الثلاثاء 23 مايو 2017 م - ٢٦ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه: العجز الذي تم الآن نتيجة تأخر مشروع الغبرة لتحلية المياه وتوقف الوحدة 2 لمحطة الغبرة القديمة
رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه: العجز الذي تم الآن نتيجة تأخر مشروع الغبرة لتحلية المياه وتوقف الوحدة 2 لمحطة الغبرة القديمة

رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه: العجز الذي تم الآن نتيجة تأخر مشروع الغبرة لتحلية المياه وتوقف الوحدة 2 لمحطة الغبرة القديمة

للرد على أسئلة الصحفيين حول مشكلة انقطاع المياه

ـ 127 ألف متر مكعب مقدار العجز في المياه وتفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع الأزمة

ـ لا يوجد أي سند قانوني لضبط أسعار الناقلات وملتزمون بتوفير الناقلات بالمجان ونسعى لزيادتها وتوفيرها بطريقة تضمن الوصول لكل المواطنين

ـ نصيب الفرد من المياه في المنطقة هو الأقل ومصادر الآبار في السلطنة لا تمثل ربع إنتاج محطات التحلية

ـ استدعاء الشورى لي يخضع لإجراءات في هذا الشأن ومتى ما تم إقرار الذهاب إلى مجلس الشورى يشرفني ويسعدني

ـ تقرير الشورى رددنا عليه حيث كان يتضمن بعض الاقتراحات البناءة والجيدة وأبدينا دعمنا لهذه الاقتراحات والملاحظات لا يوجد ما يساندها

كتب ـ وليد محمود:
عقدت الهيئة العامة للكهرباء والمياه مؤتمرا صحفيا حول مشكلة المياه والحلول التي وفرتها الهيئة لمعالجتها حيث أوضح سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه خلال المؤتمر الصحفي أن تأخر شركة الغبرة لتحلية المياه في تسلم المحطة الجديدة في أغسطس عام 2014م هو الذي أخل بإنتاج السلطنة من المياه حيث كانت الهيئة العامة للكهرباء والمياه تعول عليها في سد احتياجات المواطنين من المياه وسد العجز المتمثل في 127 ألف متر مكعب من المياه يوميا.
وقال سعادته خلال المؤتمر الصحفي: نحن نقدر أن المشكلة الحالية أحدثت الكثير من الإرباك لحياة الناس وبشكل مباشر العجز الذي تم الآن نتيجة تأخر أحد المشاريع المهمة التي كنا نعول عليها قبل الصيف ونحن نقوم بمعالجة هذا العجز سواء عن طريق توفير المياه في الصهاريج أو توفير عبوات بلاستيكية للمواطنين والتدوير بين الخزانات وتقنين الاستهلاك المياه عنصر مهم في الحياة ودور الجميع الحكومة لتوفير الخدمة والتأكيد على استمراريتها وكل العناصر حريص على استدامة هذه المياه.
كما أوضح سعادته بأن محطة الغبرة الجديدة تم التخطيط لها لمواكبة النمو السكاني والطلب المتزايد على المياه ومحطة الغبرة كان من المفترض أن تنتهي في عام 2014م وطلبت الشركة المشغلة التأجيل إلى إبريل 2015 وإلى الآن لم يتم الافتتاح حيث وعدت الشركة بافتتاح التشغيل التجريبي في 2 /7 /2015م ومع بدء استلام المياه من المحطة سنبقى في وضع جيد وسنحل مشكلة النقص الحالي للمياه ونأمل أن يكون قبل هذا التاريخ وقد تم توقيع اتفاقيات مشروع الغبرة بين الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وشركة مدينة مسقط للتحلية في فبراير 2013م على أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في أكتوبر 2014م وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 98 مليون ريال عماني ، ويساهم في شركة مدينة مسقط مجموعة استثمارية مكونة من شركة سوميتومو اليابانية، وشركة مالكوف الماليزية وشركة كاداجوا الأسبانية.
كما أشار إلى أن الهيئة العامة للكهرباء والمياه اتخذت العديد من الإجراءات لمعالجة النقص في الإنتاج عن طريق زيادة أعداد الناقلات وتخصيص ناقلات لكل منطقة من المناطق المتأثرة بانخفاض مستويات الضغط لتقليل وقت انتظار توفر الخدمة واتخاذ إجراءات فورية لحفر آبار إضافية والتنسيق مع الجهات المختصة لاستصدار التصاريح اللازمة لذلك وتعزيز القدرة الإشرافية على عملية توزيع الناقلات وإدارتها بكفاءة أكثر وكذلك زيادة عدد موظفي مركز الاتصالات والتأكيد على استمرار التريث في ربط الشبكات الجديدة لحين معالجة النقص الحالي في المياه وبحث بدائل لإنشاء محطات تحلية متنقلة عائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية ضد الشركة المنفذة لمشروع المحطة الجديدة بالغبرة نتيجة لتقصيرها في تنفيذ المشروع وفق المدة الزمنية المتفق عليها تعاقديا والشركة المنفذة للمحطة الجديدة متعاقدة مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه والطرف المتعاقد هو الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وشركة مدينة مسقط للتحلية المنفذة لمشروع محطة الغبرة الجديدة وهما شركتان تخضعان لقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه الملحقة بها وهيئة تنظيم الكهرباء هي المسئولة عن تنظيم هاتين الشركتين والترخيص لهما وهناك جزاءات في العقود وهناك تأكيد من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بأنها ستنفذ العقوبات على الشركة نتيجة التأخير.
وحول توقف الوحدة رقم اثنين في محطة الغبرة القديمة التي تعتبر أقدم المحطات والتي بدأ تنفيذها في عام 1974م بعض الوحدات فيها وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي والوحدة الثانية إحدى هذه الوحدات حيث كانت محطة الغبرة تملك وتدار من قبل شركة الغبرة للطاقة والتحلية وهي شركة حكومية وهي التي تدير محطة الغبرة وهذه الوحدة أصبحت خطرا الاستمرار في تشغيلها وكان الغرض من إنشاء محطة الغبرة الجديدة إحلالها مكان المحطة القديمة بالتدريج بإنتاج 42 مليون جالون ويتم إنقاص إنتاج المحطة الحالية بالتدريج حتى يتم وقفها تماما وهناك محطات إضافية في السنوات القادمة لإحلال أي وحدات سيتم الاستغناء عنها من المحطات القديمة وهذا هو جزء من التخطيط الحالي .
وأشار سعادة رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه إلى أننا نعيش في منطقة أكثر جفافا في العالم ونصيب المياه هي الأقل في العالم وبالتالي المياه عنصر مهم والله أنعم علينا بهذه التقنيات ساعدتنا على تحلية مياه البحر والآن نتكلم على إنتاج 650 ألف متر مكعب يوميا والآن كل مصادر الآبار في السلطنة لا تمثل ربع هذه الكمية ولا يمكن أن توفر مصادر الآبار كامل الكمية التي نحتاجها للحياة اليومية والعصرية التي نعيشها في السلطنة .
وأضاف سعادته بان تعطل محطة صحار لتحلية المياه حدث نتيجة حادث في محطة صحار في محطة الضخ والسحب من مياه البحر وهي محطة مشتركة لعدة صناعات في ميناء صحار وبالتالي ما كان هناك مياه بحر تدخل لمحطة التحلية للتنقية وهناك هيئة التنظيم تقوم بالتحقيق ومعرفة المسببات ومستوى أداء الشركة في التعامل مع هذا الحادث وإرجاع الخدمة في أٌقرب فرصة ممكنة وهيئة التنظيم ستقوم بنشر نتائج التحقيق.
وأضاف بأن الهيئة تقوم بحفر آبار في وادي عدي والخوض حيث إن هناك في الخوض 56 بئرا ووادي عدي 16 بئرا ونقوم بإضافة أخرى وهناك آبار في عدة مناطق في المحافظات ونقوم بحفر آبار إضافية وبجودة تتطابق مع المواصفات المعتمدة .
وفي سؤال حول ارتفاع أسعار ناقلات المياه أشار سعادته إلى أنه لا يوجد أي سند قانوني لضبط عملية أسعار الناقلات ونحن كهيئة ملتزمين لتوفير ناقلات بالمجان ونعلم أنها لا تكفي لكننا نسعى لزيادة عددها وتوفيرها بطريق تضمن الوصول لكل المواطنين المحتاجين فهناك محدودية في بعض الأوقات لتلبية الطلبات كلها في وقت واحد لكن لنعمل الآن على النظر في طريقة إدارة توزيع الناقلات .
وحول تصريح مجلس الشورى بطلب حضوري لمجلس الشورى قال سعادته : هناك إجراءات في هذا الشأن والطلب ذهب للجهة المعنية ومتى ما تم إقرار الذهاب إلى مجلس الشورى يشرفني ويسعدني التواصل معهم وأنا دائم التواصل معهم وصدورنا منفتحة لأعضاء مجلس الشورى ولكن هناك إجراءات تحكم الموضوع .
وبالنسبة لتقرير مجلس الشورى فقد اطلعنا عليه ورددنا عليه ردا واقعيا وموضوعيا وحيث كان التقرير يتضمن بعض الاقتراحات البناءة والجيدة وأبدينا دعمنا لهذه الاقتراحات أما فيما يتعلق بالملاحظات فلم نجد ما يساندها من بيانات ومعلومات دقيقة تدعمها وحول بعض الملاحظات في مشروع بدبد ـ صور تم اتخاذ إجراءات وفحص المشاريع من قبل الجهات المعنية وأبدت ملاحظات واتخذت إجراءات فيها وأنا أؤكد أن التقرير تضمن أشياء إيجابية ندعمها ونتفق معها.
وفي سؤال حول اعتماد الهيئة على تحلية المياه في الوقت الحالي وخطورة ذلك عند تأثر البحر أشار سعادته إلى أن الهيئة في عام 2009 قامت بعمل دراسة للأمن المائي في السلطنة وقامت بتقييم المخاطر التي ستؤثر على إمدادات المياه من ضمنها محطات التحلية ومن ضمن التوصيات ألا نبني محطات في أماكن متقاربة ولكن بنائها متباعدة وبالتالي إذا تعرضت أي محطة لتلوث بقية المحطات لا تتأثر وقد تم تنفيذ هذه التوصيات حيث تم عمل محطات في بركاء والغبرة وصحار وهي مناطق متباعدة وربط هذه المحطات فبالتالي إذا حدثت مشكلة في صحار أو الغبرة يتم نقل المياه من هذه إلى تلك وبالعكس مما قد يقلل التأثر.
كما قامت الهيئة بعمل الخزانات الاستراتيجية وقد تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى في مسقط والتي يوجد بها الآن 4 خزانات مصممة ليومين في عام 2025 والآن 4 إلى 5 أيام وفي سؤال حول محطة التوزيع بمنطقة الجبل الأخضر أشار سعادته إلى أن الشركة المنفذة ستبدأ العمل بها قريبا.
كما أوضح سعادته أن الخطة الاستراتيجية للهيئة حتى عام 2040م تضمن وصول المياه إلى 98% من السكان في إطار رؤية وخطة شاملة ومجلس الوزراء أصدر قراره بمواءمة الخطة مع الخطط الخمسية القادمة حيث تغطي الهيئة الآن 58% من السكان بشبكات مياه وهذه النسبة غير مرضية في كثير من مناطق السلطنة التي لا يوجد بها شبكات مياه والأولوية للهيئة الآن التوسع في الشبكات في المناطق وعندما يكون هناك مشروع لإنشاء شبكة نقوم بالتنسيق مع وزارة الإسكان والبلديات في المحافظات وأيضا نأخذ الإحصاء السكاني وننظر في عمل الشبكة وكم سوف تستهلك من المياه ونقوم بالتخطيط لزيادة سعات إنتاجية إضافية فلو لاحظت من 2010 إلى 2015 زادت السعة الإنتاجية بنسبة 50% نتيجة إدخال مستهلكين جدد فيما يتم تحديث هذه الخطط كل ثلاث سنوات مثل إدخال المخططات والمدن الجديدة حيث نشارك في وضع الخطط المستقبلية وفق هذه المعطيات كخطة طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل .
هذا وقد تم خلال المؤتمر الصحفي تقديم عرض من جانب الهيئة حول الخطط الاستراتيجية حتى عام 2040 والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لحل هذه المشكلة وتداركها مستقبلا وحاليا حيث أشار التقرير إلى أن أسباب المشكلة يعود إلى تأخر تشغيل محطة الغبرة الجديدة للتحلية من أكتوبر 2014 الى أغسطس 2015 وتوقف الوحدة رقم (2) بمحطة الغبرة الحالية بشهر يوليو 2014 لأسباب فنية حسب ما أفادت به الشركة المنتجة حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة الجديدة 190 ألف متر مكعب في اليوم والطاقة الإنتاجية للوحدة رقم (2) تبلغ 27 ألف متر مكعب في اليوم وقد حدث هذا العجز في شبكة المياه نتيجة لذلك وتزامن ذلك مع فترة ذروة الاستهلاك الصيفي وقد قامت الهيئة بتفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع هذا العجز بمقدار 127,000متر مكعب في اليوم حيث تأثرت محافظة مسقط بولاية بوشر ومطرح ومسقط كما بلغ عدد السكان المتأثرين 150 ألف نسمة بمدة تأثير تقدر بأكثر من (48) ساعة وقد تم تفعيل حقول الآبار البديلة وضخها بكامل طاقتها الإنتاجية بخزانات التجميع والشبكات ونقاط تعبئة الناقلات (الخوض ووادي عدي وبركاء وبوشر وعز وأبوخيسة …)، وبذلك تم إضافة ما يقارب 84 ألف متر مكعب في اليوم ويبقى العجز بما مقداره 43 ألف متر مكعب في اليوم .
وقد تم عمل تدوير للمياه بين الخزانات بما يضمن حصول المواطنين والمقيمين على المياه حسب البيانات من مركز التحكم المركزي وإيقاف بعض الأجزاء بخزانات التجميع لرفع مستوى المياه ورفع الضغط لضمان وصول المياه للمواطنين والمقيمين بشكل أسرع
وتفعيل نقاط توزيع المياه بالمجان بواسطة الناقلات بالمناطق المتأثرة نتيجة انخفاض الضغط وتركيب خزانات ثابتة في عدد من المناطق بولاية مطرح بسعة (5000) جالون لتوفير المياه على مدار (24) ساعة للمواطنين والمقيمين وتوزيع المياه بواسطة العبوات (المياه المعدنية المعبأة(ومخاطبة كبار المستهلكين لترشيد وتقنين الاستهلاك واستخدام مصادر المياه البديلة لتغطية الاستهلاك وتوفير المياه للمستشفيات والمراكز الصحية والمرافق الحيوية بواسطة الناقلات وتأجيل فتح بعض الشبكات الجديدة ومنع التوصيل المؤقت لأغراض البناء والري وإخطار المواطنين والمقيمين بالمناطق المتأثرة بنقص ضغط المياه عبر الإعلانات في الصحف، والتليفزيون والإذاعة والرسائل النصية القصيرة .
وقد تم خلال المؤتمر عرض الخطة الاستراتيجية للهيئة حتى عام 2040م لتوفير مياه الشرب وفق المواصفات القياسية العمانية وبما يتناسب مع النمو العمراني والتوسع في إنشاء شبكات المياه لكافة المستهلكين وفق برنامج استثماري محدد والتقليل من الاعتماد على توفير المياه عن طريق الناقلات واستبدال الأصول المتهالكة وفق برنامج زمني محدد وتحسين كفاءة تشغيل الاصول وتقليل الفاقد من المياه وتنمية وتطوير الموارد البشرية بالهيئة بنسبة تغطية 98% وارتفاع عدد المشتركين الى 800 ألف وزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال الإدارة الفعّالة للمشاريع الهندسية بدءا من مرحلة فكرة المشروع (المعايير الفنية، مراقبة الشركات المتعاقدة أثناء وضع التصاميم وكذلك أثناء مرحلة التشغيل المبدئي ومن خلال تطبيق أفضل الممارسات للتشغيل والصيانة (الحد من المياه المفقودة، والاستخدام الأمثل للطاقة).

إلى الأعلى