الأحد 26 مارس 2017 م - ٢٧ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مجلس الدولة يوافق على مقترح التشريعات المنظمة للقوى الوطنية وعلى إنشاء مركز وطني للموارد التعليمية المفتوحة
مجلس الدولة يوافق على مقترح التشريعات المنظمة للقوى الوطنية وعلى إنشاء مركز وطني للموارد التعليمية المفتوحة

مجلس الدولة يوافق على مقترح التشريعات المنظمة للقوى الوطنية وعلى إنشاء مركز وطني للموارد التعليمية المفتوحة

ـ لجنة تنمية الموارد البشرية: الإقبال على العمل والاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص لا يزال دون 15 بالمائة

ـ قانون العمل الجديد لا زال في مراحل الإعداد وهناك ضرورة للتشديد على محاربة ظاهرة التجارة المستترة

ـ إيجاد كوادر رقابية لمراقبة مؤسسات القطاع الخاص على تنفيذ بنود ومواد قانون العمل وإيجاد تخصصات في مرحلة دبلوم التعليم العام

تغطية – مصطفى بن احمد القاسم:
وافق مجلس الدولة صباح أمس على المقترح المقدم من لجنة تنمية الموارد البشرية “لمراجعة التشريعات المنظمة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص”، و على المقترح المقدم من لجنة التعليم حول “إنشاء مركز وطني للموارد التعليمية المفتوحة في السلطنة” بعد مناقشتهما، وتشكيل لجنة لإعادة صياغة المشروعين، مع الأخذ بالملاحظات التي أبداها المكرمون الأعضاء حولها، وذلك اثناء الجلسة العامة الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمون الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة، بقاعة الاجتماعات بالمجلس.
واستهل معالي الدكتور رئيس المجلس الجلسة بوقفة حداد قرئت خلالها فاتحة الكتاب على روح المغفور له – بإذن الله – المكرم خلفان بن محمد العيسري، مشيدا بمناقبه وإخلاصه في سبيل دينه ووطنه، داعيا الله سبحانه وتعالى ان يكرم نزله، ويحشره في زمرة عباده المتقين.
وتطرق معاليه في كلمته لبنود جدول أعمال الجلسة المتضمنة مناقشة المقترح المقدم من لجنة تنمية الموارد البشرية “لمراجعة التشريعات المنظمة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص”، وكذلك مناقشة المقترح المقدم من لجنة التعليم حول “إنشاء مركز وطني للموارد التعليمية المفتوحة في السلطنة “، إضافة الى الاطلاع على بعض التقارير المتعلقة بأعمال المجلس ولجانه الدائمة.
عقب ذلك بدأ المكرم سعود بن سليمان الحبسي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النقاش باستعراض الجهود التي قامت بها لجنة تنمية الموارد البشرية في إطار دراستها للمقترح من خلال تبنيها لمنهجية مناسبة لدراسة الموضوع ، حيث قامت لجنة الموارد البشرية بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس باستضافة ذوي الشأن من العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المؤسسات والشركات وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقال إن اللجنة عقدت حلقة عمل لمدة يومين تخللها حلقات نقاش مستفيضة ، واستطلعت اللجنة مرئيات مختلف فئات المجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، واستعانت بخبرات من للمكرمين أعضاء المجلس من مختلف اللجان ، الى جانب مرئيات أعضاء مكتب المجلس الموقر وضمنتها في المقترح.
وتولى المكرم الدكتور راشد عبدالله اليحيائي مقرر اللجنة تسليط الضوء على أهمية المقترح ودوره في تنمية الموارد البشرية الوطنية استلهاما من نهج المقام السامي في هذا الشأن ، حيث حظيت الموارد البشرية العمانية باهتمام وعناية من لدن مولانا المفدى منذ بدايات عمر النهضة المباركة.
وقال في مداخلته: ان القطاع الخاص يعد الشريك الرئيسي للحكومة في هذه المسيرة التنموية بمختلف مجالاتها الصناعية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من مجالات البناء والتطوير والتنمية. مشيرا في ذات الصدد الى الجهود المقدرة التي قامت بها الحكومة في مجال التدريب وتأهيل المواطنين ، حيث أنشأت مختلف المعاهد والكليات، ووفرت فرص التدريب بأنواعها ويسرت سبل التوظيف، وأقرت التشريعات العديدة التي نظمت العلاقة بين العاملين وأرباب العمل ووفرت آليات تضمن للعاملين حقوقهم خلال فترة عملهم من خلال قانون العمل وإنشاء النقابات العمالية واتحاد عمال السلطنة ، كما وفرت لهم سبل العيش الكريم بعد انتهاء خدمتهم في القطاع الخاص من خلال مظلة التأمينات الاجتماعية.
15 بالمائة
واضاف الحبسي قائلا: بالرغم من تلك الجهود المبذولة الى ان الاقبال على العمل والاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص لا يزال متدنيا ، حيث لا تزال النسبة دون 15%،والتي من اجل زيادتها وضعت الرؤية العمانية 2020، كما استمر تزايد الباحثين عن عمل من المواطنين ، وفي ذات الوقت شهدت السلطنة تزايدا مضطردا في اعداد العمالة الوافدة بلغت مليون و 850الف وظيفة الأولى. كما وبلغت نسبة زيادة العاملين في القطاع من العمانيين 7% لهذا العام حسب اخر بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
واستعرض مقرر اللجنة في ختام كلمته اهم النقاط التي شملها المقترح في المجالين التشريعي والرقابي فيما توالت المداخلات والمناقشات وطرح الآراء في هذا الصدد حيث أكد احد المكرمين عضو مجلس الدولة خلال المناقشة الى أن النسبة التي تم تحقيقها من جراء عملية التعمين في مؤسسات القطاع الخاص قد وصلت الى 15% فيما يتزايد أعداد الباحثين عن عمل شهرا بعد آخر وفي المقابل فقد بلغت أعداد العمالة الوافدة بالسلطنة الى مليون و850 ألف مقيم.
قانوني العمل والتأمينات
وأشار أحد الأعضاء المكرمين الى بعض المقترحات مع ضرورة العمل على توحيد المسئوليات والإسراع في عرض قانون العمل الجديد على مجلس عمان بعد أن يستوفي كافة مراحل الإعداد والصياغة مؤكد على أهمية العمل على تحسين المناخ للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص مع توفير فرص عمل مجزية للعمانيين والإسراع في توحيد المنافع التأمينية لكافة العاملين بالقطاع الخاص أسوة بقانون الخدمة المدنية كي يكون كل هذه العوامل دافعا قويا لانخراط الشباب في مؤسسات القطاع الخاص.
كما تطرق احد الأعضاء المكرمين الى ضرورة إيجاد كوادر رقابية لمراقبة مؤسسات القطاع الخاص على تنفيذ بنود ومواد قانون العمل وتأهيل هذه الكوادر إضافة الى العمل على تفعيل الدور الإعلامي والإرشادي وزيادة البرامج التحفيزية خلال مراحل تطبيق مواد القانون وزيادة الشباب العاملين في القطاع الخاص هذا إضافة إلى تدريب القوى العاملة العمانية وإلحاقها بالوظائف المطلوبة في سوق العمل مع أهمية إعادة النظر في العديد من القوانين المنظمة لسوق العمل خاصة فيما يتعلق بالعمالة السائبة والتجارة المستترة حيث أفاض المكرمون نقاشا في هذه الجزئية حيث يقوم البعض بالتحايل على القوانين حيث بذلت الحكومة ممثلة بالجهات المعنية في مراقبة السوق المحلي جهودا كبيرة في الحد من هذه الظاهرة هذا بالإضافة إلى ضرورة متابعة التوصيات التي صدرت عن كافة الندوات التي اهتمت بالكوادر الوطنية والمعوقات التي اعترضت تطبيقها على الوجه الأكمل منوها الى ان قانون العمل الجديد لا زال في مراحل الإعداد حاليا حيث جرى إشراك كافة المؤسسات الحكومية ممثلة بأصحاب المعالي الوزراء وغرفة تجارة وصناعة عمان ومجلس عمان في إعداد صياغة مواد القانون .
التجارة المستترة
كما ركز احد الأعضاء في مداخلته ضرورة عدم تجاهل التجارة المستترة مع أهمية الجهود الحكومية في هذا الصدد حيث يعمل البعض بتشغيل عمالة سائبة مما يعني ذلك وقوعه تحت طائلة المسئولية ويتحمل المخالفات والتذاكر سفر لهذه العمالة فيما يقبع الكفيل لهذه العمالة بمنزلة ويقبض مبلغا من المال دون أي عناء يذكر لذلك فان علينا ضرورة التشديد على أهمية الحد من هذه الظاهرة ومنع ممارستها وفق إجراءات قانونية بحق المخالفين.
دبلوم التعليم العام
كما نوه احد الأعضاء المكرمين خلال مداخلته إلى أهمية إيجاد تخصصات في مرحلة دبلوم التعليم العام وذلك ليسهل عليها الالتحاق بمؤسسات القطاع الخاص وفق التخصص المطلوب وبالتالي يختصر الزمن في عمليات التدريب والتأهيل كون أن لديهم الخبرة الكافية لمرحلة العمل الأولى بالمؤسسة وهذا النمط من التعليم معمول به في الكثير من الدول مع ضرورة التوجيه الصحيح لهذه الفئة من الباحثين عن عمل وغرس حب العمل في نفوسهم وذلك من خلال إيجاد توجيه مهني متخصص .
تقاسم الوظيفة
أوضح احد المكرمين الى أهمية إيجاد نظام تقاسم الوظيفية والعمل خاصة للنساء العاملات مما يتيح ذلك إلى استيعاب اكبر قدر ممكن من العمالة الوطنية وقيام ربة المنزل العاملة بواجباتها المنزلية وتربية الأبناء على أكمل وجه مع أهمية مراقبة السوق بشكل جيد لحث الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على التعمين الحقيقي لا التعمين الصوري كون ان القيام بالالتفاف على مشروع التعمين لا يخدم المصلحة العامة.
وناقش المجلس بعد ذلك مقترح لجنة التعليم حول انشاء مركز وطني للموارد التعليمية المفتوحة في السلطنة ليبدأ المكرم الشيخ الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي رئيس لجنة التعليم حديثه بالإشارة الى توجيهات صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه – على ضرورة الاهتمام بالتعليم وتحسين جودته بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في المجالات التعليمية والتقنية ووسائل التواصل المعاصرة بهدف إعداد جيل من الموارد البشرية العمانية التي لديها القدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة باقتدار وتطويعها في خدمة العملية التعليمية.
وتناول رئيس اللجنة نشأة مبادرة الموارد التعليمية المفتوحة فقال : ولقد أدى انفتاح التعليم وانتشار شبكة المعلومات العالمية “الانترنت” وتطورها المتسارع وظهور الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية الى ظهور ما يعرف بمبادرة “الموارد التعليمية المفتوحة” ويقصد بها موارد التعليم والتعلم والبحث المتوفرة للجميع على الشبكة العالمية للإنترنت ،يتم إصدارها وفق ملكية فكرية خاصة تعرف بالمشاع الإبداعي تسمح بتداولها وتعديلها وإعادة توزيعها ،وتشمل هذه الموارد الكتب والمقررات الدراسية والمقالات والمحاضرات والدروس المكتوبة والمرئية والمسموعة والامتحانات وتشمل كذلك الأدوات والبرامج .
الموارد التعليمية
وأضاف: نشأت مبادرة الموارد التعليمية المفتوحة قبل حوالي ثلاث عشرة سنة كحركة فردية من قبل الهيئات التدريسية في مختلف انحاء العالم وبتمويل من منح وتبرعات خاصة، سرعان ما تحولت الى حركة مؤسسات على المستوى العالمي تحت اشراف ودعم من منظمات ومؤسسات دولية كمنظمة اليونسكو وأكدت توصيات اعلان باريس لعام 2012م بشأن الموارد التعليمية المفتوحة والتي وجهت للدول القيام بها ضمن حدود سلطاتها وقدراتها على ضرورة النهوض بالموارد التعليمية المفتوحة واستخدمها من اجل توسيع الانتفاع بالتعليم بمستوياته كافة.
منتهيا بالإشارة الى ان مئات الجامعات حاليا تقوم بتوفير خدمة الموارد التعليمية المفتوحة والتي يستفيد منها الملايين من الدارسين والمعلمين حول العالم، كما قامت العديد من المؤسسات الاكاديمية بإنشاء ائتلافات محلية، وإقليمية ودولية للموارد التعليمية المفتوحة على شبكة الانترنت كموقع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للمقررات الدراسية المفتوحة وموقع ائتلاف المقررات الدراسية المفتوحة ومشروع تيسا وتعاونية كليات المجتمع للكتب الدراسية المفتوحة وغيرها.
فيما تناول المكرم الدكتور خليفة بن سيف الجابري مقرر لجنة التعليم في مداخلته الهدف من الدراسة بيان أهمية انشاء مركز وطني للموارد التعليمية المفتوحة ، والخطوات التي مر ت بها الدراسة من خلال تشخيص واقع الموارد التعليمية المفتوحة بالسلطنة عبر استضافة مختصين من وزارة التربية والتعليم ووزارة القوى العاملة وجامعة السلطان قابوس ومجلس البحث العلمي ،الاطلاع على بعض النماذج الدولية ،الوقوف على التحديات والنتائج ،متطرقا في ذات الصدد الى المبررات التي دعت الى القيام بالدراسة والمتمثلة في عدم وجود مستودع رقمي وطني للموارد التعليمية المفتوحة في السلطنة، وقصور في استخدام وتسخير تقنيات الاتصالات والمعلومات بقطاع التعليم بالصورة الفاعلة والمرجوة منها ،وندرة المكتبات العامة والتخصصية في السلطنة وشح مصادر التعلم بمؤسسات التعليم المختلفة .
وقال الجابري : وبناء على ما ورد من مبررات وكذلك التوجه العالمي نحو استخدام وتطوير الموارد التعليمية المفتوحة ،فان اللجنة تقترح ،انشاء مركز وطني للموارد التعليمية المفتوحة وفق الأهداف المبينة بالدراسة وذلك على النحو التالي : بأن يتمتع بالاستقلال المالي والإداري تحت اشراف مجلس التعليم وأن يكون له مجلس إدارة مستقل ويتكون من الجهات ذات العلاقة والجامعات الحكومية والخاصة والقطاع الخاص ،ومجلس استشاري يضم خبرات محلية وعالمية ،كما يجب ان يشرف هذا المركز على كل المبادرات والأنشطة المتعلقة بالموارد التعليمية المفتوحة في مختلف مؤسسات التعليم الحكومية والخاصة.
واختتم كلمته بالقول: ان من المؤمل ان يساهم انشاء هذا المركز في رفع جودة وكفاءة التعليم في مؤسسات التعليم العام والعالي بالسلطنة والاندماج في حركة الموارد التعليمية المفتوحة العالمية وتطبيق ممارستها التعليمية، وتعزيز مبدأ المشاركة والتعاون بين المؤسسات التعليمية محليا وخارجيا.

إلى الأعلى