الثلاثاء 25 يوليو 2017 م - ١ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / آراء / الكيان .. فاشية تأكل نفسها وأزمات تتفاقم!

الكيان .. فاشية تأكل نفسها وأزمات تتفاقم!

د. فايز رشيد

”.. في منتصف عام 2014 أقر الكنيست قانوناً جديداً تحت اسم (قانون معاقبة مقاطعي المستوطنات) , وبموجبه يتم فرض عقوبات مالية ضخمة على كل حركة أو جمعية أوشركة تدعو أو تساهم في مقاطعة منتوجات المستوطنات أو مقاطعتها على مستوى ثقافي وعلمي،كما يسمح القانون لعصابات المستوطنين برفع دعاوى للحصول على تعويضات مالية من الداعين للمقاطعة.”
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اضطهاد اليهود الأثيوبيين.. هو الشكل والمضمون الطبيعي للكيان!… فلماذا نستغرب؟ وبخاصة ما دام الكيان يميز بين اليهود الغربيين والشرقيين والحريديم (المولودون من أصل فلسطيني) دفعت “إسرائيل” الأموال للنميري من أجل تهريبهم خلسة إليها! كانت تريد زيادة عدد اليهود فيها.. ومن أجل الإدعاء بأنها لا تميز بين يهودي ويهودي! الآن ” جاءت الفَكرة … وما تحت السطح بان”!… هذا ناهيك عن القوانين العنصرية التي سنتها الكنيست ضد عرب منطقة 48!.أزمات الكيان تتفاقم: أزمات مالية,سياسية, اجتماعية! أبرزها : تغلغل الفاشية في شارعه!… وعدم قبول المجتمع الدولي لدوام احتلاله للأراضي الفلسطينية ,وللاستيطان. الكيان بدأ يعاني فعلا من نتائج المقاطعة وبالذات مقاطعة منتوجات المستوطنات! عنجهية وصلف الكيان للرد لم تتبلور في إنهاء الاحتلال , بل أسفرت عن سن قانون جديد عنوانه “التحدي”! ففي منتصف عام 2014 أقر الكنيست قانوناً جديداً تحت اسم (قانون معاقبة مقاطعي المستوطنات) , وبموجبه يتم فرض عقوبات مالية ضخمة على كل حركة أو جمعية أوشركة تدعو أو تساهم في مقاطعة منتوجات المستوطنات أو مقاطعتها على مستوى ثقافي وعلمي،كما يسمح القانون لعصابات المستوطنين برفع دعاوى للحصول على تعويضات مالية من الداعين للمقاطعة.
القانون أيضا موجه إلى العرب في منطقة 48 فهم وأحزابهم وجمعياتهم ومؤسساتهم ممن يدعون إلى مقاطعة إنتاج المستوطنات في الضفة الغربية, وكذلك إلى تلك المؤسسات القليلة في إسرائيل التي تقف ضد الاحتلال والى الداعين الى مقاطعة المستوطنات في الخارج. القانون يهدف أيضاً إلى إفشال حملة مقاطعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويهدف إلى التشويش على كل الجمعيات والمؤسسات الدولية(وبخاصة في أوروبا) التي تنادي بمقاطعتها،والإساءة إلى الحملة الدولية التي يقودها علماء وأساتذة جامعات وجهات أكاديمية أخرى،والتي تنادي إلى مقاطعة الجامعات الإسرائيلية نتيجة لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
في استطلاع أجرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” حول هذا القانون ونشرت نتائجه.. يتبين أن:51% من اليهود في إسرائيل يؤيدون القانون الذي أقرته الكنيست،بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية الفاشية السابقة (والحالية أشد تطرفا) كان أول من تبنى هذا القانون،الذي يتناقض جملةً وتفصيلاً مع الأسس الديمقراطية, فتلك الهيئات التي تدعو إلى مقاطعة المستوطنات تنظم حملاتها بشكل سلمي،وهي في حقيقتها عبارة عن معارضة ليس إلاّ، وهي لا تمتلك سلاحاً تدافع به عن وجهة نظرها، وليس لها من نشاطات أخرى غير الكلمة والبيان السياسي،ومع ذلك فإن ما يسمى بـ(الديمقراطية الإسرائيلية) التي تتشدق بها الدولة الصهيونية صباحاً ومساءً، وتشيد بها حليفاتها الاستراتيجية مثل:الولايات المتحدة والدول الأوروبية، هذه (الديمقراطية) تضييق ذرعاً بالكلمة ، وتسن قانوناً في هيئتها التشريعية يعاقب كل من يردد جملة :مقاطعة المستوطنات. “إسرائيل” ليست دولة عنصرية عدوانية احتلالية قمعية فاشية مرتكبة للمجازر فحسب, بل هي دولة دكتاتورية شمولية استطاعت بواسطة الأضاليل والدعايات الكاذبة، وبفضل الأبواق المؤيدة لها على الساحة الدولية خداع العالم بديمقراطيتها المزيفة ، فلا يمكن أن تستقيم الديمقراطية مع العنصرية والعدوان والاحتلال والقمع والفاشية وارتكاب المجازر.
من زاوية ثانية، فإن الشارع ( ولا نقول المجتمع لأن الدولة الصهيونية التي أقيمت عنوةً واغتصاباً لا يمكن لها بناء مجتمع) الإسرائيلي هو أكثر يمينيةً وفاشيةً حتى من حكومته الحالية، وبالتالي ليس غريباً أن تكون هذه النسبة من التأييد للقوانين العنصرية تحوز على نسبة تأييد لعالية والتي وهي بمعدل وسطي تتجاوز70% مؤيدة للقوانين العنصرية التي سنتها “إسرائيل” في أوقات سابق: بمنع العرب في منطقة 48 من إحياء ذكرى النكبة، وقانون سحب الجنسية من المواطنين العرب .. والقانون الأخير في شكله ومضامينه لا يختلف بالمطلق عن قوانين العزل(للسود) التي سنتها جنوب أفريقيا في مرحلة الحكم العنصري الأبيض،إبانها ثارت ثائرة العالم قاطبة على ذلك النظام العنصري، بينما لا ترفع دولة واحدة على الصعيد الدولي صوتها احتجاجاً على القانون الإسرائيلي الشبيه؟.
على صعيد آخر، فإن الحزب العنصري اليميني المتطرف “إسرائيل بيتنا” الذي يتزعمه الفاشي(المعارض!؟) أفيجدور ليبرمان، سيقدم مبادرة قريبا من أجل الإقرار وبشكل نهائي، تشكيل لجنة تحقيق ضد الجمعيات والحركات الحقوقية التي تلاحق جيش الاحتلال وجرائمه، وكان القرار الأولي بتشكيل هذه اللجنة قد صدر في الشهر الأخير من العام الماضي، إلاّ أن حكومة نتنياهو (ولاعتبارات تكتيكية) جمّدت العمل بمواصلة إتمام التصويت على القرار.. بعد الضجة الكبيرة التي تبعت صدوره من جهات شعبية أوروبية عديدة، الأمرالذي يعتبر ملاحقة قضائية وسياسية واضحة ضد هذه الجمعيات. مثلما قلنا، فإن تجميد نتنياهو لاستمرار التصويت على القرار جاء لاعتبارات تكتيكية, ولكن لم يكن ليبرمان ليطرح مشروع هذا القرار دون التنسيق مع رئيس الوزراء الصهيوني, ومثلما تشير مصادر إسرائيلية: فإن مشروع هذا القرار سيتم عرضه على الكنيست الحالية.. للتصويت عليه من قائمة!.
جملة القول..إن الفاشية والصلف والعنجهية كما العنصرية ليس لها سقف وحد تطبيقي.. فهي مثل النار تأكل نفسها ..عندما لا تجد شيئا تأكله!.

إلى الأعلى