الجمعة 28 يوليو 2017 م - ٤ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / آراء / السلطة الفلسطينية قفزة من أجل البقاء

السلطة الفلسطينية قفزة من أجل البقاء

هيثم العايدي

”التسريبات حول الخطة الأميركية تنسف حق العودة للاجئين الفلسطينيين من أساسه عبر إرغام الفلسطينيين على الاعتراف بما يسمى (يهودية إسرائيل) مع بقاء وضع القدس المحتلة غامضا حيث لا توجد اشارة واضحة لأنها ستكون عاصمة للدولة الفلسطينية مع بقاء الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية وكذلك بقاء التواجد الإسرائيلي في منطقة الأغوار.”
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في الـ29 من نوفمبر 2012 انتزعت فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة واضعة العالم أمام حقيقة أن القضية الفلسطينية ليست قضية أراض متنازع عليها وإنما هي قضية دولة تعاني من الاحتلال الأمر الذي استشاط له الاحتلال الاسرائيلي ومن ورائه الولايات المتحدة غضبا بعد ان فشلا في تعطيل هذه الخطوة بكل الطرق الممكنة والتي منها تهديد الفلسطينيين بعصا قطع المساعدات الاقتصادية قبل الانتقال إلى جزرة المفاوضات التي من المنتظر لها ان تنتهي جولتها الحالية في ابريل القادم بفشل جديد يلحقها بسابقاتها.
وبعيدا عن الانتقادات والمغازلات المتبادلة بين الولايات المتحدة واسرائيل والتي كان آخرها انتقاد حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لتصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري بشأن المقاطعة الاقتصادية الأوروبية للمستوطنات الاسرائيلية وتلطيفات الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز بشأن العلاقات التاريخية الحميمة مع اميركا فإن التسريبات المتداولة حول خطة كيري التي يسوقها من خلال المفاوضات تجعل من الرفض هو الخيار الوحيد للفلسطينيين.
فهذه التسريبات حول الخطة الأميركية تنسف حق العودة للاجئين الفلسطينيين من أساسه عبر ارغام الفلسطينيين على الاعتراف بما يسمى (يهودية اسرائيل) مع بقاء وضع القدس المحتلة غامضا حيث لا توجد اشارة واضحة لأنها ستكون عاصمة للدولة الفلسطينية مع بقاء الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية وكذلك بقاء التواجد الإسرائيلي في منطقة الأغوار.
هذه الخطة تدفع بالفلسطينيين إلى تخطي مرحلة المفاوضات والاستعداد لاستكمال المسار الذي بدأه الفلسطينيون في نوفمبر 2012 باستكمال تنفيذ موجبات قرار الأمم المتحدة والانضمام إلى الاتفاقات والمنظمات الأممية.
كل هذا سيدفع بإسرائيل ومن ورائها اميركا إلى تنفيذ الوعيد بفرض عقوبات مالية الأمر الذي تراه دراسة أصدرها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية قد يؤدي (بقصد أو بغير قصد) إلى انهيار السلطة الفلسطينية.
هذه الدراسة نبهت إلى أن انهيار السلطة سيشكل ضربة مدوية لإعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ستعتبر اسرائيل الضفة جزءا منها في حين ستتعزز دوافع الانفصال في غزة على اعتبار ان النهج الذي سارت عليه منظمة التحرير الفلسطينية لعقود ماضية لم يفض إلى شيء.
كل هذه التحديات التي تواجهها السلطة لا تدع أمامها خيارا سوى استكمال المسار الأممي والانضمام لمؤسسات الأمم المتحدة منها اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بحالة الحرب، وهو ما يعنى تحول وضع الأسرى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى من متهمين جنائيين فى نظرها إلى أسرى حرب ومعاهدة قانون البحار للعام 1982 التى تحدد المياه الإقليمية، بحيث يصبح لفلسطين سيادة على البحر الإقليمي في قطاع غزة، واعتبار أي اعتداء إسرائيلى أو دخول لهذه المناطق سواء بالطائرات، أو السفن، خرقاً لهذه الاتفاقية، مما يعطي فلسطين حق التقدم بشكوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية إضافة إلى إمكانية الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية ورفع دعوى قضائية جنائية ضد إسرائيل، فيما يتعلق ببعض القضايا مثل الاستيطان وجدار الفصل العنصري والمياه والحدود وقضايا اللاجئين.
ان فشل المفاوضات الحالية هو المتوقع والإجراءات التي ستتخذها إسرائيل وأميركا لما يؤدي إلى خنق السلطة أو انهيارها بات هو المؤكد الأمر الذي يفرض على الفلسطينيين تحقيق قفزة للأمام من أجل البقاء.

إلى الأعلى