الأربعاء 24 مايو 2017 م - ٢٧ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “الشورى” ينظم ندوة حول إنجازات وتحديات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون
“الشورى” ينظم ندوة حول إنجازات وتحديات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون

“الشورى” ينظم ندوة حول إنجازات وتحديات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون

مسقط ـ الوطن:
نظم مجلس الشورى امس ندوة بعنوان “إنجازات وتحديات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، وذلك برئاسة سعادة الشيخ سالم بن علي الكعبي نائب رئيس مجلس الشورى وبحضور سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى، ووفد من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.
في بداية الندوة قدم سعادة الشيخ سالم بن علي الكعبي نائب رئيس المجلس كلمة أوضح فيها: أن هذه الندوة جاءت ضمن مقررات الاجتماع الدوري الثامن لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة الذي عقد يومي الأحد والاثنين الموافقين 30 نوفمبر ـ 1 ديسمبر 2014م في الدوحة، كما أشار سعادته إلى أنه قد سبق هذه الخطوة إقامة ندوة حول تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون بتاريخ 10 مايو 2015م في دولة قطر الشقيقة بتنظيم من مجلس الشورى القطري وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وبحضور ومشاركة فعالة من قبل ممثلي المجالس الخليجية.
وأوضح سعادة الشيخ كذلك “إن مثل هذه الفعاليـات تعبــــر وبصدق عن رغبة أكيــــــدة من قبل مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول الخـــليج العربية للمسـاهمة في تفعيــــــل العـمــل الخليجي المشترك والذي يـــــــعد الشـق الاقتـصادي من أهم مكوناته ودعائمه الرئيسية في ظل متغيـــرات عالمية تميـــل لصالح التكتلات ذات السياسات الاقتصادية الكلية المستقرة وذات الخطط التنموية المتكاملة والرامية لمواجهة القضايا الاقتصادية وبالتالي تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة”.
وأضاف سعادته إن الحاجة أو الضرورة للتكامل والوحدة الاقتصادية بين دول المجلس قائمة منذ عقود شهدت فيها اقتصاديات هذه الدول طفرات تنموية ملموسة بسبب ما توفر لها من موارد ماليـة وفيرة نتيجة لارتفاعات هائلة في أسـعار النــفط ( المصدر الرئيسي للدخل) في عدد من السنوات، ولا شــــــك بأن هذه الحــــــاجـــــة أصبــــــحت الآن أكثر ضـــرورة وإلحاحـــــــاً في ظل تحديــــــات تنمـــــــــــوية كبيــــــــرة تواجـــــــه هذه الدول في المرحلة الحاليـــــــــــة والمستقبــــــــل المنظــــــور بسبب التراجع الكبير في إيراداتها العامة نتيجة لتراجع أسعار النفط بمعدلات عالية مما يحتم أهمية تعميق التكامل الاقتصادي فيما بينها للحد من الآثار السلبية لهذه المستجدات.
بعدها ألقى سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية كلمة عبر فيها عن بالغ شكره وامتنانه للدعوة التي بادر بها مجلس الشورى العماني، مؤكدًا على حرص مجلس الشورى على تنفيذ قرارات أصحاب المعالي رؤساء المجالس ومساهمتهم الفاعلة في المسيرة المباركة لمجلس التعاون، موضحًا أن الزيارة تأتي بهدف الاطلاع على مسيرة العمل المشترك في مجال التكامل الاقتصادي بين دول المجلس لملامسته الدائمة لهموم المواطنين وتأثيره المستمر على معيشتهم ومستوى رفاهيتهم.
وخلال الندوة قدم جاسم بن سالم العلوي مدير إدارة السوق الخليجية المشتركة عرضًا مرئيًا عن مسيرة العمل المشترك والإنجازات في مجـــال التكامل الاقتصـــادي. تطرق فيه إلى ما تضمنته الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ومنطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، كما ركز العرض على القوانين والأنظمة الموحدة بين دول الخليج العربية.
وتناول العرض موضوع السوق الخليجية المشتركة التي تعتمد على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن «يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية”، وتضمنت مجالات السوق الخليجية المشتركة كل من التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعـد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، إلى جانب تملّك العـقار، وتنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية .
كما أشار العلوي خلال العرض إلى المشاريع المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منها مشروع الربط الكهربائي، ومشروع سكة الحديد، بالإضافة إلى مشروع الربط المائي.
وتناول العرض كذلك الإنجازات المتحققة في مجال التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربية، أبرزها: تبني استراتيجيات وسياسات عامة لتكون منطلقاً للسياسات الوطنية في الدول الاعضاء، ومن ذلك الوثائق الصادرة عن المجلس الأعلى في مجالات التخطيط والتنمية والسكان والصناعة والبترول والزراعة، وتوحيد القوانين والأنظمة والإجراءات في المجالات الاقتصادية، وتنسيق المواقف على الساحة الاقتصادية الدولية، والتفاوض الجماعي والحوار الاقتصادي مع الدول والمجموعات الاقتصادية كالاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واليابان والصين، إلى جانب بناء المؤسسات الخليجية المشتركة بغية تأكد التعاون الفني والاقتصادي بين دول المجلس وخفض النفقات.
بعدها دارت نقاشات مستفيضة خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات والقوانين الاقتصادية المشتركة والتحديات التي تقف أمام تنفيذها.

ـ

إلى الأعلى