السبت 22 يوليو 2017 م - ٢٧ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / السلطنة عضو في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية

السلطنة عضو في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية

مسقط ـ (الوطن):
أعلنت السلطنة ممثلة بصندوق الاحتياطي العام للدولة انضمامها للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، بعد أن تمتعت بمقعد المراقب الدائم منذ تأسيس المنتدى في 2009.
ويضم المنتدى الذي تاسس في العام 2009م ، في عضويته شبكة عالمية من صناديق الثروة السيادية.ويعد منصة دولية لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتسهيل فهم أنشطة صناديق الثروة السيادية ومبادئ سانتياجو التي تشكل إطارا عاما من المبادئ والممارسات التي أقرت طوعا من قبل أعضاء المنتدى. وينصب التركيز فيه على الشفافية ونظام حوكمة مناسب وتحديد المسؤوليات واتباع الممارسات الاستثمارية المثلى والحكيمة.
ويهدف صندوق الاحتياطي العام للدولة بانتقاله من مقعد المراقب للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية إلى العضوية الكاملة لأخذ خطوة جديدة في مسيرة الشفافية والعمل المؤسسي وتعزيز الارتباط بالمجتمع الدولي في مجال صناديق الثروة السيادية باعتبارها من أدوات الاستثمار الأبرز لضمان حياة كريمة لأجيال المستقبل.
وأعرب سعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة:”ان هذه الخطوة تعكس مدى اهتمام السلطنة بالأعراف والمبادئ الدولية، وان انضمامنا بعضوية المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية هو من منطلق احترامنا للمبادئ والقواعد الذي يدعو اليه بشأن الحوكمة والشفافية، ونأمل من خلال هذه المبادرة ان تعزز مكانتنا وموقعنا العالمي بين الصناديق السيادية”
الجدير بالذكر إن الانضمام للمنتدى يتيح للأعضاء حرية التطوع بالالتزام بمبادئ سنتياغو التي تضم 24 مبدأ. تغطي ثلاث محاور رئيسية وهي: الإطار القانوني والأهداف والاتساق مع السياسات الاقتصادية الكلية،والإطار المؤسسي وهيكل الحوكمة،وإطار الاستثمار وإدارة المخاطر. وتهدف هذه المبادئ بصورة أساسية الى إرساء هيكل شفاف وسليم للحوكمة يكفل الضوابط التشغيلية الملائمة وسلامة إدارة المخاطر والمساءلة الفاعلة، ضمان الالتزام بكافة متطلبات التنظيم والإفصاح المرعية في البلدان التي تستثمر فيها صناديق الثروة السيادية، والتأكد من أن استثمارات صناديق الثروة السيادية تراعي المخاطر الاقتصادية والمالية واعتبارات العائد، والمساعدة على الاحتفاظ بنظام مالي عالمي مستقر وبحرية تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات عبر الحدود.

إلى الأعلى