الخميس 19 يناير 2017 م - ٢٠ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / قضية ورأي .. تجارة الحلال

قضية ورأي .. تجارة الحلال

توقعت دراسة حديثة نمو سوق الحلال العالمي تسع مرات ليبلغ 10 تريليونات دولار في عام 2030م، مؤكدة أن صناعة الحلال تشهد نمواً قوياً بمقدار 500 مليار دولار في العام.
وتتيح التجارة الحلال العديد من الفرص الاستثمارية في ثلاثة جوانب رئيسية وهي الأطعمة، ومستحضرات التجميل، والأدوية الطبية، بالإضافة إلى قطاعات ثانوية تتمثل في الملابس، الإعلام الترفيهي، التمويل، السفر، والتعليم، والأعمال الخيرية.
وترى مؤسسة تومسون رويترز في تقرير لها بالتعاون مع مؤسسة دينار ستاندرد أن هذه الفرص تعد ضائعة نظرا لأنها لا تحظى باهتمام بالغ من قبل دول منظمة التعاون الإسلامي، كما أنها ما زالت مكبلة بمعوقات تحول دون نموها بالشكل المرجو منها.
واستعرض التقرير بعض الجوانب الرئيسة لهذه الفرص الضائعة، وأكد على ضرورة أن تكون سلسلة قيمة الأغذية الحلال محط اهتمام رئيسي في دول منظمة التعاون الإسلامي مع وجود مئات من المورّدين وكبار المستثمرين والشركات العاملة في مجال الأغذية والزراعة في هذه الدول، مشيرا إلى أن ضعف الاهتمام قائم رغم أن 91% من واردات اللحوم والحيوانات الحية تأتي من دول غير أعضاء في هذه المنظمة.
ومن أبرز المعوقات التي تواجه سوق الحلال هي عدم وعي المستهلكين بمفهوم المنتج الحلال، بسبب غموض المعلومات من المنشأ حول مكونات المواد الخام المستخدمة في المنتج، وترتب على ذلك عدم وجود منتج غذائي عالمي يحظى بالاهتمام الكافي.
كما إن معظم حكومات الدول الإسلامية والمستهلكين فيها غير جادين في صناعة الحلال وخدماته. كذلك عدم وضوح الفتاوى الإسلامية المتعلقة بالمنتج الحلال بالنسبة للمستهلك والصانع والتاجر، ورفض بعض البلدان المصدرة لمنتجات الحلال وأغلبها غير إسلامية إشراف المراكز الإسلامية على تصنيع المنتج وتحويل الأمر إلى قضية سياسية.
ومن أجل تطوير سوق الحلال يتوجب وضع منظومة تشريعية موحدة لمتطلبات ومعايير المنتجات الحلال، وهي ما تسعى هيئة المقاييس والمواصفات الخليجية على الانتهاء منه حيث ستسهم هذه المنظمة في زيادة تنظيم السوق، وجعلها منضبطة وفق معايير موحدة لاعتماد شهادات الـحلال. وتتضمن المنظومة ثلاثة محاور رئيسة، الأول يتعلق بالمتطلبات الواجب توافرها في الجهات المسئولة عن منح شهادات (المنتجات الحلال)، فيما يشتمل المحور الثاني المواصفات العامة التي يستلزم تطبيقها في جميع المنتجات التي تحمل علامة (حلال)، والمحور الثالث يشمل المتطلبات الواجب توافرها في جهات الاعتماد للشهادات والجهات المانحة لها.
كما يتطلب أيضا تطوير شبكات تجارة الحلال بين الدول الإسلامية وبينها وبين الأسواق الخارجية وفقا لأنظمة شفافة ورصينة من الناحية التشريعية والرقابية. وكذلك مواصلة بث الوعي والاهتمام بأسواق الحال في دول المنطقة والعالم.
ويقع على القطاع الخاص دور رئيسي في تجارة الحلال من خلال تبني الاستثمارية والتسويقية التي تركز على الأسواق الرئيسية لتجارة الحلال في العالم.

حسن العالي

إلى الأعلى