الجمعة 15 ديسمبر 2017 م - ٢٦ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / ثقافة وفنون / بدء مشروع حصر المؤسسات والشخصيات الثقافية والأدبية والفنية بمحافظة ظفار
بدء مشروع حصر المؤسسات والشخصيات الثقافية والأدبية والفنية بمحافظة ظفار

بدء مشروع حصر المؤسسات والشخصيات الثقافية والأدبية والفنية بمحافظة ظفار

حرصا على توثيق بيانات الكتاب والأدباء والفنانين العمانيين بمختلف مجالاتهم الإبداعية

صلالة ـ سعيد الشاطر:
انطلاقا من حرص وزارة التراث والثقافة على توثيق بيانات الكتاب والأدباء والفنانين العمانيين بمختلف مجالاتهم الإبداعية، وتوطيدا للتواصل الخلاق بين المؤسسات الثقافية والمبدعين بكل أطيافهم الإبداعية في السلطنة وخارجها، فإن المديرية العامة للتراث والثقافة بمحافظة ظفار تعلن عن انطلاق مشروع حصر المؤسسات والشخصيات الثقافية والأدبية والفنية بالمحافظة.
جاء ذلك اثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده أحمد بن سالم الحجري مدير عام المديرية العامة للتراث والثقافة بمحافظة ظفار، رئيس فريق عمل مشروع حصر المؤسسات الثقافية والشخصيات الأدبية والفنية بالمحافظة للإعلان عن المشروع. وقد رحب في بداية المؤتمر الصحفي بالحضور وقدم الشكر للصحف المحلية على الاهتمام والمتابعة المتواصلة لكل ما يهم الشأن الثقافي بالسلطنة والذي من شأنه الوصول إلى الأهداف المرجو تحقيقها.
وأضاف ان مشروع حصر المؤسسات الثقافية والشخصيات الأدبية والفنية هو مشروع كان قد تبنته وزارة التراث والثقافة سابقاً ولا زالت قائمة عليه حيث إن مثل هذا الحصر الذي يضم المبدعين العمانيين له نتائجه من حيث تواصل المثقف والمبدع مع المؤسسة الثقافية والتي أصبحت ضرورة ملحة بسبب ما تشهده الساحة الثقافية من زخم في الحركة الثقافية، الأمر الذي يستدعي وجود أدوات للتواصل الثقافي والمعلومات عن المؤسسات والأفراد في المجتمع لسهولة الوصول إليهم للمشاركات الخارجية والتي تحفل بها المجتمعات الإقليمية والدولية وهذا لن يتأتى الا بتوافر المعلومات عن تلك المؤسسات أو الشخصيات، بالإضافة الى كون المشروع هو رصد للحركة الثقافية والفنية للمؤسسات والأفراد.
كما أوضح المدير العام أن هذا المشروع قد سبقته العديد من المحاولات في رصد العملية الثقافية في السلطنة بشكل خاص وكذلك على مستوى مجلس التعاون الخليجي بشكل عام وهناك دليل للكتاب والأدباء يصدر بشكل دوري من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهذا المشروع هو امتداد لتلك الأسماء والمؤسسات المحلية، وأوضح انه قد تم الاستفادة من تلك التجارب السابقة من حيث الاشتراطات والتي عادة ما تربك أي شروع في العمل كما هو الحال بالنسبة إلى هذا الحصر الذي نحن بصدد تنفيذه بالمحافظة، ولكن نظراً للقواعد المستخلصة من التجارب السابقة بالإضافة إلى قناعة الوزارة وعلى رأسهم صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد، وزير التراث والثقافة بأهمية وجود قاعدة للبيانات خاصة بالمثقفين والأدباء والفنانين على اختلاف اتجاهاتهم فقد ترجم هذا المشروع على ارض الواقع من خلال مشروع قاعدة بيانات الكتاب والأدباء والفنانين العمانيين ونحن الآن نكمل هذا المشروع بهذا الحصر.
وبالعودة إلى هذا المشروع، فقد تم وضع الخطوط الرئيسة له من حيث تشكيل فريق عمل بالمديرية يضم المختصين والباحثين للتوصل إلى الخطوات التي يمكن من شأنها نجاح هذه العملية الثقافية. وقد قام الفريق بوضع الخطة التي من شأنها نجاح مشروع الحصر وتمثلت فى اعطاء فترة زمنية مناسبة تبدأ من اليوم وتنتهي بنهاية شهر أكتوبر للتسجيل، ومخاطبة الجهات الحكومية والولايات والمؤسسات التي تعني بالشأن الثقافي لتعميم الاستمارة والمشروع على الأفراد، وتصميم وطباعة ملفات ودفاتر الحصر وفقاً للشروط والقواعد، الى جانب مخاطبة كافة جهات الإعلام للإعلان بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد عملنا جاهدين على ان تكون الاستمارة شاملة ومتضمنة لكل المعلومات التي من الممكن ان نحتاج اليها وهي بمثابة حلقة وصل ما بين المؤسسة والفرد وما بين الوزارة وعليه فقد احتوت استمارة التسجيل للمؤسسات والأفراد على مجموعة من البيانات وتلخصت هذه البيانات في الاسم والمجال والميلاد والنتاجات الثقافية والمؤهلات العلمية والوظيفة والمشاركات المحلية والخارجية وعضويات الفرق والهيئات واللجان والجوائز التقديرية والعنوان والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف، كما انه هناك استمارتين مختلفتين عن استمارة الأفراد، إحداهما خاصة للمؤسسات الثقافية كالفرق المسرحية والفنون الشعبية والأخرى خاصة للمكتبات الأهلية والحكومية.
كما ضمت اشتراطات التسجيل ان يكون المشارك عماني الجنسية وأن يكون المشارك قد تجاوز الثامنة عشرة من العمر وان يرفق مع استمارة التسجيل صور وأغلفة المطبوعات والأعمال وتقديم خمسة نماذج من النصوص الأدبية وإرفاق نسخ من العضويات والجوائز إن كان قد حصل عليها، علماً بأن مجالات الحصر اشتملت على الشعر الفصيح والنبطي والقصة والرواية والمقال والترجمة ومجالات التأليف سواء التأليف المسرحي او التلفزيوني والتصوير وكافة مجالات الفنون التشكيلية من تصوير ونحت والخزف والجرافيك وفنون الميديا وغيرها وكذلك كافة مجالات المسرح والسينما من حيث التمثيل والإخراج والديكور والإضاءة والصوت وغيرها. وكذلك الموسيقى والغناء ويشمل الفنان والملحن والعازف وغيره إضافة إلى حصر الباحثين والدارسين كما ان الحصر شمل المؤسسات الثقافية كالفرق الشعبية والفرق المسرحية والمكتبات الحكومية والأهلية.
وقد تم البدء في العمل على هذا المشروع بعد اصدر القرار الإداري بتشكيل فريق عمل لمشروع حصر المؤسسات الثقافية والشخصيات الأدبية والفنية بمحافظة ظفار ونأمل أن تتضافر الجهود لإنجاح هذا العمل كونه يصب في المصلحة الأولى في خدمة الوطن قبل ان يخدم المؤسسة الثقافية المعنية او الأديب والفنان ويمكن للأفراد الحصول على استمارة التسجيل من مبنى عام المديرية العامة للتراث والثقافة في الفترة الصباحية .

إلى الأعلى