الثلاثاء 28 مارس 2017 م - ٢٩ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / اليمن دولة اتحادية من 6 أقاليم
اليمن دولة اتحادية من 6 أقاليم

اليمن دولة اتحادية من 6 أقاليم

صنعاء ـ من حمود منصر:
أقر أمس باليمن التقسيم النهائي للدولة الاتحادية على أساس ستة أقاليم بعد نقاشات وحوارات وجدل استمر لعدة أسابيع.
وفي الاجتماع الذي رأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي تم التوافق وبأعلى درجة من التوافق والتقارب واعتماد الأسس العلمية لقيام الأقاليم الستة الإقليم الأول المهرة حضرموت شبوة سقطرى ويسمى إقليم حضرموت وعاصمته المكلا،والإقليم الثاني الجوف مأرب البيضاء ويسمى إقليم سبأ وعاصمته مأرب،الإقليم الثالث عدن ابين لحج الضالع ويسمى إقليم عدن وعاصمته عدن،الإقليم الرابع تعز اب ويسمى الجند وعاصمته تعز،الإقليم الخامس صعده صنعاء عمران ذمار ويسمى إقليم آزال وعاصمته صنعاء ،الإقليم السادس الحديدة ريمة المحويت حجة ويسمى إقليم تهامة وعاصمته الحديدة.
وقد قدمت لجنة تحديد الأقاليم التقرير النهائي الذي يشتمل بناء على القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2014م بشأن تشكيل لجنة تحديد الأقاليم والذي حدد مهامها بالقيام بدراسة وإقرار خيار ستة أقاليم ـ أربعة في الشمال واثنان في الجنوب ـ وخيار إقليمين وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق ويكون قرارها نافذا، كما و تقوم اللجنة بتحديد عدد الأقاليم والولايات (المحافظات) التي سيتشكل منها كل اقليم مع مراعاة الواقع الحالي والتجاور الجغرافي وعوامل التاريخ والثقافة.
وحدد القرار انه وبنهاية المهمة تقدم اللجنة تقريرها النهائي إلى لجنة صياغة الدستور وتحدد فيه عدد الأقاليم والولايات (المحافظات) التي يتكون منها كل اقليم، ليتم النص عليها في الدستور.
وقد بدأت اللجنة اولى اجتماعاتها بتاريخ 29 يناير 2014م وبرئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس اللجنة حيث أكد على ضرورة تحلي كافة أعضاء اللجنة بمعايير الحياد وإعلاء المصلحة الوطنية على كل اعتبار.
وتم في الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تعد مقترح آلية عمل للجنة وتمت مناقشته وإقراره في الإجتماع التالي الذي عقد في 2 فبراير 2014م وقد تم عقد اربعة اجتماعات رسمية برئاسة رئيس الجمهورية رئيس اللجنة ، بالإضافة لعقده مجموعة من اللقاءات التشاورية مع عدد من ممثلي المكونات السياسية والاجتماعية.
كما استضافت اللجنة عدد من الخبراء المحليين في عدة جوانب اقتصادية وإدارية واجتماعية ذات علاقة بتكوين الأقاليم الإتحادية على أسس التكامل والاستقرار الاقتصادي و تم استعراض تجارب العديد من دول العالم الاتحادية وأبرز نقاط القوة والضعف والدروس المستفادة منها في مجال توزيع عائدات الثروة والسلطة.
ونظرا للأهمية الخاصة لمدينتي امانة العاصمة صنعاء وعدن فقد تم تقديم عرضين خٌصصا لإعطاء رؤية عامة حول وضع هاتين المدينتين لتمكينهما من لعب الدور المتوقع منهما كركيزتين أساسيتين في الدولة الإتحادية. وبناء على تلك المعطيات العلمية للوضع الإقتصادي وتحليل الواقع السياسي والجغرافي والاجتماعي والثقافي لليمن تم التوافق على المخرجات المبينة في سياق هذا التقرير.
وقد اعتمدت اللجنة على المبادئ التي تم التوافق عليها في وثائق وأدبيات مؤتمر الحوار أهمها تمتع المواطنين اليمنيين بكافة الحقوق والواجبات بما يحقق المواطنة المتساوية التنافس الإيجابي بين الأقاليم ،التكامل الذي يضمن توظيف كفؤ لموارد كل إقليم والتكامل مع الأقاليم الأخرى ، التجانس لضمان الاستقرار الاجتماعي والإقتصادي لتلبية احتياجات الشعب في حياة كريمة ،يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم في الدولة بصلاحيات تحدد في الدستور في إطار الدولة الإتحادية.
واتفق على ان تكون كل من أمانة العاصمة صنعاء مدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم ويتم وضع ترتيبات خاصة بها في الدستور لضمان حياديتها واستقلاليتها،مدينة عدن: مدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص في إطار إقليم عدن وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة تحدد في الدستور الاتحادي،على أن تُشكل الحدود الحالية للمحافظات “الولايات” المنضوية في كل إقليم إجمالي حدود الإقليم .
ويجب أن يتضمن قانون الاقاليم إمكانية مراجعة الحدود الداخلية الحالية المكونة لكل إقليم وتوزيعه الإداري وفقاً لضوابط محددة بعد دورة انتخابية أو أكثر ويُنظم بقانون تصدره السلطة التشريعية لكل إقليم.ويحدد قانون الأقاليم أن حدود الأقاليم يمكن مراجعتها بعد دورة انتخابية أو أكثر وينظم ذلك بقانون اتحادي.
ولضمان الشراكة الحقيقة في السلطة التشريعية لكل إقليم يجب ضمان تطبيق مبدأ التدوير في هيئة رئاسة المجلس التشريعي،كما يجب ضمان التمثيل العادل لكل ولاية في البرلمان الإتحادي،ولضمان الشراكة الحقيقية في السلطة التنفيذية لكل إقليم يجب ضمان عدم سيطرة ولاية بعينها على التشكيل الحكومي في الإقليم، لضمان التوزيع العادل لعائدات الثروة يصاغ بالتشاور مع الاقاليم والولايات معايير ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية وغير الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب مع مراعاة حاجات الولايات و الاقاليم المنتجة بشكل خاص و تخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.ضمان حرية الإتجار والنشاط الاقتصادي بما يعزز التكامل بين الأقاليم، وتيسير حركة المواطنين والبضائع والسلع و الأموال و الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر و عدم فرض اي حواجز او عوائق او قيود جمركية او ضريبية او ادارية عند مرورها من إقليم لآخر.
كما لكل إقليم دور قيادي في تنميتة الإقتصادية وتضمن الدولة الإتحادية ظروف معيشية متكافئة في جميع الأقاليم عبر تعزيز قيم التعاون والتضامن بين الأقاليم.

إلى الأعلى