السبت 21 أكتوبر 2017 م - ١ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الأولى / ستاندرد اند بورز تؤكد تصنيفاتها للسلطنة .. والتوقعات مستقرة

ستاندرد اند بورز تؤكد تصنيفاتها للسلطنة .. والتوقعات مستقرة

أكدت وكالة التصنيف ستاندرد اند بورز تصنيفات الائتمان السيادية الطويلة والقصيرة المدى للسلطنة A-/A-2 مع توقعات مستقرة.
وقد أسهم الوضع القوي لصافي أصول الحكومة بما في ذلك الأصول الخارجية في ذلك. وقد قيد التصنيفات نقص المرونة النقدية والمؤسسات التي لاتزال تتطور حسبما ذكر التقرير الذي قال “برأينا فإن التراجع الأخير في أسعار النفط سوف يكون له تأثير ملموس على الوضع النقدي والخارجي للسلطنة مع التسليم باعتمادها الكبير على النفط. على سبيل المثال، نتوقع حدوث عجز مالي وفي الحساب الجاري خلال السنوات الأربع المقبلة مقارنة بالفائض في السنوات الأربع الماضية. وتعكس التوقعات المستقرة الرأي بأن التراجع في الناتج المحلي الإجمالي الأسمي والوضعين المالي والخارجي لن يتجاوز بشكل كبير التوقعات الحالية للوكالة.”
ويسهم النفط بما يقل قليلا عن نصف الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يزيد قليلا على نصف الصادرات وثلاثة أرباع ايرادات الحكومة. ومع التسليم بالاعتماد الكبير للبلد على النفط، فان التراجع الكبير في أسعاره والضعف المتوقع للوضعين المالي والخارجي للسطنة أدى إلى خفض التصنيفات في 9 فبراير الماضي.
وتتوقع الوكالة بأن يكون المتوسط السنوي للتغيير في دين الحكومة باقل من 1% من الناتج المحلي الاجمالي في السنة في الفترة من 2015 الى 2018. ومع التسليم بالتوقع بأن حالات العجز سوف يتم تمويلها بشكل جزئي من خلال تسييل الأصول ومزيد من الاقتراض، بما في ذلك إصدار صكوك بنحو 200 مليون ريال، فإن التوقع هو أن وضع الدائن الصافي للحكومة سوف يكون عند 52% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2018.
وحيز الحكومة لخفض الانفاق محدود مع التسليم بان ما يقرب من 50 % من الانفاق يرتبط باجور القطاع العام والدعم والاعفاءات التي من الصعب تقليصها. وان كان هناك توقع باجراء بعض التخفيضات على الدعم اضافة الى تأجيل بعض الانفاق على الدفاع والنفقات الرأسمالية ذات الاولوية الاقل، وان كانت الخطط الحالية للحكومة هي التمسك ببرنامج الانفاق الراسمالي كما هو محدد في الميزانية.
وتوقعت الوكالة ان الحكومة ربما تعدل ميزانية 2015 في وقت لاحق من السنة بسبب انخفاض اسعار النفط عن التوقعات التي تم بناء الميزانية عليها، مما قد يدفعنا الى تغيير الافتراضات بنالسبة للوضع المالي والدين الحكومي.
عائدات النفط المستقرة في السنوات الاخيرة ساعدت على الاحتفاظ بوضع خارجي قوي. لكن انخفاض اسعار النفط دفع الوكالة الى توقع عجزا في 2015 يعادل ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بفائض صغير في ديسمبر 2014. والافتراضات بالنسية لميزان المدفوعات يمكن ان تكون على الجانب الحذر لان الارباح المرحلة على الاصول الاجنبية بما في ذلك تلك الخاصة بصندوق الثروة السيادية قد لا يتم ادراجها بشكل كامل في ايرادات الحساب الجاري المحدد. وسوف يظل وضع الدائن الخارجي الصافي عند تصنيف قوي وان كان يمكن ان يتراجع بشكل حاد الى 32% في 2018 مقارنة بما يقدر بـ62% من ايرادات الحساب الجاري في 2014.
كما توقعت الوكالة ان ترتفع متطلبات التمويل الخارجي الاجمالي للبلد الى 111% من ايرادات الحساب الجاري والاحتياطيات القابلة للاستخدام مقارنة بـ 95% في 2014. فضلا عن ان الاقتراض الخارجي المرتفع والتدفقات الصافية من الاستثمار المباشر الاجنبي من المتوقع ان يصل الى ما يعادل 1% من الناتج المحلي الاجمالي الذي يمكن ان يساعد في تمويل مشروعات رئيسية مثل ميناء الدقم ومجمع البتروكيماويات ومشروع غاز خزان. واعلن التقرير انه يتوقع متوسط نمو سنوي حقيقي للناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.4% في السنة في الفترة من 2015 الى 2018 معتمدا في الاساس على المشروعات الراسمالية الكبيرة والاستهلاك.
أما النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي فسوف يكون سلبيا بشكل طفيف مع التسليم بالنسبة المتغيرة من العمالة الوافدة. وتوقع بأن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 18 ألف دولار في 2015 بدلا من نحو 21100 دولار في 2014 قبل أن ينتعش بشكل بطيء ليصل إلى20 ألف دولار في 2018.

إلى الأعلى