الأربعاء 18 أكتوبر 2017 م - ٢٧ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / تحديات متزايدة أمام محطات التكامل الاقتصادي لـ(التعاون)
تحديات متزايدة أمام محطات التكامل الاقتصادي لـ(التعاون)

تحديات متزايدة أمام محطات التكامل الاقتصادي لـ(التعاون)

بعد 34 عاما من تأسيسه..

المنامة ـ (الوطن):
تحتفل دول مجلس التعاون الخليجي هذه الأيام بذكرى مرور 34 عاما على تأسيس المجلس في أبو ظبي، ويدعو الكثير من الخبراء أن تكون هذه المناسبة مدعاة لشحد الهمم لتقليص البرزخ الفاصل بين الواقع والطموح والذي يتجلى فيما توجهه محطات التكامل الاقتصادية الرئيسية اليوم من تحديات متزايدة.
في هذه المناسبة أشاد الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني بالجهود الحثيثة التي تبذلها اللجان المختصة في المجلس والتي أسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول المجلس من السوق الخليجية المشتركة ، مشيرا الى ارتفاع عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995-2013م من (4.5) مليون الى أكثر من (18 ) مليون فرد. كما أشار الى التزايد الملحوظ خلال السنوات الماضية في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية ، حيث بلغت عدد الرخص (40) ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2013م ، وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من (600) شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو (22) مليار دولار ، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو (290) ألف مساهم.
وقال الدكتور عبداللطيف الزياني إن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تؤكد على أهمية توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات ، مشيرا الى انجاز 44 قانونا أو نظاما موحدا ، و110 قوانين أو نظام استرشادي ، بالإضافة الى اصدار مقام المجلس الأعلى في قمة الكويت 2013 ، قرار نص على أن ” تقوم اللجان الوزارية ، كل فيما يخصه ، بدراسة القوانين ( الأنظمة ) التي تم إقرارها بشكل استرشادي واقتراح تعديل ما يحتاج منها الى تعديل ، ووضع مهلة محددة لتحويلها الى قوانين ( أنظمة ) وطنية، أما بالنسبة للقوانين ( الأنظمة ) الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها الى قوانين (أنظمة ) وطنية خلال مدد زمنية يتم تحديدها عند إقرار تلك القوانين ( الأنظمة) الاسترشادية.
كما أن إنجازات المجلس تشمل تجارة التجزئة والجملة والعقار والاستثمار والتعليم والصحة كما تم إنجاز التعرفة الجمركية الموحدة، وتم إلغاء الضريبة الجمركية بين دول المجلس في عام 2003. ويجري العمل على تحقيق السوق الخليجية المشتركة التي اعلنت عام 2007 ووحدت دول مجلس التعاون الكثير من الإنظمة والقوانين في مجال الأمن و التعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وتملك العقار والمجالين العدلي والقانوني.
إلا أن ما يجمع عليه هؤلاء المحللين والخبراء أيضا هو حاجة دول المجلس لآليات تنفيذ فاعلة تتجاوز مرحلة القوانين الاسترشادية والاستراتجيات البعيدة المدى والقرارات العليا إلى مرحلة آليات وبرامج التنفيذ الملزمة والقرارات التنفيذية لقرارات القمم. البداية الصحيحة يجب أن تكون بقرار سياسي يعطي صلاحية اتخاذ القرارات وإلزامية تنفيذها في كل ما يخص التكامل الاقتصادي الخليجي والمواطنة الخليجية بيد مؤسسات العمل المشترك الخليجية كما هو الحال بالنسبة للتجربة الأوروبية.
وعلى صعيد محطات التكامل الاقتصادي الكبرى – وبعد مرور 34 عام على تأسيس المجلس، يرى هؤلاء الخبراء والمحللين أن العديد من الخطوات والقرارات الهامة لا تزال لم تحسم بعد بما في ذلك آليات احتساب القيمة الجمركية وصندوق الإيرادات الجمركية وتوزيعه والتعويضات. كما يبين هؤلاء أن توحيد التعرفة الجمركية لا يعني قيام الاتحاد الجمركي الموحد، فعلى الرغم من اختفاء القيود الجمركية على التبادل التجاري البيني، فإن المعوقات الجمركية الأخرى كشهادات المنشأ والقيمة المضافة والمقاييس جميعها لم تحل بعد، إلى جانب القيود غير الجمركية ولاسيما تلك التي تحصل في المنافذ الجمركية التي لا تزال تأخذ حيز كبير من اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد والأجهزة المعنية.
وبخصوص السوق الخليجية المشتركة فإن الخطوات لا تزال كثيرة لتحقيق هذا المطلب، حيث لا يزال هدف تكامل أسواق المال الخليجية وفتحها دون قيود في مرحلة الدراسة مما يعني غياب العمق الاستثماري الخليجي امام مواطني دول المجلس. كذلك بالنسبة لفتح فروع للبنوك التجارية في بعض الدول الأعضاء. كذلك الحال بالنسبة لحرية العمل التجاري حيث ان تأسيس الشركات الخليجية لا يزال بحاجة إلى شريك مواطني، كذلك شرط الإقامة في بعض دول المجلس، علاوة بالطبع على تأخر التعرفة الجمركية وتوحيد السياسات التجارية.
أما بالنسبة لحرية حركة الأفراد وخاصة في أسواق العمل – وهي شرط أخر لقيام السوق الخليجية المشتركة، فمما لاشك فيه أن دول المجلس حققت خطوات متقدمة في مجال التنمية البشرية، حيث جاءت جميعها في مراتب متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية والإنسانية عربيا ودوليا، ولاشك أن التعليم والتدريب يحظيان بأولوية في الوقت الحاضر، خصوصا مع بروز معدلات بطالة ملفتة للنظر في دول تستضيف نحو 18 مليون عام أجنبي. ألا أنه تغيب لحد الآن معالجات خليجية موحدة لمشكلة البطالة، حيث يذكر تقرير للأمانة العامة لدول المجلس أن الأمانة أنجزت دراسة ” البطالة في دول المجلس وكيفية معالجتها ” و إعداد تقرير مقارنة لدراسات البطالة الأولية المعدة على مستوى الدول الأعضاء تمهيداً لتكليف خبير استشاري لإعداد الدراسة وعرضها على اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية.

وكرد على الحديث بأن تجربة الاتحاد الأوروبي استغرقت 50 عاما لكي تصل إلى الوحدة الاقتصادية والسياسية، يقول هؤلاء الخبراء والمحللين أن نقطة البداية لهذه الدول تختلف تماما عن واقع دول المجلس سواء من حيث الوضع التاريخي، أو حالة الدمار الذي كانت تعيشه تلك الدول في أعقاب الحرب العالمية الثانية أو حجم ونوعية عوامل الوحدة التاريخية والثقافية والدينية والقومية التي تجمع دول التعاون اليوم.

إلى الأعلى