتفق عليها إن الأحكام الشرعية كلها تهدف إلى تحقيق مصالح الناس، وفي المبحث الثاني تناول الباحث فلسفة التشريع الاقتصادي الإسلامي وتحقيق الخير العام فبيّن أن العدل الاجتماعي هو الأساس المبرر لنشاط السلطة في المجتمع، حيث إنه باسم هذا العدل الاجتماعي تحقيقاً للصالح العام يخضع الأفراد لسلطة الحكام، ويملك الحكام على الأفراد حق السيادة أو الأمر. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فباسم العدل الاجتماعي يلتزم الحكام بتخسير سلطاتهم لتحقيق الصالح العام وحده، قد تقيد هذه السلطات بحدود هذا الصالح ولا تعدوه إلى غيره من المصالح. ومن جهة ثالثة ترتكز التكاليف العامة المفروضة على الأفراد من ضرائب وغيرها على العدل الاجتماعي، نظراً لأن أداء هذه التكاليف يقتضيه الصالح العام، وأوضح أن الاقتصاد الإسلامي يعتبر بحق منهجاً إلهياً كاملاً للحياة البشرية، يتم تحقيقه في حياة البشر، في حدود الطاقة البشرية والواقع المادي للحياة الإنسانية، بعد ذلك فتح المجال للمناقشة.
وفي محور جديد عن “فقه العصر في المجال الدولي” تحدث الأستاذ الدكتور راشد البلوشي في ورقته:(التحفظ في المعاهدات الدولية من منظور إسلامي) بأن الدين الإسلامي دين محبة وسلام لا دين حرب وعداوة، حيث أن البشر شركاء على الأرض في الحياة بغض النظر عن ديانتهم ومعتقداتهم، ومن هذا المنطق يأتي عقد المعاهدات والإعلانات الدولية كأفضل وسيلة لتحقيق التعايش بين البشر وتنظيم العلاقات والتعاملات بين بعضهم البعض من أجل ضمن الجميع أمنه ومصالحه، ولكي يتسع التعاون بين الدول حيث أعطت هذه المعاهدات الحق للدول في التحفظ على بعض بنودها التي لا تتفق مع مصالحها وفقا للاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لذلك اعترف القانون الدولي بالتحفظ على المعاهدات الدولية كقاعدة عامة وذلك وفقا لأسس وقواعد حددتها الاتفاقيات الدولية والقضاء الدولي، وذكر ما نسبه الفقهاء في الشريعة الإسلامية من مصطلح التحفظ إلى الإجراء ذاته، فأطلقوا على استبعاد أو تعديل الدولة الإسلامية للأثر القانوني لبعض البنود الواردة في المعاهدة من سريانها، حيث أطلقوا عليه لفظ “بالشرط المقترن بالعقد”، وعرفوا التحفظ بأنه “أن تقترن المعاهدة بالتزام أحد أطرافها تجاه الأخر بأمر زائد عما توجبه المعاهدة مما يترتب عليه تعديل المعاهدة بالزيادة أو النقصان”، أما ورقة الأستاذ الدكتور عوض محمد عوض بعنوان:(الردة بين الحد والتعزير) فقد أثار الباحث في الردة عدة إشكالات يتعلق أولها بتحديد مفهومها والثاني بشبهة التعارض بين النقل والعقل بشأنها، والثالث بشبهة التعارض بين النصوص الشرعية ذاتها، وأكد الباحث أن الردة التي يتعين الوقوف عندها والبحث فيها هي الردة المحضة دون قرائنها ولواحقها، والردة بالمعنى الذي نقصده هي الخروج من الإسلام إلى غيره من الأديان أو إلى غير دين، فهي تعنى مجرد الخروج منه وليس الخروج عليه، سواء بالتشنيع عليه أو بدعوة الآخرين إلى الخروج منه أو بالانضمام إلى أعداء الإسلام والكيد له، فهذا كله وما هو من قبيله ليس من طبيعة الردة ولا هو من لوازمها، ولهذا فأمره يخرج عن نطاق البحث فيها، والخلاف في وجوب العقاب أو امتناعه على كل هذه الأفعال أو على بعضها ليس خلافا يتعلق بالردة ذاتها، أما ورقة الدكتور مسفر القحطاني بعنوان:(السلم المدني: وفكر التطرف الديني) فقد نبه إلى جملة معاني مهمة، ومن بين ذلك بيان أسباب التطرف في الواقع من خلال النظر إلى النظر إلى واقع الأرض التي ينبت فيها التطرف، وكذلك المجال التاريخي الذي يدل على منشأ الأفكار وتطورها، ونبه في ختام كلمته إلى أن الغلو والإرهاب الإسلامي ورقة سياسية ميدانها الإعلام ومحرقتها دول الإسلام، بعد ذلك فتح المجال للمناقشة.
وفي الفترة المسائية استؤنفت أوراق العمل في نفس المحور، حيث قدم الدكتور هبة رءوف ورقة عمل حول “فقه العصر في العلاقات بين الديانات والثقافات”، وتحدث الدكتور سعود الحبسي حول “القواعد الفقهية في العلاقات الدولية” فيما تناول الأستاذ الدكتور سعيد الدقاق في ورقة عمله موضوعاً حول “جرائم الإبادة من منظور إسلامي”، وأخيرا في هذه الجلسة تحدث الدكتور محمد بن سيف الحبسي عن “جرائم الاتجار بالبشر من منظور إسلامي”. بعد ذلك فتح المجال للمناقشة.
وفي ختام الفترة المسائية وفي محور” فقه العصر في مجال الأسرة” تحدث الدكتور ماجد الكندي حول “الزواج المدني وموقف الفقه منه”، كما قدم الأستاذ الدكتور نبيل أسعد ورقة عمل عن “التعويض عن الخطبة وعن الطلاق”، كما تحدث الأستاذ الدكتور إدريس الفاسي عن حق السعاية والكد في الاجتهاد المغربي المعاصر”، وأخيرا تناول رمزي دراز في ورقته موضوعاً حول”ضرورات الرؤية الفقهية الجديدة لعلائق بين الفقه والقانون في مجال المعاملات”. بعد ذلك فتح المجال للمناقشة.
**********************
لقاءات
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبدالله السيابي: فقه العصر ضرورة لا غنى عنها، ينير الدرب ويضئ المنهج

يقول فضيلة القاضي عبدالله بن راشد السيابي ـ نائب رئيس المحكمة العليا: تبرز أهمية فقه العصر من مواكبته لدورة الحياة وملاءمته لظروفها وتعايشه مع أحداثها، حيث إن فقه العصر ضرورة لا غنى عنها، ينير الدرب ويضئ المنهج ويدفع إلى التعايش السليم.
وقال: هناك قاعدة ننطلق منها تقول: “لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان”، فهي تحافظ على الثابت وتلائم المتغير، وان الفقيه المدرك لعصره الواسع النظر لما يدور حوله يستطيع بفكره الثاقب أن ينزل الأحكام على الوقائع، مراعياً مقاصد الشريعة ومصالح الناس، بعيداً عن الجمود والتحجر، قرباً من السماحة واليسر، منطلقاً مبادئ ثابتة، ومحلقاً في فضاء سماء واسعة، ينظر بنور الشرع الأزهر، ويستجلي الحقائق بفكر ثاقب أنور، مبيناً انه ومن هذا المنطلق جاءت فكرة هذه الندوة ومحورها الأول يدور حول هذه العنوان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أفلح الخليلي: ندوة هذا العام كباقي الندوات السابقة فكلها متعددة وذات أهمية

الشيخ أفلح بن أحمد الخليلي ـ أمين فتوى بمكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الدينية قال: بالنسبة لورقة بحثي التي أتناولها في هذه الندوة المباركة تتحدث عن التكيف الفقهي .. أهميته وآلياته وهي ورقة متعلقة بآليات رد المسائل إلى أصولها وتمييزها عن أشباهها وعن المسائل المختلفة عنها، ولكن ببيان أصل تلك المسائل هو توضيحها بحيث إذا واجهتنا مسألة جديدة أو قديمة نرجعها للأصل الذي ترجع إليه، فإذا كانت بيعاً أدرجت تحت قاعدة البيع وإذا كانت إيجاراً أدرجت تحت قاعدة الإيجار .. وهكذا بالنسبة لكافة أنواع العقود الشرعية وغير العقود الشرعية.
وقال: بالنسبة لموضوع الندوة هذا العام فهو مثله مثل باقي مواضيع الندوات السابقة فكلها متعددة وذات أهمية لان العصر ذو باع كبير جداً وفقهه أيضاً له أبعاد متعددة مترامية الأطراف، فعموماً هو موضوع من المواضيع يجدر أن تشتغل بها الندوات العلمية، وبالنسبة للمحاور فكل ما في العلم مهم وان تعددت مجالاته أو اختلفت أساليب طرحه يعتبر أمراً مهما والنقاش والكتابة فيه يقدم شيئاً جديداً نافعاً للمجتمع بإذن الله تعالى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
هلال اللواتي: الندو ة ساهمت في إثارة العقل الفقهي لكي ينهض من جديد والوصول إلى نتائج
قال هلال بن حسن اللواتي ـ مشارك بورقة عمل بعنوان:”الاجتهاد الإنشائي عند الشيخ العلامة السيد باقر الصدر”: أشارك بهذه الورقة في هذه الندوة وهي تتناول الاجتهاد وما جاء به العلامة باقر الصدر من النظريات الجديدة التي تتعلق بالفقه والأصول وما يتعلق بأمر الدين وعلاقته بتطوير الجانب الفقهي وأيضا علاقته بالمجتمع بشكل عام.
وحول اختيار عنوان الندوة لهذا العام قال: عنوان الندوة لهذا العام رائع فهو يطرح محاولة لإثارة العقل الفقهي لكي ينهض من جديد، حيث أن عناوين الندوات الماضية هي محددة ومعينة ويبحث رأي الإسلام فيها، أما في عنوان ندوة هذا العام فهو يختلف فهو يبحث عن تشديد النظريات وتأصيلها وعلاقتها بالأصالة والحفظ وكيف ان هذه الأصالة تكون حية في المجتمعات الحديثة، ومن المهم جدا أيضاً رأي الفقهاء ومساهمتهم بشكل فعال ويكون كوحدة واحدة في الخروج بنتائج تفرح الشارع والناس لأنهم بحاجة إلى تلك النتائج التي تسعده وتحافظ على أهلهم وسلامتهم وهم في أمل كبير بذلك ونسأل الله التوفيق لباقي أعمال الندوة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعيد بنسعيد: موضوع ندوة هذا العام في وقته هو أكثر انفتاحاً وارتباطاً بالعصر

الأستاذ الدكتور سعيد بنسعيد العلوي ـ من المغرب، مشارك بورقة عمل حول “الاجتهاد الإنشائي عند الشيخ العلامة محمد بن الحسن الحجوي” يقول: اختيار موضوع الندوة هذا العام في وقته فهو موضوع أكثر انفتاحاً وارتباطاً بالعصر، موضحاً أن الحديث عن هذا العالم وسبب اختياري له في هذه الورقة لأنني اعتبره فريد في زمانه فهو فقيه وكان يجمع في شخصيته ثلاثة مكونات أولا كان عالما كبيرا وله كتب كثيرة مشهورة خاصة كتابه (الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي)، فهو بعد كونه عالماً كبيرا أيضا يعمل في سلك الدولة لفترات مختلفة واشتغل في مناصب عالية كوزير، ثم انه كان تاجرا من كبار التجار، وهذا التقييم بين هذه الأبعاد والمكونات الثلاثة أكسبت اهتمامات الحجوي الفقيه نظرة خاصة، ومن ثم في عشرينات القرن الماضي طرح عليه سؤالاً كان يعتبر سؤالاً هاماً في وقته (عن التأمين) فهو أفتى بأنه حلال وضروري للتجارة الإسلامية وازدهارها وكذلك أفتى بجواز ترجمة القرآن الكريم وتعلم التجارة على قواعدها العصرية، فالرجل كان مفكراً إصلاحياً، وهو يعد في زمرة الفقهاء المجتهدين الإنشائيين، والمجتهد الإنشائي في نهاية الأمر هو الرجل الذي نستطيع أن نقول يحق اعتباره في زمة المجددين في الدين لاعتباراته الشخصية.

إلى الأعلى