الإثنين 23 يناير 2017 م - ٢٤ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “القوى العاملة” تمهل منشآت القطاع الخاص والقوى العاملة غير العمانية لتصحيح أوضاعها

“القوى العاملة” تمهل منشآت القطاع الخاص والقوى العاملة غير العمانية لتصحيح أوضاعها

حتى 30 يوليو القادم

بدأت وزارة القوى العاملة بتطبيق مهلة تصحيح أوضاع منشآت القطاع الخاص والقوى العاملة غير العمانية والتي أعلنت عنها الاسبوع الماضي، حيث أكدت الوزارة في إعلانها بأن تصحيح الاوضاع سوف يكون وفق الضوابط والإجراءات الواردة في دليل الخدمات، حيث سيشمل تصحيح أوضاع منشآت القطاع الخاص والقوى العاملة غير العمانية على فئتين، الاول تصحيح أوضاع القوى العاملة غير العمانية المخالفة والراغبة بمغادرة البلاد نهائيا حيث سيتم إعفاؤها من الغرامات والرسوم المترتبة عليها.
والفئة الثانية القوى العاملة غير العمانية المخالفة والراغبة بتصحيح أوضاعها داخل السلطنة، حيث تشمل تصحيح الأوضاع داخل السلطنة القوى العاملة التاركة لأعمالها وكذلك القوى العاملة الوافدة على رأس العمل في مجالات إلغاء بلاغات ترك العمل في نفس المؤسسة ـ شريطة وجود عمل قائم للعامل- وتعديل بيانات القوى العاملة غير العمانية بالمنشأة ونقل خدمات القوى العاملة غير العمانية والتي تشمل المتفرغين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن لديه مشاريع حكومية والمنشآت القائمة في نفس الأنشطة.
ويتم استلام طلبات تعديل بيانات القوى العاملة الوافدة والراغبة في تصحيح أوضاعها داخل السلطنة للقوى العاملة التاركة لأعمالها والتي تشمل العامل التارك للعمل (بغض النظر عن مدة ترك العمل) وعمال المنازل ومن في حكمهم والمزارعين ومربي الابل في المديرية العامة للرعاية العمالية والمديريات العامة للقوى العاملة بالمحافظات ودوائر العمل. أما بالنسبة للقوى العاملة على رأس العمل والتي تشمل نقل خدمات العامل لصاحب عمل اخر لحالات المتفرغين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن لديه مشاريع حكومية، والمنشآت القائمة في نفس الأنشطة وتعديل المهن لدى صاحب العمل. كما يتم استلام طلبات تعديل بيانات المنشأة وبيانات العامل وتصحيح بيانات القوى العاملة الوافدة غير الموجودة في قواعد بيانات شرطة عمان السلطانية المديرية العامة للتخطيط والتطوير. علما بأن فترة تصحيح الأوضاع ستستمر لغاية 30 يوليو 2015 م.

إلى الأعلى