الجمعة 21 يوليو 2017 م - ٢٦ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / إسرائيل تواصل سياسة استهداف الصحفيين في مسعى لقتل الحقيقة
إسرائيل تواصل سياسة استهداف الصحفيين في مسعى لقتل الحقيقة

إسرائيل تواصل سياسة استهداف الصحفيين في مسعى لقتل الحقيقة

القدس المحتلة:
افاد تقرير حقوقي فلسطيني تواصل الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية بحق الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية والعاملة في فلسطين خلال شهر أبريل المنصرم، حيث سجلت وحدة الرصد في التجمع الإعلامي الشبابي أكثر من 15 انتهاكاً إسرائيليا. وتمثلت الاعتداءات الإسرائيلية خلال الشهر الماضي بالاعتقال والاعتداء المباشر والتهديد وضرب المصورين والصحفيين خلال تغطيتهم للمسيرات الاسبوعية والمواجهات في الضفة الغربية والقدس وغزة والأراضي المحتلة عام 1948. حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال الشهر الماضي صحفيين اثنين وهما (طارق القضماني، وأمين أبو وردة). وكان من أخطر الانتهاكات خلال الشهر الماضي ما تعرض له المصور نضال اشتيه، حيث تم اطلاق الرصاص المطاطي عليه بشكل مباشر ما ادى إلى إصابته برصاصتين نقل على إثرها إلى المستشفى ووصفت حالته بالمتوسطة. وأيضاً ما حصل مع المصورين الصحفيين في قرية النبي صالح ( عباس المومني، ومحمد تركمان، وعصام الريماوي، وحاييم حاييم شفارتسنغر) من اعتداء مباشر بأعقاب البنادق والرشق بالحجارة والركل بالأقدام خلال تغطيتهم مواجهات في أعقاب قمع مسيرة النبي صالح شمال رام الله. من جانبه طالب نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم “أبو ليلى” بوقف ملاحقة الصحفيين أو الاعتداء عليهم على خلفية قيامهم بعملهم المهني، وإطلاق سراح أي صحفي لا يزال معتقلا على خلفية ممارسة المهنة، وإعادة فتح جميع المؤسسات الإعلامية التي تم إغلاقها خلال السنوات الماضية سواء في قطاع غزة أو الضفة. وقال النائب أبو ليلى في بيان صحفي، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف اليوم الثالث من مايو “إن الاحتلال الإسرائيلي وممارساته بحق الصحفيين، وكذلك حالة الانقسام التي تعصف بالشارع الفلسطيني منذ عدة سنوات لعبا دورا كبير في قمع الحريات الصحفية في الأراضي الفلسطينية بكاملها”. وأضاف أبو ليلى “نثمن الدور الكبير الذي لعبته وسائل الإعلام المختلفة وكذلك الصحفيون الفلسطينيون في نقل ما يجري في الأراضي المحتلة وفضح ممارسات الاحتلال التي تنفذ بحق شعبنا، داعيًا إلى وقف التعديات على الحريات بما في ذلك التعليمية والصحفية والثقافية وحرية الرأي والتعبير، ووقف الانتهاكات السياسية والحزبية والفكرية والثقافية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
وشدد أبو ليلى على ضرورة منح وسائل الإعلام والصحفيين الحرية الكاملة في العمل ونقل الحقائق للمواطنين، منوهًا إلى أن الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية الوصول للمعلومات ونشرها وإشاعتها محمي بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، كما أنها محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

إلى الأعلى