الإثنين 23 أكتوبر 2017 م - ٣ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / بدء الاجتماع الـ 21 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
بدء الاجتماع الـ 21 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

بدء الاجتماع الـ 21 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

المجموعة :السلطنة سباقة في السعي نحو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عبد الملك الهنائي : الجهود التي تبذلها السلطنة في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب لها الأثر في إحرازها مراكز متقدمة

مسقط ـ (الوطن):
بدأ أمس الاجتماع الحادي والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحت رعاية معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل وبحضور أصحاب السمو والسعادة رؤساء الوفود المشاركة من الدول الأعضاء وذلك بفندق البندر شانغريلا ببر الجصة بحضور ممثلي 18 دولة عضو بالمجموعة و16 دولة ومنظمة كمراقبين.
وألقى سعادة الدكتور الشيخ عبدالملك بن عبدالله الهنائي مستشار بوزارة المالية نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كلمة اللجنة قال فيها: لقد تابعت السلطنة باهتمام بالغ بصفتها عضوا مؤسساً للمجموعة، ما حققته المجموعة وما شهدته من تطورات وأحرزته من تقدم على المستويين الإقليمي والدولي منذ تاريخ تأسيسها حتى يومنا هذا. وما كان لهذه الإنجازات أن تتحقق دون التعاون البنّاء المثمر من قبل جميع الدول الأعضاء ممثلة بقراراتها الوطنية وجهود أجهزتها المعنية، ودعم وإسناد خبرات الدول والمنظمات المراقبة والنظيرة والعمل الدؤوب المستمر للجان وفرق عمل المينافاتف والسكرتارية التنفيذية للمجموعة.
وأضاف سعادته: انه إيمانا من السلطنة بأهمية التصدي لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد باشرت الأجهزة الحكومية في السلطنة جهودها المبكرة الحثيثة وتدابيرها الوقائية وإجراءاتها اللازمة في مكافحة هاتين الجريمتين منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي وشاركت المجتمع الدولي خطواته الأولى في التصدي لجريمة غسل الأموال، ليمتد بعد ذلك ليشمل جريمة تمويل الإرهاب مع صدور التوصيات الدولية لمجموعة فاتف عام 2001م.
وأوضح أن الأجهزة المختصة في السلطنة أولت منذ بداية عام 1991م اهتمامها البالغ بالتوصيات الأربعين ودراسة محاورها الأساسية وتبنيها وتعميمها على المؤسسات المعنية وإلزامها بتطبيقها حمايةً لقطاعات الدولة وللحيلولة دون استخدامهما لغسل عائدات الجرائم المالية، وتمثلت الجهود الوطنية المستمرة للسلطنة في تصديها لجرائم غسل الأموال وإجراءاتها الإستباقية بصدور قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/2002، وتم بموجبه تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال والتي من ضمن اختصاصاتها وضع السياسات العامة والقواعد الإسترشادية ودراسة ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية، كما حدد القانون العقوبات الرادعة.
مراكز متقدمة
وأضاف: لقد كان للجهود التي تبذلها السلطنة في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب أثر واضح تمثل في إحرازها مراكز متقدمة في هذا المجال ومن أهم تلك الإنجازات أنها أحرزت 4,76 نقطة من أصل عشر نقاط على مؤشر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر من معهد بازل للحوكمة لعام 2014م، وجاءت السلطنة أيضا في المرتبة 29 عالمياً من بين 162 دولة وتعد هذه المرتبة متقدمة عالمياً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لمؤشر معهد بازل.
وأشار قائلا: هذا وتواصل السلطنة جهودها الحثيثة لمواكبة التطورات والمستجدات على الصعيدين الأقليمي والدولي ، وكذا العمل بالتوازي على تفعيل الجهود الوطنية نحو تعزيز القدرات وتحديث التشريعات القانونية واللوائح التنفيذية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنسيق في المرحلة القادمة لوضع لوائح قطاعية فاعلة لمكافحة تلك الجرائم ؛ كما يجري الاستعداد لجولة التقييم الدولي المتبادل القادم الذي سوف يقام تحت مظلة مجموعتي العمل المالي الإقليمية (المينافاتف) والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (الفاتف).

أهداف ومسئوليات
من جانبه قال صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل ما تشهده المنطقة حاليا من ظروف، وما يمر بها من أحداث، وما يتزامن مع ذلك من إصرار دولي على محاربة أشكال التطرف والعنف والإرهاب كافة، وأينما وُجدت، فقد شرع العالم باتخاذ أساليب وتدابير وإجراءات مكافحة أكثر صرامةً وحزماً من السابق تجاهها. وقد عمدت دول العالم مؤخرا إلى التحرك سريعا لصد الإرهاب عبر القنوات الرسمية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، خاصة مجلس الأمن والقرارات التي يصدرها في هذا الخصوص. كما أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووفقا للأهداف التي أنشئت من أجلها، وانطلاقاً من المسؤولية المناطة بها، وضمن دورها الذي تلعبه على الصعيد الإقليمي تسعى مع المجتمع الدولي لمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتبنى في نطاق عملها المعاييرالدولية في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) – أو ما يعرف بالتوصيات الأربعين، وكذلك ما يصدر في هذا الشأن عن هيئة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية. وتتعاون المجموعة مع شركائها الدوليين، وبصفة خاصة مجموعة العمل المالي، لتحقيق أهدافها في المنطقة.
وأشار صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد في كلمته بأن المجموعة ستسعى قدما نحو تحقيق أهدافها والرقي بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة ورفع درجة فعاليتها، وتركز على تكثيف التعاون بين جميع الأطراف المعنية إقليمياً ودولياً، وتعمل على تعزيز العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المجال، خاصة مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية النظيرة، ومواصلة ما تقوم به أدوار من أجل القضاء على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما سنتطرق في جلسات الاجتماع وعلى مدى ثلاثة أيام، إلى ما أحرزته دول المجموعة حتى الآن من تقدم على صعيد الالتزام بالمعايير الدولية، ونتابع إنجازاتنا فيما سبق من خطط وبرامج، وسنواصل رسم ملامح خططنا المستقبلية، وسنعمل على تنسيق الجهود واتخاذ ما من شأنه تعزيز التعاون فيما بيننا، ومع شركائنا الدوليين، وأدعو الدول الأعضاء إلى انتهاز هذه الفرصة للاستفادة مما سيطرح، وأيضا استغلالها لطرح ما ترى أنه قد يساهم في تثبيت خطانا نحو تحقيق طموحاتنا.
بدوره القى سعادة عادل بن حمد القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كلمة قال فيها: ان السلطنة كونها من الدول التي أسست المجموعة في أواخر العام 2004م، عودتنا دائماً على اهتمامها البالغ بدعم نشاطات المجموعة، والأخذ بزمام المبادرات في كل ما من شأنه خدمة الأهداف التي أنشئت المجموعة من أجلها، ولا زالت السلطنة سباقة في السعي نحو تحقيق تلك الأهداف.
واضاف: أتقدم بأسمى التهاني للسلطنة على إنجازاتها المتميزة في تحسين الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليتلائم مع المعايير الدولية ذات الخصوص، وتعزيز الإطار التنظيمي والمؤسسي للجهات العاملة في مجال المكافحة، الأمر الذي أدى إلى رفع مستوى التزام السلطنة بتلك المعايير، وكان محل إشادة الجهات الدولية العاملة في هذا المجال. وحري بالسلطنة أن تفخر بما حققته من تقدم حتى الآن، وأن تحث الخطى نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات.
وقال: تحتل موضوعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية متقدمة من جانب المجتمع الدولي، حيث توليه مختلف المنظمات الدولية الاقتصادية والمالية أبلغ الاهتمام، وتوجه جهودها نحو حماية العالم من الآثار السلبية التي تخلفها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المجتمعات وعلى اقتصاديات الدول. ومن نفس المنطلق، تعمل المجموعة على تحسين أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، وتنسيق جهود الدول الأعضاء في محاربة هذه الآفات، بهدف حماية مجتمعاتنا وأوطاننا واقتصادنا من أخطارها.
وأوضح سعادته قائلا: ان أهمية الدور الذي يشكله التعاون الدولي والإقليمي في محاربة هذه الجريمة، نظرا لتطور وسائل ارتكاب الجرائم، وامتداد آثارها على أكثر من دولة، الأمر الذي يدفع الدول إلى ضرورة تعزيز سبل التعاون الدولي والإقليمي وتبادل المعلومات والخبرات، لمنع انتشار هذه الجرائم في الدول، ومحاربتها بشكل أكثر فعالية. كما تمثل المجموعة محورا أساسيا في مجال تعزيز قنوات التواصل وأواصر التعاون الإقليمي بين أعضائها، وتكثيف جهودها في مجال تبادل الخبرات والمعلومات من خلال آليات عمل المجموعة. كما أن مثل هذه الاجتماعات الهامة تتيح فرصا لتبادل المعلومات والآراء حول ما يرتبط بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء في المجموعة، وتطوير آليات عمل فاعلة، ورسم السياسات الموحدة، بما يخدم الأهداف التي تسعى المجموعة لتحقيقها. مؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه الدول والجهات المراقبة في نقل الخبرات التي تمتلكها، وتقديم الدعم لدول المنطقة في هذا المجال.

إلى الأعلى