الأحد 28 مايو 2017 م - ١ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مجلس الشورى يختتم مناقشاته لبيان وزير القوى العاملة
مجلس الشورى يختتم مناقشاته لبيان وزير القوى العاملة

مجلس الشورى يختتم مناقشاته لبيان وزير القوى العاملة

التأكيد على ضرورة مكافحة ظاهرة هروب العمال الوافدين وعدم التساهل معهم وتشغيلهم أو تسكينهم
ـ المضي نحو فتح مجالات أرحب لاستيعاب الباحثين عن عمل وردم الفوارق بين القطاع العام والخاص لإيجاد استقرار وظيفي بالقطاع الخاص

ـ المطالبة بوضع مميزات للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وتسهيل القروض السكنية لهم

ـ البكري: أكثر من 21 ألف عامل هارب في 2014م ونسبة كبيرة منهم عاملات منازل

ـ فرق التفتيش تواصل عملها لمكافحة هروب العمال بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والادعاء العام

ـ القطاع الخاص ربحي وإنتاجي ولا يمكن مقارنته بالقطاع العام لاختلاف طبيعة القطاعين

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:
اختتم مجلس الشورى أمس مناقشاته لبيان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بالتأكيد على ضرورة التصدي ومواجهة تشغيل اليد العاملة الهاربة وتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لمكافحة هذه الظاهرة وعدم التساهل معها، من كافة الأطراف وطالب وزير القوى العاملة المجتمع بالوقوف بشكل جاد مع الجهود الحكومية الرامية إلى محاربة ظاهرة العمال الهاربين وطالبهم بعدم التساهل معهم من حيث تشغيلهم أو تسكينهم أو التعامل معهم بأي طريقة.
موضحا بأنه وخلال عام 2013م تم التعامل مع 17 ألف عامل وافد مخالف لقانون العمل إضافة إلى 21 ألف عامل مخالف بعام 2014 تم القبض عليهم بالتعاون مع عدة جهات كشرطة عمان السلطانية والادعاء العام، مؤكدا مواصلة الوزارة عبر فرق التفتيش بمتابعة ومكافحة العمالة الهاربة.
وأكدت الجلسة الختامية التي ناقشت عددا من المحاور المهمة المتعلقة بسوق العمل وظاهرة هروب اليد العاملة الوافدة وغيرها من المحاور المهمة بالتشغيل والتدريب بالقطاع الخاص على ان العمال الهاربين يشكلون خطورة اقتصادية واجتماعية وثقافية ويجب الوقوف معها بحزم.
كما تم التأكيد على ضرورة فتح مجالات أرحب لاستيعاب أعداد اكبر من العمانيين بسوق العمل ومحاولة إيجاد حلول لردم الفوارق بين القطاع العام والخاص لضمان استقرار العاملين بالقطاع الخاص بوظائفهم.
وقد واصل مجلس الشورى خلال جلسته أمس مناقشة بيان معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، الذي تناول قطاع العمل خلال الخطة الخمسية الحالية (2011-2015م)، والجهود والبرامج المتخذة لتشغيل الباحثين عن العمل، وتسهيل تلبية احتياجات التنمية من القوى العاملـة الوافدة، وأثر دوران القوى العاملة التي شهدها سوق العمل في السنوات الأخيرة، إلى جانب ما تم اتخاذه من تشريعات لتطوير علاقات العمل بين أطراف الإنتاج.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السادسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014-2015م) للفترة السابعة للمجلس (2011-2015م)، برئاسة سعادة الشيـخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.
مناقشات الأعضاء
وخلال الجلسة قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول ما تناوله بيان معالي الشيخ وزير القوى العاملة، بالإضافة إلى بعض الاستفسارات والمداخلات التي تأتي تحت مظلة اختصاصات وزارة القوى العاملة والتي تكمن في تنظيم سوق العمل بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والقوى العاملة) ورفع نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص مما يعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وقد ركزت مناقشات أصحاب السعادة على ضرورة توفير فرص عمل لليد العاملة الوطنية خاصة في ظل إنشاء مجموعة من المشاريع الاقتصادية الضخمة في السلطنة في مختلف القطاعات، مؤكدين على أهمية تقديم القطاع الخاص لمجموعة من الحوافز والمزايا التي تشجع الأيدي العاملة الوطنية للعمل في القطاع الخاص وترضي طموحاتهم.
كما واصل أصحاب السعادة تأكيدهم خلال جلسة أمس على ضرورة تعمين الوظائف العليا في القطاع الخاص وذلك من خلال مراجعة سياسات التعمين، وطالب أصحاب السعادة من الوزارة دراسة أسباب ترك العمال العمانيين العمل في القطاع الخاص حيث أشارت الإحصائيات إلى ارتفاع أعدادهم.
كما طالبوا بضرورة إعطاء العمانيين عددا من المميزات لتشجيعهم على الاستقرار بسوق العمل بالقطاع الخاص، واقترح بعض الأعضاء أن يتم التسهيل على العاملين العمانيين بالقطاع الخاص من ناحية القروض الإسكانية وإعفائهم من بعض الرسوم التي يدفعونها لجلب العمال وغيرها من المميزات.
من جانبه، أشار معالي الشيخ وزير القوى العاملة إلى أهمية تكاتف الجهود من قبل جميع الجهات في مسألة توظيف الباحثين عن عمل وتقليص أعدادهم.
كما ناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير القوى العاملة التحديات المتعلقة بالتجارة المستترة وهروب الأيدي العاملة الوافدة. وقدموا كذلك استفساراتهم حول التسهيلات المقدمة للمرأة العمانية في إدارة الأعمال الخاصة، والمطالبة بالتسريع في صدور قانون العمل الجديد، ومنظومة الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الأخرى، ومكاتب جلب الأيدي العاملة ومكاتب سند.
وأكد معالي الشيخ وزير القوى العاملة على أن هناك تنسيقا لمضاعفة أعداد العمانيين العاملين بقطاع النفط والغاز وذلك من خلال تكثيف التدريب على تخصصات تدخل في هذا القطاع حتى ينخرط مزيد من الشباب العماني بمجال النفط والغاز.
وطالب سعادة خلفان الغنيمي ممثل ولاية القابل من معالي وزير القوى العاملة حث الشركات العاملة بمحافظة شمال الشرقية على تشغيل أبناء المحافظة بالمشاريع القائمة هناك، فرد معالي الوزير بالتأكيد على استعداد الوزارة لتشكيل لجنة خاصة لدراسة طلبات المواطنين الراغبين بالعمل بتلك الشركات وحث الشركات على تشغيلهم بالوظائف المتاحة.
وقال معاليه: نراعي عزوف الشباب عن العمل بقطاع المقاولات نظرا لطبيعة بيئة العمل والظروف الصعبة ولكن بالمقابل نحاول أن نشجعهم على العمل بهذا القطاع الذي يستطيع استيعاب أعداد كبيرة من اليد العاملة الراغبة بالعمل بشكل جاد.
وحول استفسار احد أصحاب السعادة عن مراجعة مدة إجازة موظفي الشركات العمانيين (مرافقة مريض) قال معاليه: مدة إجازة مريض 15 يوما وقد حددها قانون العمل.
بدوره طالب سعادة خالد بن هلال النبهاني ممثل ولاية نزوى ضرورة تدريب الطلبة بكليات التقنية بالميدان وإلحاقهم بدورات تدريبية بالمناطق الصناعية لكسب مزيد من الخبرات العملية، وقد رد معاليه قائلا كليات التقنية تركز على التدريب العملي بشكل كبير وتؤمن بأهمية التدريب بالمواقع الصناعية، مشيرا إلى ان الهيئة الأكاديمية والفنية والإدارية بكليات التقنية تتناسب أعدادها مع توجه الكليات للتدريب العملي.
وأضاف معاليه: رفع كليات التقنية لطاقتها الاستيعابية من الطلبة بشكل سنوي حتى وصلت إلى 10 آلاف سنويا وهذا الأمر دفع إلى مضاعفة مباني الكليات وأيضا رفع أعداد الكوادر العاملة بالكليات.
وحول استفسار سعادة عبدالله الرحبي ممثل ولاية بدبد عن محاباة قانون العمل لأصحاب الشركات وانحيازه لهم بدل الحيادية بين العامل وصاحب المؤسسة: قال معاليه قانون العمل يظل مصدر جدل بين صاحب العمل والعامل فكل واحد ينظر من جهته والقانون وضع بشكل حيادي بين الأطراف.
بدوره أكد سعادة الشيخ هلال بن خالد المعولي رئيس مجلس الشورى في مداخلة له على ان العمل بالقطاع العام يظل مصدر جذب للمواطن وكل مواطن يعمل بالقطاع الخاص يسعى دائما إلى الانتقال للعمل بالقطاع العام نظرا للمميزات التي تتوافر به مطالبا بمعالجة الفوارق بين القطاعين للاستقرار الوظيفي بالقطاع الخاص.
وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة على ان القطاع الخاص قطاع تنافسي ربحي إنتاجي متعدد الخدمات ومن الصعب مقارنته بالقطاع العام، وطالب بعدم المقارنة بين القطاعين لاختلاف طبيعة الظروف بينهما.
الجدير بالذكر أن المجلس سيعقد اليوم جلسته الاعتيادية السابعة عشرة والتي سيناقش خلالها مجموعة من تقارير اللجان الدائمة بالمجلس إلى جانب بعض الردود الوزارية على بعض الأسئلة المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

إلى الأعلى