السبت 21 يناير 2017 م - ٢٢ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / بورما تعلن تصفية ملف المعتقلين السياسيين
بورما تعلن تصفية ملف المعتقلين السياسيين

بورما تعلن تصفية ملف المعتقلين السياسيين

رانجون ـ وكالات: أعلنت السلطات البورمية انه “لم يعد هناك معتقلون سياسيون” لديها، وذلك بموجب مرسوم عفو جديد اصدره الرئيس ثين سين للوفاء بعهد قطعه بالافراج عن جميع المنشقين المعتقلين قبل نهاية العام.
وقال المتحدث باسم الرئاسة البورمية يي هتوت على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي انه بفضل امري عفو “لم يعد هناك سجناء سياسيون”، بدون ان يوضح عدد الذين شملهم العفو ومتى سيتم اطلاق سراحهم فعليا.
واضاف ان “الرئيس وفى بالوعد الذي قطعه للشعب لانه لن يعود هناك معتقلون سياسيون قطعا في نهاية العام 2013″.
وكان الرئيس ثين سين امر باطلاق سراح كل المحكومين بتهم الخيانة والعصيان والتظاهر بشكل غير مشروع وقوانين اخرى قاسية كانت تستخدمها المجموعة العسكرية التي حكمت من قبل ضد المعارضين.
وصدر امر منفصل بالعفو عن خمسة سجناء سياسيين محكومين بتهم أخرى.
وقال المدير العام للادارة الاصلاحية ثان انه لا يعرف بعد عدد السجناء الذين سيشملهم قرارا العفو، موضحا انه تجري دراسة اللوائح لاطلاق سراح الذين “ينطبق عليهم العفو”.
وتابع “سنخلي سبيلهم في اسرع وقت ممكن”.
وقبل حل المجموعة العسكرية الحاكمة في مارس 2011، كانت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان تتهم بورما باحتجاز حوالى الفي سجين ضمير.
لكن منذ ذلك الحين، افرجت السلطات الجديدة على دفعات عن مئات من هؤلاء من معارضين وكهنة وصحافيين ومحامين.
وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ان نحو اربعين سجينا سياسيا ما زالوا مسجونين واكثر من مئتين آخرين ينتظرون محاكمتهم خصوصا بتهمة القيام بتظاهرات غير مشروعة.
ويخشى المدافعون عن حقوق الانسان ان تؤدي هذه المحاكمات الى سجناء سياسيين جدد، لكن العفو الذي اعلن يشمل ايضا الناشطين الذين ينتظرون صدور احكام عليهم.
الا انه لن يشمل الذين يتم توقيفهم بعد 31 ديسمبر.
وقال ديفيد ماتيسون من منظمة هيومن رايتس ووتش “يمكنهم ان يؤكدوا تقنيا على الاقل ان الرئيس وفى بوعده”، مشيرا الى انه على السلطات ان تبرهن على ان ملفات مئتي ناشط ينتظرون احكامهم، اسقطت.
كما دعا الحكومة الى التخلي عن قوانين مثيرة للجدل يمكن ان تسمح بتوقيفات جديدة.
وأفرج عن سجينين سياسيين على الاقل من سجن اينسين في رانجون حيث ينتظر مئات الاشخاص اقرباء لهم.
وصرح احدهما يانج ناينج تون الذي حكم عليه بالسجن ثمانية اشهر لمشاركته في مسيرة من اجل السلام في ولاية كاشين في الشمال ان “الرئيس وفى بوعده، وانا احترمه لانه وفى بوعده”.
وما زالت هذه المنطقة تشهد مواجهات متقطعة بين الجيش ومتمردي اقلية الكاشين.
في السياق ذاته أعلن الحزب الحاكم أمس أنه سيدخل تعديلا على الدستور، يتضمن المادة التي تمنع ترشح زعيمة المعارضة أون سان سوتشي لخوض انتخابات الرئاسة.
ويمنع الدستور حاليا ترشح أي مواطن متزوج من أجنبي أو له أبناء أجانب أو “يدينون بالولاء لقوة أجنبية”.
يشار إلى أن سو تشي لها ابنان بريطانيان من زوجها الراحل الأكاديمي مايكل أريس.
ووفقا للتعديل المقترح، لابد أن يكون والدا المرشح وشريك حياته وأبناؤه من مواطني ميانمار.
وقال هلا سوي ، عضو “حزب اتحاد التضامن والتنمية” إن التعديل سيتيح لسو تشي الترشح إذا حصل ابناها على الجنسية.
وأضاف أن الحزب سيقدم التعديلات للبرلمان قريبا.

إلى الأعلى