السبت 21 يناير 2017 م - ٢٢ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / العراق: العنف يحصد قتلى وجرحى في هجمات متفرقة
العراق: العنف يحصد قتلى وجرحى في هجمات متفرقة

العراق: العنف يحصد قتلى وجرحى في هجمات متفرقة

بغداد ـ وكالات: سقط العديد من القتلى والجرحى في عدة هجمات متفرقة بالعراق ففي حين قتل تسعة من عناصر الامن العراقية بينهم ضابط رفيع المستوى في ثلاث هجمات متفرقة في محافظتي كركوك وصلاح الدين شمال العراق، حسبما افادت مصادر امنية واخرى طبية. وقال مصدر امني في كركوك (240 كلم شمال بغداد) لوكالة فرانس برس ان “مسلحين مجهولين هاجموا نقطة تفتيش في ناحية تازة جنوبي المدينة فجر اليوم فقتلوا خمسة من عناصرها رميا بالرصاص”. واكد الطبيب شيرازاد عمر من الطب العدلي تسلم جثث عناصر الشرطة الخمسة وقال ان احداها احترقت “اثر سقوط المنتسب على مدفأة بعد اصابته باطلاق”. وفي حادث منفصل اخر، قتل جنديان اثر هجوم مسلح استهدف حاجزا للتفيش قرب ناحية الرياض (45 كلم غرب كركوك) وقال اللواء الركن محمد خلف الدليمي قائد الفرقة 12 التي تنتشر وحداتها جنوب وغربي كركوك ان الاشتباكات استخدمت فيها مختلف الاسلحة وان قوات الجيش “الحقت خسائر كبيرة بالمسلحين الذين لاذوا بالفرار”. كما اعلن الضابط العراقي احباط محاولة 100 مسلح ينتمون الى تنظيم “الدولة الاسلامية في العراق والشام” السيطرة على ناحية الرياض بعد الاشتباك معهم. وفي الشرقاط في محافظة صلاح الدين (300 كلم شمال بغداد)، اقتحم مسلحون مجهولون منزل العقيد محمود احمد مدير مكافحة الجرائم الكبرى في الساحل الايسر في المدينة، وقتلوه مع نجله الذي يعمل شرطيا في نفس الدائرة. وفي الموصل، تمكنت قوات الجيش من قتل انتحاري يقود سيارة مفخخة قبل اقتحامه مقر سرية للجيش العراقية في ناحية العياضية غرب المدينة، بحسب مصادر امنية. كما فجر مسلحون مجهولون امس الأحد مبنى مديرية الشرطة في قضاء الحضر ومبنى المجلس البلدي جنوب الموصل / 405 كم شمال بغداد / .وقال مصدر في شرطة نينوى لـموقع “باسنيوز” إن”مسلحين مجهولين فجروا امس الأحد مبنى مديرية شرطة قضاء الحضر والمجلس البلدي في القضاء , ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة”. ولم يكشف المصدر فيما إذا ألحق التفجير أضراراً أم لا ، مكتفيا بالقول:”القوات الأمنية طوقت مكان الحادث”. على صعيد اخر وفي خطوة مفاجئة، غادر مقتدى الصدر الحياة السياسية في العراق، بعد مسيرة حافلة بالنزاعات العسكرية والسياسية، من دون ان يتضح ما اذا كان قرار رجل الدين النافذ، ورئيس التيار السياسي، وقائد الميليشيا المسلحة، مؤقتا او نهائيا. واحدثت هذه الخطوة الاستثنائية على الساحة العراقية، صدمة لدى مسؤولي تيار الصدر، احد ابرز الشخصيات التي لعبت دورا اساسيا في اعادة بناء النظام السياسي بعد سقوط صدام حسين في العام 2003، وقائد احد اكثر الحركات الشيعية نفوذا وشعبية في العراق. ويسدل هذا القرار في حال كان نهائيا، الستار على مسيرة بدات بمعارك ضارية مع القوات الاميركية التي اجتاحت العراق عام 2003، وانتهت بنزاع عسكري-سياسي مع رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ العام 2006. وقال مقتدى الصدر المولود في مطلع السبعينيات في بيان امس الاحد “اعلن عدم تدخلي بالامور السياسية كافة وان لا كتلة تمثلنا بعد الان ولا اي منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان”. واضاف “اعلن اغلاق جميع المكاتب وملحقاتها على كافة الاصعدة الدينية والاجتماعية والسياسية”، علما انه ابقى على بعض المؤسسات الخيرية والتعليمية والاعلامية مفتوحة. وبرر الصدر قراره بالقول انه جاء “حفاظا على سمعة ال الصدر (…) ومن منطلق انهاء كل المفاسد التي وقعت او التي من المحتمل ان تقع تحت عنوانها (…) ومن باب الخروج من افكاك الساسة والسياسيين”. ويتمتع الصدر بشعبية هائلة في اوساط فقراء الشيعة وخصوصا في مدينة الصدر ذات الكثافة السكانية العالية في بغداد، وقد ورث هذه الشعبية عن والده المرجع محمد محمد صادق الصدر الذي قتله النظام السابق في 1999 مع اثنين من ابنائه. ويملك الصدر الذي غالبا ما يرفع سبابة يده اليمنى خلال خطاباته، مكاتب سياسية في معظم انحاء العراق ، ويتمثل تياره في البرلمان ب40 نائبا من بين 325، وفي الحكومة بستة وزراء، ابرزهم وزير التخطيط علي شكري، اضافة الى منصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب الذي يتولاه قصي السهيل. من جهة اخرى أكد النائب عن التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي شريف سليمان أن اقليم كردستان لن يسمح بالتجاوز على استحقاقه الدستوري فيما يخص الموازنة الاتحادية. وقال سليمان في بيان نشره موقع “باسنيوز” امس الاحد إن “الدستور العراقي ينص على اعطاء كافة الحقوق لمواطني اقليم كردستان واذا ما كان هنالك تجاوز على الحقوق فهذا يعتبر تجاوزا على حقوق الكرد” ،مبينا ان اقليم كردستان لن يسمح بسحب امتيازاته النفطية تحت اي ظرف كان. وأضاف أن “عدم وضع الحلول الجذرية للمشاكل بين حكومتي الاقليم والاتحادية فيما يخص حق اقليم كردستان باستثمار ثرواته ، جعلها تتكرر سنويا” ، مشيرا الى انه يمكن التوصل الى حلول للأزمة خلال زيارة الوفد الكردي امس الاحد الى بغداد حيث بات من الضروري الوصول الى صيغة توافقية لتمرير الموازنة بسبب قصر المدة المتبقية من عمر مجلس النواب الحالي.

إلى الأعلى