الأربعاء 26 يوليو 2017 م - ٢ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / النظام المصرفي يشهد نموا مطردا في الربع الأول من 2015

النظام المصرفي يشهد نموا مطردا في الربع الأول من 2015

مسقط ـ الوطن:
مع تأكيد الحكومة على تواصل حفاظ معدلات التنمية على مسارها رغم انخفاض أسعار النفط، شهدت البنوك في السلطنة نموا مطردا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
فقد زادت القروض بمقدار 611 مليون ريال خلال تلك الفترة حيث بلغ إجمالي القروض 16.11 مليار ريال مقارنة بـ 15.1 مليارا في نهاية 2014. كما أسهمت البنوك والمنافذ الإسلامية في ذلك حسبما أظهر تقرير نتائج الربع الأول للسنة الحالية.
كما زادت صافي أرباح الودائع الأمر الذي يجعل القطاع المصرفي في كامل عافيته وناقض التوقعات بأن انخفاض أسعار النفط يمكن أن يؤثر سلبا على أدائه.
وقد أسهم الاقتراض الحكومي والخاص في تمويل المشروعات الرئيسية في هذا النمو في القطاع المصرفي. فقد زادت القروض خلال الربع الأول بأكثر من 15% بما يتضمن المبالغ التي تم إنفاقها عن طريق الصيرفة الإسلامية.
وقد هيمن بنك مسقط على الزيادة في القروض التي تم صرفها، حيث بلغت 150 مليون ريال أي بزيادة بنسبة 25% خلال تلك الفترة. وأعقبه بنك ظفار بـ 136 مليون ريال بنسبة 22% والبنك الأهلي بـ 79 مليونا بنسبة 13%. ثم جاء بنك العز الذي أضاف 43 مليونا وبزيادة بنسبة 61% مقارنة بالربع المنتهي في ديسمبر الماضي. وبنك نزوى بـ 39 مليونا وبنسبة 29%. وبلغ صافي أرباح البنوك خلال الربع 81.1 مليون ريال بزيادة بنسبة 9.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت أسعار النفط لا تزال مرتفعة.
وحقق بنك اتش اس بي سي صافي أرباح بلغت 3.8 مليون ريال ليسجل أعلى معدل نمو بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما سجل البنك الوطني العماني أرباحا صافية بلغت 12.6 مليون بنسبة 22.3%، ثم البنك الاهلي
بـ 6.82 مليون بنسبة 11.8% وبنك مسقط بلغ صافي أرباحه 43.3 مليون بنسبة 9% وهو الأعلى في القطاع. وقلص بنك نزوى خسائره بنسبة 19%.
وزاد إجمالي الودائع المصرفية إلى 734 مليون ريال خلال نفس الفترة ، وبلغ نصيب بنك مسقط منها 199 مليونا وبنك ظفار160 مليونا. وعلى الرغم من انخفاض قاعدة الإيداع للبنك الوطني العماني خلال نفس الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أنه حقق زيادة بمقدار 262 مليونا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها.
ويساير أداء البنوك التوقعات ومن المحتمل أن يستمر في النمو في النصف الأول من خلال تمويل المشروعات. وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط، إلا أن الأنشطة التوسعية في قطاع النفط فضلا عن الاقتراض الحكومي والخاص قد أسفر عن استمرار نمو القروض.

إلى الأعلى