الأحد 23 يوليو 2017 م - ٢٨ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / في ضوء النمو الاقتصادي.. السوق العقارية تتطلع لمزيد من النشاط
في ضوء النمو الاقتصادي.. السوق العقارية تتطلع لمزيد من النشاط

في ضوء النمو الاقتصادي.. السوق العقارية تتطلع لمزيد من النشاط

مسقط ـ العمانية: وضعت وزارة الإسكان أهدافاً تسير عليها في تنفيذ خططها وبرامجها لقطاع الإسكان، من بينها تطوير الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطن والمستفيد، وتفعيل دور القطاع في تنويع مصادر الدخل من خلال تخطيط وتوفير الأراضي لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية في مختلف المحافظات والمناطق والاستمرار في سياسة منح الأراضي والمساعدات السكنية والقروض الميسرة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي.
وتراعي الوزارة في تحقيق هذه الأهداف جملة من المعايير والأسس منها الكثافة السكانية والاحتياجات السكنية والمتغيرات الاجتماعية والتطورات الاقتصادية المحتملة، إلى جانب التسلسل الهرمي للتجمعات السكنية وربط المناطق بعضها بالبعض وصولا إلى تقديم خدمات أفضل في المرحلة الحالية والمقبلة.
وتحتل مشاريع الإسكان في خطط التنمية الخمسية للسلطنة موقعا مهماً فالاستثمار فيها يؤدي إلى النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي ، كما ان العقارات ( تشييد وبيع وشراء وتأجير) سواء أكانت مساكن أو عمارات خاصة أو تجارية وكذلك الأراضي بمختلف استثماراتها تُعدّ من بين أهم الأنشطة في الاقتصاد العماني.
وقد تضاعفت الاستثمارات في سوق السلطنة العقارية منذ 2007 متشجعة بالنمو المتواصل للاقتصاد الوطني الذي سجل معدل نمو بلغ 5ر4 بالمائة سنويا ، وأن ما شهده من نمو خلال السنوات الأربع الماضية ، ابتداء من عام 2011 جاء بسبب السياسة التوسعية لوزارة الإسكان في شمول معظم مواطني السلطنة بتوزيع قطع الأراضي السكنية ، وبقيت أسعار الأراضي غير المشيدة والوحدات السكنية والتجارية المشيدة تتناسب إيجابيا مع المستوى العام للدخل الفردي وحجم الاستثمار في هذا القطاع.
كما أن أسعار العقارات بأنواعها كافة في نهاية 2014 م لم تختلف كثيرا عما كانت عليه عام 2013 وقبلها ويتوقع أن تبقى مستقرة خلال 2015 وذلك بسبب عدم تناسب المستوى العام للدخل الفردي مع أسعار العقارات المفتعلة فالعقارات بيعا وتأجيرا لا تزال أعلى من الإمكانيات المالية لمعظم المواطنين ، ويتوقع أن تبقى راكدة لتتعادل مع متوسط الدخل الفردي لجملة سكان السلطنة .
وكان لتنفيذ الأوامر السامية بتوحيد جدول الرواتب والذي رفع قدرة الإنفاق في دخول المواطنين سيمكن عددا غير قليل من موظفي القطاع الحكومي من الاتجاه لتشييد مساكنهم الخاصة ، وقد يكون لذلك تأثير على حركة تأجير المرافق السكنية خلال السنوات المقبلة.
كما أن القطاع الخاص الذي يشغل أكثر من مليون و600 ألف وافد شَيَّد عمارات سكنية خاصة للقوى العاملة الوافدة في منشآته بعد ارتفاع أسعارها ، ووجد رجال الأعمال أن امتلاك عمارات سكنية أجدى من تأجيرها لإسكان العاملين الوافدين في منشآتهم..
ويتواصل الاستثمار في القطاع العقاري ، فمنذ 2010 وحتى نهاية 2014 منحت رخص التشييد لمئات من العمارات السكنية والتي تواصل تشييدها خلال 2015 الأمر الذي يجعل المعروض من العقارات السكنية أكبر بكثير من الطلب وإن هناك عددا غير قليل من الوحدات السكنية المعدة للاستثمار في طريقها إلى التشييد.
وأوضحت السلسلة الزمنية القصيرة من 2007 الى 2009 واقع سوق العقار في السلطنة باعتبارها السنوات التي شهدت خلالها أسعار العقارات ارتفاعات متوالية أدت إلى ما هي عليه منتصف عام 2013 وما يمكن أن تكون عليه على المدى المتوسط.
وأشار الاصدار 42 من الكتاب الاحصائي السنوي الصادر لعام 2015 الى انه تم منح 35950 إباحة بناء سكنية عام 2012 ، ومنح 13113 إباحة بناء سكنية عام 2008، وفي عام 2009 تم منح 14504 إباحات، ،وتوالى تصاعد حركة تشييد المرافق السكنية عامي 2010 و2011 ، مما يدل أن حركة تشييد وبناء المرافق السكنية كانت ترتفع مستجيبة للطلب المتنامي على العقارات السكنية المشيدة،فبعد أن سجلت تصاعدا بنسبة 5ر38 بالمائة في عام 2008، قفزت هذه النسبة إلى 7ر64 بالمائة عام 2009.
وخلال سنوات الأزمة المالية العالمية تراجعت معظم أسعار مواد البناء الأمر الذي شجع المواطنين الذين يمتلكون قطع أراض إلى تشييدها سكنا خاصا أو استثمارا ، وبذلك تقلّص الطلب على الوحدات السكنية إيجارا. كما لم يشهد تداولها( بيعا وشراء) تطورا ملحوظا.
كما أن تنامي حركة تشييد وبناء الوحدات السكنية من قبل المواطنين العمانيين خلال عامي 2009 و2010 سبب مضاف إلى ركود التداول في القطاع العقاري بأنشطته بيعا وشراء وتأجيرا ، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال زيادة حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك التجارية للمواطنين ، إذ بلغت 4 مليارات و280 مليون ريال حتى نهاية عام 2010 ، بعد أن بلغت 4 مليارات و10 ملايين عام 2009 . وشكلت تلك القروض 40 بالمائة من مجموع تسهيلات القروض كافة.
ويخطىء من يتصور أن سوق العقار في السلطنة مماثل لأسواق العقار الخليجية ، إذ يختلف سوق العقار في السلطنة عنه في سوقي السعودية والإمارات من حيث العوامل المؤثرة في تطور حركة العقار ركودا أو توسعا كالكتلة السكانية وحركة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبما أن السوق العقارية في السلطنة حالها كحال السوق العقاريه في دول مجلس التعاون لدول الخليج مرتبط بقوة أنشطة الاقتصاد الوطني التي مصدرها الموارد المالية المتأتية عن صادرات النفط الخام فيتوقع ان تؤثر انخفاض اسعار النفط سلبا على الأنشطة الاقتصادية ، الأمر الذي سيؤثر على السوق العقارية التي كانت أقرب إلى الركود خلال عامي 2013 و2014.
وبالرغم من ركود السوق العقارية تواصل الاستثمار في تشييد الوحدات السكنية ، فمنذ 2010 وحتى نهاية 2014 منحت رخص التشييد لمئات من العمارات السكنية الأمر الذي يجعل المعروض من العقارات السكنية أكبر بكثير من الطلب كما أن هناك عددا غير قليل من الوحدات السكنية المعدة للاستثمار في طريقها إلى المعروض من الوحدات السكنية.

إلى الأعلى