الأحد 22 يناير 2017 م - ٢٣ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / وزارة الإسكان تتجه للإعلان عن إجراءات جديدة لتنظيم مهنة السمسرة العقارية
وزارة الإسكان تتجه للإعلان عن إجراءات جديدة لتنظيم مهنة السمسرة العقارية

وزارة الإسكان تتجه للإعلان عن إجراءات جديدة لتنظيم مهنة السمسرة العقارية

140 ألف طلب في محافظة مسقط والتوزيع حسب الأقدمية

كتب ـ مصطفى المعمري:
تتجه وزارة الإسكان قريبا للإعلان عن إجراءات جديدة تتعلق بتنظيم العمل بمهنة الوساطة العقارية وذلك في ظل اهتمام الوزارة بتنظيم سوق العقار وتعزيز دوره ومكانته في العملية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السلطنة في مختلف المناطق والمحافظات. وتأتي هذه الخطوة المنتظرة في ظل المطالبات والمناشدات المتكررة من قبل المواطنين والمستثمرين بضرورة الإسراع بتفعيل المرسوم السلطاني رقم (91/2010م) والصادر بتاريخ 26 يوليو 2010م والقاضي بتعديل أحكام قانون تنظيم السمسرة في المجالات العقارية من مواده التي تم تعديلها خاصة مع ما يشهده القطاع العقاري من حركة نشطة تستلزم ضرورة العمل على وضع إجراءات جديدة أكثر فاعلية في ظل بروز العديد من الإشكاليات التي يعاني منها سوق العقار منذ عدة سنوات وتحديدا من قبل الأيدي العاملة الوافدة وتجار الشنطة الذين كان لهم تأثير سلبي مباشر لحالة عدم الاستقرار والاتزان في سوق العقار وارتفاع نسبة المضاربات واحتكار الأسعار في العديد من محافظات السلطنة دون أي مبررات وأسباب.
في المقابل قالت وزارة الإسكان في حسابها على التويتر إن عدد طلبات الأراضي في محافظة مسقط والتي تنظر دورها يبلغ 140 ألف طلب مؤكدة على ان توزيع الأراضي في المحافظة أو غيرها من المحافظات مرتبط بمدى توفر المخططات الاسكانية الجديدة وأن التوزيع يتم وفقا لتأريخ تقديم الطلب مشيرة إلى ان الوزارة تنظر حاليا في الطلبات المقدمة بتاريخ 20/12/ 2008. وكان سعادة المهندس محمد البوسعيدي رئيس الجمعية العمانية العقارية قال في حديث لـ”الوطن الاقتصادي”: إن السوق العقاري في السلطنة يعتبر واحدا من القطاعات المهمة والرئيسية في مسيرة العمل التنموي والاقتصادي التي تشهدها السلطنة حيث تدلل المؤشرات والأرقام الإحصائية على مستوى النشاط وحجم القطاع الذي قارب العام الماضي معدل 3 مليارات ريال عماني مع توقع أن يشهد القطاع نموا ايجابيا خلال الأعوام القليلة القادمة في ظل المؤشرات والنمو الاقتصادي والاستثماري والاجتماعي الذي تشهده السلطنة مما يبشر بنمو ايجابي لهذا القطاع. وقال البوسعيدي: إن موضوع تنظيم السوق العقاري اصبح مطلبا ملحا أمام عشوائية السوق وانتشار تجار الشنطة أو عمل الوساطة غير المنظمة والتي تؤثر بشكل كبير في اداء السوق العقاري. واوضح رئيس الجمعية العقارية أن الجمعية منذ أن تأسست عملت على حلحلة الكثير من القضايا التي تهم الشأن العقاري بالسلطنة وأهم أهدافها تنظيم السوق العقاري، الذي لا يقل اهمية عن أي قطاع اخر بل ان مساهمته بالناتج المحلي ربما اعلى من سوق المال، ولكن إلى الآن يبقى السوق غير منظم، وعدم تنظيم السوق هو الذي يفتح المجال أمام الدخلاء لممارسة هذه المهنة والتلاعب بالقطاع وهذا بطبيعة الحال يؤثر على أداء السوق ومكانته محليا وخارجيا. وذكر البوسعيدي قائلا: الجمعية العقارية اخذت على عاتقها مسئولية تفعيل المواد الخاصة بتفعيل المرسوم السلطاني رقم (91/2010م) والصادر بتاريخ 26/7/2010م وبدأنا مجموعة من المقابلات التي جميعها كانت إيجابية وكانت مع وزراء السياحة والإسكان والقوى العاملة والتجارة والصناعة وجميعها كانت تنصب في تنظيم السوق العقاري بشكل عام والوساطة بشكل خاص وجميع اللقاءات كانت ايجابية.
وكان وزير الإسكان قد اصدر في 26 من يناير تعميم يتعلق بتملك مواطني دول مجلس التعاون للأراضي الفضاء وذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق العقار وبما يحقق التوجهات من ايجاد قطاع عقاري نشط ومتزن قادر على تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين من الخدمات العقارية.

إلى الأعلى