الخميس 19 أكتوبر 2017 م - ٢٨ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / وفد تجاري من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات الحكومية يزور إيران نهاية الشهر الجاري
وفد تجاري من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات الحكومية يزور إيران نهاية الشهر الجاري

وفد تجاري من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات الحكومية يزور إيران نهاية الشهر الجاري

24 و25 أبريل الجاري
رئيس الغرفة لـ “الوطن الاقتصادي”:
البعد الاقتصادي المُتَأتي لرفع الحظر الاقتصادي عن إيران سيثمر عن نهضة حقيقية للاقتصاد

ـ هناك مجالات واسعة يمكن أن يتم بحثها خلال الزيارة ومنها فتح خط نقل بحري مباشر بين البلدين وجعل موانئ السلطنة مركزا لإعادة تصدير المنتجات الإيرانية

متابعة ـ الوليد العدوي:
تستعد غرفة تجارة وصناعة عمان نهاية شهر أبريل الجاري تنظيم زيارة الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية على رأس وفد تجاري وحكومي رفيع المستوى يمثل عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والذي وسيضم عدد من الجهات الحكومية المعنية بالحوافز والتسهيلات والفرص الاستثمارية التي ستقدمها السلطنة لرجال الأعمال الإيرانيين، و50 شركة من شركات القطاع الخاص.
وسيتم خلال الزيارة والتي ستكون على مدى يومين 24 و25 الجاري عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين، وستقوم الجهات المشاركة الحكومية والخاصة في الوفد بتقديم أوراق عمل تتضمن الفرص الاستثمارية في السلطنة وحزمة التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الإيرانية.
ويأتي تنظيم الغرفة لهذه الزيارة ترجمة للجهود الذي تبذلهما حكومتي البلدين لتعزيز حجم التعاون على كافة المستويات والمجالات وبما يرتقي بهذا التعاون لمستويات أكبر واشمل مستفيدة من الفرص والمقومات الاستثمارية المختلفة التي يتمتع بها البلدين.
وعبر سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان عن سعادته بنجاح المفاوضات في برنامج إيران النووي وما ترتب على ذلك من رفع للحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي هو مكسب سياسي كبير هام وخطوة في إتجاه تحقيق السلام العالمي المنشود.
وأضاف سعادته قائلا: إن البعد الاقتصادي المُتَأتي عن رفع الحظر الاقتصادي عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيثمر عن نهضة حقيقية للاقتصاد الإيراني بل وسيشكل نقطة انطلاق للمستثمر الإيراني للخارج وتفتح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد عهد من العزلة الاقتصادية المفروضة عليها الأبوابَ للاستثمار الخارجي مشيرا الى أن غرفة تجارة وصناعة عمان لم تكن تكن يوما بعيدة عن التطورات الدائره نحو رفع الحظر لإدراكها التام بالارتباط الوثيق بين السياسة والاقتصاد وقبل ذلك كله الارتقاء بحجم التعاون التجاري القائم فعلا والانطلاق بالتعاونات التجارية إلى آفاق أرحب، وتسهيل كل ما من شأنه رفع حجم التبادل التجاري بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المستوى الذي يرضي طموح الطرفين ويتناسب وحجم الامكانيات المتوافرة.
وذكر سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان: بحكم الجوار وعلاقات الصداقة بين السلطنة وإيران فان البلدين على موعد مع علاقات تعاون اقتصادي اكبر مع إيران ولذلك ينبغي على البلدين أن يهيئا المناخ المناسب لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في جوانبه المتعددة التجارية والصناعية والاستثمارية وفي مجال الخدمات أيضا ولذلك سنحرص على مناقشة العديد من الجوانب المهمة على هامش الزيارة مؤكدا سعادته أن هناك حاجة للعمل على تهيئة الموانئ العمانية القريبة التى يمكنها استقبال البضائع الإيرانية والتصدير إليها باتباع الطرق السليمة في نقل هذه البضائع والتباحث بشفافية مع الجانب الإيراني في الوسائل التى يمكنها تعزيز التبادل التجاري وتحد من المعوقات التى تقف في ولوج سلع الدولتين كل إلى الدولة الأخرى كالضرائب الجمركية، والمعوقات الإدارية وغيرها والمشاركة في المعارض التجارية المقامة في كل من إيران والسلطنة وتبادل زيارة الوفود التجارية والتوقيع على الاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية بين المؤسسات العمانية المعنية والجهات المعنية في إيران والترويج والتعريف بمنتجات البلدين والفرص التجارية المتاحة عبر الأدلـة والمنشورات وقوائم السلع وغيرها.
وأشار سعادته إن إيران ترتبط بخط تجاري مباشر مع دول آسيا الوسطى عبر السكة الحديدية الرابطة بين إيران وأذربيجان ومنها إلى الجمهوريـات الأخرى كتركمانستان، وكزخستان وقرقيزيا وغيرها وهو ما يتيح فرصة للسلع العمانية من أجل الولوج إلى أسواق هذه الدول عبر السكة نفسها خاصة وأنها دول استهلاكية مستوردة، دول الجوار: أرمينيا – أذربيجان- تركيا – العراق – باكستان – أفغانستان- تركمانستان كما أن هناك ميزات نسبية في إنتاج الثروات والمواد الخام تبرز الحاجة إلى إقامة مشاريع مشتركة في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية المختلفة كصناعة الأثاث، وصناعة السجاد، والمشروعات المتعلقة بالصناعات النحاسية والمنتجات الجلدية وغيرها

الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للسوق الإيراني
وأكد سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عمان تابعت باهتمام التطورات الاقتصادية في إيران وذلك بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص وتحرص على استثمار استقرار وتميز العلاقات العمانية الإيرانية على المستوى السياسي لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يواكب ذلك المستوى، والاستفادة من الامكانيات الكبيرة للسوق الإيراني في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين. وذلك تجسيدا لرؤيتها الاستراتيجية للسنة الجديدة 2015م المتمثلة في التركيز على استهداف أسواق كبيرة واعدة لولوج المنتجات العمانية إليها ورفع مستوى التبادل التجاري معها والذي يصب في مجمله على تنمية الجانب الاقتصادي للدولة وتمكين مختلف فئات مؤسسات وشركات القطاع الخاص من أدوات جديدة لنموها وتطورها.
وذكر سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان أن الغرفة كثفت خلال الفترة الماضية من اهتمامها بتنشيط العمل التجاري والاستثماري وعقد لقاءات وتنظيم زيارات الى جمهورية إيران الإسلامية حيث نظمت الغرفة زيارة لرئيس الغرفة إلى إيران خلال الفترة من 26 – 29 ديسمبر 2014م للوقوف على الامكانيات التجارية الإيرانية والبحث بشكل مباشر مع الشركات الإيرانية العوائق التي تعتري التعاون المشترك وكذلك معرفة الإجراءات التي تتبعها في التبادل التجاري مع أسواق الدول المجاورة للسلطنة. وقد اتسم نقاش الغرفة مع الجانب الإيراني بشفافية مطلقة وتركز على الجانب العملي في بحث العوائق وتحديد الحلول الممكنة من الطرفين وشددت الغرفة في طرحها على أهمية ايمان الطرفين بوجوب تظافر الجهود وتكامل الادوار فيما بينهما لتحقيق نتائج فعلية ملموسة تلبي طموح القطاع الخاص في البلدين، كما اكدنا على الدور الذي يقع على عاتق الغرفة ونظيرتها الغرفة الإيرانية في بناء الثقة بين القطاع الخاص في البلدين لتنمية العلاقة والوصول سريعا للأهداف المنشودة.

الغرفة الإيرانية العمانية المشتركة
وقال سعادة سعيد الكيومي: شهدت الغرفة العمانية الإيرانية المشتركة حراكا غير مسبوق خلال الفترة الماضية واتضح من هذه الزيارة تأسيس الجانب الإيراني للغرفة الإيرانية العمانية المشتركة نظرا للأهمية الكبيرة التي يوليها الجانب الإيراني للسوق العماني واتخذت هذا الإجراء بعد أن تجاوز عدد أعضاْ مجلس الأعمال الإيراني العماني الـ100 عضو من المؤسسات والشركات الأمر الذي يعكس اهتمام كبير من قبل مجتمع الأعمال بالجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون مع الجانب العماني، كما تم خلال الزيارة الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة التعاون المشترك بين الجانبين بحيث يتم تسمية عدد سبعة اعضاء من كل جانب، وعلى أن تجتمع اللجنة بصفة شهرية في البلدين بالتناوب على أن يترأس الاجتماع رئيس الغرفة في البلد الذي ينعقد فيه الاجتماع وبالفعل عقدت اللجنة اجتماعين خلال الفترة الماضية نوقش خلالهما مواضيع ذات الأهمية المشتركة.

إلى الأعلى