الخميس 30 مارس 2017 م - ١ رجب ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / مؤتمر صحفي للإعلان عن أوراق عمل ندوة “تنفيذ الأحكام والسندات بين الواقع والطموح”
مؤتمر صحفي للإعلان عن أوراق عمل ندوة “تنفيذ الأحكام والسندات بين الواقع والطموح”

مؤتمر صحفي للإعلان عن أوراق عمل ندوة “تنفيذ الأحكام والسندات بين الواقع والطموح”

يستضيفها الأحد القادم مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

كتب ـ علي بن صالح السليمي:
عقد صباح امس بمبنى مجلس الشؤون الادارية للقضاء مؤتمر صحفي وذلك لمناقشة محاور وجلسات الندوة القضائية بعنوان :”تنفيذ الأحكام والسندات بين الواقع والطموح” والتي ينظمها المجلس الأحد القادم وتستمر حتى يوم الثلاثاء 5 من نفس الشهر بفندق جراند حياة مسقط وسيرعى افتتاحها معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بحضور عدد من اصحاب المعالي وأصحاب السعادة والمسئولين والحضور ووسائل الاعلام المختلفة.
وقد تحدث خلال المؤتمر فضيلة الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا الامين العام بمجلس الشؤون الادارية للقضاء رئيس لجنة الندوة، بحضور فضيلة الدكتور القاضي حمد بن خميس الجهوري رئيس الادارة العامة للمحاكم وفضيلة الدكتور القاضي خليل بن حمد البوسعيدي رئيس الادارة العامة لشئون القضاة وفضيلة القاضي مازن بن سعود المعشري رئيس الادارة العامة لشؤون التنفيذ وعدد من الصحفيين.
وقد تطرق فضيلة الدكتور خليفة الحضرمي في بداية المؤتمر عن الجانب القضائي بشكل عام والدور المطلوب من القاضي في عمله والمبادئ الاساسية للقاضي كما تحدث عن وجود (5) ادارات تخدم المحاكم، حيث لا بد من وجود أرضية يحس بها المواطن بسياسة القضاء وكذلك لتهيئة مراقبة ما يجري في المحاكم من خلال الكترونية القضاء والقضاء الالكتروني، حيث ان الصلح ينشده الجميع في كل المجتمعات من اجل الامن والامان ونشر السعادة بين المواطنين في كل مكان.
كما تناول في حديثه بالمؤتمر أن هذه الندوة تعتبر الأولى التي تعقد بعد الاستقلالية للمجلس، حيث يسعى المجلس لتنفيذها مستضيفاً عدداً من الباحثين من داخل السلطنة وخارجها لعرض تجاربهم في هذا الشأن إثراءً للندوة وتحقيقاً لأهدافها المرجوة، وتطوير مجال تنفيذ الأحكام والسندات في السلطنة وتقييم القواعد المتعلقة بها والاستفادة من التجارب الدولية في ذات المجال وتأكيداً لمبدأ الشراكة بين العاملين في مجال تنفيذ الأحكام والسندات بمختلف شرائحهم ومستوياتهم وبين الجهات الأخرى ذات الاختصاص وترسيخاً لمبدأ الحوار الهادف الذي يسهم في تطوير القواعد التنفيذية وبناء السياسات التخطيطية في مجال التنفيذ الجبري وتبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين.
موضحاً أن هذه الندوة تأتي نظراً للأهداف التي يسعى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء لتحقيقها في المجالات المتعلقة بتطوير الجانب القضائي متماشياً مع الاختصاصات المنوطة له ، وتعزيزاً لقدرات العاملين في مجال التنفيذ وتنمية لمعارفهم ومهاراتهم.
وقال:انه سيتم خلال أيام الندوة تقديم ثماني عشرة ورقة عمل متخصصة في المجال القضائي في خمسة محاور يقدمها قضاة ومستشارون وخبراء قانونيون وأساتذة جامعات وبمشاركة جهات قانونية مختصة من داخل السلطنة وخارجها من الدول العربية والأجنبية إذ يتضمن برنامج الندوة عرضاً لبعض التجارب العربية والأجنبية في مجال تنفيذ الأحكام.
كما تحدث فضيلة الدكتور القاضي حمد بن خميس الجهوري رئيس الادارة العامة للمحاكم عن الجانب التنفيذي في الاحكام التي قد تصدر من القاضي وما قد تعتري تلك الاحكام من عقبات وتأخير لعدد من الاسباب وأن هناك جوانب متعلقة بالاموال ولخها اختصاصها كذلك في الجانب التنفيذي الى غير ذلك.
وتحدث أيضاً القاضي مازن بن سعود المعشري رئيس الإدارة العامة لشؤون التنفيذ عن تطوير القاعدة القانونية والحرك الداخلي للمجتمع من اجل تحقيق العدالة من خلال القواعد القانونية الواضحة، مبيناً ان للجهات المشاركة لها الدور في تشكيل وصياغة الندوة والاستفادة من تجارب الدول الاخرى، حيث ان المهم هو وجود العدالة والامن في البلد ويجب ان يعرف الجميع وعلى طالب التنفيذ ان يعرف القانون الذي يطلبه.
كما شارك فضيلة الدكتور القاضي خليل بن حمد البوسعيدي رئيس الادارة العامة لشئون القضاة في الحديث حول ما يتعلق بمحاور الندوة والمطلوب من القاضي في احكام التنفيذ.
يذكر ان الندوة تستهدف قضاة التنفيذ البالغ عددهم (41) قاضياً موزعين على كافة المحاكم الإبتدائية في السلطنة والقضاة المساعدين ومدراء أمانات سر المحاكم الإبتدائية في المحاكم والذي يقع على عاتقهم الاشراف الإداري وتنظيم العمل في المحاكم، وكذلك رؤساء أقسام التنفيذ البالغ مجملهم (44) رئيساً في كافة المحاكم والجهات ذات الصلة بتنفيذ الأحكام كشرطة عمان السلطانية وبعض المؤسسات الحكومية في الدولة ذات العلاقة والقضاة المساعدين ومدراء أمانات سر المحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام التنفيذ والجهات ذات الصلة بتنفيذ الأحكام.

إلى الأعلى