الأربعاء 13 ديسمبر 2017 م - ٢٤ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / المحليات / وزير الداخلية يرعى الندوة القضائية حول “تنفيذ الأحكام والسندات بين الواقع والطموح” بجراند حياة مسقط
وزير الداخلية يرعى الندوة القضائية حول “تنفيذ الأحكام والسندات بين الواقع والطموح” بجراند حياة مسقط

وزير الداخلية يرعى الندوة القضائية حول “تنفيذ الأحكام والسندات بين الواقع والطموح” بجراند حياة مسقط

بمشاركة جهات قانونية مختصة من داخل وخارج السلطنة

رئيس المحكمة العليا: الندوة تعتبر ذات أهمية كبرى بما يدور فيها من مناقشات وما يعرض فيها من تجارب قضائية مختلفة

ـ تقديم “18″ ورقة عمل متخصصة في المجال القضائي في “5″ محاور لقضاة ومستشارين وخبراء قانونيين وأساتذة جامعات

ـ الندوة تستهدف (41) قاضياً تنفيذياً والقضاة المساعدين ومدراء أمانات سر المحاكم الابتدائية و(44) رئيساً تنفيذيأ في كافة المحاكم والجهات ذات الصلة بتنفيذ الأحكام

تغطية ـ علي بن صالح السليمي:
بدأت أمس أعمال الندوة القضائية بعنوان:”تنفيذ الأحكام والسندات بين الواقع والطموح” ـ والتي ينظمها مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ـ وتستمر حتى يوم غدٍ “الثلاثاء” بفندق جراند حياة مسقط، حيث يتم خلال أيام الندوة تقديم ثماني عشرة ورقة عمل متخصصة في المجال القضائي في خمسة محاور يقدمها قضاة ومستشارون وخبراء قانونيون وأساتذة جامعات وبمشاركة جهات قانونية مختصة من داخل السلطنة وخارجها من الدول العربية والأجنبية إذ يتضمن برنامج الندوة عرضاً لبعض التجارب العربية والأجنبية في مجال تنفيذ الأحكام.
رعى افتتاح أعمال الندوة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء والمستشارين وأصحاب الفضيلة القضاة وعدد من المسئولين والحضور ووسائل الإعلام المختلفة.
تستهدف هذه الندوة ـ التي تعد الأولى التي تعقد بعد الاستقلالية للمجلس ـ قضاة التنفيذ البالغ عددهم (41) قاضياً موزعين على كافة المحاكم الابتدائية في السلطنة والقضاة المساعدين ومدراء أمانات سر المحاكم الابتدائية في المحاكم والذي يقع على عاتقهم الإشراف الإداري وتنظيم العمل في المحاكم، وكذلك رؤساء أقسام التنفيذ البالغ مجملهم (44) رئيساً في كافة المحاكم والجهات ذات الصلة بتنفيذ الأحكام كشرطة عمان السلطانية وبعض المؤسسات الحكومية في الدولة ذات العلاقة والقضاة المساعدين ومدراء أمانات سر المحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام التنفيذ والجهات ذات الصلة بتنفيذ الأحكام.
حيث يسعى المجلس لتنفيذها مستضيفاً عدداً من الباحثين من داخل السلطنة وخارجها لعرض تجاربهم في هذا الشأن إثراءً للندوة وتحقيقاً لأهدافها المرجوة، وتطوير مجال تنفيذ الأحكام والسندات في السلطنة وتقييم القواعد المتعلقة بها والاستفادة من التجارب الدولية في ذات المجال وتأكيداً لمبدأ الشراكة بين العاملين في مجال تنفيذ الأحكام والسندات بمختلف شرائحهم ومستوياتهم وبين الجهات الأخرى ذات الاختصاص وترسيخاً لمبدأ الحوار الهادف الذي يسهم في تطوير القواعد التنفيذية وبناء السياسات التخطيطية في مجال التنفيذ الجبري وتبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين.
تضمن برنامج الندوة عدداً من الفقرات، بداية تليت آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى فضيلة الشيخ الدكتور الشيخ إسحاق بن أحمد البوسعيدي ـ رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ـ كلمة قال فيها: إن الحكم هو عنوان الحقيقة القضائية، هدفه إيصال الحق إلى من أقام الدليل ونهض بعبء الإثبات، فلا عدالة ولا قيمة لحقيقة ظلت إعلاناً دون بلوغ غايات هذه الحقيقة، وفي هذا المعنى يقول أمير المؤمنين العادل عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ :(ولا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له).
موضحاً فضيلته بأنه وضماناً لتنفيذ الأحكام واستقرارها فقد قام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بعد صدور المرسوم السلطاني رقم:(10 / 2012م) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء بإنشاء الإدارة العامة لشؤون التنفيذ ضمن الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس تهتم بسائر الشؤون ذات الصلة بالتنفيذ تذليلاً للصعوبات ومواجهة للعقبات ومتابعة لأقسام التنفيذ بالمحاكم توحيداً لأساليب العمل وطرقه بما يكفل سرعة الانجاز واختصار الإجراءات الإدارية ذات الصلة بهذا الموضوع والوقوف على العقبات والعمل على دراستها واقتراح ما يقتضيه حسن سير إجراءات التنفيذ.
مشيراً هنا إلى أن عملية تنفيذ الأحكام القضائية تتم تحت إشراف قضاة التنفيذ بناء على طلب المحكوم لهم، يعاونهم في ذلك موظفون متخصصون ووفقاً لإجراءات قانونية محددة رسمها القانون، وهذه الإجراءات قد تختلف من نظام قانوني إلى آخر ولكن تبقى الغايات ذاتها وهي إيصال الحقوق إلى المحكوم لهم.
وقال فضيلته: إن هذه الندوة تعتبر ذات أهمية كبرى بما سيدور فيها من مناقشات وما سيعرض فيها من تجارب قضائية مختلفة تساعد على سرعة وتسهيل واختصار إجراءات تنفيذ الأحكام وتوثق الصلات بين الجهات المعنية بالعملية التنفيذية، وتفتح آفاق المستقبل للتطوير الإجرائي والالكتروني، لذا كانت المحاور التي شملتها الندوة تغطي جميع الموضوعات ذات الصلة بالعملية التنفيذية وتفتح آفاق المستقبل للتطوير والتحديث في هذا الجانب، حيث جاء المحور الأول بعنوان:(محكمة التنفيذ أشخاصها ونطاقها) والذي يتضمن موضوعات عدة منها الدور الإشرافي لقاضي التنفيذ بين الإبقاء والإلغاء والأعمال الإجرائية التي يقوم بها قاضي التنفيذ وطرق الطعن فيها، وجاء المحور الثاني للندوة تحت عنوان:(السند التنفيذي ونظرة التشريعات الحديثة للسندات التي يعترف لها القانون بالقوة التنفيذية)، أما المحور الثالث فخصص للحديث عن امتناع المدين عن الوفاء بالسند التنفيذي وحق الاستشكال أمام قاضي التنفيذ والإجراءات التي تتخذها المحاكم حال اللجوء إلى الإكراه البدني في التنفيذ الجبري، ومن ثم يأتي المحور الرابع ليناقش دور المؤسسات الحكومية والخاصة في التنفيذ، ومن هذه الجهات مجلس الدولة ومجلس الشورى والمحامون وعلاقة هذه الجهات بالعملية التنفيذية، وتختتم الندوة أعمالها بعرض تجارب ولية في مجال تنفيذ الأحكام كالتجربة الماليزية والسنغافورية والكويتية والإماراتية والمغربية.
مختتماً فضيلته كلمته بقوله: ونحن إذ نتطلع إلى النتائج والتوصيات التي ستنتهي إليها هذه الندوة فإننا على يقين بأنها ستكون ثرية بما سيقدم فيها من أوراق وبحوث وبما سيطرح فيها من أفكار ورؤى، وسيكون لها اثر في صياغة مستقبل تنفيذ الأحكام القضائية والوصول إلى الأهداف التي نصبو إليها ولا يمكن أن تتحقق إلى بتعاون الجميع وتكاتف الجهات ذات العلاقة.
بعد ذلك تم تقديم عرض مرئي حول الرؤية العامة عن المجلس والتطور الذي طرأ على تنفيذ الأحكام في السلطنة عبر مراحل مختلفة في المكان والزمان.
عقب ذلك قدمت هدية تذكارية لراعي المناسبة، ثم اطلع راعي المناسبة والحضور على معرض مصاحب للفعالية يستعرض بعض الكتب والمجلدات التي تتناول الأحكام الواردة من المجلس خلال فترات متنوعة وبعض الصور والرسومات للمعالم الحضارية في السلطنة.
* جلسات العمل الأمس
اشتمل يوم أمس على جلستي عمل، ففي مستهل الجلسة الأولى والتي كان محورها:(محكمة التنفيذ .. أشخاصها ونطاقها)، حيث ترأس الجلسة فضيلة الدكتور/ عبدالله بن راشد السيابي ـ نائب رئيس المحكمة العليا، وقد تحدث فيها كل من: الدكتور عبد التواب مبارك حول الدور الإشرافي لقاضي التنفيذ بين الإبقاء والإلغاء، وتحدث القاضي بدر بن عبدالله الرحبي عن الأعمال الإجرائية التي يقوم بها قاضي التنفيذ وطرق الطعن فيها، كما تحدث الأستاذ الدكتور سيد أحمد محمود عن أعمال التنفيذ بين قاضي التنفيذ وإدارة التنفيذ الجبري في القانون المصري، وأخيرا في هذه الجلية تحدث الدكتور أنيس منصور المنصور حول نطاق اختصاصات محضر التنفيذ في القانون العماني والقانون الأردني، ثم مناقشة بين المتحدثين والحضور حول ما دار في عرض تلك الأوراق.
أما الجلسة الثانية ـ والتي حملت نفس المحور، وترأسها علي بن محمد العدوي ـ قاضي محكمة استئناف ـ فتناولت موضوعين، الأول تجربة الإمارات العربية المتحدة للقاضي خالد عبيد المنصوري، والثاني حول التجربة الماليزية للقاضي داتو محمد زابدين.

* لقاءات
خليفة الحضرمي: تعكس تطبيق الواقعي العملي بجانب بعض التنظيرات التي لا غنى عنها بالنسبة للفقه
يقول فضيلة الدكتور/ خليفة بن محمد الحضرمي ـ نائب رئيس المحكمة العليا، الأمين العام بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء ـ رئيس لجنة الندوة: مجمل أهداف الندوة يمكن تلخيصها في أربعة محاور من وجهة نظري من خلال مجمل أورق العمل التي تقدم خلال أيام الندوة، المحور الأول يكمن في ماهية الأحكام القضائية والسندات التي يتوجب تنفيذها، والثاني دور الأطراف المتنازعة (المدعي والمدعى عليه) فضلاً عن دور المؤسسات سواء الحكومية وغير الحكومية لتسريع عملية الأحكام، وثالث هذه المحاور تقييم التجربة العمانية المتميزة والفريدة وأين موقعها من تجارب الدول العالمية من خلال أوراق العمل التي ستقدم ومن خلال التجارب التي ستستعرض في هذه الندوة، أما المحور الرابع فمن الممكن أن نقول هو تحسين عملية التنفيذ من خلال اقتراح تشريعي سواء بالتعديل أو الإلغاء أو الزيادة بالنسبة للقوانين الإجرائية ذات الصلة بالعملية التنفيذية، وتنمية الوعي القانوني بالنسبة للعملية التنفيذية فكما يعلم الجميع بأن هناك توجد بعض الامية القانونية لدى كثير من افراد المجتمع، ولا ننسى تسريع عملية التنفيذ من خلال الاستفادة من التوصيات والمقترحات التي ستعرض في هذه الندوة.
وقال: ان الندوة بلا أدنى شك ستعكس تطبيق الواقعي العملي بجانب بعض التنظيرات التي لا غنى عنها بالنسبة للفقه ولا محالة بوجود متخصصين وقضاة اكفاء سواء من السلطنة.

خالد السعيدي: البحث عن أفضل سبل وأفضل ممارسات للدول الأخرى لتنفيذ الأحكام

يقول سعادة الدكتور/ خالد بن سالم السعيدي الأمين العام بمجلس الدولة: انه من خلال هذه الندوة لا بد من إيجاد آليات مباشرة وميسرة للمتقاضين، وفي الحقيقة نقدّر لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء بإقامة هذه الندوة ونحن نرى الكثير من تلك الإشكاليات حول تنفيذ الأحكام والإجراءات المطولة في التنفيذ، وهذه الندوة بلا شك تسلط الضوء على ممارسة هذه الإجراءات والبحث عن أفضل سبل وأفضل ممارسات للدول الأخرى لتنفيذ الأحكام بكل سهولة ويسر.

عبدالله السيابي: فرصة لقضاة التنفيذ وأستاذة القانون والمشتغلون به أن يجتمعوا ويقدموا بحوثهم

يقول فضيلة الدكتور/ عبدالله بن راشد السيابي ـ نائب رئيس المحكمة العليا: تأتي ندوة تنفيذ الأحكام القضائية والسندات في إطار تبادل الخبرات والتجارب من الدول العربية وغير العربية، والتنفيذ هو جانب مهم في مسير الدعوى فكما قال سيدنا عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ :(ولا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له)، مضيفاً بأن لكل من الدول المشاركة لهم تجاربهم وأساليبهم ومناهجهم ولا بمن الاستفادة وهذه فرصة لقضاة التنفيذ أن يجتمعوا وأستاذة القانون والمشتغلون بالقانون أن يقدموا بحوثهم وأوراق عملهم، حيث تقام كذلك حلقات عمل خلال هذه الندوة وستخرج إن شاء الله بنتائج هامة وطيبة وتؤدي إلى تطوير وسائل التنفيذ، مؤكداً فضيلته بأن الندوة تعد الأولى من نوعها للمجلس بعد الاستقلالية، وتتناول الندوة عدة محاور أوراق عمل حول إشكاليات التنفيذ وحول تجارب التنفيذ وما شابه هذا الجانب في أوراق مهمة.

إلى الأعلى