السبت 27 مايو 2017 م - ٣٠ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / محمد البوسعيدي يرعى إختتام فعاليات حلقة العمل لمأموري الضبطية القضائية لموظفي بلدية ظفار
محمد البوسعيدي يرعى إختتام فعاليات حلقة العمل لمأموري الضبطية القضائية لموظفي بلدية ظفار

محمد البوسعيدي يرعى إختتام فعاليات حلقة العمل لمأموري الضبطية القضائية لموظفي بلدية ظفار

تغطية ـ أحمد أبو غنيمة:
اختتمت أمس تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار فعاليات حلقة العمل لمأموري الضبطية القضائية لموظفي بلدية ظفار بعنوان:(الجوانب الفنية والقانونية لمحاضر الضبط القضائي) وذلك بفندق كراون بلازا صلالة بحضور سعادة الشيخ سالم بن عوفيت بن عبد الله الشنفري رئيس بلدية ظفار رئيس المجلس البلدي وعدد من أصحاب السعادة المستشارين بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشوري وأصحاب السعادة الولاة والشيوج والمسئولين بالدوائر الحكومية والمشاركين والمهتمين بالمجال القانوني.
وقد ألقيت أمس عدد من أوراق العمل، في البداية ألقى محمد بن سليمان الجابري ـ باحث قانوني بالإدارة القانونية ببلدية مسقط ورقة عمل بعنوان:(الإجراءات التي يتم إتخاذها من قبل البلدية في المخالفات وسير إجراءاتها وتسليمها إلي الجهات القضائية)، بعدها ألقي أحمد بن علي الهنائي وكيل إدعاء عام مكلف بتسيير أعمال وإدارة قضايا البلدية ببلدية ظفار ورقة عمل بعنوان:(جمع محاضر الإستدلالات من الناحية العملية) أوضح من خلالها مرحلة جمع الاستدلالات هي مرحلة سابقة على مرحلة التحقيق الابتدائي ويقصد بها مجموعة الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي للبحث عن أدلة في جريمة على وشك الوقوع أو جريمة وقعت بالفعل، كما ألقى خالد بن خميس الصبحي مساعد مدير الإدارة القانونية ببلدية مسقط ورقة عمل بعنوان:(أهمية إنشاء إدارة الإدعاء العام ببلدية مسقط)، حيث قدم تعريفاً ببلدية مسقط وإختصاصاتها والمديريات التابعة للبلدية وأيضاً القوانين المنظمة والتي تنظم العمل البلدي لبلدية مسقط.
وألقى حسين بن عمر أحمد الرواس المشرف العام للشئون القانونية الكلمة الختامية لحلقة العمل قال فيها: لإن من المسلم به وما ندركه جميعاً أن دفع عجلة التنمية في هذا البلد العزيز والنهوض بالخدمات فيه للوصول إلى رحاب التنمية المستدامة يتطلب العمل على تأهيل الكوادر الوظيفة علمياً وعمليا يعزز فيه الجانب المعرفي والمهارى لديهم لذلك تسعى بلدية ظفار دائماً وفق رؤيتها المستقبلية ورسالتها المبنية على الفكر الخلاق إلى تطوير منظومة العمل الإداري فيها من أجل تقديم خدماتها بمستويات عالية من الجودة وهذا هو جوهر العمل البلدي الذي يهدف أولاً وأخيراً إلى حسن تسيير المرافق العامة والمحافظة على السكينة والصحة العامة.
وأضاف: لما كان حاملي صفة الضبط القضائي هم العنصر الفاعل في إنفاذ هذه اللوائح كانت هذه الحلقة الهادفة إلى تنمية معارفهم وصقل مهاراتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة للمساعدة في القيام بالمهام الموكلة إليهم واطلاعهم في هذا المضمار والتي يهمنا التعرف عليها عن قرب بعد أن تم استحداث إدارة للادعاء العام بمحافظة ظفار إدارة تختص بقضايا بلدية ظفار وهو ما يؤشر بالطبع إلى أهمية وتنامى الأنشطة التي تقوم بها بلدية ظفار مع مراعاة الإلتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.
وقد اشتملت حلقة العمل وعلي مدي يومين عدد من المحاور الرئيسية كان من أهمها الحقوق والواجبات للموظف الحامل لصفة الضبطية القضائية والمحظورات التي يمنع الموظف من القيام بها وكذلك الإجراءات كالتسلسل الزمني لإجراء ضبط المخالفات وكيفية الإستدلال علي المخالفين أيضا كان من أهم المحاور الإجراءات القانونية التي تسبق أو تواكب تعقب تحرير محاضر الضبط مثل:(الإذن المسبق لدخول المساكن-تعريف الأماكن المسكونة ـ شروط الإذن وضوابطه – التصرف في المضبوطات) بالإضافة إلي أنواع المخالفات وتصنيفها وحدود إختصاص المفتش وصلاحياته والصلح في المخالفات وآليات الرقابة وكيفية تطبيق القوانين ذات الصلة الحاكمة للمخالفة والجوانب الفنية والقانونية في عملية تنفيذ الأحكام ودور كل من الإدعاء العام وشرطة عمان السلطانية وبلدية ظفار.
* أهم الأهداف
وقد كان من أهم أهداف الحلقة تعريف المشاركين بأحكام قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(5 / 80) والمرسوم السلطاني رقم:(32 / 2007) والمرسوم السلطاني رقم:(56 / 2014) كذلك قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(97 / 99) وتعديلاته والأحكام المستحدثة وإكسابهم مهارات ضبط المخالفات كذلك الإرتقاء بمستوي المشاركين في تعزيز القدرات والإلمام بالمستجدات والتعرف علي حقوق وواجبات المفتش أثناء تأدية وظيفته والمحافظة علي حقوق المواطنين القانونية والدستورية بالإضافة غلي التعرف علي الصعوبات القانونية والعملية التي تواجه المفتشين في هذا المجال وكيفية التغلب عليها وأيضا المشاركة في الخبرات الميدانية.
الجدير بالذكر أن فعاليات الحلقة إستمرت لمدة يومين ألقي خلالها 5 ورقات عمل وشارك فيها أكثر من 120 مشاركاً بفندق كراون بلازا صلالة.كما تأتي هذه الحلقة في إطار جهود بلدية ظفار مع الجهات المختصة بغية بغية تكثيف المعرفة القانونية لدي من يحملون صفة الضبطية القضائية ببلدية ظفار.

إلى الأعلى