الأحد 24 سبتمبر 2017 م - ٣ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / (المناطق الصناعية) توقع اتفاقيتين لتطوير منطقتي صحار وسمائل الصناعيتين
(المناطق الصناعية) توقع اتفاقيتين لتطوير منطقتي صحار وسمائل الصناعيتين

(المناطق الصناعية) توقع اتفاقيتين لتطوير منطقتي صحار وسمائل الصناعيتين

بتكلفة تتجاوز (59) مليون ريال عماني

أحمد الذيب: التأكيد على ضرورة استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من نسبة الـ10% في المشروعين

كتب ـ سامح أمين:
وقعت أمس المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، في مقرها الرئيسي بواحة المعرفة مسقط، اتفاقيتين لتطوير منطقة سمائل الصناعية ومنطقة صحار الصناعية، وذلك لتطوير مرافق البنية الأساسية بالمنطقتين.
فقد وقعت المؤسسة الاتفاقية الأولى مع شركة لارسن آند توبرو عمان لتنفيذ البنى الأساسية في منطقة سمائل الصناعية بتكلفة تبلغ 39,593,914 ريال عماني، وذلك لتطوير مرافق البنية الأساسية للمنطقة الصناعية القادمة في ولاية سمائل بمحافظة الداخلية بمساحة إجمالية تبلغ 753 هكتار.
وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 548 هكتار بينما تبلغ المرحلة الثانية 205 هكتارات، كما تشمل الاتفاقية تنفيذ أعمال طرق بطول 46.290 كيلومتر بالمرحلتين وتنفيذ خدمات البنية الأساسية من خطوط مياه وكهرباء وتصريف مياه الأمطار وهاتف وإنشاء محطتين للصرف الصحي بسعة 3600 متر مكعب بالمرحلة الأولى وبسعة 1500 متر مكعب يوميا للمرحلة الثانية وخزاني مياه بسعة 2500 م3 يوميا لكل منهما.
أما الاتفاقية الثانية فقد تم توقيعها مع شركة حسن جمعة باقر للتجارة والمقاولات؛ لتنفيذ الأعمال الإنشائية لتنمية المرحلة السابعة بمنطقة صحار الصناعية بتكلفة إجمالية تبلغ 19,689,727 ريال عماني، حيث تهدف الاتفاقية لتنمية المرحلة السابعة لمنطقة صحار الصناعية بمساحة إجمالية تبلغ 876 هكتارا، وتشمل الاتفاقية تنفيذ أعمال تسوية ورصف طرق بطول 36 كيلومترا وتنفيذ خدمات البنية الأساسية من خطوط مياه وكهرباء وتصريف مياه الأمطار وهاتف وإنشاء محطة للصرف الصحي بسعة 2000 م3 يوميا.
وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، إن العمل في هذين المشروعين يبدأ من الآن ولمدة 18 شهرا تقريباً مؤكداً أنه طالب الشركتين الموقعتين على الاتفاقيتين بضرورة الالتزام بتخصيص نسبة 10% من الأعمال القائمة في المشروعين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث إنه من ضمن اشتراطات الاتفاقيتين على الشركتين أن توافي المؤسسة بتقارير إسناد الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، آملاً بأن تحصل المؤسسة على أكثر من 10% في هذا الجانب،.
وأوضح سعادته أن المؤسسة تقوم بدراسة إقامة مناطق صناعية أخرى حيث هناك دراسة مع الجهات المعنية لإقامة منطقة صناعية في ولاية عبري، وهناك مناطق أخرى في طور الدراسة منها في منطقة بركاء، حيث إن لدى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية طلبات قيد التقييم للاستثمار وإقامة مصانع ومشاريع في مختلف المناطق الصناعية تتزامن مع التوسعات في مختلف المناطق الصناعية القائمة.
واستقطبت منطقة صحار الصناعية الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ساهمت في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل كثيرة للمواطنين، حيث إن أغلب المشاريع القائمة بها تقوم بتصدير منتجاتها إلى دول الخليج براً وأيضا عبر ميناء صحار إلى مختلف دول العالم، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة التي تسعى جاهدة من خلال العمل على توطين المشاريع الخفيفة والمتوسطة لإيجاد وظائف جديدة للمواطنين، بالإضافة إلى توفير فرص أعمال للمؤسسات المحلية الصغيرة، حيث إن المتتبع لمسيرة العمل بالمنطقة منذ انطلاقتها وحتى اليوم يلاحظ النمو المطرد الذي تشهده، فنجد أن المساحة المخصصة للمنطقة زادت من 3.3 مليون متر مربع إلى 21.5 مليون متر مربع، وارتفع عدد المشاريع الموطنة فيها من 8 مشاريع ليصل عددها حالياً إلى 239 مشروعا تتنوع مجالاتها وطبيعة أنشطتها بين الصناعات الغذائية والنسيج والأثاث والصناعات الحديدية وصناعة المواد الكيميائية ومواد البناء، حيث يبلغ حجم الاستثمارات الحالية في منطقة صحار الصناعية ما يقرب من مليار وسبعمائة وخمسين مليون ريال عماني، وتضع منطقة صحار الصناعية ضمن أولوياتها الحالية المحافظة على الاستثمارات القائمة والعمل على جذب استثمارات جديدة، فهنالك عدد من العوامل التي تساهم في النمو المتزايد للاستثمار بالمنطقة وجعلت منها بيئة جاذبة للاستثمار على المستوى المحلي والدولي، ومن أهم تلك العوامل توفر الأراضي المجهزة بالبنية الأساسية وكافة الخدمات الضرورية للمستثمرين، وبأسعار إيجار تنافسية.
ومن جانب آخر، تعد منطقة سمائل الصناعية، التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين، من أحدث المناطق الصناعية التي أنشأتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وهي أول منطقة صناعية يتم تطويرها بشكل كامل دفعة واحدة، حيث روعي في تصميمها الكثير من المزايا، وذلك بالاستفادة من خبرة السنوات الماضية في عمل المناطق الصناعية.
كما أن منطقة سمائل الصناعية تعد قيمة إضافية في محافظة الداخلية حيث أنه بوجودها ستدفع عجلة التنمية في المحافظة، وستكون رافدا اقتصاديا مهما لأبناء المحافظة، وستعمل على نمو وتطوير الولاية والولايات المجاورة لها وتنشيط التجارة فيها، حيث إن إنشاء المنطقة إضافة نوعية لتنمية الصناعة في البلاد وزيادة رفد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

إلى الأعلى