السبت 27 مايو 2017 م - ٣٠ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / حلقة عمل “واقع التأمين التكافلي في السلطنة” تناقش فرص وتحديات نمو سوق التأمين
حلقة عمل “واقع التأمين التكافلي في السلطنة” تناقش فرص وتحديات نمو سوق التأمين

حلقة عمل “واقع التأمين التكافلي في السلطنة” تناقش فرص وتحديات نمو سوق التأمين

استهدفت عددا من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لشركات التأمين
ـ عبدالله السالمي: الانتهاء من قانون التأمين التكافلي ونأمل أن يصدر قريبا
هناك عدة طلبات لفتح شركات تأمين تكافلي جديدة والهيئة تدرس هذه الطلبات

ـ أحمد المعمري: التمويل الإسلامي الأسرع نموا في قطاع الخدمات المالية بالسلطنة والحكومة تعلن قريبا عن أولى نتائج الصكوك السيادية

تغطية ـ الوليد العدوي:
انطلقت صباح أمس بفندق الانتركونتيننتال حلقة العمل حول واقع التأمين التكافلي والتي نظمها مكتب ديلويت آند توش بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال والتي سلطت الضوء على العوامل الرئيسية الكفيلة بتحقيق النمو لهذا المنتج والتحديات التي يواجهها ومناقشة نماذج التأمين التكافلي والمتطلبات الرقابية وأفضل ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والشفافية وأدوات الاستثمار وذلك تحت رعاية سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بفندق مسقط انتركونتيننتال.
وقال سعادته إن قانون التأمين التكافلي لم يصدر حتى الآن ومن المؤمل أن يرى القانون النور قريبا وسيكون أكثر وضوح وتنظيما، وتم الانتهاء من جميع الاجراءات وحاليا في إجراءات إصداره.
وأضاف سعادته أن حلقة عمل تجمع الكثير من الخبراء من مختلف دول المنطقة بالإضافة الى الخبراء والعاملين في قطاع التأمين التكافلي في السلطنة، مؤكدا على أن هذه الحلقة جاءت لتبادل الأفكار والنظر في القضايا اليومية التي تقف أمام المختصين في قطاع التأمين التكافلي بعد تجربة أكثر من عام، معربا سعادته عن أمله بأن تخرج هذه الحلقة بمقترحات تعالج الكثير من القضايا المتعلقة بهذا النوع من التأمين وأن تكون الاستفادة جيدة.
وأوضح سعادته أن شركات التأمين التافكلي بدأت منذ سنتين بشركتين والإقبال جيد ومن السابق لأوانه الحكم على هاتين الشركتين لأنهما لا تزالان في طور التأسيس والبداية في حد ذاتها جيدة.
تراخيص التأمين الجديدة
وفيما يتعلق بموضوع منح التراخيص التأمينية الجديدة قال سعادته إن هناك عدة طلبات لفتح شركات تأمين تكافلي جديدة والهيئة العامة لسوق المال تنظر لمثل هذه الطلبات.
كما أوضح أحمد بن علي المعمري مدير عام الإشراف على التأمين أن حلقة العمل تهدف إلى مناقشة النمو السريع والجديد للأسواق التكافلية في السلطنة وهذا ما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية العامة لتطوير الأسواق التكافلية في السلطنة والتي تأتي تأكيداً لرؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لتطوير وتنويع الأسواق المالية والاقتصاد للبلد .
وأضاف بأن التمويل الإسلامي ظهر كواحد من أسرع القطاعات نموا في قطاع الخدمات المالية في السلطنة خاصة بعد إصدار الإطار التنظيمي المصرفي الإسلامي في 18 ديسمبر2012 وإنشاء بنكين إسلاميين جديدين وفتح 6 نوافذ للصيرفة الإسلامية، كما تم فتح ثلاثة صناديق للشريعة وأيضا مؤشر للشريعة بسوق مسقط للأوراق المالية، مشيرا الى أن صكوك الشركات نشرت مشغلين جديدين لتكافل التي حاليا تعمل بالسوق.

الصكوك السيادية
ونوه أحمد المعمري في كلمته إلى أن أول الصكوك السيادية في السلطنة ستنشرها الحكومة قريبا، معرباً عن أمله بأن الصيرفة الإسلامية سوف تلعب دورا أساسيا في نمو الاقتصاد الوطني.

وأضاف مدير عام الإشراف على التأمين أن النظام المصرفي الإسلامي بشكل عام يحتاج إلى الامتثال إلى كل جوانب التشغيل وانه بالنسبة للأسواق التكافلية بالسلطنة يوجد حاليا مشغلين للأسواق التكافلية وهما المدينة تكافل التي سجلت في 10 من ديسمبر 2013 بسوق مسقط للأوراق المالية وعمان تكافل التي سجلت في 4 فبراير 2014، مضيفا أن تجارة تكافل تمثل 6% من أصل 397 مليون ريال عماني كأقساط التأمين الإجمالية المباشرة وبنسبة 4% من إجمالي المطالبات المدفوعة في السوق المحلي للتأمين في 2014.
منتجات مختلفة
من جانبه صرح أحمد بن سليمان القصابي المدير الرئيسي بالشركة “ديلويت اند توش” أن شركات التأمين التكافلي تعمل في قطاع التأمين والذي بدوره يحتاج لمنتجات مختلفة فيما يتعلق بالتأمين التقليدي والتكافلي، مشيرا الى أن التأمين التكافلي يعتبر وسيلة أخرى تتاح للجمهور للتعامل بمنتجات التأمين التكافلي المتوافق مع الشريعة الإسلامية وتوفر تغطية الأصول والمخاطر التي قد يتعرض لها المستخدم والمستهلك.

وأوضح أن السلطنة خلال عام 2014م ادرجت شركتي تأمين تكافلي وأن إجمالي الأقساط المحصلة من خلال هذه الشركات وصلت الى 6%، معرباً عن أمله خلال الفترة المتبقية من العام الجاري أن ينمو هذا القطاع والذي يحتاج الى مزيد من الاستثمار والعمل والهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع القطاع الخاص يعملان جاهدين لتطوير هذا القطاع لخدمة المستهلك ولتوفير منتجات مختلفة ذات جودة وشفافية عالية توفران الغطاء التأمين المناسب.
وهدفت الحلقة إلى تسليط الضوء على العوامل الرئيسية الكفيلة بتحقيق النمو لهذا المنتج والتحديات التي يواجهها وستتضمنت مناقشة نماذج التأمين التكافلي والمتطلبات الرقابية وأفضل ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والشفافية وأدوات الاستثمار، حيث استهدفت الحلقة الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي والرؤساء التنفيذيين للبنوك الإسلامية والتقليدية ومسؤولي الجهات التشريعية والرقابية ومحللي الائتمان والتصنيف ومديري المحافظ والصناديق ومستشاري التخطيط المالي والمستشارين القانونيين والتشريعيين.

أربع جلسات
وخلال حلقة العمل تمت مناقشة عدد من المواضيع من خلال أربع جلسات بدأت الجلسة الأولى بالنقاش حول “استراتيجية العمل والتشغيل في صناعة التأمين التكافلي” والتي تم التطرق فيها إلى نماذج عمل التأمين التكافلي وعروض المنتجات الحالية والقضايا التشغيلية الرئيسية للشريعة والتأمين التكافلي، فيما ركزت الجلسة الثانية على استعراض الآراء العملية حول تجربة التحول من التأمين التقليدي إلى التأمين التكافلي، وجاءت الجلسة الثالثة لتسلط الضوء على منظور الممارسين ـ فرص الاستثمار واستراتيجية النمو في السوق، أما الجلسة الرابعة فكانت حول أفضل الممارسات وعروض المنتجات والخدمات وآليات الافصاح والشفافية.

إلى الأعلى