الأربعاء 18 أكتوبر 2017 م - ٢٧ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “الشورى” يقر مشروع قانون النقل البري ومقترح إنشاء شبكة تأمين صحي
“الشورى” يقر مشروع قانون النقل البري ومقترح إنشاء شبكة تأمين صحي

“الشورى” يقر مشروع قانون النقل البري ومقترح إنشاء شبكة تأمين صحي

أكد على أهمية رفع فاعلية شبكات المياه وتعزيز مناسيبها وضمان استمرار تدفقها
ـ المجلس يقر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين السلطنة والمجر
ـ مناقشة الاقتراح بتعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية المقدم من لجنة الشباب والموارد البشرية

مسقط ـ (الوطن):
أقر مجلس الشورى صباح أمس مشروع قانون النقل البري المحال من مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لما أوصت به لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، حيث أجرت بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون خاصة، فيما يتعلق بقواعد السلامة العامة والقواعد التنظيمية لعملية النقل إلى جانب بعض المواد الخاصة بالعقوبات والجزاءات الإدارية، فيما أجمع معظم أعضاء المجلس على الإبقاء على بعض مواد القانون كما جاءت من الحكومة.
وقد تلا سعادة مكتوم بن سعد المهري، رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، تقرير اللجنة، حيث أشار إلى أن اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون قد التقت بعدد من المسؤولين والمعنيين بشأن النقل البري في الجهات الحكومية والأهلية منها، وزارة النقل والاتصالات والإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية، والإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية، بالإضافة إلى لجنة النقل بغرفة تجارة وصناعة عمان والجمعية العمانية للنقل البري وذلك للاستفادة من آرائهم وأفكارهم حول مشروع القانون. كما اطلعت اللجنة على عدد من التشريعات والقوانين المقارنة الخاصة بالنقل البري ومقارنته بما ورد في مشروع القانون المحال وبين تلك القوانين.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014-2015م) للفترة السابعة للمجلس (2011-2015م) برئاسة سعادة الشيـخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.
وقد بدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس قال فيها: لقد تابع مجلس الشورى باهتمام وقلق بالغين أزمة الانقطاعات المفاجئة والمتكررة للمياه عن منازل المواطنين والمؤسسات والمنشآت الخدمية والاقتصادية في عدد من المحافظات بما فيها محافظة مسقط ، وبذل المجلس جهوداً كبيرة في دراسته لقطاع المياه مؤكداً في ذات الوقت على أهمية تنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها رفع فاعلية شبكات المياه وتعزيز مناسيبها وضمان استمرار تدفقها إلى المناطق المختلفة داعياً الهيئة العامة للكهرباء والمياه إلى ضرورة وضع خطط طوارئ وبرامج إدارة أزمات” .
وأوضح سعادته بأنه حرصاً من المجلس على الالتقاء بالمسئولين في الهيئة العامة للكهرباء والمياه لمعرفة أسباب الانقطاع المتكرر للمياه فقد شكل فريق عمل برئاسة سعادة نائب رئيس المجلس وعدد من أصحاب السعادة الأعضاء للالتقاء بسعادة رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه وتمت الزيارة يوم أمس الأول الأحد الموافق 7/5/2015م استمع الفريق خلالها إلى رؤية الهيئة لتفعيل خطط الطوارئ لمواجهة إلى مثل هذه الأزمة وسير العمل في مشروع المحطة الإضافية بالغبرة لزيادة الطاقة الإنتاجية لتغطية الطلبات المتزايدة على المياه.
كما أقر المجلس خلال جلسته مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية المجر، المحال من مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لما أوصت به اللجنة الاقتصادية والمالية، حيث ارتأت اللجنة الموافقة على مشروع الاتفاقية كما ورد من الحكومة.
كذلك ناقشت الجلسة الاقتراح بتعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية المقدم من لجنة الشباب والموارد البشرية، حيث تلا سعادة أحمد بن محمد البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية تقرير اللجنة الذي أوضح خلاله أن تعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية يمثل حاجة ملحة لتشجيع الشباب في الانخراط بالعمل في القطاع الخاص ويقلص نسبة الفجوة في المنافع والامتيازات بين القطاعين العام والخاص، وقد عقدت اللجنة مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من الجهات المعنية كالاتحاد العام للعمال والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث ثبت للجنة بعد نقاشها مع المسؤولين والمختصين في تلك الجهات بأن تحسين المنافع والامتيازات التأمينية التقاعدية وتقليص الفوارق بين القطاعين العام والخاص، سيسهم بشكل فاعل في استقرار القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، وبالتالي سيشجع على جذب الباحثين عن العمل للانخراط أو العمل به، كما أن مرحلة التقاعد في القطاع الخاص تعد من أهم المراحل في إيجاد مظلة آمنة للموظف تؤمن له مصدر رزقه وتحفظ كرامته منذ خروجه من الوظيفة وحتى آخر حياته.
وخلال الجلسة دارت مناقشات مستفيضة بين أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول المواد المقترح تعديلها وإضافتها في مقترح مشروع القانون، نتج عنها إقرار المقترح ورفعه إلى الحكومة.
كما استمع المجلس خلال الجلسة إلى رد مجلس الوزراء على اقتراح مشروع القانون المحال من المجلس بتعديل المادة الثانية في قانون مجلس المناقصات، حيث قرر أصحاب السعادة أعضاء المجلس إحالة المشروع إلى مجلس الدولة وذلك بناء على ما نصت عليه المادة رقم (58) مكرر(36)، كما تمت الإحاطة برد مجلس الوزراء على تقرير المجلس حول حادثة دخول الأمطار إلى مستشفى النهضة.
كما تم النظر في مجموعة من الرغبات المبداه من بعض أصحاب السعادة الأعضاء منها، إنشاء محاكم عمالية للفصل في قضايا العمال وذلك لأهمية وجود قضاة متخصصين في القضايا العمالية بسبب خصوصية هذه القضايا من حيث المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق واصابات العمل والتعويض عنها وغيرها من المسائل المرتبطة بالعمال، كما أن هذا المقترح يهدف إلى إيجاد الأرضية المناسبة لتوطين الاستثمارات الداخلية والخارجية ورعاية المشاريع ذات القيمة المضافة والتي تتطلب تواجد بنية قانونية ومؤسسية تختص بتطبيق التشريعات والقوانين لدعم مؤسسات القطاع الخاص وتضمن تحقيق العدالة، حيث تمت الموافقة على هذا المقترح.
وأقرت الجلسة كذلك الرغبة المبداه حول إنشاء مكاتب (المحطة الواحدة) لتخليص المعاملات الحكومية في المراكز التجارية التي تستوجب توثيقها والمصادقة عليها من الموظف المختص، بحيث تكون في قسم مخصص لهذا الغرض بكبرى المجمعات التجارية بمختلف أنحاء السلطنة.
كما تمت خلال الجلسة الموافقة بالإجماع على الرغبة المبداه حول انشاء شركات تعنى بالأيدي العاملة المنزلية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستهلك وعامل المنزل وتخفيف الضغوطات والتكاليف، إلى جانب توفير أيدي عاملة منزلية متخصصة في مجالات مختلفة، والتقليل من القضايا العمالية المتعلقة بعمال المنزل.
كما وافق أصحاب السعادة أعضاء المجلس على مقترح إنشاء شبكة تأمين صحي في السلطنة وفقاً لما انتهت إليه اللجنة الصحية والبيئية الذي من شأنه رفع مستوى خدمة الرعاية الصحية الثالثة (التخصصية) وهي الخدمة الأقل توفرًا في السلطنة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي في السلطنة الأمر الذي سينعكس بدوره على خلق بيئة تنافسية بين الشركات الخاصة في تقديم أفضل ما لديها من خدمة. وقد أوضحت اللجنة الصحية في تقريرها أن تطبيق نظام التأمين الصحي في السلطنة يتطلب الأخذ بعدة جوانب من أهمها وضع التشريعات والقوانين المناسبة لتنظيم آلية تطبيقه من قبل وزارة الصحة، وألا يحمل المواطن أية أعباء مالية وأن تتحمل الدولة أي رسوم إضافية لتطبيق النظام.
وثمن أصحاب السعادة أعضاء المجلس الرغبة المبداه حول إنشاء شركة مساهمة لتنظيم النقل بمركبات الأجرة في محافظة مسقط والذي من شأنه أن يدعم هذا النشاط ويرفع كفاءته والتي ستنعكس لاحقا على حجم مساهمته في القيمة المضافة لقطاع السياحة من جهة وتطوير قطاع النقل من جهة أخرى، مشيرين في الوقت ذاته إلى ضرورة دراسة الموضوع دراسة متأنية. كما تمت الموافقة على مقترح برغبة لموضوع الترميز الإحداثي وفقا لما انتهت إليه لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية.
واستمع المجلس كذلك إلى ردود أصحاب المعالي على بعض الأسئلة الموجه من بعض أصحاب السعادة الأعضاء منها رد معالي وزير السياحة حول موضوع تعويضات حلة الحراثي بولاية مسقط وتأخر تنفيذ مشروع بيوت الشباب بولاية الحمراء، ورد معالي رئيس مجلس المناقصات حول مشروع خط المياه الى ولاية العامرات، ورد معالي وزير القوى العاملة بشأن تراكم المتأخرات المستحقة للدولة، ورد معالي وزير الزراعة والثروة السمكية حول مشروع تحصين الثروة الحيوانية.
كما أقر المجلس خلال جلسته امس مشروع ميزانيته للعام المالي 2016م بالإضافة إلى التصديق على مضابط الجلسات الاعتيادية الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السابعة.
الجدير بالذكر أن المجلس سيواصل اليوم مناقشة مجموعة من التقارير والدراسات والمقترحات المقدمة من لجان المجلس وأصحاب السعادة الأعضاء.

إلى الأعلى