الإثنين 27 مارس 2017 م - ٢٨ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / ميزان المدفوعات بالسلطنة في وضع مريح مع تحقيق فائض في الحساب الجاري
ميزان المدفوعات بالسلطنة في وضع مريح مع تحقيق فائض في الحساب الجاري

ميزان المدفوعات بالسلطنة في وضع مريح مع تحقيق فائض في الحساب الجاري

ـ 180 مليون ريال استثمارات البنوك التجارية في أذونات الخزينة و3ر589 مليون في الاوراق المالية الأجنبية بنهاية مارس 2015.
ـ 18 مليار ريال إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية وودائع القطاع الخاص تزيد بـ1ر12%
ـ 13.1% زيادة في عرض النقد الضيق وتراجع في هيكل الفائدة بالودائع والإقراض

مسقط ـ العمانية: تشير البيانات الاولية للحسابات القومية الى نمو الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية بنسبة 6ر4% خلال عام 2014 مقارنة مع نمو بنسبة 4ر2% خلال العام الذي سبقه.
وفي حين سجل الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية المتأتي من الانشطة النفطية تراجعا طفيفا بنسبة 4ر2% تمكن نظيره المتأتي من الانشطة غير النفطية من النمو بنسبة 1ر10% خلال العام.
وقد ظل وضع ميزان المدفوعات مريحا مع تحقيق فائض في الحساب الجاري والميزان ككل على حد سواء وعلى صعيد الاسعار بلغ معدل التضخم السنوي مقاسا بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة حوالي 6ر0% خلال الأشهر الثلاثة من عام 2015 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.
ونما اجمالي أصول البنوك التجارية بنسبة 3ر9% ليبلغ حوالي 2ر26 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2015 مقارنة بـ 24 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2014.
ومن اجمالي الأصول شكل الائتمان ما نسبته 4ر66% حيث ازداد بنسبة 6ر11% خلال العام ليبلغ 4ر17 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2015.
وضمن اجمالي الائتمان سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة 1ر11% خلال الفترة ليصل الى 1ر15 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2015.
ومن حيث التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية مارس 2015 بلغت حصة قطاع الشركات غير المالية ما نسبته 5ر47% تلاه وبفارق بسيط قطاع الافراد ـ معظمه تحت بند القروض الشخصية ـ بحصة بلغت 1ر45% اما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 1ر5% وقطاعات اخرى 3ر2%.
وفيما يخص استثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية وهو المكون الذي يلي الائتمان أهمية من حيث المساهمة في اجمالي الاصول فقد انخفض اجماليها بنسبة ضئيلة بلغت 5ر0% ليبلغ حوالي 36ر3 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2015 مقارنة بـ38ر3 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2014.
وتأتي في صدارة هذه الاستثمارات شهادات الايداع للبنك المركزي العماني وسندات التنمية الحكومية والتي بلغ رصيد حيازات البنوك التجارية منهما حوالي 6ر1 مليار و5ر669 مليون ريال عماني على التوالي في نهاية مارس 2015.
وقد استأنف البنك المركزي العماني في مارس 2015 وبعد فترة طويلة اصدار أذونات الخزينة الحكومية وبأجل 91 يوماً لتبلغ استثمارات البنوك التجارية في أذونات الخزينة حوالي 180 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2015.
أما استثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية الاجنبية فقد ارتفعت بنسبة 5ر18% لتبلغ 3ر589 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2015.
وفي الجانب الاخر للميزانية اي الخصوم سجل اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية زيادة بنسبة 6ر4% ليبلغ 18 مليار ريال عماني في مارس 2015 مقارنة بـ 2ر17 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014.
وضمن اجمالي الودائع تراجعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 3ر3% لتبلغ حوالي 1ر5 مليار ريال عماني كما تراجعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 3ر22% لتبلغ حوالي 96ر0 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة.
أما ودائع القطاع الخاص التي تشكل ما نسبته 8ر64% من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية فقد زادت بنسبة 1ر12% لتبلغ 6ر11 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2015 مقارنة بـ 4ر10 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2014.
ومن حيث التوزيع القطاعي استحوذ قطاع الافراد على ما نسبته 5ر48% من اجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص تلاه قطاع الشركات غير المالية وبلغت 2ر29% ثم قطاع الشركات المالية 9ر19% اما النسبة المتبقية 4ر2% فتوزعت على قطاعات اخرى.
وفيما يخص وحدات الصيرفة الاسلامية التي مضى على انطلاقها قرابة العامين فقد بلغ رصيد التمويلات التي منحتها البنوك والنوافذ الاسلامية حوالي 6ر1218 مليون ريال عماني مع نهاية مارس 2015 مقارنة بـ 4ر574 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2014.
كما شهد اجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الاسلامية زيادة كبيرة ليبلغ 6ر743 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2015 مقارنة بـ4ر205 مليون ريال عمان في نهاية مارس 2014.
وبلغ اجمالي الاصول للبنوك والنوافذ الاسلامية مجتمعة حوالي 2ر1524 مليون ريال عماني لتشكل حوالي 5ر5% من اجمالي أصول النظام المصرفي في نهاية مارس 2015.
وظلت الادارة النقدية خلال العام تواجه فائض السيولة لدى البنوك التجارية وتركزت جهود البنك المركزي العماني نحو الحفاظ على المستويات الملائمة من السيولة في النظام المصرفي وقد سجل عرض النقد بمعناه الضيق زيادة بنسبة 1ر13% خلال الفترة (مارس 2014 ـ مارس 2015).
وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 4ر9% زيادة ودائع تحت الطلب بنسبة 2ر14%.
اما شبه النقد والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لاجل بالريال العماني زائد شهادات الايداع المصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة الى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الاجنبية فقد شهد نموا بنسبة 2ر11% خلال الفترة (مارس 2014 ـ مارس 2015).
وبلغ عرض النقد بمعناه الواسع والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد مع نهاية مارس 2015 حوالي 7ر14391 مليون ريال عماني مرتفعا من 6ر12864 مليون ريال عماني في مارس 2014 مسجلا زيادة بنسبة /9ر11/% خلال تلك الفترة.
وفيما يتعلق بهيكل اسعار الفائدة لدى البنوك التجارية فقد شهدت أسعار الفائدة تراجعا سواء في جانب الودائع او في جانب الاقراض وبلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أداة البنك المركزي العماني لامتصاص السيولة الفائضة والتي تتمثل بشهادات الايداع ـ فترة استحقاق 28 يوماً ـ مع نهاية مارس 2015 حوالي 126ر0%.
وظل متوسط أسعار الفائدة على أداة البنك المركزي العماني لضخ السيولة في الجهاز المصرفي والمتمثلة في عمليات اعادة شراء الاوراق المالية ثابتا دون تغيير عند واحد% منذ مارس 2012 اما متوسط اسعار الفائدة في سوق الاقراض ما بين البنوك لليلة واحدة فقد ارتفع من 108ر0% في مارس 2014 الى 139ر0% في مارس 2015.
وقد تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 100ر1% في مارس 2014 إلى 915ر0% في مارس 2015 غير ان هذا الانخفاض لم ينعكس بشكل كامل على المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني الذي انخفض بنسبة اقل ليتراجع من 326ر5% إلى 010ر5% خلال نفس الفترة.

إلى الأعلى