الخميس 23 مارس 2017 م - ٢٤ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين: الهيئة ماضية في تطوير قطاع المعادن
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين: الهيئة ماضية في تطوير قطاع المعادن

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين: الهيئة ماضية في تطوير قطاع المعادن

..من خلال الاهتمام بالمشاريع والخطط التي تنهض بالقطاع وترتقي بقدراته خلال المرحلة القادمة ـ إعداد الدراسات والبحوث الجيولوجية لأغراض الكشف والتنقيب عن الثروات المعدنية وتطبيق نظام الموازين لمعرفة الكميات من الخامات المعدنية المصدرة ونوعيتها

قال سعادة المهندس هلال بن محمد بن حمود البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين أن الهيئة ماضية في تطوير قطاع المعادن من خلال الاهتمام بالمشاريع والخطط التي تنهض بالقطاع وترتقي بقدراته خلال المرحلة القادمة.
وقال سعادته في تصريح صحفي أمس إن إعادة صياغة قانون التعدين ولائحته التنفيذية يعتبر على رأس قائمة مشاريع الهيئة في الوقت الحالي، وذلك على اعتبار أنه من متطلبات المرحلة ، وقد قطعت الهيئة فعلا شوطا كبيرا في إعداد مسودة القانون النهائية وفي القريب العاجل ستأخذ هذه المسودة مسارها في النقاش لدى الجهات المختصة مؤكدة ان القانون المقترح سوف يعالج الكثير من المستجدات التي طرأت على قطاع التعدين.
واضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين إن الهيئة تتابع عن كثب كل ما يتم تداوله وعرضه في وسائل الاعلام المختلفة عن الرؤى والاقتراحات للنهوض بقطاع التعدين في السلطنة، والهيئة إذ تثمن وتقدر كل من ساهم في طرح هذه الأفكار والمقترحات التي تصب في خدمة هذا القطاع، ليهمها أن تضع الجميع في الصورة بأن كل ما يطرح من مقترحات هو في محل ترحيب واهتمام. وأن ما طرح هو من ضمن أولويات مشاريع الهيئة خلال المرحلة القادمة، مع الاشارة إلى أن إنشاء الهيئة باستقلاليتها الادارية والمالية لهي الخطوة الاولى التي خطتها الحكومة الرشيدة لتنمية قطاع التعدين وتحقيق الاستغلال الامثل للثروات المعدنية واستثمارها بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في السلطنة.
واوضح سعادته: تعكف الهيئة حاليا على إنشاء هيكلها التنظيمي والذي نأمل بإذن الله تعالى أن يتماشى مع انشطة وتطلعات الهيئة في المرحلة القادمة ، فالتقسيمات التنظيمية المقترحة ستغطي الجوانب التخطيطية والبحثية والتنظيمية والاستثمارية والرقابية. حيث إن الهيئة ستضطلع بمسؤولية اعداد الدراسات والبحوث الجيولوجية لاغراض الكشف والتنقيب عن الثروات المعدنية وكذلك ستقوم بوضع النظم وطرق العمل التي تكفل للهيئة تقديم خدماتها للمستفيدين بكل سهولة وسرعة ويسر مع مراعاة تواجد المعلومات والبيانات الجيولوجية والتعدينية الدقيقة في متناول من أراد أن يستثمر.
وفيما يتعلق بتحصيل الايرادات الحكومية الواقعية من النشاط التعديني وذكر سعادة المهندس هلال بن محمد بن حمود البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين : فسيتم إنشاء جهاز تفتيش ومراقبة مزود بالكوادر البشرية المتخصصة والمعدات والاجهزة الحديثة، مهمته تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة للأنشطة التعدينية وتقييم أسعار البيع المعتمدة ونسبة الريع المستحق للدولة جراء الأنشطة التعدينية من وقت لآخر، كما اننا ندرس تطبيق نظام الموازين لمعرفة الكميات من الخامات المعدنية المصدرة ونوعيتها في المنافذ البرية والبحرية. كما سيتم الاخذ في الحسبان في هذا الهيكل التنظيمي انشاء فروع للهيئة بالتدريج في المحافظات لضمان أن خدمات وانشطة الهيئة تمتد في كل ربوع السلطنة.
من جانب آخر فإن الهيئة العامة للتعدين بالتنسيق مع المجلس الاعلى للتخطيط تعمل حاليا في الإعداد لوضع استراتيجية عامة لقطاع التعدين، وقد وضعنا نصب اعيننا أن تتضمن هذه الاستراتيجية خارطة طريق لتنمية قطاع التعدين في السلطنة واستغلال الثروات المعدنية الاستغلال الامثل.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية قال سعادته: سيتم تحديد مناطق تعدينية مكتملة التراخيص يستطيع من خلالها المستثمر الجاد البدء في وقت غير طويل بانشطته الاستثمارية، وايضا الهيئة العامة للتعدين ستسعى لوضع برنامج لتشجيع إنشاء الكسارات الاهلية في المحافظات والمشاريع القائمة على منتجاتها في الاغراض الصناعية والانشائية، مما سوف يساهم بشكل مباشر في رفع الريع وتشغيل الكوادر الوطنية.واشار سعادته: من خلال تطبيق عدد من السياسات والاستراتيجيات خلق قيمة مضافة حقيقية لهذا القطاع في الاقتصاد العماني ، ومن هذه السياسات استكمال تطوير الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية للسلطنة والاستمرار في عمليات التنقيب عن المعادن بجميع أنواعها ومعرفة استخداماتها في مجال الصناعة بصفة عامة وتشجيع ودعم البحوث العلمية للخامات المعدنية وجذب الاستثمارات الاجنبية لاستغلال القطاع المعدني صناعيا ورفد القطاع الصناعي بالخامات المعدنية المتوفرة بكميات تجارية في الصناعات المختلفة وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على استغلال الخامات المعدنية المتوافرة بالسلطنة في إقامة صناعات تحويليه محلية ووضع معايير تفضيلية في منح المواقع التعدينية للشركات بناء على العوائد الاقتصادية والاجتماعية واستخدام التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة في المشاريع التعدينية والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير البنى الاساسية اللازمة لانطلاق مسيرة التصنيع والتصدير المعدني كـ ” الطاقة ، الطرق ، الموانئ ، الاتصالات ” والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للوصول إلى حلول لاستغلال جميع المواقع التعدينية الواعدة.

إلى الأعلى