الثلاثاء 25 يوليو 2017 م - ١ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / المدعي العام يرعى افتتاح حلقة عمل لمأموري الضبط القضائي لموظفي بلدية ظفار
المدعي العام يرعى افتتاح حلقة عمل لمأموري الضبط القضائي لموظفي بلدية ظفار

المدعي العام يرعى افتتاح حلقة عمل لمأموري الضبط القضائي لموظفي بلدية ظفار

تحت عنوان (الجوانب الفنية والقانونية لمحاضر الضبط القضائي)

حسين الهلالي : صفة الضبطية القضائية تتطلب إلماما تاما بالقوانين النافذة واطلاعا جيدا بما يدور على الساحة القانونية

سالم الشنفري : فرصة للمشاركين للتعريف بواجباتهم في الحفاظ على أمن المواطن ومكتسباته

تغطية : أحمد أبو غنيمة
صرح سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام راعي حفل افتتاح حلقة الضبطية القضائية لموظفي بلدية ظفار التي بدأت أعمالها أمس بأن انعقاد الحلقة يأتي بالتعاون بين الادعاء العام وبلدية ظفار وذلك ضمن سلسلة من الدورات التي أقامها الادعاء العام والتي تم عقدها في العديد من المؤسسات الحكومية بغية تكثيف المعرفة القانونية لدى من يحملون صفة الضبطية القضائية والذين تتطلب مهامهم الوظيفية الإلمام بالمواد القانونية ولتنشيط مهاراتهم ومعارفهم في هذا الجانب وليقوموا بعملهم علي أكمل وجه.
وأضاف الهلالي في تصريحه بأن النظام الأساسي للدولة كان سباقا لاحترام الحرية الشخصية إذ نص في المادة (18) علي أن الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون إذ لا يجوز القبض علي أي إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون مشيرا إلى أن صفة الضبطية القضائية تتطلب إلماما تاما بالقوانين النافذة وإطلاعا جيدا علي ما يدور في الساحة القانونية وهذا ما نهدف إليه من خلال هذه الحلقة .
وأضاف سعادته : لا شك بأن القراءة في القانون وزيادة المعرفة القانونية يؤدي بالإنسان إلى معرفة ما له وما عليه في إطار المعايشة اليومية للحياة وبالتالي عدم الوقوع في المخالفات ومن ثم نيل العقوبة ولما كان الأمر كذلك فإن من الأهمية بمكان تكثيف الثقافة القانونية لدى الجميع مؤكدا بأن هذه الحلقة تأتي في هذا الجانب وهي من الأهمية بمكان حتى يكون هناك إلمام بصحيح القانون وبالتالي تطبيقه بالشكل الصحيح عبر الممارسات الوظيفية اليومية.
وأضاف سعادته بأن هذه الحلقة ستتطرق إلى التعريف بقانون الإجراءات الجزائية ورفع الدعوي العمومية وانقضائها وجمع الاستدلالات وصلاحيات وواجبات مأمور الضبط القضائي ومناقشة الإجراءات التحفظية والقبض علي المتهم والحبس الاحتياطي والتلبس بالجريمة ومناقشة أوامر التكليف بالحضور وأوامر الضبط والإحضار والانتقال والتفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها وهذه الموضوعات كفيلة بإثرائها.
ودعا سعادته جميع من نالوا صفة الضبطية القضائية من موظفي بلدية ظفار إلى أهمية الاستفادة القصوى من أوراق العمل وموادها التي ستلقى خلال يومي الحلقة وتطبيقها في المهام العملية بعد ذلك وأهمية المشاركة الفاعلة لكي تستطيع هذه الجهة أن تضطلع بمهامها على أكمل وجه في إطار ما ينظمه القانون وكانت فعاليات حلقة عمل مأموري الضبط القضائي لموظفي بلدية ظفار قد بدأت أمس تحت رعاية سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام وذلك بقاعة ظفار بفندق كراون بلازا صلالة بحضور سعادة الشيخ سالم بن عوفيت بن عبد الله الشنفري رئيس بلدية ظفار رئيس المجلس البلدي والمهندس عبد القادر أحمد الحداد نائب رئيس بلدية ظفار وعدد من أصحاب السعادة الولاة والشيوخ والمسئولين بالدوائر الحكومية والمشاركين والمهتمين بهذا المجال.
وكان قد ألقى المهندس عبد القادر بن أحمد الحداد نائب رئيس بلدية ظفار كلمة في بداية افتتاح الحلقة كلمة قال فيها : نشكر الحضور على المشاركة الفعالة في حفل افتتاح فعاليات حلقة العمل لمأموري الضبط القضائي ببلدية ظفاروالتي تأتي تحت عنوان (الجوانب الفنية والقانونية لمحاضر الضبط القضائي) والتي تقيمها بلدية ظفار بالتعاون مع بلدية مسقط والادعاء العام ولمدة يومين حيث تتضمن الحلقة خمس أوراق عمل بعناوين هامة مثل تعريف الضبط القضائي وكذلك القوانين التي تنظم العمل البلدي في بلدية مسقط واختصاصات بلدية ظفار في مجال الضبط القضائي بالإضافة إلى كيفية جمع محاضر الاستدلالات من الناحية العملية والتعرف على الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل البلدية في المخالفات وسير المخالفات وتسليمها إلي الجهات القضائية.
وأضاف بأن الهدف من إقامة هذه الحلقة هو تطوير أداء الموظفين في مجال الضبطية القضائية ورفع مستوى كفاءتهم من خلال سلامة الإجراءات عند وقوع المخالفات بكافة أنواعها سواء الاستيلاء على الأراضي البيضاء أو مخالفات البناء وغيرها من المخالفات والتي تقع ضمن اختصاصات ومهام البلدية وبالتالي الحفاظ على المرافق العامة وحمايتها وعليه فإننا نأمل بأن تعم الفائدة وأن يحظى جميع المشاركين بحصيلة معرفية تساعدهم على أداء واجباتهم على أكمل وجه.
بعدها ألقى سيف بن ساعد الزيدي القائم بأعمال مدير عام الادعاء العام بمحافظة ظفار ورقة العمل الأولى تحت عنوان ( مأموري الضبط القضائي) حيث قام بتعريف مأمور الضبط القضائي ومن هم وما واجباتهم ووظائفهم كما أشار خلال ورقة العمل إلي المادة (35) حيث يتوجب علي مأمور الضبط القضائي أن يثبت في المحضر أقوال المتهم وما يقدمه من دفاع كما أوضح الفرق بين الضبطية الإدارية والضبطية القضائية كذلك اختصاصات مأمور الضبط القضائي ومنها قبول البلاغات والشكاوى وجمع المعلومات والحصول علي الإيضاحات والانتقال إلى المكان والمعاينة والمحافظة على أدلة الجريمة .
كما أوضح القوانين المنظمة لأعمال مأموري الضبطية القضائية وصفاته وكيفية اكتشاف الجريمة وإجراءات مأمور الضبط بعد اكتشافها وإعداد المحضر بعدها تم فتح المجال للاستفسارات والمناقشة .
كما قدم خالد بن خميس الصبحي مساعد مدير الدائرة القانونية ببلدية مسقط ورقة العمل الثانية بعنوان (القوانين التي تنظم العمل في بلدية مسقط) قدم خلالها تعريفا ببلدية مسقط واختصاصاتها والمديريات التابعة للبلدية والقوانين المنظمة التي تنظم العمل البلدي لبلدية مسقط وأيضا مأموري الضبط القضائي للمخولين بتحرير محاضر الضبط كما أشار خلال ورقة العمل إلى أنواع المخالفات التي يتم تحريرها من قبل مأموري الضبطية القضائية ببلدية مسقط والإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل البلدية في المخالفات .
بعدها قام الدكتور سالم بن أحمد الكثيري مدير الدائرة القانونية ببلدية ظفار بتقديم الورقة الثالثة بعنوان (اختصاصات بلدية ظفار في مجال الضبط الإداري ونطاق تطبيقها) حيث أوضح نماذج الاختصاصات الواردة في لائحة بلدية ظفار ونطاق تطبيقها وأيضا الصلاحيات التي تمارسها أجهزة البلدية وفقاً للقرار الوزاري رقم 18/2004م كإصدار إباحات البناء ومراقبتها وشروطها والتراخيص الصحية وتنظيم الأسواق ومختبرات البلدية والأقسام العاملة عليها ومراقبة الأنشطة الأخرى المضرة بالصحة العامة والحد من أضرارها كما أشار الدكتور الكثيري خلال ورقة العمل إلى السند القانوني لآلية التنفيذ في بلدية ظفار ودوائرها المعنية وجمع الاستدلالات وتطبيق الجزاءات والعقوبات على المخالفين .
من جهته صرح سعادة الشيخ سالم بن عوفيت بن عبدالله الشنفري رئيس بلدية ظفار رئيس المجلس البلدي لـ(الوطن) بأن هذه الندوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها بلدية ظفار بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ومن بينها الادعاء العام وبلدية مسقط لإقامة العديد من الندوات التعريفية والتثقيفية والحلقات العلمية لأصحاب الضبطية القضائية للتعريف بواجباتهم المنوطة بهم والحفاظ علي أمن المواطن ومكتسباته وأيضا التعريف بحقوقهم وواجباتهم معربا عن أمله في أن يستفيد المشاركون من أوراق العمل التي ستلقى من قبل المختصين خلال فترة انعقاد الحلقة لمساعدتهم والارتقاء بأدائهم الوظيفي وأن تخرج بتوصيات يعيها كل الجميع .
وتختتم اليوم الحلقة أعمالها بتقديم ورقتين حيث ستكون الورقة الأولى بعنوان (جمع محاضر الاستدلالات من الناحية العملية) يلقيها أحمد بن علي الهنائي وكيل ادعاء عام مكلف بتسيير أعمال إدارة قضايا البلدية ببلدية ظفار فيما الورقة الثانية ستكون عنوان (الإجراءات التي اتخذت من قبل البلدية في المخالفات وسير إجراءاتها وتسليمها إلى الجهات القضائية) يقدمها محمد بن سليمان الجابري باحث قانوني بإدارة قضايا البلدية ببلدية مسقط كما يلقي حسين بن عمر الرواس الكلمة الختامية للحلقة وشارك فيها 120 مشاركا .
وفي نهاية حفل الافتتاح قام سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري بتقديم هدية تذكارية لسعادة المدعي العام لرعايته افتتاح فعاليات حلقة العمل.

إلى الأعلى