الأحد 22 أكتوبر 2017 م - ٢ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / وزارة التجارة والصناعة تدشن خدمة السجل التجاري الإلكتروني
وزارة التجارة والصناعة تدشن خدمة السجل التجاري الإلكتروني

وزارة التجارة والصناعة تدشن خدمة السجل التجاري الإلكتروني

ـ الذيب: الانتهاء من اعتماد السياسة العامة والمعايير التي سيتم من خلالها تبسيط وتسهيل إجراءات تراخيص الأعمال التجارية و40 خدمة يتوقع إطلاقها خلال المرحلة القادمة

كتب ـ عبدالله الشريقي:
احتفلت وزارة التجارة والصناعة أمس بتدشين خدمة السجل التجاري الإلكتروني ضمن مشروع التطوير الشامل لخدمات المحطة الواحدة “استثمر بسهولة” وذلك بفندق انتركونتيننتال ـ مسقط تحت رعاية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة.
وقال سعادة أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس اللجنة الاشرافية لمشروع المحطة الواحدة في كلمته: لقد مرت المحطة الواحدة بمراحل مختلفة من التطوير والتحديث منذ إنشائها ففي عام 2006 تم تدشين المرحلة الأولى وتحويل المعاملات والاجراءات الورقية إلى نظام إلكتروني متكامل. أما المرحلة الثانية لنظام المحطة الواحدة فكان في عام 2012 تم خلالها تدشين النسخة الثانية باستخدام تقنيات جديدة بما فيها الحوسبة السحابية لأول مرة في السلطنة، وتدشين 6 خدمات الكترونية جديدة.
وأضاف سعادته: نحتفل اليوم بتدشين خدمة السجل التجاري الإلكتروني والتي تعتبر من أهم خدمات المرحلة الثالثة لتطوير نظام المحطة الواحدة والتي تعتبر واحدة من أهم وأكبر المبادرات الوطنية في مجال التحول الإلكتروني من خلال تحويل كافة خدمات المحطة الواحدة لتكون خدمات إلكترونية ذاتية يستطيع من خلالها المستثمر بأن ينهي كافة معاملاته التجارية من أي مكان وفي أي وقت عبر عدة قنوات إلكترونية.
3 مراحل
وأشار سعادته قائلا: يتم تنفيذ مشروع استثمر بسهولة عبر 6 مراحل ووفقا للخطة الرئيسية فقد أكمل المشروع 3 مراحل أساسية تم خلالها توفير 23 خدمة إلكترونية ذاتية تمكن مجتمع المستثمرين ورواد الأعمال من الدخول اليها من خلال الشبكة العنكبوتية ووسائل الاتصال الحديثة. كما أنه يتم تنفيذ هذا المشروع وفقا لنموذج التطبيق الحكومي الشامل، الذي يشمل التكامل التقني والاجرائي لـ 15 جهة حكومية، على أن يتم توسيعها مستقبلا لتشمل 29 جهة حكومية وخاصه في المراحل النهائية من المشروع.
وأشار سعادته قائلا: إيمانا منا بأهمية هذا المشروع وبضرورة إشراك كافة الجهات الحكومية ذات الصلة بالتسجيل التجاري بالسلطنة فقد تم إصدار قرار وزاري بأعضاء الفريق الفني للمشروع من 10 جهات حكومية وتشكيل لجنة اشرافيه برئاسة وزارة التجارة والصناعة وأعضاء من 7 وزارات وجهات معنية بشكل مباشر بقطاع تسجيل الاعمال والتراخيص التجارية وهي شرطة عمان السلطانية ووزارة القوى العاملة ووزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه وغرفة تجارة وصناعة عمان وبلدية مسقط وهيئة تقنية المعلومات ووزارة البيئة والشؤون المناخية.
وأكد سعادة المهندس وكيل وزارة التجارة والصناعة بأن مشروع (استثمر بسهولة) حقق العديد من الانجازات فهو يعتبر أول مشروع في السلطنة يدعم ويصدر الشهادات الموقعة رقميا وأول مشروع يدعم جميع آليات التوثيق، حيث يمكن للمستثمرين الآن تحميل نسختهم من الشهادة الموقعة رقميا دون الرجوع للوزارة أو المرور على أي من فروعها في المحافظات وبلغ عدد الطلبات المقدمة إلكترونيا لشهادات بيانات السجل التجاري المصدقة رقميا أكثر من (1015) طلب منذ تدشين الخدمة في ديسمبر 2014 ويوجد حاليا 117 من الانشطة التجارية لا تحتاج إلى اصدار أي تراخيص أو موافقات من جهات حكومية فبمجرد الحصول على السجل التجاري يستطيع المستثمر بأن يمارس عملة مباشرة دون الحاجة للرجوع إلى الوزارة علما بأن عدد من الجهات الحكومية أبدت استعدادها للتخلي عن بعض التراخيص وتحويل خدماتها إلى بوابة “استثمر بسهولة” وذلك تسهيلا للمستثمرين.
تطبيق الهواتف المحمولة
وأضاف: من إنجازات المشروع أيضا إطلاق تطبيق الهواتف المحمولة، والذي يوفر 13 خدمة الكترونية لمجتمع المستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين، ويبلغ عدد مستخدمي التطبيق حاليا أكثر من 2431 مستخدم ممن حملوا التطبيق ويجدونه مفيدا. كما قام الفريق بعملية تحديث للبيانات الرسمية المسجلة سابقا، حيث تم تحديث 94% من البيانات وجاري العمل على تحديث باقي البيانات.
وأوضح سعادته قائلا: تعد بوابة “استثمر بسهولة” الالكترونية كذلك أول موقع في السلطنة يدعم النطاق العربي، حيث يمكن المستخدمين من الطباعة باللغة العربية والذي يمكن الوصول إليه من خلال العنوان “استثمر بسهولة.عمان” ..مشيرا سعادته بأن خدمة السجل التجاري الإلكتروني تعد من أهم الخدمات التي تم تدشينها في المرحلة الثالثة من المشروع والتي تم اطلاقها في 5 ابريل 2015 مع إعادة هندسة إجراءات التسجيل التجاري بطريقة تتلائم مع احتياجات المستثمرين ومع اهداف المشروع ، ومن اهم التغييرات التي طرأت على خدمة التسجيل التجاري “الغاء التحقق من الاسم التجاري وعدم طلب الموافقات المسبقة للتسجيل وتحصيل الرسوم إلكترونيا لكل من بلدية مسقط والمناطق الحرة ورسوم الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان وبلغت عدد السجلات التجارية المقدمة الكترونية من خلال بوابة استثمر بسهولة أكثر من ( 3000 ) سجل تجاري منذ إطلاق الخدمة.
استثمر بسهولة
وأضاف سعادته: كجزء من مشروع استثمر بسهولة وانطلاقا من الشعار الذي اطلقه الفريق بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة وهو “تسهيل التسجيل وتقنين الرقابة” فقد راجع الفريق مجموعة من القوانين الحالية والتي يزيد عددها عن 21 قانونا محليا بالاضافة الى بعض القوانين الدولية، وتم الاتفاق على إعداد قانون مستقل للمحطة الواحدة بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية القانونية، حيث تم استلام النسخة الأولى من القانون وهي في طور المراجعة لدى الجهات المعنية.
وأكد سعادته يشترك مشروع استثمر بسهولة مع أكثر من 10 جهات حكومية في ما يتعلق بالبيانات الخاصة بها كجزء من مشروع التحول إلى الحكومة الالكترونية، حيث يبلغ عدد السجلات المسجلة عن المؤسسات والشركات في النظام والتي تم مشاركتها مع غيرها من الجهات الحكومية أكثر من 2 مليون سجل معلوماتي، مما ساعد كل ذلك في تسهيل بعض العمليات في الجهات الحكومية المشاركة والقيام بعمليات تصديق أكثر فعالية وموثوقية.
وأكد سعادة أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس اللجنة الاشرافية لمشروع المحطة الواحدة بأنه قد تم الانتهاء من اعتماد السياسة العامة والمعايير التي سيتم من خلالها تبسيط وتسهيل اجراءات تراخيص الاعمال التجارية التي تقدمها عدة جهات حكومية إضافة إلى ذلك يجري حاليا اعداد نظام التقارير السنوية ويمكن للمستثمرين من تقديم تقاريرهم السنوية لشركاتهم من خلال البوابة الإلكترونية. كما أن هنالك ما يقارب 40 خدمة الكترونية يتوقع اطلاقها في المرحلة القادمة.
بدورها قدمت بثينة بنت محمد الكندية رئيسة قسم البيانات التجارية ورئيسة فريق التحول الالكتروني بوزارة التجارة والصناعة عرضا حول مراحل تقديم السجلات التجارية الكترونيا والمراحل الذي مر بها مشروع “استثمر بسهولة”
بعد ذلك قام معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية راعي الحفل بتدشين السجل التجاري الإلكتروني.

إلى الأعلى