الخميس 25 مايو 2017 م - ٢٨ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / ممثلو النقابات العمالية يطالبون بتعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية

ممثلو النقابات العمالية يطالبون بتعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية

أكدوا على ضرورة الإسراع في توحيدها مع صناديق التقاعد الأخرى
ـ التعديلات على قانون التأمينات وقانون العمل يجب ألا تكون حلولا جذرية بل يجب أن تتماشى مع متطلبات واحتياجات العاملين بالقطاع الخاص
ـ حميد المحرزي: هناك ضرورة لتعديل جذري بالقانون
ـ خليفة الشعيبي: التعديل أمر لابد منه وهناك جوانب كثيرة يجب الالتفات إليها في التعديلات
ـ عدنان الشحري: القانون الحالي لا يخدم العامل بالدرجة الأولى
ـ أحمد الجهضمي: الموظفون بالقطاع الخاص يجب أن يحظوا باهتمام أكبر
ـ سعود السالمي: أساس المشكلة هو الفوارق الكبيرة في الميزات والشروط بين صناديق التقاعد
ـ وهب الشبلي: التعديل على القانون هو بيئة محفزة وداعمة للاستقرار الوظيفي
ـ حميد المحرزي: نظام التأمينات الاجتماعية الحالي يأخذ أكثر مما يدفع فيه

تحقيق ـ الوليد العدوي:
أكد ممثلو النقابات العمالية على ضرورة الإسراع في إجراء التعديلات اللازمة على قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية في ظل ما تشهده السلطنة من طفرة اقتصادية في شتى القطاعات اللوجستية والإنشائية مطالبين في الوقت ذاته بالحفاظ على الحقوق العملية للعاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلى حماية العضو النقابي وتشديد العقوبات في حالة المساس بحقوقه أو حرمانه أو عرقلته من عمله، وإنشاء محاكم عمالية، وتفعيل دور الادعاء العام في القضايا العمالية، مطالبتن برفع الحد الأدنى للزيادة الدورية السنوية وغيرها من المطالب التي لا شك في أن تحقيقها سيؤدي إلى نقله نوعية في القطاع الخاص وسيساهم في استقرار الأيدي العاملة الوطنية مما يجعل القطاع الخاص بيئة عمل جاذبة للباحثين عن عمل وحاضنة للإعداد المتزايدة من الباحثين في ظل تزايد أعدادهم.. مؤكدين على ضرورة توحيد المنافع التقاعدية بين الصناديق المختلفة في البلاد بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات الحياة العصرية الكريمة.

(الوطن الاقتصادي) كان قد أكد في عدد من اللقاءات والحوارات السابقة مع عدد من المسئولين والعاملين بالقطاع الخاص وممثلي النقابات العمالية أهمية التعديل على قانون التأمينات الاجتماعية ومساواته بصناديق التقاعد الأخرى خاصة فيما يتعلق بفصل سن العامل عن عمر الخدمة والإصابات المهنية وتعريف الأجر الشامل ورفع الحد الأعلى لإشتراك الموظفين في التأمينات وغيرها من المواد التي لاشك أنها ستساهم في مزيد من الاستقرار الأيدي العاملة الوطنية في القطاع.
“الوطن الاقتصادي” استطلع أراء ممثلي النقابات العمالية في التعديلات الأخيرة في قانون التأمينات الاجتماعية، ومطالب القطاع بشأن قانون العمل الجديد الذي أقرته أطراف العمل الثلاثة مع مناقشة بعض المطالبات والجوانب التي تهم العمل النقابي على مستوى السلطنة حيث استعرض “الاقتصادي” في عدد من اللقاءات والحوارات العديد من المواضيع التي أكدت على ضرورة العمل على دراسة قانون التأمينات واجراء التعديلات على قانون العمل مطالبين وزارة القوى العاملة والهيئة بدراسة المطالب التي تقدم بها الاتحاد العام لعمال السلطنة وغرفة تجارة وصناعة عمان.

تعديل القانون
يقول حميد بن سالم بن حميد المحرزي مساعد أمين صندوق نقابة عمال صحار ألمونيوم: هناك مطالبات بضرورة العمل على تعديل جذري في قانون التأمينات الاجتماعية خاصة بالنسبة لسنوات الخدمة وسن التقاعد لكون القانون الحالي لا يقوم الفئة العمالية، حيث أن هذه الفئة أغلبيتها من الشباب والتي لا تتجاوز أعمارهم 23 عاما والسن التقاعدي بعد 27 عاما من الخدمة بحيث يشترط أن يصل عمر العامل 60 سنة وبذلك يكون 23+ 27 =50 عاما، وهنا يفقد العامل 10 سنوات من دون فائدة من اشتراكه الإضافي لهذه العشر سنوات.
والسبب الأخر هو سن الـ 60 عاما يعتبر سن الشيخوخة في مجتمعنا ولا يستفيد العامل في هذا السن بالتحديد من هذا الراتب الضئيل لا يكفي لمطلبات ىالحياة العادية، وبالتالي لابد من تعديل القانون لهذه الاعتبارات.

فصل
وأوضح خليفة بن جميل بن تون الشعيبي رئيس نقابة وذرفورد لمعدات الزيت والطاقة أن المطالبة بضرورة التعديل أمر لابد منه وأهم ما في الأمر هو فصل عدد سنوات السن التقاعدي وسنوات الخدمة، بحيث يتسنى للمتقاعد التمتع بهذا الحق وإن الدمج بينهما يؤثر سلبا على المنتفع من هذا الصندوق ولابد من المساواة مع صندوق تقاعد الخدمة المدنية من حيث الاستحقاقات التقاعدية ومنها يشجع الباحثين عن عمل للانخراط في سوق العمل والتقليل من نسبة الباحثين عن عمل.

استقرار
أما عدنان بن رجب بن عوض الشحري رئيس نقابة شركة سي سي آنرجي فتمنى إعادة النظر فيما يتعلق بتحسين المنافع التأمينية، مع الفصل بين جزئية الفصل بين سنوات الخدمة والسن التقاعدي بحيث يكون مساويا لنظام التقاعد التابع لجهاز الخدمة المدنية، من أجل أن يساهم في مزيد من استقرار الأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وسيترتب أيضا هذا التغيير على أبعاد مستقبلية من خلال انخراط الشباب العماني في سوق العمل، فحاليا القانون لا يخدم العامل بالدرجة الأولى لكونه تعجيزيا زلا يخدم العامل مما يوجد حالة من عدم الاستقرار في سوق العمل.

ضرورة ملحة
فيما أوضح وهب بن علي بن حمد الشبلي رئيس نقابة لولو هايبر ماركت أن المطالبات بضرورة العمل على تعديل جذري في قانون التأمينات الاجتماعية ضرورة ملحة وغاية نطمح اليها من خلال الحركة النقابية لإيصال الرسالة إلى الجهات المعهنية في الحكومة، فالقانون الحالي لا يخدم العمال، وسيكون التعديل الجديد عل القانون من القطاع الخاص بيئة محفزة وداعمة للاستقرار الوظيفي وتقليل الهجرة من هذا القطاع إلى القطاع العام.

اهتمام أكبر
ويؤكد النقابي أحمد بن مبارك بن سعيد الجهضمي أمين سر الاتحاد رئيس لجنة الثقافة العمالية والتدريب على أن قانون التأمينات الاجتماعية يخدم العامل بعد سنوات خدمته وهو مستقبل له ولمن يعولهم من أسرته، وبالتالي هذا العامل له من الأهمية التي يجب أن يحظى بالاهتمام، فالجميع يتفق بأن هذا الصندوق دخله أكثر مما من الصناديق الأخرى ولكن وللأسف يخرج بميراث أقل بكثير عن الصناديق الأخرى وهنا الاستغراب!!!!.
فيما يرى سعود بن ناصر بن سيف السالمي رئيس نقابة تنمية نفط عمان أن المطالبات بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية جانب بسيط من المشكلة وأساس المشكلة هو الفارق الكبير في الميزات والشروط بين الصناديق العديدة الموجودة في السلطنة. وإلى أن نصل إلى ذلك الهدف السامي للعدالة الاجتماعية يجب أن يتفهم كل طرف له علاقة بالموضوع والعمل معا للوصول للطريق الصحيح.
والجانب الأهم هو مدى إلمام الجميع بتفاصيل وماهية صناديق التقاعد والاختلافات بينها من حيث طريقة الإدارة واختلاف الأداء الاستثماري لكل منها ومدى إمكانية كل صندوق لتغطية إلتزاماته في حدوث طارئ لا قدر الله، ومدى حاجته إلى دعم مالي خارجي مثلا.

المادة 17
ويرى حميد بن سالم بن حميد المحرزي أن توحيد قانون التأمينات الاجتماعية بالصناديق التقاعدية الأخرى ينبغي أن ينظر اليه بجدية بدون الدمج مع تشابه المنافع، حيث أن نظام التأمينات الاجتماعية الحالي يستفي أكثر مما يدفع فيه، وبهذا يكون قد تساوى جميع المواطنين في نظام تقاعدي واحد وعلى حسب النظام المعمول به بنص المادة 17 من النظام الأساسي للدولة.
أما خليفة بن جميل بن تون الشعيبي يؤيد هذا التوجه بلاشك ويقول أنننا إن أردنا أن نحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، فيجب المساواة فيما بينهم بالحقوق، ومن ضمن هذه الحقوق هو توحيد أنظمة التقاعد والدمج فيما بينهم.

توحيد الأنظمة
عدنان بن رجب بن عوض الشحري قال: نعم أنا مع توحيد أنظمة التقاعد في البلاد وذلك للأهمية التي سيترتب عليها هذا التوحيد، وبالتالي سيكون الإقبال كبيرا من قبل الباحثين عن عمل للانخراط في سوق العمل، وهذا التوحيد أرى أنه سيسهم في الاستفادة من الوفرة المالية التي يتمتع بها النظمان مما سيؤودي في نهاية المطاف إلى إلى تخفيف العبء على عدد من القطاعات الحكومية بطريقة غير مباشرة. وأن دمج الصناديق التقاعدية سيسهم في إنهاء المعاناة النفسية التي يعيشها موظفو القطاع الخاص من جراء عدم الاستقرار الوظيفي طوال مدة خدمته بالقطاع الخاص.
وهب بن علي بن حمد الشبلي نعم أشارك المطالبة بتوحيد الأنظمة التقاعدية في البلد، فالميزة والحوافز الموجودة في القطاع العام أفضل بكثير من القطاع الخاص وهذا هو السبب الرئيسي لمطالبة العمال النقابية بالمساواة بين القطاعين.
أحمد بن مبارك بن سعيد الجهضمي لا لست مع توحيد أنظمة التقاعد في البلد وإنما مع وجود امتيازات نفس امتيازات الصناديق الأخرى أو أكثر، لأن صندوق التأمينات ىالاجتماعية دخله أكبر إذا ما تم استغلال الصندوق واستثماره بطريقة صحيحة.
سعود بن ناصر بن سيف السالمي نعم أنا مع توحيد جميع المزايا وما يفيد العمال المنضوين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، فالبتأكيد أن تكون هنالك بعض الفوارق في الإدارة المالية وطرق إدارة الصناديق ولكن المهم أن نتعامل مع جميع العمال على أساس أنهم جميعا مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.
وأرى أن التوحيد بين ميزات هذه الصناديق سيزيل إشكالات عديدة تحدث عند الانتقال من صندوق لآخر، وفي النهاية يجب النمظر إلى الحقوق التقاعدية كخدمة أساسية يجب أن يحصل عليها الجميع وأن تكون عرضة للتنافس بين المؤسسات الخاصة والعامة.

مطالبات بالتغيير
يطالب أعضاء النقابات العمالية فيما يتعلق بتغيير قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية بمجموعة من القضايا التي تهم العمال ويتجوب الأخذ بها عند الشروع في أي تعديل أو تغيير في القوانين والتي تتخلص مجملها حفظ حقوق العمال ليتسنى في المحصلة النهائية أن يحيى حياة كريمة آمنة بعد بلوغه سن التقاعد من جهة، وتحفيز الشباب وتشجيعهم للانخراط للعمل في القطاع الخاص دون اللجوء إلى القطاع الحكومي، كما رأوا ضرورة إنشاء نقابات عمالية متخصصة للنظر في القضايا العمالية مع حفظ حقوق النقابيين في في ممارسة عملهم دون الإضرار بهم بشتى الطرق.

الأيدي الوطنية
ويرى أحمد بن مبارك بن سعيد الجهضمي أمين سر الاتحاد رئيس لجنة الثقافة العمالية والتدريب أن قانون العمل الجديد يجب أن يتضمن الاهتمام بالأيدي العاملة الوطنية وتضمين الواقع الموجود حاليا في السلطنة من خلال تزايد أعداد الباحثين والباحثات عن عمل بسبب عدم قبولهم العمل في القطاع الخاص للأسباب التي لا تخفى علينا جميعا. فقانون العمل الحالي لايزال على صياغته الأولية منذ السبعينيات، وليس الحل في تعديل القانون الحالي وإنما استصدار قانون عمل جديد يتواكب مع الظروق الحالية وبيئة العمل الموجود والمعاشة والتي لا يعرفها ويقدر مستواها إلا العامل نفسه.

جوانب كثيرة
سعود بن ناصر بن سيف السالمي رئيس نقابة تنمية نفط عمان يرى أن الجوانب كثيرة التي يجب الالتفات لها عند تعديل قانوني التأمينات والعمل والتي يجب ألا يغفلها المعنيين، فأولا يجب الاتفاق على طريقة إخراج القوانين من حيث الاعتماد والاتفاق على المبادئ الأساسية، بحيث لا نعمم بعض الأمثلة والوقائع لنبني عليها القوانين، وإنما بطريقة مدروسة، مع ضرورة التأكد من عدم وجود تضارب وتناقض بين مواد القانون كما هو موجود الآن بين المادتين (65و73) من قانون العمل.
كما يجب أن تغطي التعديلات الجديدة الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية التخصصية، مع ضرورة أن يحتوي القانون الجديد بنود تهتم بتطور ورقي العمال في مجال عملهم، وتحديد الحد الأدنى للأجور لكل فئة من العمال حسب خبراتهم وتخصصاتهم. وأضاف أنه على قانون التأمينات الجتماعية أن يراعي بالدرجة الأولى ىتوحيد المنافع والميزات مع وجود الشفافية والرقابة على النظام التأميني وتغطية جميع الحالات.
فيما أشار خليفة بن جميل بن تون الشعيبي رئيس نقابة وذرفورد لمعدات الزيت والطاقة إن من الأساسيات التي يجب أن يتضمنها قانون العمل الجديد فرض الحماية الاجتماعية للعامل المفصول فصلا تعسفيا متى ما تبين ذلك، بحيث يكون الأمر اختياريا للعامل بين التعويض أو العودة للعمل، كما ينبغي أن ينظر إلى تحسين آلية التعويض عن الإجازات الرسمية وساعات العمل الإضافية.
كما أن من الأمور التي يجب أن ينظر اليها عند تعديل قانون العمل مضاعفة العقوبات على المنشآت المخالفة لما كفله القانون لتكون رادعا وإلغاء التخيير بين عقوبة السجن أو الغرامة مع التشديد في العقوبة، وأدعوا إلى إنشاء المحاكم العمالية لتوفير الحماية للعامل والعضو المنضوي للنقابات العمالية.
ويرى وهب بن علي بن حمد الشبلي رئيس نقابة لولو هايبر ماركت أن من الضروري الأخذ ببعض الأمور عند تعديل قانوني العمل والتأمينات والتي تتخلص في تعديل سنوات والعمر، الحماية النقابية وتشديد العقوبة في حالة المس بالعضو النقابي أو محاولة عرقلة عمله مع تفريغ الأعضاء النقابيين من أعمال، رفع نسبة العلاوات الدورية إلى أكثر من 15%، تعديل قانون نسبة التعمين في الوظائف العليا والمتوسطة، النظر في نظام الترقيات والسلم الوظيفي، وأخيرا رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 500 ريال عماني.
عدنان بن رجب بن عوض الشحري رئيس نقابة شركة سي سي آنرجي أوضح أن قانون العمل وضع بالدرجة الأولى لتنظيم علاقة العمل بين أصحاب العمل وبين العاملين، ولكن ما نراه في بنود القانون الحالي وتمعنا في بنوده بشكل دقيق سنجده يخدم فئة أصحاب الأعمال على حساب العمال، ولذلك أرى أن ينظر في أي تغيير في قانون العمل إلى الحماية النقابية وتشديد العقوبة في حالة المس بأي عضو نقابي أو استخدام أي أسلوب يعرقل من حرمانه من عمله النقابي، وصياغة تعديل مواد حق الإضراب، مع مراعاة إنشاء محاكم عمالية مع تفعيل دور الادعاء العام في القضايا العمالية, كما أرى أن يتم النظر في الزيادة السنوية ورفع الحد الأدنى لأجور العاملين.

طموح العاملين
أما فيما يخص قانون التأمينات الاجتماعية فأرى أنها لا ترضي طموح العاملين في القطاع الخاص من خلال ربط السن وسنوات الخدمة ونسبة الخفض بالإضافة إلى احتساب متوسط الأجر على خمس سنوات مع ضرورة إيجاد وإجراء تعديل على العلاوات السنوية لتكون من الراتب الأجمالي وليس الأساسي، ولابد من النظر من تحسين المنافع التقاعدية الإصابات المهنية وغيرها من المواد التي ستساهم في مزيد من الاستقرار للأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
وشدد الأعضاء النقابيون أن قانون العمل العماني الجديد يجب ألا يكون مجرد تعديلات وحلول جذرية بل لابد أن يتماشى مع متطلبات ومستجدات العصر، وأن تواكب هذه التعديلات التحديات التي يمر بها القطاع الخاص كبيئة العمل والمناخ الذي يوفر الاستقرار ومزايا وحقوق كسائر الحقوق في القطاع العام.

توحيد أنظمة التقاعد
يجمع النقابيون الذي استطلعت أرائهم على ضرورة الإسراع في القيام بتوحيد شامل المنافع لصناديق التقاعد وليسوا مع دمجها، لما يمثله صندوق التأمينات الاجتماعية من قوة في المدخول وارتفاع كبير في عدد المنتسبين له من موظفي القطاع الخاص، حيث أظهرت آخر الاحصائيات والتي أجريت في شهر فبراير من هذا العام إلى أن عدد المؤمن عليهم النشطون العاملون في القطاع الخاص داخل السلطنة تخطى (200,400) مؤمن عليهم بحسب آخر إحصائيات صدرت عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأشارت الاحصائيات إلى تنامي أعداد المؤمن عليهم جاء نتيجة ارتفاع عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية حتى نهاية شهر فبراير لعام 2015حيث بلغ (14,443) منشأة، وتَرَكّز أغلبية المؤمن عليهم النشطين في الفئة العمرية بين (25-30) سنة وبما نسبته (24,8%) من إجمالي المؤمن عليهم النشطين، وبلغ متوسط الأجر الخاضع للإشتراك للمؤمن عليهم النشطين – الذكور (644) ريالاً عمانياً، في حين بلغ متوسط الأجر الخاضع للاشتراك للإناث (545) ريالاً عمانياً بإجمالي (618) ريالاً عمانياً.
أما فيما يخص المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فبلغ (1565) مؤمناً عليه بينما بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين بالخارج ومن في حكمهم (47) مؤمناً عليه، وارتفع عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ليصل إلى (3195) مؤمناً عليه.

العلاقات الاجتماعية
أما فيما يتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية فيجب أن يتضمن بناء على معدل العمر للرجال والنساء في السلطنة، مع مراعاة العلاقات الاجتماعية لكوننا نمثل مجتمعا واحدا متساو في الحقوق، مع الأخذ بالجهد الذي يبذله العامل في القطاع الخاص وارتباط هذا الجهد بإصابات العمل.
من جهته قال حميد بن سالم بن حميد المحرزي مساعد أمين صندوق نقابة عمال صحار ألمونيوم أرى أن يتضمن قانون العمل الجديد أمور أوجزها في عدة مطالبات من بينها المحاكم العمالية، تعديل القانون في الفصل التعسفي، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين، وإلزام الشركات برفع الحد الأدنى في التعمين.
أما قانون التأمينات الاجتماعية فيجب النظر إلى تعديل وضع الإصابات العمالية وكيفية احتسابها وطرق العلاج واحتساب التعويضات في هذه الحالات، كما ينظر إلى تعديل السن المحتسب للتقاعد وادراجه بنفس الميزات في الصناديق الأخرى وبنفس المنافع.

إلى الأعلى