الثلاثاء 24 يناير 2017 م - ٢٥ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / “التوافق ” تشكل لجنة لاستلام معابر غزة وتعيد تشكيل “الإدارية القانونية”
“التوافق ” تشكل لجنة لاستلام معابر غزة وتعيد تشكيل “الإدارية القانونية”

“التوافق ” تشكل لجنة لاستلام معابر غزة وتعيد تشكيل “الإدارية القانونية”

قالت إنها تأتي بناء على التفاهمات الأخيرة مع الفصائل

القدس المحتلة :
قرر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله مساء الثلاثاء، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله ، تشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر إلى قطاع غزة، ما سيدفع باتجاه تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من عملها في القطاع ، وتسريع عملية إعادة الإعمار، في ظل ما يواجهه أبناء الفلسطينيين في غزة من ظروف صعبة وفق البيان الصادر عن الاجتماع. كما قرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام.
وأكد المجلس أن نجاح اللجنتين في عملهما يتطلب دعماً وتعاوناً من جميع الأطراف السياسية، لتعزيز جهود الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. كما أعلنت الحكومة تعيين د. كمال الشرافي منسقا لملف إعادة إعمار غزة. وشددت الحكومة في بيان صحافي على أنها ستبذل كافة الجهود للدفع بعملية إعادة الإعمار إلى الأمام، رغم كافة التحديات السياسية والاقتصادية. الى ذلك ، أكدت الحكومة الفلسطينية أن قرارات المجلس ، جاءت وفق اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ والتفاهمات بين حكومة الوفاق والفصائل في غزة، لا سيما التي تمت من خلال اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا بناء على اجتماعات رئيس الوزراء رامي الحمد الله والوفد الوزاري في غزة مع الفصائل وبشكل خاص مع وفد حركة حماس . وأشارت الحكومة إلى أن قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية التي تشمل كلا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية والتخطيط، ووزارة العدل، وديوان الموظفين العام، وهيئة التقاعد، يأتي لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، وللمضي قدما في معالجة قضية الموظفين في غزة، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف، وعدم الإجحاف بحقوق العاملين الذين تضرروا نتيجة الانقسام، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية. وشددت على أن قرار المجلس بتشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر إلى قطاع غزة، يأتي وفق التفاهمات مع اللجنة لتمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، مجددة الدعوة لجميع الأطراف السياسية بدعم هذه اللجان والتعاون معها خاصة في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة، ولتعزيز جهود الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين في القطاع.
بدورها ، نفت حركة “حماس” صحة ما أعلنته الحكومة الفلسطينية بشأن قراراتها الأخيرة في جلستها الأسبوعية ، وطالب سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في بيان له الحكومة بإعلان موافقتها رسميا على ورقة التفاهمات، التي تم التوصل إليها مع نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو “إن كانت تريد أن تبرهن على مصداقيتها” على حد قوله .

إلى الأعلى