الجمعة 26 مايو 2017 م - ٢٩ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / وفود (التعاون) لـ(العمل الدولي) تؤكد أن قوانينها تمنع تقديم عقود مخالفة للعمال الوافدين.. وتشدد على أنظمة حماية الأجور
وفود (التعاون) لـ(العمل الدولي) تؤكد أن قوانينها تمنع تقديم عقود مخالفة للعمال الوافدين.. وتشدد على أنظمة حماية الأجور

وفود (التعاون) لـ(العمل الدولي) تؤكد أن قوانينها تمنع تقديم عقود مخالفة للعمال الوافدين.. وتشدد على أنظمة حماية الأجور

جنيف ـ من طالب الضباري:
قالت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة مشتركة أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بجنيف ان قوانينها تمنع تقديم عقود مخالفة للقانون للعمال الوافدين مشددة على انظمتها لحماية الأجور.
وبدأت الخميس الجلسات العامة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في قصر الامم بجنيف بمشاركة وفد السلطنة بأطرافه الثلاثة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ، حيث يتم من خلال هذه الجلسات الاستماع الى كلمات الدول والمنظمات المشاركة بالاضافة الى تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر.
وقد استعرض معالي رئيس مجلس ادارة منظمة العمل الدولية في بداية أولى جلسات المؤتمر مختلف القضايا المعروضة على جدول اعمال المؤتمر وتحديات عالم العمل في المستقبل ودور المنظمة في التغيير لمواكبة التحديات المستقبلية لعالم العمل ،من جانب اخر ألقى معالي وزير العمل القطري الكلمة المشتركة لدول مجلس التعاون قال فيها إن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتحول الى اقتصادات عصرية وحيوية بشكل سريع وملفت للنظر، وقد وفر هذا التحول الفرصة لأعداد هائلة من العمال الوافدين وذويهم، من جميع أنحاء العالم، لان يأتوا الى منطقتنا ويساهموا معنا في عملية البناء والنمو غير المسبوقة، انهم يأتون الى دولنا لمعرفتهم الاكيدة بأنهم سيعاملون معاملة جيدة، وان فرصتهم في الكسب، بعملهم وجهدهم، أكبر من تلك المتوفرة في دولهم.
ولكن، وكما في جميع دول العالم التي شهدت تدفق الملايين من العمال الوافدين لأسباب اقتصادية، فان هذا التدفق قد أحدث ضغوطا هائلة على الموارد الاقتصادية وعلى البنية التحتية والتشريعية، وتحديدا تلك الناظمة لسوق العمل، بل تعداها الى تلك الناظمة للحياة بشكل عام. الامر الذي استلزم، في بعض الأحيان، اعادة النظر فيها لتطويرها لتواكب المستجدات.
واوضح اننا في دول المجلس ندرك أن الجهود التي تبذلها دولنا ستحد بشكل كبير من التجاوزات التي لا ننكر وجودها، مع علمنا بأنها لن تلغيها فسيبقى هناك بعض من يقدمون المنافع الخاصة الانية ويعيرون المصلحة العامة القليل من الاهتمام. ان التجاوزات، التي نقر بها، ليست باي حال من الاحوال قريبة مما يحاول البعض تصويرها.مشيرا الى إن جميع قوانين دول مجلس التعاون تمنع بشكل قاطع تقديم عقود زائفة للعمال الوافدين أو تحميلهم رسوم استقدام ولكن العديد من مشاكل العمال الوافدين تبدأ وللأسف في بلدانهم، البلدان المرسلة للأيدي العاملة. حيث تقدم لهم وكالات التوظيف عقودا زائفة وتحملهم رسوما باهظة. ان تحميل العامل رسوم الاستقدام محظور بشكل صارم في كافة دول المجلس. ان الصعوبة بالنسبة لنا تكمن في مراقبة هذا السوك غير القانوني خارج حدودنا الجغرافية. ومع ذلك فنحن نعمل مع البلدان المرسلة للعمال لوقف هذه الممارسة.
وقال ان معظم دول المجلس صار لديها انظمة لحماية الاجور، وأصبحت جميع الشركات مطالبة، بقوة القانون، بان تدفع أجور عمالها عن طريق البنوك والمؤسسات المالية. ومؤخرا اقرت دولة قطر نظامها الخاص بحماية الأجور الذي يتطلب الدفع الالكتروني لجميع الأجور مع فرض غرامات باهظة على أولئك الذين لا يلتزمون بالنظام الجديد. وإن التحدي الذي نواجهه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هو تحد كبير. حيث ان بعض دولنا لديها من العمال الوافدين ما يفوق عدد المواطنين بأكثر من خمسة إلى واحد ان وجود الملايين من العمال الوافدين والاف المشاريع، يؤدي مع الاسف، الى حدوث بعض الحالات غير المقبولة والتي تستدعي منا التدخل الفوري لمعالجتها.
وأكد ان دول مجلس التعاون عازمة ومصممة على تعزيز الظروف والمعايير التي تضمن عدم حدوث اي شكل من اشكال الاستغلال.ونعتقد جازمين، بان الايدي التي تساعدنا في بناء مدننا ومدارسنا ومستشفياتنا ومطاراتنا وطرقنا السريعة وملاعبنا، تستحق منا، بل يجب، أن تعامل معاملة إنسانية وان تتم حمايتها الى ان تعود الى موطنها الاصلي سالمة غانمة.
وأشار الى ان دول الخليج العربي تولي اهمية كبيرة الى العمال في القطاع غير المنظم، والتي كانت موضوعا لتقرير هذا العام، كما اننا نتفق مع التقرير في ان القطاع غير الرسمي هو ظاهرة ليس بالضرورة ان ترتبط بالدول الفقيرة او تلك التي تفتقر إلى العدالة في توزيع الدخل والثروة، وان اثارها الاقتصادية والاجتماعية قد تصبح، إذا تركت دون معالجة صحيحة، خارج السيطرة. كما نتفق مع سعادة المدير العام في استنتاجه بان الانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم ليس عملية تلقائية وبان التحدي الرئيس يتلخص في كيفية تطوير سياسات تساهم في دمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي، وذلك من اجل حماية جميع العاملين فيه ورفع انتاجيتهم وزيادة مساهمتهم في النواتج المحلية لبلدانهم. ان هذه الظاهرة، وأعني القطاع غير المنظم، متى استفحلت يصعب التخلص منها.
اما بالنسبة لأوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة، فنؤيد ما جاء في تقرير المدير العام من ان استمرار الاحتلال والمستوطنات هما العاملان الرئيسان اللذان لن يسمحا بتطوير اقتصاد مستدام قادر على إيجاد فرص للعدد المتزايد من الفلسطينيين الملتحقين بسوق العمل، بل على العكس سيقلصنها. الامر الذي يستدعي تقديم كافة الدعم الضروري لتغيير هذه الظروف.

إلى الأعلى