الثلاثاء 30 مايو 2017 م - ٤ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الاجتماع العام الـ 21 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يطلع على مستجدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الاجتماع العام الـ 21 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يطلع على مستجدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التأكيد على مقترح التعاون مع صندوق النقد العربي والموافقة على الإجراءات المعدلة لمتابعة برامج الالتزام الضريبي الطوعي لدى الدول الأعضاء

مسقط ـ (الوطن):
عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعها العام الحادي والعشرين في مسقط خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2015م برئاسة صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد، مدير عام الشؤون الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط ورئيس اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالسلطنة، وبحضور نائب رئيس المجموعة سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر، وأمانة سر سعادة عادل بن حمد القليش، السكرتير التنفيذي للمجموعة. وشارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الأعضاء (المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية)، كما شارك فيه ممثلون عن الدول والجهات المراقبة (دولة فلسطين، وجمهورية الصومال، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي (FATF)، وهيئة الأمم المتحدة (UN)، وصندوق النقد العربي، ومجموعة العمل المالي الأورآسيوية). كما عقدت المجموعة في اليومين السابقين للاجتماع العام اجتماعي فريقي عمل التقييم المتبادل والمساعدات الفنية والتطبيقات واللقاء الحادي عشر لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة واجتماع لجنة التقييم الوطني للمخاطر.
وتناول الاجتماع العام على مدار ثلاثة أيام، العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، واتخذ جملة من القرارات فيما يخصها. فقد استعرض الاجتماع العام التقرير السنوي العاشر للمجموعة، والحسابات الختامية، وتقرير مدقق الحسابات الخارجي للمجموعة عن العام 2014م، وصادق عليها. كما اطلع الاجتماع العام على آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأنشطة الدولية في هذا الشأن، وتابع نشاطات مجموعة العمل المالي (فاتف) خصوصا ما يتعلق ببيانها حول تمويل الإرهاب وبإجراءات مراجعة التعاون الدولي والإجراءات التي ستتخذ خلال المرحلة القادمة وتركيز مجموعة العمل المالي على مسألة دوافع ونطاق مبدأ عدم المخاطرة، كما استعرض الاجتماع نشاطات المنظمات الدولية والإقليمية والجهات النظيرة والتعاون القائم فيما بين المجموعة وتلك الجهات. وأكد الاجتماع العام على مقترح التعاون مع صندوق النقد العربي ووافق على تقديم ورقة عمل حول الاستعداد للجولة الثانية من عمليات التقييم والمستجدات الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى عقد حلقة عمل حول هذا الموضوع في النصف الثاني من العام. كما وافق الاجتماع العام على الإجراءات المعدلة لمتابعة برامج الالتزام الضريبي الطوعي لدى الدول الأعضاء في المجموعة، واستمع إلى تحديث حول برنامج المساهمة الإبرائية الذي تنفذه المملكة المغربية، وخلص الاجتماع إلى عدم مواصلة متابعة المملكة المغربية في هذا الشأن.
واستعرض الاجتماع العام التقدم الكبير الذي حققته دولة الكويت في مجال الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأثنى على إنجازاتها في تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم المتبادل لها. واعتمد الاجتماع العام تقرير المتابعة الخاص بها، ووافق على خروجها من عملية المتابعة العادية وانتقالها إلى التحديث كل عامين، وسوف ينشر التقرير على موقع المجموعة الإلكتروني قريباً.
وفي إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المتبادل اعتمد الاجتماع العام سبعة تقارير متابعة ـ بخلاف تقرير الخروج من عملية المتابعة ـ لكل من: الجزائر والسودان وسوريا والعراق وعُمان ولبنان وموريتانيا. وأوضحت تلك التقارير مدى التقدم الذي حققته هذه الدول في مجال تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء الملاحظات الواردة في تقارير التقييم الخاصة بكل منها.
كما تابع الاجتماع العام من خلال تقرير التحديث الأول للمملكة الأردنية الهاشمية آخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها نحو تحسين نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها.
واعتمد الاجتماع العام تقريري رئيسي فريق عمل التقييم المتبادل وفريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، حيث تضمن التقريران ما خلص إليه الفريقان من توصيات في اجتماعيهما اللذين عقدا على هامش الاجتماع العام يوم الاثنين الموافق 27 أبريل 2015م. وأهم التوصيات التي وردت في التقريرين تتلخص في الآتي: اعتماد الجدول الزمني لعملية التقييم المتبادل للعام 2016م. واعتماد الجدول الزمني لعملية المتابعة واعتماد مقترح دراسة مشروع التطبيقات حول غسل الأموال والفساد واعتماد إجراءات حول تنسيق توفير المساعدات الفنية. وقد تبنى الاجتماع العام تقرير رئيس منتدى وحدات المعلومات المالية حول ما دار في لقائه الحادي عشر الذي عقد يوم الأحد الموافق 26 أبريل 2015م. وقد تضمن التقرير أهم ما دار في اللقاء والذي كانت جلساته حول تشجيع ومتابعة الانضمام لمجموعة إيجمونت لوحدات المعلومات المالية، وتبادل الخبرات من خلال عرض أفضل الممارسات حول “تعزيز استقلالية وحدة المعلومات المالية”.
واختتم الاجتماع العام بملاحظات المراقبين الذين أثنوا فيها على جهود المجموعة في حماية المنطقة من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبدوا استعدادهم للتعاون مع المجموعة في هذا المجال. وسيعقد الاجتماع العام القادم الثاني والعشرون في شهر نوفمبر 2015م.

إلى الأعلى