الإثنين 29 مايو 2017 م - ٢ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / مصر: مقتل شرطي بالقليوبية وتحقيق في تفجيرات أبراج كهرباء (الإنتاج الإعلامي)

مصر: مقتل شرطي بالقليوبية وتحقيق في تفجيرات أبراج كهرباء (الإنتاج الإعلامي)

القاهرة ـ من أيمن حسين والوكالات:
قُتِل شرطي مصري، وأصيب 2 أخرين، صباح أمس الثلاثاء، إثر اقتحام مسلحين نقطة إطفاء شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، حيث أطلقوا النار على أفراد الخدمة، وفروا هاربين. من ناحية أخرى، كلف النائب العام المصري المستشار هشام بركات، أمس، جهاز الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، بسرعة كشف ملابسات تفجير برجي الضغط العالي بمدينة 6 أكتوبر، الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق شملت مدينة الإنتاج الإعلامي. وكلف بركات، تلك الجهات، بكشف هوية مرتكبي الحادث الإرهابي، وتقديمهم لجهات التحقيق. وأوضح النائب العام، في بيان له، أن النيابة العامة تلقت إخطارًا فجر أمس الثلاثاء بوقوع تفجير إرهابي استهدف أبراج الضغط العالي بمدينة السادس من أكتوبر، التابعة لمحافظة الجيزة، مما ترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق، شملت مدينة الإنتاج الإعلامي. وأمر النائب العام فور تلقيه الإخطار بتشكيل فريق من النيابة العامة للتحقيق في الحادث، وقاموا بإجراء المعاينة اللازمة لموقع التفجيرين. كما انتدب خبراء المفرقعات بمصلحة الأدلة الجنائية لرفع الآثار التي خلفتها الانفجارات وفحصها وإعداد تقارير فنيه لنتيجة الفحص. وأعلن تنظيم “أجناد مصر” الإرهابي، مسؤوليته عن تلك العملية، وذلك في رد فعل انتقامي من قبل التنظيم، عقب أن تم قتل قائده، في مداهمات أمنية، قبل أيام. من جانبه، قال المهندس أحمد الحنفي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن مدة إصلاح برج الضغط العالي رقم 20 لمدينة الإنتاج الإعلامي لن يتجاوز الأسبوعين، حيث يتكلف نحو 200 ألف جنيع على الأقل. وأضاف الحنفي في بيان له أمس، أن إصلاح البرج رقم 21 يستغرق إصلاحه ما يقرب من شهر بعد تدمير كافة قواعده بالكامل وسقوطه، لافتا إلى أن عمر هذا البرج يبلغ 19 عاما، مشيرًا إلى أن تكلفة إصلاح البرج رقم 21 تصل إلى 800 ألف جنيه. وأضاف رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن أبراج الكهرباء تقع على مساحة 40 ألف كيلو متر مربع على مستوى الجمهورية ومنتشرة بالمناطق الصحراوية والزراعية وبعض الأماكن السكنية، وهو ما يجعلها صعبة التأمين. من جانبه، أجرى اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية المصري، حركة تغيرات في المناصب القيادية بالوزارة على مستوى مديري الأمن والمباحث في عدد من المحافظات. ونقل اللواء عصام الدين مصطفى رمضان الحملي من موقعه بقطاع مصلحة الأمن العام، إلى مدير الإدارة العامة للرخص بقطاع مصلحة الأمن العام، واللواء علي حسين محمد مصطفى سلطان من قطاع مصلحة الأمن العام إلى وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام. فيما تم نقل اللواء جمال موسى السيد عبدالباري من قطاع مصلحة الأمن العام إلى وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام، وياسر صابر صابر صابر إبراهيم رخا، من قطاع مصلحة الأمن العام إلى وكيل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة. كما نقل اللواء زكريا محمد أحمد أبوزينة من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف إلى الإدارة العامة لحماية الآداب، واللواء أحمد مظهر على الشرملي من منصبه كمدير إدارة البحث الجنائي بقطاع مصلحة الأحوال المدنية إلى قطاع مصلحة الأحوال المدنية. وعن الخسائر الاقتصادية، ذكر التقرير، أن متوسط تكلفة محطات الكهرباء وشبكات الضغط العالي التي يتم تدميرها، من 1 إلى 2 مليون جنيه، بالإضافة لأضعاف تلك الخسارة نتيجة تعطل بيع الطاقة أو إهدارها، كما أنه خلال الربع الأول من العام تم تدمير 115 محول كهربائي بمتوسط خسارة 400 مليون جنيه. بينما خسرت السكك الحديدية في يوم واحد خلال شهر يناير 25 مليون جنيه نتيجة أعمال العنف، فضلاً عن خسارتها لما يعادل مليار جنيه مصري نتيجة أحداث العنف منذ يناير 2011 وحتى سبتمبر 2014. قضايًا، رفضت محكمة مصرية أمس الثلاثاء، الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن قيادي سلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، على الحكم الصادر ضده بالسجن المُشدّد 7 سنوات في قضية تزوير جنسية والدته. ويُعدّ حكم محكمة النقض نهائيًا وباتًا في القضية المتعلقة بتزويره إقرارًا رسميًا قدمه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في 2012 أثبت فيه، خلافًا للحقيقة، أن والدته لا تحمل جنسيةً أجنبيةً أخرى إلى جانب جنسيتها المصرية. وكانت محكمة جنايات القاهرة أدانت أبو اسماعيل في 16 أبريل2014، بارتكاب الجرائم التي أسندتها إليه النيابة، وأصدرت حكمها القاضي بسجنه المُشدد7 سنوات. وكان النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، أحال أبو إسماعيل إلى المحاكمة الجنائية بعد تحقيقات النيابة العامة، التي أكدت ارتكابه جريمة التزوير واستعماله لخوض الانتخابات الرئاسية. وأشارت إفادة رسمية من وزارة الخارجية المصرية، إلى حصول والدة أبوإسماعيل، على الجنسية الأميركية منذ 2006، الأمر الذي يتعارض مع تقديمه محررًا رسميًا “بعدم حصول أي من والديه على جنسية دولة أجنبية”. على صعيد اخر استنكرت وزارة الخارجية المصرية ردود الفعل الصادرة عن بعض الدول الغربية ومنظمات دولية علي الأحكام القضائية التي صدرت مؤخراً بحق عدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين،معتبرة إياها “تدخلا سافرا” في شؤون القضاء ومساسا باستقلاليته. وقالت الخارجية في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه امس الثلاثاء :”تابعت وزارة الخارجية بامتعاض شديد ردود الفعل الصادرة عن بعض الدول الغربية ومنظمات دولية علي الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا بحق عدد من قيادات تنظيم الإخوان (الإرهابي)، خاصة في ضوء تعمدها تحريف الحقائق وتوصيف للأمور في غير محلها، وإغفال لحقيقة أنها أحكام صادرة عن هيئات قضائية تحظى بالثقة من جموع الشعب المصري والكفاءة والاقتدار والاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية، وتصدر أحكامها وفق معايير موضوعية ونصوص قانونية ارتضاها الشعب”. وجددت الخارجية التأكيد علي أن ردود الأفعال هذه تمثل “تدخلا سافرا في شؤون القضاء ومساسا باستقلاليته، وتغفل طبيعة التهم الموجهة للمتهمين بالتحريض الصارخ علي أعمال القتل والعنف والإرهاب، كما تعكس عدم إلمام بإجراءات التقاضي والضمانات الكاملة التي يكفلها القانون للمتهمين وحق الطعن علي كافة أحكام الإعدام، وهو أمر تأكد مرارا في أحكام سابقة”. وناشدت الوزارة تلك الدول “التي تدعي لنفسها الحق في تقييم وانتقاد
أحكام صادرة عن هيئات قضائية مستقلة وتنصب نفسها راعيا لأوضاع حقوق الإنسان في العالم، أن تركز جهودها علي مراعاة أوضاع شعوبها ومعالجة ما تعاني بعضها من ظواهر عنصرية موجهة ضد فئات بعينها”.

إلى الأعلى