السبت 21 أكتوبر 2017 م - ١ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 11 ميناء جديد للصيد وتطوير 10 موانئ قائمة في محافظات السلطنة
11 ميناء جديد للصيد وتطوير 10 موانئ قائمة في محافظات السلطنة

11 ميناء جديد للصيد وتطوير 10 موانئ قائمة في محافظات السلطنة

الانتهاء من الأعمال البحرية لميناء الصيد بولاية طاقة والبدء بمشروع إنشاء مينائي الصيد البحري بالمصنعة ولوى

ـ مدير عام موانئ الصيد بوزارة الزراعة والثروة السمكية:
الموانئ القلب النابض للقطاع السمكي ولها أهمية كبيرة في جذب الاستثمارات وتنمية الحركة الاقتصادية

أكد الدكتور خالد بن منصور بن سبيل الزدجالي مدير عام موانئ الصيد بوزارة الزراعة والثروة السمكية على أهمية مواني الصيد في تطوير العمل بالقطاع السمكي والذي أشار الى أن الموانئ الصيد تعتبر القلب النابض للقطاع السمكي في جميع ما يخص الأنشطة المتعلقة بالصيد والصيادين ولما لها من أهمية لجذب الاستثمارات وتنمية الحركة الاقتصادية, لذلك جاءت الحاجة لإنشاء موانئ الصيد في جميع مناطق الصيد بالسلطنة, حتى يتسنى لها المساهمة في العائد المباشر وغير المباشر في الدخل الوطني عن طريق الزيادة المفترضة لكميات المصيد لتوفر التسهيلات المتاحة للصيادين بالموانئ.
وقال الزدجالي: يبلغ عدد موانئ الصيد القائمة 19 ميناء تتوزع في جميع محافظات السلطنة, وحاليا تقوم الوزارة بإنشاء عدد 11 ميناء جديدا لتلبية متطلبات الصيادين في مختلف المناطق والمحافظات بالسلطنة، اضافة الى تطوير عدد 10 موانئ صيد قائمة من حيث الأعمال البحرية او المرافق والخدمات المتوفرة بهذه الموانئ.
وذكر أن عدد عدد موانئ الصيد القائمة يبلغ 19 ميناء تتوزع في جميع محافظات السلطنة, وحاليا تقوم الوزارة بإنشاء عدد 11 ميناء جديدا لتلبية متطلبات الصيادين في مختلف المناطق والمحافظات بالسلطنة، اضافة الى تطوير عدد 10 موانئ صيد قائمة من حيث الأعمال البحرية او المرافق والخدمات المتوفرة بهذه الموانئ. كما أن الوزارة بصدد إنشاء عدد من مواقع تسهيلات الإنزال في مختلف محافظات السلطنة لتذليل الصعاب وتسهيل السبل للصيادين في مختلف محافظات ومناطق السلطنة.
ميناء طاقة بمحافظة ظفار.
فيما يتعلق بميناء طاقة بمحافظة ظفار قال مدير عام موانئ الصيد : انتهت الوزارة مؤخرا من تنفيذ الاعمال البحرية بميناء الصيد البحري بولاية طاقة بمحافظة ظفار بإجمالي تكلفة تبلغ اربعة عشر مليونا وخمسمائة وتسع واربعون الف ريال عماني حيث تم بدء العمل الفعلي في المشروع بتاريخ 14 أكتوبر 2013م. كما تم الانتهاء من المرحلة الاولى وهي الاعمال البحرية مع نهاية شهر مارس 2015 ، وقد شملت الاعمال البحرية انشاء كاسرات أمواج بطول إجمالي 1883 متر ورصيف ثابت بطول 150 متر مع رصيف عائم وتعميق حوض الميناء حتى 5 امتار. وعدد 2 مرسى عائم مع الجسور الموصلة ومزلاق للقوار والمساعدات الملاحية للرسو ورصف طريق الخدمات الداخلي والمواقف العامة والطريق المؤدي الى الميناء اضافة الى استصلاح الأراضي لإنشاء المباني الخدمية للميناء بمساحة اجمالية 155 الف متر مربع. وتقوم الوزارة حاليا بإسناد اعمال المرحلة الثانية من المشروع والمتمثلة في تصميم المباني ومرافق الخدمات من مبنى الإدارة وسوق الأسماك المركزي ومصنع ثلج وورشة تصليح للقوارب ومحطة وقود ومخازن للصيادين ومحلات ومطاعم.

تدشين مشروعي المصنعة ولوى.
وعن ميناءي الصيد بولايتي المصنعة ولوى قال الزدجالي : قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال شهر مارس الماضي بتدشين البدء بالأعمال البحرية لمشروع ميناءي الصيد البحري بولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة وولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة حيث أصدرت الوزارة أوامر التشغيل لإنشاء المينائين وتبلغ تكلفة انشاء ميناء الصيد البحري بولاية المصنعة مبلغ اثني عشر مليونا وتسعمائة الف ريال عماني في حين تبلغ تكلفة ميناء الصيد البحري في ولاية لوى مبلغ تسعة ملايين وثمانمائة وثلاث ستون الف ريال عماني.
واضاف قائلا: يقع ميناء الصيد البحري بولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة ويخدم الصيادين الحرفيين الذين يقدر عددهم في الولاية حسب احصائيات وزارة الزراعة والثروة السمكية ب931 صيادا يستخدمون 404 قاربا مصنوعة من الألياف الزجاجية وقد بلغ الانتاج السمكي في الولاية في عام 2013م 3127 طن من الأسماك كما سيخدم الميناء المشتغلين بمهنة الصيد في الولايات المجاورة كما ويوفر مشروع ميناء الصيد البحري في ولاية المصنعة فرص عمل مباشرة للمواطنين أثناء فترة التشييد تقدر بحوالي 78 وظيفة وأخرى غير مباشرة تصل الى 40 وظيفة بعد التشغيل كما سيوفر وظائف متعلقة بالنشاط السمكي لأهالي الولاية في مجالات الصيد والتسويق والبيع وادارة وتشغيل الورش المتخصصة في الصناعات السمكية.
وأضاف مدير عام الموانئ : يهدف مشروع ميناء الصيد في المصنعة الى تطوير العمل في القطاع السمكي وذلك بتوفير البنية الأساسية اللازمة لتطوير قطاع الصيد البحري بولاية المصنعة وما جاورها من ولايات واتاحة الفرصة لنمو المنطقة اقتصاديا حيث ان وجود الميناء سوف يؤدي الى زيادة الصناعات السمكية مثل اقامة مصانع الثلج وتصنيع الأسماك وتغليفها حيث أن هذه المنطقة تتمتع بوجود ثروة سمكية كبيرة وبنوعيات جيدة صالحة للتصدير بعد تصنيعها بالإضافة الى توفير فرص العمل لأهالي الولاية المشتغلين بحرفة صيد الأسماك.
أما عن مشروع ميناء الصيد بولاية لوى أوضح الدكتور مدير عام الموانئ بأن عدد الصيادين في ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة يبلغ 739صيادا في عام 2013م يملكون 246 قارب صيد مصنوع من الألياف الزجاجية وبلغ الانتاج السمكي في الولاية 2530 طن .
ومشروع ميناء الصيد البحري في ولاية لوى سيوفر فرص عمل مباشرة للمواطنين أثناء فترة التشييد تقدر بحوالي 60 وظيفة وأخرى غير مباشرة تصل الى 30 وظيفة وبعد التشغيل كما سيوفر وظائف متعلقة بالنشاط السمكي لأهالي الولاية في مجالات الصيد والتسويق والبيع وادارة وتشغيل الورش المتخصصة في الصناعات السمكية.
وعن مكونات المشروع قال : يتكون المشروع من الأعمال البحرية والتي تتمثل في : كاسر أمواج رئيسي بطول 865 مترا واخر ثانوي بطول 659 مترا ومرسى ثابت بطول 100 متر اضافة الى أعمال الحفر والتعميق لحوض الميناء والخدمات والتسهيلات البحرية من مزلاق قوارب ومراسي عائمة ومساعدات ملاحية للرسو.
أما أعمال البنية الاساسية والتي ستنفذ في المرحلة الثانية من المشروع فتتمثل في رصف الطرق وتوصيلات الكهرباء والمياه والهاتف وانشاء المباني التي تتكون من مبنى ادارة الميناء وسوق للأسماك ومصنع ثلج وورشة تصليح القوارب ومصلى ومحطة وقود ومحلات ومطاعم وغرفة للحارس.
واختتم الزدجالي حديثه مشيرا الى ان موانئ الصيد البحري تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني عن طريق تنمية الولايات الساحلية اجتماعيا واقتصاديا وتحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات اللازمة ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الدخل الوطني بزيادة كميات المصيد وذلك بتوفير التسهيلات اللازمة والمساندة لاستخدام معدات صيد حديثة وتوفير فرص العمل لسكان المناطق المحيطة بالموانئ واتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة في الموانئ والتي تكون مصاحبة بإيجاد فرص عمل للأيدي العاملة الوطنية و توفير عدد من الخدمات مثل: المتطلبات اللازمة لعمليات الانزال السمكي والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب.

إلى الأعلى