الثلاثاء 23 مايو 2017 م - ٢٦ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / المجلس الجديد يخطط لإلغاء شرط بلوغ سن الـ 60 لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي ومنحة نهاية الخدمة وإلغاء جدول نسب تخفيض المعاش وتحسين المنافع والمزايا التأمينية
المجلس الجديد يخطط لإلغاء شرط بلوغ سن الـ 60 لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي ومنحة نهاية الخدمة وإلغاء جدول نسب تخفيض المعاش وتحسين المنافع والمزايا التأمينية

المجلس الجديد يخطط لإلغاء شرط بلوغ سن الـ 60 لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي ومنحة نهاية الخدمة وإلغاء جدول نسب تخفيض المعاش وتحسين المنافع والمزايا التأمينية

نبهان البطاشي: سنعمل على تنظيم القطاعات ضمن اتحادات تساعدنا على النظر في القضايا القطاعية وتشكيل لجان تخصصية تعنى بنشاطاتنا التدريبية

سعود الجابري: الاتحاد أمام تحديات تتطلب الدعم والتعاون من النقابات والجهات الأخرى من أجل الاستمرار في تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة

حمد العامري: الهيئة الإدارية للاتحاد جعلت منه شريكا حقيقا ومساهما في الارتقاء بعلاقات العمل في السلطنة

سعيد الكيومي: الاتفاق على عقد ندوة “آفاق التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة” بصورة موسعة في مسقط خلال سبتمبر القادم

كتب ـ هاشم الهاشمي:
أسفرت نتائج انتخابات أعضاء الدورة الجديدة لمجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة وأعضاء لجنة الرقابة المالية (2014ـ2017) يوم أمس عن فوز نبهان بن أحمد البطاشي رئيسا للاتحاد واسحاق بن مبارك الجهضمي نائبا للرئيس وعايدة بنت شامس الهاشمية بمنصب أمين الصندوق وطيبة بنت سليمان الحسنية أمين الصندوق المساعد وعضوية كل من: محبوب بن محمد الرحيلي ومحمد بن سعيد المعمري ومحمد بن علي الفراجي ومحمد بن علي الخالدي وراشد بن صالح المسكري وعلي بن عامر أمبوسعيدي.
فيما فاز بعضوية لجنة الرقابة المالية عامر بن سعيد السيفي رئيسا للجنة ووحيد بن سليم الحبسي نائب لرئيس اللجنة وعضوية كل من أحمد بن محمد السيابي وجميل بن جمعة السناني وحامد بن سليم المعمري.
وتخلل جدول أعمال الاتحاد انتخاب رئيس المؤتمر ونائبين ومقررين وكذلك انتخاب اعضاء لجنة اعتماد العضوية وأيضا انتخاب أعضاء لجنة صياغة التوصيات وقد تم استعراض واعتماد التقرير الإداري والمالي عن المرحلة التأسيسية للاتحاد (2010ـ2013)، كما تم مناقشة واعتماد التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد وكذلك اعتماد تقارير لجنة اعتماد العضوية ولجنة التوصيات، كما تم اختيار اعضاء لجنة مراقبة الانتخابات.
وعقب الاعلان عن فوزه بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد قال نبهان بن أحمد البطاشي: صادق المؤتمر على النظام الأساسي للاتحاد العام لعمال السلطنة الذي نحن مدعوون إلى تفعيل بنوده وإلى العمل على تطويره في ضوء قانون العمل الجديد المعروض على التشاور.
وأضاف البطاشي: سنعمل على تنظيم القطاعات ضمن اتحادات تساعدنا على النظر في القضايا القطاعية وعلى تشكيل لجان تخصصية تعنى بنشاطاتنا التدريبية وبعلاقاتنا العربية والدولية وفي مجال المرأة والشباب، مشيرا إلى أننا سنسعى إلى تنظيم عملية الاشتراكات نسبا وآليات، مؤكدا بأننا سنستمر في العمل على تأسيس نقابات المنشآت وفق الاجراءات والانظمة المعمول بها من أجل توسيع دائرة التمثيل مستعينين على ذلك بما أضحى لدينا من متدربين حضعوا إلى تكوين متخصص نهجنا في ذلك التعاون مع وزارة القوى العاملة والدعم من منظمة العمل الدولية.
وكان المؤتمر الأول للاتحاد العام لعمال السلطنة الذي رعاه معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل صباح أمس بفندق مسقط انتركونتيننتال قد بدأ بكلمة سعود بن علي الجابري رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة تطرق فيها: عقدنا قبل اربعة أعوام المؤتمر التأسيسي للاتحاد بمشاركة 45 نقابة عمالية كان لها السبق في تأسيس اتحاد عمال السلطنة، واليوم نجتمع بمشاركة 112 نقابة عمالية بالإضافة الى اتحاد عمالي لقطاع النفط والغاز يمثلهم أكثر من 220 مشاركا يقترعون فيما بينهم لانتخاب اعضاء الدورة المقبلة لمجلس الادارة.
واضاف: لقد تنامت أعداد النقابات العمالية خلال المرحلة المنصرمة ليصل العدد الاجمالي للنقابات في السلطنة بنهاية العام 2013 إلى 182 نقابة عمالية مقارنة بـ86 نقابة في بداية الفترة التأسيسية للاتحاد، وقد شهدت المرحلة التأسيسية للاتحاد تحقيق العديد من الانشطة والانجازات في مختلف المجالات الرامية الى تمثيل العاملين بالسلطنة ورعاية مصالحهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وغيرها من الجوانب الهادفة الى تحسين شروط وظروف العمل وتعزيز الاستقرار في مواقعه المختلفة.
واوضح انه على صعيد القضايا العمالية قام المختصون بالاتحاد خلال اعوام المرحلة التأسيسية ببحث ما يزيد على 700 قضية عمالية بالاضافة الى القيام بتنفيذ أكثر من 160 زيارة ميدانية إلى مؤسسات القطاع الخاص في مختلف محافظات السلطنة وتم تحقيق من خلال بحث تلك القضايا والزيارات ما يزيد على 260 تسوية واتفاقية عمل جماعية ساهمت في فض الكثير من المنازعات والقضايا العمالية وتوفير امتيازات افضل للقوى العاملة.
واشار الى انه في مجال التدريب والتثقيف فقد نفذ الاتحاد برنامجا تدريبيا للنقابات العمالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية شارك به ما يقارب من 268 مشاركا ومشاركة في العديد من المحاور المتعلقة بمفهوم العمل اللائق واسس العمل النقابي واساليب الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وسياسات الأجور والحماية الاجتماعية وغيرها من المواضيع بالاضافة الى الانتهاء من المرحلة الاولى من برنامج تدريب المدربين النقابيين وتم كذلك تنفيذ مجموعة برامج تدريبية خاصة بالمرأة العاملة بالتعاون مع الاتحاد النرويجي لنقابات العمال، كما حرص الاتحاد على تعزيز جوانب التوعية والاعلام من خلال الندوات والمعارض التعريفية والمطبوعات والمطويات بالاضافة الى انشاء وتطوير الموقع الالكتروني الخاص بالاتحاد على الشبكة العالمية للمعلومات.
وقال إن المرحلة التأسيسية شهدت تطورا لافتا في مشاركة الاتحاد والنقابات العمالية في مراجعة وتطوير التشريعات التي تنظم سوق العمل بما يضمن حقوق العاملين ويساهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وجاذبة للقوى العاملة الوطنية ويخدم العملية الإنتاجية على نحو يحقق المصلحة المشتركة ولعل ابرز ما تم انجازه في هذا الجانب التعديلات الصادرة على قانون العمل بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 113/2011 والتي اشتملت على تقديم امتيازات أفضل للعاملين بالقطاع الخاص كالإجازات وتقليل ساعات العمل وزيادة أيام الراحة الاسبوعية ومنح إجازة وضع للمرأة بأجر شامل وغيرها من التعديلات الرامية إلى تلبية احتاجات العاملين وتحسين اوضاعهم، كما ساهم الاتحاد العام لعمال السلطنة العام الماضي في صياغة الشروط المرجعية لمشروع تعديل قانون العمل والذي قامت الحكومة بإسناده إلى بيت خبرة عالمي بهدف إجراء مراجعة شاملة لتطوير القانون، كما شارك الاتحاد ايضا في مناقشة العديد من القرارات الوزارية المتعلقة بالعمل النقابي وتنظيم اوضاع القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص وتقديم مقترحاته عليها.
وأضاف أنه بالإضافة الى ذلك سعى الاتحاد العام لعمال السلطنة جاهدا لتحسين نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين بمنشآت القطاع الخاص والذي تكلل بصدور المرسوم السلطاني السامي رقم 61/2013 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، حيث جاء بنقلة نوعية في نظام تقاعد العاملين بمؤسسات القطاع الخاص وتحسين المزايا التقاعدية للمنتفعين بهذا النظام اشتملت على رفع الحد الادنى للمعاش والمكافآت والمنح ورفع معدل التقاعد من (2.5%) إلى (3%) وغيرها من التعديلات، ويطمح الاتحاد العام للعمال خلال الفترة المقبلة إلى إجراء المزيد من التعديلات على هذا القانون من خلال المطالبة بالغاء شرط بلوغ سن الستين لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش واستحقاق منحة نهاية الخدمة والغاء جدول نسب تخفيض المعاش قبل بلوغ سن الستين بالإضافة الى تحسين مختلف المنافع والمزايا التأمينية للمؤمن عليهم.
واوضح أن الاتحاد العام لعمال السلطنة حصل في عام 2013 على العضوية الكاملة بالاتحاد الدولي للنقابات الذي يعد أكبر الاتحادات النقابية في العالم حيث يضم في عضويته أكثر من 300 اتحاد عمالي يمثلون اكثر من 175 مليون عامل في 156 دولة حول العالم.
وقال الجابري: تبرز امام الاتحاد العام لعمال السلطنة مجموعة من التحديات التي تتطلب الدعم والتعاون من النقابات والجهات الاخرى من اجل الاستمرار في تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة الى تطوير مهارات العاملين وتحسين اوضاعهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وتحقيق المزيد من التقدم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في سوق العمل بالسلطنة، ومن ابرز هذه التحديات تفعيل دور النقابات العمالية في مواقع العمل، والانتهاء من وضع تشريع واضح لموضوع التفرغ النقابي، وتطوير الموارد المالية للاتحاد، والمزيد من المشاركة في اللجان ذات العلاقة باتخاذ القرارات والسياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تمس العمال بشكل مباشر، وترسيخ العمل بمبدأ الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، وتعزيز الثقافة القانونية بين العمال وأصحاب العمل، والاستمرار في مراجعة وتطوير القوانين والتشريعات، والمحافظة على الكوادر النقابية في النقابات العمالية بسبب الاستقالات من العمل والدوران الوظيفي للعاملين، واخيرا السعي لتوفير بيانا ومعلومات دقيقة عن النقابات واعضائها بما يساهم في رسم السياسات الضرورية لتنظيم العمل النقابي في السلطنة.
واختتم كلمته قائلا إن الاتحاد دائما ما يؤكد على الحوار الاجتماعي كمبدأ أساسي بين أطراف الإنتاج لبناء علاقات عمل قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل والمشاركة في اتخاذ القرارات حتى تسود علاقة عمل مستقرة وبناءة تخدم العملية الإنتاجية وتراعي مصلحة جميع الأطراف.
من جهته ألقى سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل كلمة قال فيها: جاءت مسيرة عمل الاتحاد العام لعمال السلطنة الذي ينطوي تحت لواءه “182″ نقابة عمالية تعمل بفاعلية ضمن مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية لتؤكد لنا جميعا الدور الهام الذي قامت به الهيئة الإدارية الحالية للاتحاد التي قادت العمل النقابي في السلطنة والتي يشهد عليها ما تم انجازه من أعمال على مدار السنوات الأربع الماضية جعلت من الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان شريكا حقيقا ساهم بجهود مخلصة في الارتقاء بعلاقات العمل في السلطنة من خلال مشاركته إلى جانب الحكومة وأصحاب الأعمال ممثلين بغرفة تجارة وصناعة عمان في الحوار الاجتماعي والاقتصادي بين أطراف الإنتاج وفي اللجان القطاعية للتعمين التي تشمل “12″ قطاعا اقتصاديا أساسيا وفي عضوية اللجنة الإشرافية لهذه اللجان المعنية بصياغة الخطط والسياسات ذات العلاقة بالتشغيل في القطاع الخاص، إلى جانب مشاركته الجوهرية في أنشطة البرنامج الوطني للعمل اللائق الجاري تنفيذه حاليا في السلطنة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وللدور الهام الذي قام به لتحسين ظروف التشغيل وبيئة العمل في العديد من الشركات والقطاعات الاقتصادية من خلال الحوار الهادف الذي ادى الى إنجاز العديد من اتفاقيات العمل الجماعية بين العاملين وأصحاب الأعمال فانعكست نتائجها إيجابا بتحسين ظروف العاملين وأوضاعهم وزيادة إنتاجهم وتحسين أدائهم.
وأضاف: هذا إلى جانب تمثيل الاتحاد الفاعل للقوى العاملة في السلطنة في المؤتمرات والمحافل العربية والإقليمية والدولية وللدور الريادي والهام لرئاسة الاتحاد وهيئته الإدارية في صياغة الشروط المرجعية لتحديث قانون العمل والجهود التي بذلت مؤخرا لإعداد مشروع تحديث هذا القانون لجعله مواكبا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والمستجدات التنموية الحالية والمستقبلية.
وتطلع سعادته إلى أن تكمل الهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد المسيرة بما يعزز للعاملين قدراتهم ويحقق لهم تطلعاتهم ويعمق مشاركتهم في التنمية لتحسين أحوالهم والمساهمة فيما يحقق لها التقدم ويعود بالخير والنماء على هذا الوطن.
كما ألقى سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان كلمة قال فيها: ليس بخاف على احد الدور الذي يؤديه بمسئولية ومهنية الاتحاد العام لعمال السلطنة في تنظيم العلاقة العمالية وتأصيل ثقافة الحوار لا سيما على مستوى العمال وأصحاب الأعمال وذلك مما كان له كبير الاثر في تهيئة بيئة العمل المحفزة للإبداع والابتكار.. ومن هذا المنطلق وخلال الفترة الماضية لرئاستي لمجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة عملنا وبالتعاون مع الاتحاد العام لعمال السلطنة على إيجاد تعاون وشراكة فاعلين بين الغرفة والاتحاد أثمرت عن رؤى وتفاهمات مشتركة في الكثير من القضايا العمالية المطروحة على ساحة العمل ليس على مستوى محافظة شمال الباطنة فحسب وانما شملت كافة محافظات السلطنة واستطعنا بحمد الله وبتعاون وبتكاتف جهود المخلصين من الغرفة والاتحاد والنقابات والعاملين بالعمل النقابي وقضايا العمال وأصحاب العمل على طاولة الحوار وحظيت بإشادة مباشرة من المنظمات والجهات ذات العلاقة المحلية والإقليمية والدولية وكان من نتائجها المباشرة تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن كل من وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال السلطنة، بالاضافة الى الغرفة للنظر في قضايا العمال والقيام بزيارات ميدانية للشركات بغرض تقريب وجهات النظر بين الاطراف الثلاثة ويمكن القول ان هذه اللجنة تمكنت من اعادة صياغة اطر ومحددات العلاقة العمالية وبناءها وفق مصالح واهداف مشتركة.
وأضاف سعادته: كانت قضايا العمال وما زالت من اولى اولوياتنا في غرفة تجارة وصناعة عمان وحرصت منذ الايام الاولى لتشريفي برئاسة مجلس ادارة الغرفة على أن اواصل ما بدأته في هذا الشأن لايماني العميق بأن تطور القطاع الخاص مرتبط بصورة كبيرة ورئيسية بالقدرة على خلق حوار هادف وبناء بين العمال وأصحاب العمل لذا اتفقنا خلال لقائي مع رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة على ضرورة تعزيز وتفعيل الحوار والتعاون في كافة القضايا العمالية وتم كمبادرة من الغرفة اقرار عضوية الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ممثلا في شخص رئيسه في لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل وهي احدى اللجان المتخصصة في الغرفة والتي تناقش كافة الموضوعات والقضايا ذات العلاقة بالعمل والعمال .. كما تم الاتفاق على عقد لقاء شهري بين رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة لتنسيق المواقف وبحث الموضوعات المشتركة .. ومن بين ما تم الاتفاق عليه كذلك عقد ندوة (آفاق التعاون بين اطراف الإنتاج الثلاثة) بصورة موسعة ولكافة محافظات السلطنة وذلك في مسقط خلال شهر سبتمبر من العام الجاري 2014م.
وأضاف: كما تم الاتفاق على توحيد الرؤى حول قانون العمل الجديد وعقد لقاءات دائمة ومستمرة بين مجلس ادارة الغرفة ومجلس ادارة الاتحاد والشركات والمؤسسات في القطاع الخاص العماني لتعزيز العلاقة العمالية والوقوف عن قرب عما يعتريها من تحديات.
وأشار إلى أن هذه الجهود المشتركة ستنعكس في مجملها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وستخدم بصورة او بأخرى العمال وأصحاب الأعمال والمجتمع بصورة عامة ونعدكم بأن تكون المرحلة المقبلة نقطة انطلاق لمزيد من التعاون والشراكة لتحقيق الأفضل في مسار العمل الاقتصادي وسنسعى بتكافكم جميعا أفرادا ومؤسسات لنجعل من مؤسسات القطاع الخاص بيئة جاذبة للشباب العماني ومستقطبة للكفاءات الوطنية الطموحة.
من جهتها ألقت سعادة ندى الناشف المدير الإقليمي بمنظمة العمل الدولية والمكتب الإقليمي للدول العربية كلمة تطرقت فيها: نحن بصدد بحث المرحلة المقبلة منه بعد ان انجزنا سويا العديد من الانشطة والمبادرات في مجالات عالم العمل من التدريب الى الخدمات الاستشارية والدراسات التقييمة مثلا لنتائج التشغيل المتعلقة باستراتيجية التنويع الاقتصادي كما أن ايضا الدراسات المالية والقانونية لانشاء نظام التأمين ضد الباحثين عن العمل نحو ردم الهوة بين القوتانين الوطنية والمعايير الدولية ايضا ساهمنا في افي انشطة تدريبية لمفتشي العمل، حيث تم تدريب 248 مفتشا (منهم 22 امرأة) حتى الآن والذي يؤكد مدى التزامنا في منظمة العمل الدولية الاستجابة للاولويات الوطنية من خلال رفع مستوى الكفاءات لتؤدي دورها الاقتصادي والمهني المطلوب في هذه المرحلة التنموية.
ونوهت أنه بشكل خاص بالمشروع الإقليمي للمنظمة لتعزيز قدرات منظمات العمال، الذي ركز على اهمية التنظيم النقابي والمفاهيم والادوار والمهام والاوضاع الاقتصادية الدولية وتأثيراتها وحقوق النقابات ومعايير العمل الدولية للمصادقة عليها وتنفيذ الاتفاقيات رقم 87 و98 و144، مضيفة بأن خبراء المشروع عمل على تعزيز الاطار القانوني والمؤسسي للحوار الاجتماعي وتفتيش العمل وساهم بعرض التجارب الدولية والممارسات الجيدة بشأن الأجور والمفاوضة الجماعية كذلك اقمنا انشطة لبناء قدرات الاتحاد في مجالات سياسة الأجور وقانون العمل وسياسة الحماية الاجتماعية واهمية اشراك المرأة في الحركات النقابية بالاضافة الى دعم الفريق التقني العمالي للاتحاد العام لاعداد وانجاز هذا المؤتمر.
وهكذا كان التعاون معكم في دعم هذه المسيرة منذ بداية التأسيس ثم في طور البناء بالتركيز على المحاور التي تتلاءم وكل مرحلة الامر الذي ادى الى توسيع دائرة التمثيل النقابي والى تطور قدرات الكوادر النقابية، حيث اصبح لديكم عدد من المدربين المؤهلين لضبط سياسة الاتحاد في مجال الثقافة العمالية وتوصلتم الى ارساء اسلوب المفاوضة الجماعية الذي كان السبيل الى تحقيق جملة من المكتسبات الاجتماعية منها تحسين المنافع التعاقدية للمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية ورفع الحد الادنى للأجور الى 325 ريالا عمانيا التوقيع على اتفاقيات عمل جماعية في عدد من المنشآت، فضلا عن الاستعداد للتفاوض حول قانون العمل العماني.
وأشارت إلى أن التجربة العمانية قد اثبتت بما تميزت به من قيادة حكيمة استعداد دائما لاعتماد التشاركية منهج عمل بين الاطراف الثلاثة مع اهمية الخطى الثابتة في الحوار لضمان السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي الذي كان له دون شك اكبر تأثير على الرقي الاقتصادي وعلى مسار التنمية المستدامة بالسلطنة وهو المناخ الذي اصبح مشجعا وملائما لدعم مسار المزيد من الحقوق والحريات النقابية من خلال التصديق على معايير العمل الدولية ذات الصلة وخصوصا الاتفاقيتين “87″ حول حق التنظيم و”98″ حول الحق في المفاوضات الجماعية وهو الاجراء الذي سوف يساهم في تعزيز شروط العمل اللائق واسسه وفي مزيد اشعاع هذه التجربة المتميزة التي اضحت مرجعا لبلدان منطقة الخليج العربي.
وأضافت: حان الوقت للاستقادة من امكانات هذه اللحظة التاريخية من خلال تعزيز نموذج شامل يؤدي الى استحداث فرص العمل اللائق في مؤسسات مستدامة ويزيد من الإنتاجية والنمو المنصف ويمكن ان يتحقق ذلك من خلال استحداث فرص العمل وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي وضمان الحقوق في العمل باختصار من خلال اجندة العمل اللائق.
وأكدت على حرص المنظمة على توفير الاستشارات الضرورية والخبراء ايمانا بأهمية التوزان بين الاقتصادي والاجتماعي وبالعمل اللائق مرجعيتة المعايير والمواثيق الدولية حول الحقوق الاساسية في ظل مراعاة مصالح بقية الاطراف الاجتماعيين ضمن منظمة ثلاثية تستمد تماسكها من احترام استقلالية الاحاد العام ونقاباته ومن اشراكه في مناقشات الخيارات التنموية والتفاوض حول قضايا العمال والقوانين المنظمة لعلاقات العمل.
وألقى معالي أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية في كلمة أمام المؤتمر قال فيها: يأتي المؤتمر العام لاتحاد العام لعمال سلطنة عمان في ظل ظروف غاية في الدقة تتفاعل فيها الأحداث على المستوى القومي بشكل متسارع وتدفع العمال وحركتهم النقابية ليكونو في قلب الأحداث حيث تواجه التنظيمات النقابية خيارات صعبة للتوفيق بين حقوق عمل مشروعة وفرص عمل تزداد ندرة وانفتاحا أوسع على أسواق العمل وتعديلا هيكليا يزيد من التراجع في معايير ومستويات العمل الأمر الذي يتطلب ضرورة الارتقاء بالحوار الاجتماعي واعتماده منهاجا ملزم بين أشكال التنظيم النقابي وأصحاب الأعمال من جهة وبينهما وبين الحكومة من جهة ثانية ومع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من جهة ثالثة، فالحقيقة المؤكدة أن الحوار الاجتماعي هو السبيل الوحيد للتعاون لمواجهة تدني مستوى التشغيل وحث الحكومات للحفاظ على دورها في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى التنمية المستدامة.
وأضاف المدير العم لمنظمة العمل العربية أن الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان استطاع ان يحقق منجزات بارزة لصالح اعضائه، ويظهر ذلك بجلاء في تنامي اعداد النقابات العمالية التي دخلت تحت لواء الاتحاد والتسويات الودية واتفاقيات العمل الجماعية التي عقدها، إضافة الى دوره في تحسين ظروف وشروط العمل للعمال في كافة القطاعات وخاصة في القطاع الخاص ودوره في التدريب والتأهيل المستمر لأعضائه، معربا عن ارتياح المنظمة للتقدم الذي تحقق في مجال التنظيم النقابي على ارض سلطنة عمان حيث اثبت الاتحاد قدرته على تمثيل اعضائه وتعزيز الحركة العمالية العمانية انطلاقا من تقديره الواعي والمسؤول للمصلحة الوطنية العليا.
كما ألقى حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العربي للنقابات المتحدث باسم الكنفدرالية النقابية الدولية كلمة مخاطبا المؤتمر: إن ما قطعتموه من خطوات حاسمة على درب التمثيل النقابي وفي فترة وجيزة انما يمثل مؤشرا ايجابيا يدل على أنكم على الطريق الصواب من أجل التأسيس لعلاقات تشغيلية جديدة قائمة على الحوار والتوافق والتفاوض في كنف القانون وفي إطار الاستقلالية والحرية ووفق الاتجاه العام لمقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وهو ما يجعل منكم بالتصديق على الاتفاقيتين 87 و98 وبما انتم مقدمون عليه من تنقيح لقانون العمل قدوة لبقية عمال المنطقة في مسعاهم لإبلاغ صوتهم والدفاع عن مصالحهم وتأمين مساراتهم المهنية وحمايتهم ضد كل أشكال الاستغلال وكل ما يهدد سلامتهم وصحتهم ودخلهم وحقهم في التعبير بحرية عن انشغالاتهم وانتظاراتهم.
وأضاف العباسي: اننا كحركة عمالية عربية أصيلة في طور التشكل والنمو لا يسعنا إلا أن نبارك مؤتمركم وان نحيي انخراطكم فيما نحن ساعون اليه في إطار الاتحاد العربي للنقابات من أجل ترسيخ مقومات التضامن والعمل المشترك.
وفي نهاية المؤتمر قام راعي الحفل بتقديم هدايا تذكارية لعدد الضيوف المشاركين في المؤتمر، كما قدم سعود بن علي الجابري رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان هدية تذكارية لراعي المناسبة، حضر فعاليات المؤتمر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة وسعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من أصحاب السعادة والمدعوين ورؤساء النقابات العمالية في القطاع الخاص والمهتمين في هذا المجال.

إلى الأعلى