الخميس 21 سبتمبر 2017 م - ٣٠ ذي الحجة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / المالية العامة للدولة شهدت في 2014م عجز بحوالي 361 مليون ريال عماني

المالية العامة للدولة شهدت في 2014م عجز بحوالي 361 مليون ريال عماني

المركز الوطني للإحصاء والمعلومات:

المالية العامة للدولة شهدت في 2014م عجز بحوالي 361 مليون ريال عماني

2.27 مليار ريال قيمة التداول في سوق مسقط والقطاع المالي في الصدارة

ارتفاع مؤشر سعر الصرف الحقيقي للريال بـ 5.6% والقروض الشخصية تنمو بمعدل 39.4%

مسقط ـ (الوطن):
قال تقرير ملامح الاقتصاد العماني للربع الرابع عام 2014م الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إن المالية العامة للدولة شهدت في 2014 عجزا ماليا بلغ 360.8 مليون ريال عماني حيث انخفضت الإيرادات العامة للدولة بنحو 1.7% في عام 2014م مقارنة بالعام السابق كما انخفض الانفاق العام للسلطنة بـ7.6% نتيجة انخفاض الانفاق على المصروفات الجارية بنحو 7% والمصروفات الاستثمارية بـ3.2% والمساهمات والدعم بنسبة 17.1% خلال تلك الفترة.
وعلى المستوى الربعي سجلت المالية العامة في الربع الرابع من عام 2014م عجزا ماليا بلغ 496.8 مليون ريال عماني مقارنة بالفائض المسجل في الربع المماثل من عام 2013م والبالغ 61 مليون ريال عماني.
وانخفضت الإيرادات العامة للدولة في الربع الرابع من 2014 بنسبة 11.4% لتبلغ 3.2 مليار ريال عماني مقارنة بـ3.6 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من 2013م حيث يعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض صافي إيرادات النفط بنسبة 15.4% والإيرادات الرأسمالية بنسبة 53% والضريبة الجمركية بنسبة 14.2% والإيرادات الأخرى بنسبة 0.6% في حين ارتفعت ايرادات الغاز بنسبة 10.7% وضريبة الدخل على الشركات بنسبة 0.8%.
وفي المقابل ارتفع إجمالي الإنفاق العام للسلطنة بنسبة 29.4% في الربع الأخير من العام 2014 مقارنة بالربع المماثل من 2013م ليصل الى 3.6 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 2.8 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2013 حيث يعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع المصروفات الجارية بنسبة 42.6% والمصروفات الاستثمارية بنسبة 2.9%.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجل نموا بلغ 4.6% حتى نهاية ديسمبر 2014 مقارنة بالفترة المماثلة عام 2013 م حيث ارتفع من 30.1 مليار ريال عماني حتى نهاية ديسمبر 2013 م إلى 31.5 مليار ريال عماني حتى نهاية ديسمبر 2014.
وتراجعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 2.4% لتصل الى 14.8 مليار ريال عماني بنهاية ديسمبر 2014 بعد ان بلغت 15.2 مليار ريال في ديسمبر 2013 وذلك نظرا لانخفاض سعر البرميل بنسبة 2.2% خلال تلك الفترة كما انخفضت كذلك القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنسبة 5.8%.
وبالمقابل ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 10.1% لتصل بنهاية ديسمبر 2014م إلى 18.9 مليار ريال عماني مقارنة بـ 17.2 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2013 حيث يعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بنسبة 13.1% والأنشطة الصناعية بنحو 3.8% ونشاط الزراعة والأسماك الذي ارتفع بنسبة 9.4% خلال تلك الفترة.
وبلغت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بنهاية ديسمبر الماضي 12.8 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 11.3 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2013م وذلك نتيجة لارتفاع القيمة المضافة لنشاط الخدمات الأخرى التي تشمل الصحة والتعليم وغيرها بنسبة 31.3% ونشاط الادارة العامة والدفاع بنسبة 14.4% ونشاط الوساطة المالية بنسبة 9.3% ونشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 8.6%.
كما ارتفعت القيمة المضافة لنشاط النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 7.2% ونشاط الخدمات العقارية والايجارية وأنشطة المشاريع لاتجارية بنسبة 6.5% وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 2%.
وارتفعت ايضا القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 3.8% مع نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2013م نتيجة ارتفاع القيمة المضافة للصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 13.7% والإنشاءات بنسبة 8.3% وامدادات الكهرباء والمياه بنسبة 8.6% والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 8.5% بينما انخفضت القيمة المضافة لصناعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 9% خلال تلك الفترة.
وفي قطاع النقد شهدت السيولة المحلية في العام 2014م ارتفاعا بنسبة 16.3% لتصل إلى 13.8 مليار ريال عماني مقارنة بـ11.8 مليار ريال عماني خلال العام 2013م.
كما ارتفع إجمالي الودائع في 2014م بنسبة 10.9% ليصل إلى 17.3 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 15.6 مليار ريال عماني في العام 2013م حيث جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنسبة 13.5% وودائع القطاع الحكومي بنسبة 7.3%.
كذلك ارتفع إجمالي الائتمان (القروض) بنسبة 11.3% في عام 2014م ليصل إلى 16.9 مليار ريال عماني بعد أن بلغ 15.2 في العام 2013م حيث يعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي (الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة) بنسبة 14% كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 11% مرتفعا من 13.3 مليار ريال عماني في العام 2013م الى 14.7 مليار ريال عماني في العام 2014م.
وشكلت القروض الشخصية 39.4% من إجمالي القروض في 2014 حيث بلغت 6.7 مليار ريال عماني مرتفعة بنسبة 9.4% عن العام 2013.
كما انخفض متوسط سعر الفائدة على اجمالي القروض في عام 2014م بنسبة 5.8% بينما ارتفع معدل سعر الفائدة الحقيقي (متوسط سعر الفائدة ناقصا معدل التضخم) ليصل الى 3.9% في 2014م مقارنة بـ3.3% في عام 2013م.
كذلك ارتفع مؤشر سعر الصرف الحقيقي للريال العماني بنسبة 5.6% في 2014 ليصل إلى 101.6 نقطة مقارنة بـ96.2 نقطة خلال العام 2013م.
أما عن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية فقد أشار تقرير ملامح الاقتصاد العماني لعام 2014 (الربع الرابع) إلى أن المؤشر شهد انخفاضا بنسبة 7.2% في عام 2014م ليصل إلى 6343.2 نقطة مقارنة بـ6834.6 نقطة في 2013م.
وارتفعت قيمة التداول في العام 2014 بنسبة 0.6% لتصل الى 2.27 مليار ريال عماني مقارنة بـ2.26 مليار ريال عماني في 2013م حيث احتل القطاع المالي المرتبة الأولى من حيث إجمالي قيمة التداول محققا ما نسبته 53.7% من اجمالي قيمة التداول يليه قطاع الخدمات بنسبة 32.4% وجاء قطاع الصناعة ثالثا محققا ما نسبته 12.3% في حين بلغت نسبة تداول السندات 1.5% من إجمالي قيمة التداول.
وفي قطاع السياحة ارتفع عدد الفنادق بنسبة 8% في عام 2014م ليصل الى 287 فندقا مقارنة بـ266 فندقا في العام 2013م كما ارتفع عدد الأيدي العاملة في هذا لاقطاع بنحو 9%.
وحققت إيرادات الفنادق ذات تصنيف خمس وأربع نجوم ارتفاعا بنسبة 10.4% خلال العام 2014م لتصل الى 166 مليون ريال عماني وشكلت إيرادات الفنادق الخمس نجوم 67% من اجمالي ايرادات الفنادق ذات تصنيف خمس وأربع نجوم.
وارتفعت إيرادات الفنادق من فئة الخمس بنسبة 11.1% في الربع الرابع من عام 2014 لتصل الى 35.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ32.2 مليون ريال عماني خلال الفترة المماثلة من العام 2013 كذلك ارتفعت إيرادات الفنادق من فئة الأربع نجوم بنسبة 13.7% خلال تلك الفترة.
وعلى صعيد الأسعار شهد المؤشر العام لأسعار المنتجين انخفاضا بنسبة 2.2% في 2014 مقارنة بالعام السابق نتيجة انخفاض منتجات النفط والغاز بنسبة 2.5% والمنتجات غير النفطية بنسبة 0.8%.
وعلى المستوى الربعي انخفض المؤشر العام لأسعار المنتجين بنسبة 11% مقارنة بالربع المماثل من 2013م.
كما ارتفع معدل التضخم في عام 2014م بنسبة 1% مقارنة بالعام 2013م كما ارتفع معدل التضخم في الربع الرابع من 2014م بنسبة 0.92% مقارنة بالربع المماثل من لاعام السابق.
ويعزى ارتفاع قيمة المؤشر العام لأسعار المستهلكين في الربع الرابع من 2014م إلى ارتفاع معظم المجموعات الرئيسية التي يتألف منها مؤشر أسعار المستهلكين.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية سجل إجمالي قيمة الصادرات السلعية في العام 2014م انخفاضا بنسبة 5.7% نتيجة انخفاض قيمة الصادرات النفطية بنسبة 6.7% واعادة التصدير بنسبة 16.9% خلال تلك الفترة.
كما انخفضت قيمة الواردات السلعية بنسبة 14.6% خلال العام 2014م لتصل إلى 11.3 مليار ريال عماني.
وفيما يخص القوى العاملة في القطاع الخاص أشار التقرير ارى ارتفاع عدد العمانيين العاملين بالقطاع لخاص في عام 2014م ليصل الى 197 ألف عامل وعاملة حيث ارتفع عددهم بنسبة 9% مقارنة بالعام 2013م حيث بلغ عددهم فيه 182 ألف عامل وعاملة.
أما الأيدي العاملة الوافدة فقد ارتفع عددهم بنسبة 3% في العام 2014م مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1.5 مليون عامل حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الوافد في القطاع الحكومي 4% وفي القطاع الخاص 81% وفي القطاع العائلي بلغت نسبتهم 15% من إجمالي عدد الأيدي العاملة الوافدة بالسلطنة.

إلى الأعلى