الأربعاء 29 مارس 2017 م - ٣٠ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / طارق الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في حديث لـ”الوطن الاقتصادي”:
طارق الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في حديث لـ”الوطن الاقتصادي”:

طارق الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في حديث لـ”الوطن الاقتصادي”:

محدودية موارد المياه في السلطنة العائق الرئيسي في التوسع الزراعي الأفقي ولابد من استثمار مواردنا الزراعية القليلة على أسس علمية وتقنية كفوءة تساهم في الاقتصاد الوطني
ـ (35.6) مليار دولار قيمة الفجوة الغذائية العربية في السنة وجاري الإعداد لاستراتيجية عربية لتربية الأحياء المائية الحية

ـ مليون هكتار المساحة القابلة للزراعة في الوطن العربي و زيادة الإنتاج السمكي العربي عن طريق الاستزراع ستصل لـ 6 ملايين طن بحول عام 2035م

ـ الأسواق العربية الزراعية لم تتأثر بالأحداث في عدد من الدول العربية وهناك حاجة ملحة للتكامل من خلال الاستثمار في مناطق الموارد الزراعية على أسس اقتصادية

ـ الاستخدام غير الرشيد واحد من الأسباب الرئيسية وراء تدهور الأراضي الزراعية في الوطن العربي

حاوره ـ يوسف الحبسي:
قال سعادة الدكتور طارق الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إن محدودية موارد المياه في السلطنة تعتبر العائق الرئيسي في التوسع الزراعي الأفقي لذلك، وقد أدركت حكومة السلطنة منذ فترة طويلة حجم المشكلة مما انعكس ذلك على مكونات الخطط التنموية الخمسية التي كانت ومازالت تعتمد على مواجهة شح المياه بالابتعاد عن التوسع الزراعي الأفقي والتركيز على التوسع الرأسي من خلال تقليص الفجوة التقنية الزراعية بانتهاج ممارسات زراعية جيدة تبتغي الاستدامة وترفع كفاءة استخدام الموارد وتزيد الإنتاجية.
وأضاف الزدجالي في حديث لـ”الوطن الاقتصادي” أن بعض الدول العربية التي حباها الله بمقدرات زراعية لا يستهان بها، وفي حالة استغلالها بشكل رشيد ومستدام فإنها وبلا شك سوف تساهم في زيادة إنتاج الغذاء وتقليص الفجوة الغذائية العربية إلى مستويات كبيرة. مشيرا الى ان المساحات المزروعة في الوطن العربي تقدر بنحو (70) مليون هكتار، وتوجد مساحة قابلة للزراعة تزيد على (100) مليون هكتار ولكن يحدد إمكانية التوسع في استغلالها الكميات المتاحة من موارد المياه المتجددة التي تعتبر شحيحة في وطننا العربي، والنجاح في تنمية وترشيد استخدام المياه السطحية والجوفية بالإضافة إلى سد الفجوة التقنية في الزراعات المطرية التي تشكل حوالي (72%) من إجمالي الزراعة في الوطن العربي.. وهذا نص الحوار..

* كيف تنظرون لجهود السلطنة في مجال الاستثمار الزراعي والحيواني والسمكي خاصة مع التوجه لتعزيز الجانب الاستثماري في هذه القطاعات؟
** يجب أن نعرف بأن محدودية موارد المياه في السلطنة تعتبر العائق الرئيسي في التوسع الزراعي الأفقي، وقد أدركت الحكومة هذا الأمر منذ فترة طويلة، وانعكس هذا الإدراك في مكونات الخطط التنموية الخمسية التي كانت وما زالت تعتمد على مواجهة شح المياه بالابتعاد عن التوسع الزراعي الأفقي والتركيز على التوسع الرأسي من خلال تقليص الفجوة التقنية الزراعية بانتهاج ممارسات زراعية جيدة تبتغي الاستدامة وترفع كفاءة استخدام الموارد وتزيد الإنتاجية.
ونعتقد بأنه من المناسب أن يتم استثمار مواردنا الزراعية القليلة على أسس علمية وتقنية واقتصادية كفوءة تساهم بفعالية في الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل حقيقية للعمانيين، ويجب العمل على تقليص الزراعة الترويحية في المزارع واعتماد تركيب محصولي يضمن عدم هدر هذه الموارد وتصحر أراضينا الزراعية ويضمن مساهمة فاعلة في الناتج الإجمالي الزراعي.
إن اهتمام السلطنة بتشجيع الاستثمار في الثروة الحيوانية لهو أمر مهم ويجب أن يستمر للمشروعات المجدية اقتصادياً فقط ، وأتمنى أن تتواصل جهود الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية في تطوير أساطيل الصيد البحري وفي رعاية برامج ومشروعات تربية الأحياء المائية الحية وذلك لتعظيم مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج الإجمالي المحلي.

* مع كل الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي، لكن ما زالت الدول العربية حتى اليوم غير قادرة على تحقيق هذا التوجه. من وجهة نظركم ما هي الأسباب التي تقف حائلاً دون تحقيق دولنا العربية لهذه الغاية؟
** يقع لبس لدى الكثيرين بين مفهومي الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، حيث إن الاكتفاء الذاتي يتحقق عند قيام بلدٍ ما بإنتاج كل ما يستهلكه من غذاء، الشيء الذي يكاد يكون مستحيلاً، أو ينتج هذا البلد السلع الغذائية الرئيسية التي يستهلكها، وهذا قد يكون ممكناً في بعض البلدان، وأما الأمن الغذائي فيتحقق – وفقاً للمفهوم الذي صدر عن قمة الغذاء العالمية في عام 1996م – عند ما تتاح الفرص المادية والاجتماعية والاقتصادية لجميع الناس في كل الأوقات للحصول على غذاءٍ كافٍ ومأمونٍ ومغذٍ يلبي احتياجاتهم التغذوية وأذواقهم الغذائية ويكفل لهم أن يعيشوا حياة موفورة الصحة والنشاط – وبعبارات أخرى يمكن القول بأنه يقصد بالأمن الغذائي هو مدى قدرة بلد ما على تلبية احتياجاته من سلع الغذاء الرئيسية من إنتاجه المحلي أو استطاعته شراء هذه السلع من الخارج تحت اي ظرف ومهما كان ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وفي هذا السياق فإن معظم الدول العربية – باستثناء تلك التي تمر بحالة من عدم الاستقرار- تحقق الأمن الغذائي ولكن معظمها لم تبلغ مستوى الاكتفاء الذاتي الغذائي بسبب معوقات أغلبها تتعلق بتوفر الموارد الزراعية وبخاصة المياه . وتقدر قيمة الفجوة الغذائية العربية بحوالي (35.6) مليار دولار في السنة وكانت مستقرة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة عند هذه القيمة.
ونستطيع أن نؤكد هنا أن السلطنة تحت قيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس ـ حفظه الله ورعاه ـ استطاعت أن تحقق أمنها الغذائي وإن شاء الله ماضية في هذا الشأن بثبات وهذه ثـمرة مهمة من ثـمرات عهد النهضة المباركة.

* تمتلك الدول العربية الكثير من المقومات والفرص التي تؤهلها للاستغلال الأمثل والمدروس للموارد والمقومات من أراضٍ وقوة بشرية وغيرها من العناصر وتوظيفها بالشكل الذي يحقق الأهداف والغايات المرجوة منها، ما هي أهم هذه الفرص والمجالات التي يمكن أن تستغلها الدول العربية في هذا الجانب؟
** لا شك أن بعض الدول العربية حباها الله بمقدرات زراعية لا يستهان بها، وفي حالة استغلالها بشكل رشيد ومستدام فإنها وبلا شك سوف تساهم في زيادة إنتاج الغذاء وتقليص الفجوة الغذائية العربية إلى مستويات كبيرة.
وتقدر المساحات المزروعة في الوطن العربي بنحو (70) مليون هكتار، وتوجد مساحة قابلة للزراعة تزيد على (100) مليون هكتار ولكن يحدد إمكانية التوسع في استغلالها الكميات المتاحة من موارد المياه المتجددة التي تعتبر شحيحة في وطننا العربي ، والنجاح في تنمية وترشيد استخدام المياه السطحية والجوفية بالإضافة إلى سد الفجوة التقنية في الزراعات المطرية التي تشكل حوالي (72%) من إجمالي الزراعة في الوطن العربي.
وتوجد فرص كبيرة للاستغلال المستدام للثروة الحيوانية في الوطن العربي والتي تقدر بحوالي (345) مليون رأس ويمكن أن يكون مصدراً حقيقياً لفرص العمل إلى جانب توفير الغذاء في حالة التخطيط له بصورة إستراتيجية. كما يزخر الوطن العربي بموارد سمكية هائلة، حيث تمتد الشواطئ البحرية العربية على نحو (22.7) ألف كيلومتر وتبلغ مساحة الجرف القاري الغني بالأسماك نحو 608 آلاف كيلومتر مربع، يضاف إلى ذلك العديد من المسطحات المائية من البحيرات والأنهار والمستنقعات والمجاري المائية الداخلية التي تقدر مساحتها بنحو (3) ملايين هكتار، كما تقدر أطوال الأنهار التي تمر في الأراضي العربية بحوالي (16.6) ألف كيلومتر.
وتنتج الدول العربية حالياً (4.3) مليون طن من الأسماك، حيث يشكل الإنتاج من الاستزراع السمكي حوالي (25.6%) منه. وتعكف المنظمة حالياً على إعداد إستراتيجية عربية لتربية الأحياء المائية الحية مستهدفة زيادة الإنتاج السمكي العربي عن طريقة تقنية الاستزراع لتصل إلى (6) ملايين طن بحول عام 2035م.

* نود منكم تسليط الضوء على أهم المشاريع والخطط التي تنفذها المنظمة العربية للتنمية الزراعية في هذه المرحلة على مختلف الدول العربية؟
* استطاعت المنظمة على مدى العقود الأربعة الأولى من عمرها إنجاز 510 دراسات قومية في مجالات الزراعة والثروة السمكية والأمن الغذائي، وقامت بتدريب أكثر من 32800 كادر عربي في هذه المجالات، وقامت بتأهيل 1611 دارساً بالمعهد العربي التقني للزراعة والثروة السمكية، كما قامت بتنفيذ أكثر من 400 مشروع تنموي قومي وقطري رائد في مجالات تخصصها، ونفذت كذلك أكثر من 185 نشاطاً تعاقدياً لصالح الدول العربية وبعض الدول الإفريقية.
ويمكن القول إن أهم ما قامت به المنظمة في مجال الخطط هو إعداد استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعقدين (2005-2025) التي وافقت عليها القمة العربية المنعقدة في الرياض في مارس 2007م واعتبرتها جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي، وتعتبر هذه الاستراتيجية هي الإطار المرجعي للعمل العربي المشترك في المجال الزراعي، ويجري تنفيذها على مستوى البلدان الأعضاء وتتولى المنظمة متابعة الإنجازات في هذا الإطار وتنسيق الجهود، وتقديم الدعم الفني عند الطلب، وإعداد تقارير دورية ترفع للمجالس القومية عن سير العمل في هذه الإستراتيجية.
كما قامت المنظمة بإعداد البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الذي يهدف إلى زيادة واستقرار إنتاج الغذاء في الوطن العربي وبخاصة الحبوب والزيوت النباتية والسكر، وتمتد فترة تنفيذ البرنامج على عقدين من الزمان. وقد وافقت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المنعقدة في الكويت في يناير 2009م على إطلاق البرنامج وتكليف المنظمة بمتابعة تنفيذ الدول الأعضاء لهذا البرنامج وهي السلطنة، العراق، سوريا، الأردن، اليمن، السعودية، مصر، السودان ليبيا، تونس ، الجزائر،المغرب، وموريتانيا.
وقد وافقت القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في شرم الشيخ في عام 2011م على المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية للبرنامج (2011-2016م) والتي تقدر حجم الاستثمارات المطلوبة لها بحوالي (27) مليار دولار، ويمكننا القول بأن إنجازات الدول العربية ذات العلاقة في هذه المرحلة من البرنامج تتواصل على الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة العربية.
ويتكون البرنامج الطارئ من ثلاثة مكونات: الأول هو تحسين الإنتاجية في الزراعات القائمة، والثاني هو استثمار المزيد من الموارد الأرضية بالاستفادة من العوائد المائية لترشيد استخدام مياه الري ومصادر المياه غير التقليدية، وأما الثالث فهو المشروعات الاستثمارية المتكاملة والمرتبطة بأنشطة البرنامج.

* هل هناك من إحصائيات أو أرقام عن حجم الإنتاج الزراعي والحيواني في دولنا العربية بالمقارنة بحجم الاستهلاك؟
** تصدر المنظمة سنوياً تقريراً للإحصاءات الزراعية العربية وتقريراً حول أوضاع الأمن الغذائي العربي، الذي يتم فيه رصد تطورات الحالة الغذائية والتغذوية في العالم العربي وما يرتبط بها من قضايا ومتغيرات محلية وإقليمية ودولية، ويوضع التقريران سنوياً بين أيدي متخذي القرار وواضعي السياسات في عالمنا العربي، وكذلك المهتمون والمعنيون بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي في المنطقة.
وتقدر كميات المتاح للاستهلاك من السلع الغذائية الرئيسية في الوطن العربي بنحو (309 ) ملايين طن، تنتج الدول العربية حوالي (211.2) مليون طن منها أي ما نسبته (68.4%) من إجمالي المتاح للاستهلاك.
يقدر إنتاج الوطن العربي السنوي من القمح والدقيق نحو (27.5) مليون طن، ومن الذرة الشامية نحو (8.8) مليون طن، ومن السكر المكرر نحو (3.4) مليون طن، ومن الزيوت النباتية نحو (2.2) مليون طن، ومن اللحوم الحمراء نحو (5) ملايين طن، ومن لحوم الدواجن نحو (4.0) مليون طن، ونحو (4.3) مليون طن من الأسماك، بالإضافة إلى نحو (26.6) مليون طن من الألبان ومنتجاتها. كما ينتج الوطن العربي سنوياً (53) مليون طن من الخضراوات و (34.3) مليون طن من الفاكهة و(6.4) مليون طن من التمور و (15) مليون طن من البطاطس.

* إلى أي مدى أثرت الحروب والصراعات الحاصلة في المنطقة وتحديداً في سوريا والعراق على مجمل الإنتاج الذي كانت توفره هذه الدول للسوق العربي؟
** مما لا شك فيه، أن الحرب هي أعتى كارثة يمكن أن يتعرض لها بلد أو منطقة، وللأسف الشديد، تتعرض أجزاء من وطننا العربي منذ سنوات إلى حالات من عدم الاستقرار والصراعات والنزاعات التي أثرت سلباً على الإنتاج العربي الزراعي فيها، إلا أن الأسواق العربية بشكل عام لم تتأثر بهذه الأحداث فيما يختص بإتاحة السلع الغذائية فيها لكون هذه الدول العربية التي تعاني من الظروف غير المناسبة هي دول ليست مصدرة للسلع الغذائية الرئيسية وإنما كانت من ضمن قائمة الدول المستوردة لتلك السلع.

* كانت هنالك مبادرات من بعض الدول العربية ومنها تحديداً دول الخليج للاستثمار في أراضٍ عربية مثل السودان … كيف تقيمون نجاح هذا التوجه؟ وما الدول التي بادرت لتنفيذ هذه المشاريع؟
** توجد مقدرات زراعية مناسبة في بعض الدول العربية ولكنها تعاني من شحً في الموارد المالية، إلا أنه ولله الحمد توجد دول عربية أخرى حباها الله بالموارد المالية المناسبة وبالتالي هنالك حاجة ملحة للتكامل من خلال الاستثمار في مناطق الموارد الزراعية على أسس اقتصادية مجدية وضمانات قانونية ملزمة و بيئة استثمارية مناسبة تشجع الاستثمار وتحمي مصالح كافة الأطراف ويكون القطاع الخاص اللاعب الأساسي في هذا الأمر، ويكون دور الحكومات توفير الحماية القانونية.
ومن أهم المبادرات في هذا الإطار، مبادرة المغفور له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حول الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وكذلك مبادرة أخرى، تستحق الوقوف عندها وهي مبادرة فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير حول تعزيز الأمن الغذائي العربي، وقد قامت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بتقديم تصور لتنفيذ هذه المبادرة لكونها تأتي في إطار البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي.
وهنا لا بد أن أشير هنا، إلى أنه توجد مبادرات قطرية أخرى كمخطط المغرب الأخضر، الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب، وتسعى هذه المبادرة لجعل القطاع الفلاحي هو المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد المغربي على مدى الـ 15 سنة قادمة، وذلك برفع مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي ، وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، وتطوير الصادرات، وقد تمكن مخطط المغرب الأخضر بعد خمس سنوات من إطلاقه من إحداث (77) ألف فرصة عمل ثابتة إلى جانب ري (370) ألف هكتار من الارأضي عبر تقنيات الري الحديثة.
وكذلك توجد مبادرات قطرية لا تقل أهمية وهي المبادرة الزراعية في العراق و برنامج التجديد الاقتصادي الفلاحي والريفي في الجزائر، ومبادرة فخامة رئيس جمهورية مصر لاستصلاح (4) ملايين فدان.

* هناك تدهور في الأراضي الزراعية في العديد من الدول العربية وتحديداً دول الخليج نتيجة للتقلبات المناخية وضعف مستوى المياه وتغير استخدام الأراضي الزراعية إلى أغراض أخرى تجارية وصناعية .. كيف تنظرون إلى أهمية أن تعمل دولنا العربية للحد من هذه التصرفات والنتائج المترتبة على هذه التصرفات؟
** نعتقد بأن أسباب تدهور الأراضي الزراعية في الوطن العربي تتعلق بالاستخدام غير الرشيد لها، ويجب على الدول العربية إعداد خرائط لاستخدامات الأراضي، ووضع التشريعات التي تكفل استخدام كل منها للغرض المخصص لها، وعدم التفريط في الأراضي الزراعية التي تعتبر محدودة جداً في الوطن العربي لصالح استخدامات أخرى حيث يجب المحافظة عليها لفائدة الأجيال القادمة.

إلى الأعلى