الجمعة 20 أكتوبر 2017 م - ٢٩ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / التعليم التقني.. تخصصات أعدت لتواكب متطلبات سوق العمل

التعليم التقني.. تخصصات أعدت لتواكب متطلبات سوق العمل

العام الحالي ينتظر 4 آلاف خريج
ـ استيعاب 32,5% من إجمالي المقبولين العام الماضي ومراجعة شاملة لتحقيق المواءمة مع متطلبات التنمية

مسقط ـ العمانية: يعد التعليم التقني أحد المكونات الرئيسية لمنظومة التعليم العالي في السلطنة وأصبح موضع اهتمام المجتمع نتيجة لزيادة أعداد المقبولين للالتحاق به من خريجي دبلوم التعليم العام إلى جانب قبول سوق العمل لمخرجاته التي تلبي احتياجاته من القوى العاملة في التخصصات التقنية والمهنية من مختلف مستويات المهارة المهنية والفنية والتخصصية.
ويتوقع أن يبلغ عدد مخرجات كليات التعليم التقني 4 آلاف خريج للعام الدراسي 2014 ـــ 2015م مقارنة بـ 3923 خريجا للعام الدراسي 2013 ـــ 2014 م من حملة الشهادات التقنية الدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس في تخصصات كانت قد وضعت مسمياتها ومناهجها من قبل لجان مشتركة مؤلفة من المعنيين في وزارة القوى العاملة والقطاع الخاص وحرصت الوزارة على أن يكون للقطاع الخاص دور في أي تحديث على مناهج الكليات أو تخصصاتها.
وبلغ عدد الطلبة الذين تم قبولهم من خريجي دبلوم التعليم العام للالتحاق بالكليات التقنية من خلال مركز القبول الموحد 10262 طالباً وطالبة يشكلون نسبة مقدارها 32,5% من العدد الإجمالي للمقبولين في العام الأكاديمي 2014/2015م للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية.
وتقوم اللجان التخصصية للبرامج الدراسية بإجراء مراجعة متخصصة وشاملة للبرامج التعليمية والتخصصات الدراسية بالكليات التقنية من اجل تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم التقني واحتياجات التنمية وسوق العمل للقوى العاملة وتضم هذه اللجان في عضويتها محاضرين من ذوي الخبرة وخبراء ومختصين من القطاع الخاص.
وتتولى هذه اللجان ايضاً مهمة دراسة احتياجات سوق العمل وإعادة النظر في المقررات الدراسية وفقاً لمسوحات فعلية عن حاجة السوق لمخرجاتها ويتم وفقاً لنتائجها إعداد وتصميم البرامج الدراسية والتخصصات الجديدة المطلوبة لتلبية هذه الاحتياجات وإلغاء أو وقف برامج دراسية وتخصصات لا حاجة لها في سوق العمل، عليه فقد تواصل عمل وزارة القوى العاملة بالمشاركة في المشروع الوطني لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل الذي تشرف جامعة السلطان قابوس على تنفيذه.
وقد أتاحت وزارة القوى العاملة المجال للموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص للالتحاق بالتعليم التقني لمواصلة دراستهم وتطوير معارفهم ومهاراتهم وتنمية قدراتهم ورفع كفاءتهم ليكونوا قادرين علمياً وفنياً ومهنياً على مواكبة المستجدات في المهارات والمعارف التي يتطلبها سوق العمل وتخدم التطورات التنموية.
وتعمل الكليات التقنية بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص بتقديم البرامج والتخصصات الدراسية المنسجمة مع احتياجات سوق العمل للمهارات المهنية والتقنية وبلغت التخصصات الرئيسية والفرعية بالكليات للعام الأكاديمي 2014/2015م أربعة تخصصات رئيسية تضم 38 تخصصاً فرعياً جاري التطبيق الفعلي لعدد 29 تخصصاً منها و3 تخصصات تم وقفها نظراً لتراجع حجم الطلب على مخرجاتها في سوق العمل و6 تخصصات بانتظار التطبيق حال الانتهاء من إعداد مناهجها الدراسية.
وتعتبر الأقسام الهندسية في الكليات التقنية السبع من بين البرامج التقنية التطبيقية التي صممت اختصاصاتها ومناهجها لتلبية متطلبات سوق العمل من القوى العاملة الوطنية المؤهلة وتشمل الهندسة الميكانيكية وهندسة النفط والغاز وهندسة التبريد والتكييف والهندسة المدنية ومسح الكميات والرسم الهندسي وهندسة القوى الكهربائية وهندسة الحاسب الآلي وهندسة الاتصالات وتحرص المديرية العامة للتعليم التقني بوزارة القوى العاملة أن يأخذ الجانب التطبيقي ــ العملي 70% من مجموع حصص التدريس في الكليات التقنية.
وقد صيغت تخصصات الكليات التقنية لتلائم الاحتياجات من الوظائف والمهن في سوق العمل فالقطاع الخاص كان دائم الحضور في مجالس الأقسام الهندسية للمساهمة في وضع التخصصات الأكثر ملاءمة لسوق العمل واحتياجاته.
وتؤكد المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن العديد من الدراسات التي سلطت الضوء على العلاقة بين التعليم وسوق العمل على أن هناك علاقة استراتيجية وثيقة تحكمها العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل.. ومن هنا يمكن القول إن استراتيجيات وسياسات التعليم في السلطنة تم ربطها بشكل ممنهج مع الاقتصاد الوطني وتوجهات سوق العمل، الذي سيعمل دون شك على جسر الهوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وبالتالي الحد من وجود باحثين عن عمل.
لذا فإن التعليم التقني يلعب دورا محوريا في أي سياسات أو خطط أو برامج تستهدف تحقيق التوازن المنشود في سوق العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة حيث تبنت الحكومة سياسات ومشاريع جادة لموازنة سوق العمل واستقراره وربط التعليم والتدريب بسوق العمل ، مستهدفة تطوير وتنمية مهارات وكفاءة وفعالية القوى العاملة الوطنية لتكون منافساً قوياً للقوى العاملة الوافدة فوضعت البرامج والحوافز لتشجيع الشباب العماني للعمل في المهن التي لا تلقى قبولا مجتمعيا كالبيع والسياحة والمقاولات ، بل إن وزارة القوى العاملة لم تتوانَ عن تقديم المبادرة تلو المبادرة للعمل الحثيث مع القطاع الخاص لتوفير مئات الآلاف من فرص العمل للباحثين عن العمل ولاستقرار القوى العاملة الوطنية في عملها.
فخلال السنوات من 2011 إلى نهاية 2014 استُدْعِيَ ما يربو على 180 ألفا من الباحثين عن عمل وعرِض عليهم ما وفره القطاع الخاص من فرص العمل وهم من مخرجات الدبلوم العام وما دونه ومن حملة شهادات التعليم الجامعي فضلا عن توالي تنفيذ برامج التدريب المقرون بالتشغيل وعملت الوزارة وتعمل وعلى أسس مدروسة ربط مخرجات التعليم التقني بسوق العمل.
وشمل الجهد الحكومي في السلطنة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل بإجراءات اتخذتها المؤسسات المسؤولة عن التعليم العالي التقني والأكاديمي تعزيزا لربط مخرجات التعليم بسوق العمل على اعتبار أن التعليم العالي أحد أهم القطاعات التي شملتها مشاريع تشغيل القوى العاملة حيث تم التركيز على الجودة من خلال الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي فقد تم إنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بموجب المرسوم السلطاني رقم 54/2010 الصادر في 3/5/2010م لتحل محل مجلس الاعتماد وتتبع مجلس التعليم.
ويأتي إنشاء الهيئة لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن عمليات الاعتماد وضمان جودة كافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في السلطنة واعتماد البرامج الأكاديمية التي تطرحها هذه المؤسسات كما إن للهيئة دورا أساسيا في تقييم واقع جامعات وكليات التعليم العالي بمعايير واقعية للجودة كما عملت الهيئة منذ فترة التأسيس على وضع نظام وطني لإدارة جودة التعليم العالي يستند إلى أفضل الممارسات العالمية ويأخذ في الوقت نفسه متطلبات البيئة العمانية المحلية بعين الاعتبار.
كما عملت الحكومة على تسليط الضوء على استراتيجيات وسياسات وآليات التعليم العالي من حيث علاقتها باحتياجات سوق العمل من خلال تحليل واقع سياسات التعليم العالي في السلطنة وعلاقتها بسياسات واتجاهات الاقتصاد الوطني وسوق العمل.
كما تم تفعيل مشاريع الرقي بالتعليم في ضوء تطورات سوق العمل وأنشطة الاقتصاد الوطني مع تسليط الضوء على علاقته بمخرجات التعليم العالي والمهني من خلال رؤية استراتيجية ومتابعة وتفعيل المؤسسات الحكومية المعنية بالإشراف على تنفيذ برامج تشغيل القوى العاملة الوطنية وفق احتياجات سوق العمل وجعل التدريب المهني مكملا للتشغيل ببرامج يتواصل تنفيذها مع القطاع الخاص.
وعملت الحكومة على تشجيع القطاع الخاص لتأسيس آلية لربط مخرجات التعليم بسوق العمل والتأكيد على ضرورة مساهمته في تقييم وتطوير تخصصات التعليم وبرامجه بما يتناسب واحتياجات سوق العمل.
ومن أجل التحديث والمواكبة تم عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات العمل والتنسيق بين الجهات المسؤولة عن التعليم بما يجعل مخرجات التعليم على مستوى الجودة التي يتطلبها سوق العمل.

إلى الأعلى