الخميس 23 مارس 2017 م - ٢٤ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / قرار وزاري بإصدار اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة

قرار وزاري بإصدار اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة

أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 129/2015 والخاص بإصدار اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة
وجاء في القرار الوزاري أنه يجب على المنشأة الراغبة في إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات الحصول على الترخيص.
وتضمن القرار أن يقدم طلب الترخيص من مالك المنشأة أو من يفوضه الى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض قبل (15) خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد المقترح لبدء التخفيضات، مرفقا به قائمة بالمنتجات التي يشملها التخفيض، مبينا سعرها قبل التخفيض وبعده، ونسبة التخفيض، ونسخة من فواتير بيع تلك المنتجات قبل التخفيض، وتاريخ بدء التخفيض ونهايته.
وتتولى الوزارة دراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، مستوفيا كافة البيانات والمستندات، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، وأن يخطر مقدم الطلب بأسباب الرفض كتابة، ويعد مضي المدة المذكورة دون رد على مقدم الطلب قرارا بالرفض.
ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض الى الوكيل خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره أو من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها، ويعتبر القرار الصادر في التظلم نهائيا.
وتصدر الوزارة الترخيص وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض ويشترط أن تظل المنتجات التي يجري عليها التخفيضات صالحة للاستخدام لمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما من انتهاء مدة التخفيض، مع استمرار سريان الضمان للمنتجات التي تحتاج الى خدمة ما بعد البيع.
وجاء في القرار أنه يجب على المرخص له وضع بطاقة باللون الأخضر على المنتجات التي يشملها التخفيض، وبطاقة باللون الأصفر على المنتجات التي بها عيوب ويشملها التخفيض، وبطاقة باللون الأحمر على المنتجات التي لا يشملها التخفيض، على أن يكون مبينا في البطاقة باللغة العربية أسعار المنتجات قبل التخفيض وبعده، ونسبة التخفيض، ويجوز كتابة تلك البيانات بلغة أخرى، بالإضافة الى اللغة العربية.
كما تضمن القرار أنه لا يجوز أن تقل نسبة التخفيض لأي منتج عن (20%) من سعره قبل التخفيض، ويستثنى من ذلك المواد الغذائية والمركبات والذهب والأحجار الكريمة وما في حكمها من المجوهرات والأحجار الثمينة، فيجوز أن تقل نسبة التخفيض عن النسبة المذكورة كما يحظر على المرخص له زيادة أسعار المنتجات في أثناء مدة التخفيضات.
وتعد فروع المنشأة التي تمارس النشاط ذاته في المحافظة نفسها في حكم المحل الواحد عند الترخيص بإجراء التخفيضات. كما لا يجوز الإعلان عن التخفيضات بأي وسيلة من وسائل الدعاية والنشر قبل الحصول على الترخيص.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإعلان تاريخ بدء التخفيض ونهايته، ونسبته بحديه الأدنى والأعلى، مع مراعاة أن تكون جميع البيانات بحجم الخط ذاته. ولا يجوز إجراء أي تغيير في نسب التخفيضات أو مدتها، أو إلغاء المنتجات أو إضافتها الى التخفيضات إلا بموافقة كتابية من الوزارة. ويجب على المرخص له وضع الترخيص في مكان بارز في المحل ليسهل على المستهلكين والموظفين الاطلاع عليه. ويحظر إقامة تخفيضات للتبغ أو منتجاته أو مشتقاته بشكل مباشر أو غير مباشر.
وجاء في القرار أن يكون للموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية التحقق من التخفيضات ومراقبتها، وحق دخول المحلات في أي وقت للتأكد من تطبيق أحكام هذه اللائحة، ولهم في سبيل ذلك أن يطلبوا أي أوراق أو مستندات يرون أنها متصلة بإجراء التخفيضات ويجوز للوزارة توقيع غرامة إدارية، مقدارها (500) خمسمائة ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.

إلى الأعلى