الثلاثاء 23 مايو 2017 م - ٢٦ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / وزير التجارة والصناعة في بيانه أمام مجلس الشورى: قطاع الأعمال التجارية وخاصة المؤسسات الصغيرة يعاني “التشتت” وأزمة ميناء صحار “استقرت”
وزير التجارة والصناعة في بيانه أمام مجلس الشورى: قطاع الأعمال التجارية وخاصة المؤسسات الصغيرة يعاني “التشتت” وأزمة ميناء صحار “استقرت”

وزير التجارة والصناعة في بيانه أمام مجلس الشورى: قطاع الأعمال التجارية وخاصة المؤسسات الصغيرة يعاني “التشتت” وأزمة ميناء صحار “استقرت”

ـ هناك جوانب يجب الوقوف عليها لجذب الاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة الأعمال وضرورة إشراك القطاع الخاص في رسم سياسات فتح الأسواق وتطوير بيئة الأعمال

ـ الوزارة تتابع القضايا المرفوعة ضد المنتجات الصناعية العمانية بعدد من الدول واعتماد إجراءات مؤقتة للحد من المتاجرة بتراخيص مواقع التحجير والتعدين

ـ جاري تصحيح وضع السجلات التجارية بالحد من عدد السجلات التي يتكرر فيها اسم الشريك العماني المالك لأغلبية الأسهم في كل شركة

ـ دراسة البنك الدولي وقفت على الملاحظات التي تعوق الاستثمار ومنها تعدد الإجراءات وتراخيص استخدام وتملك الأراضي وقانون الضرائب ونسبة الاستثمار الأجنبي

ـ أكثر من 39 مليون ريال عماني حجم القروض التي قدمها صندوق الرفد لـ1406 حتى أبريل الماضي ونسبة السداد 96%

ـ 70 من المؤسسات الفردية تقع في خانة المؤسسات والشركات التي تتركز في مجال تجارة التجزئة والخدمات

ـ 4.125 بليون ريال قيمة التجارة الخارجية في 2014 تمثل الصادرات غير النفطية 8.4% منها

ـ 7.4 مليار ريال قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى الربع الأول من عام 2014م

متابعة ـ يوسف الحبسي:
قال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة إن حكومة السلطنة ماضية في اتخاذ العديد من الخطوات المتعلقة بتحسين مستوى الاستثمارات وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي من خلال وضع توفير الخدمات والتشريعات والتسهيلات التي تعزز من مساهمته حيث قال أن هناك الكثير من الجوانب التي نفذت لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الموقف التنافسي للسلطنة من خلال العديد من المشاريع والاتقاقية مشيرا الى ان الوزارة تسلمت من البند الدولي في شهر أبريل من هذا العام 2015م المسودة الأولية لمشروع قانون الاستثمار ومرفق بذلك العديد من الملاحظات حول تعدد الإجراءات والحد الأدنى لتسجيل الاستثمار الأجنبي ونسبة مساهمة المستثمر الأجنبي وتراخيص استخدام وتملك الأراضي بغرض الاستثمار وتراخيص استقدام العمال إضافة إلى جوانب تتعلق بحسم المنازعات وقانون الضرائب والحوافز. موضحا أن خبراء البنك الدولي أكدوا على أن لدى السلطنة فرصة مواتية نتيجة اكتمال البنية الأساسية للانتقال إلى مستوى متطور من إصدار التراخيص وتسجيل الاستثمار الأجنبي ويشتمل البيان أهم توصيات فريق البنك الدولي.
جاء ذلك خلاص استضافة مجلس الشورى لمعالي الدكتور وزير التجارة والصناعة استضاف مجلس الشورى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة صباح أمس الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السابعة حيث استعرض معاليه للعديد من الجهود التي تبذلها الوزارة والمشاريع والخطوات التي نفذت خلال الفترة الماضية بالنسبة للعديد من المجالات التي تقع تحت اشراف الوزارة .
وقد استهل معاليه كلمته بتوضيح للعديد من المؤشرات والإحصائيات حول اداء بعض القطاعات حيث قال تشير النتائج المبدئية للبيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2014م ارتفع ليصل إلى 31.451 مليار ريال عماني مقارنة بحوالي 30.061 مليار ريال عماني لعام 2013م وذلك بزيادة قدرت بحوالي 4.6% على الرغم من انخفاض عائدات النفط والغاز الطبيعي. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع مساهمة الأنشطة الخدمية والتي زادت بمقدار 13.1% والأنشطة الصناعية التي زادت بحوالي 3.8% وخدمات الوساطة المالية والتي زادت بحوالي 4.5%.
وذكر أن نشاط التجارة الداخلية تجارة الجملة والتجزئة شهد نمواً جيداً خلال الثلاثة أعوام المنصرمة، حيث وصلت مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية عام 2014م نحو 2.084 مليار ريال عماني بزيادة 2% عن العام السابق.
وقال معاليه تشير الإحصائيات إلى أن مساهمة الفنادق والمطاعم زادت بنسبة 8.6% والنقل والتخزين والاتصالات قد زات بنسبة 7.2% والوساطة المالية قد زادت بمقدار 7.2% والأنشطة العقارية قد زادت بمقدار 9.3% لتصل مساهمة الأنشطة الخدمية في عام 2014م إلى 12.814 مليار ريال عماني بعد أن كانت حوالي 11.330 مليار ريال عماني في عام 2013م وبذلك فقد ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في هيكل الناتج المحلي الإجمالي لتصل 53% بنهاية 2014م فيما بقيت معدلات التضخم منخفضة جداً خلال الأعوام الماضية وبقيت تحت 1% خلال الاشهر الأولى من هذا العام.
قطاع يعاني من التشتت
واشار معاليه قائلا: على الرغم من الأداء الجيد بشكل عام إلا أن قطاع الأعمال التجارية وخاصة المؤسسات الصغيرة لا يزال يعاني من التشتت بسبب عدم تفرغ كثير من الملاك لأعمالهم ويستلزم مزيدا من الوقت وبعض التدخل التدريجي لإعادة هيكلته خاصة فيما يتعلق بتعدد سجلات هذه المؤسسات وعدم انتظام حساباتها الختامية وتدخل العمال الوافدين في إدارتها. وبحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للعام 2013م فإنه يوجد في السلطنة مع نهاية عام 2013م أكثر من 338 ألف مؤسسة تاجر فرد وشركة يقع أكثر من 70% منها في خانة المؤسسات والشركات التي تتركز في مجال تجارة التجزئة والخدمات برأسمال دون 50,000 ريال عماني.
واضاف أن المتفحص لماهية السجلات التي يقل رأسمالها عن 50,000 ريال عماني يجد أنها إما مؤسسات فردية أو شركات من شخصين أو أكثر يتكرر فيها اسم أحد أفراد العائلة بغية الحصول على أكبر عدد من تراخيص استقدام العمال الوافدين أو تأجير أكبر عدد من المحلات التجارية للعقار التابع لأحد الشركاء. ومما يزيد الأمر تعقيداً عدم إلزامية تقديم الإفصاح الضريبي لغالبية تلك المؤسسات الفردية مما يصعب معه معرفة الرأسمال الحقيقي. وبينما لم تلجأ الحكومة بعد لاتخاذ تدابير قانونية لتجريم التستر التجاري والتشهير بمن يقومون بذلك إلا أن وضع هذه السجلات جاري تصحيحه بالتدرج من خلال التحقق والحد من عدد السجلات التي يتكرر فيها اسم الشريك العماني المالك لأغلبية الأسهم في كل شركة، كما سوف تبدأ الوزارة بتطبيق نظام بيان إلكتروني مختصر بالموقف المالي مع نهاية كل عام دون المساس بحق تلك المؤسسات من الإعفاءات الضريبية وصولا لمرحلة إلزامية تقديم حسابات ختامية لكل مؤسسة أو شركة مسجلة. هذا إضافة إلى ما تقوم به وزارة القوى العاملة من إجراء بفرض إلزامية تحويل رواتب العاملين إلى حسابات كل واحد منهم.
التجارة الخارجية
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية قال معاليه وزير التجارة والصناعة أنها شهدت تحولاً خلال عام 2014م اتسم بارتفاع قيمة الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية بمقدار 8.4% ليبلغ 4.125 بليون ريال عماني مقارنة بحوالي 3.807 بليون ريال عماني في عام 2013م في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الصادرات من النفط والغاز وانخفضت قيمة إعادة التصدير بسبب المنافسة الشديدة في مجال إعادة التصدير في دول آسيا والمنطقة وأنماط الاستيراد المباشر إلى أفريقيا إضافة إلى التأثير المؤقت الذي نتج عن نقل الأعمال التجارية من ميناء السلطان قابوس، حيث شهد العام نقل الأنشطة التجارية إلى ميناء صحار الصناعي بالدرجة الأولى وميناء صلالة. ولقد صاحب عملية النقل تأخر في وتيرة التخليص بمحطة الحاويات بميناء صحار بصورة خاصة وارتفاع في كلفة النقل الداخلي من الميناء إلى محافظة مسقط ومحافظة الداخلية بصورة خاصة. إلا أن الوضع في ميناء صحار قد استقر في الربع الأول من عام 2015م حيث زادت معدلات الأداء في محطة تفريغ الحاويات وتم افتتاح أول محطة لتسليم البضائع المجزأة في ولاية بركاء تدار بواسطة إحدى الشركات الوطنية الخاصة وبتخليص جمركي فوري بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية. وفي ذات الوقت يجري تجهيز المنطقة اللوجستية بمحافظة جنوب الباطنة وسوف يلحق بها ميناء بري وخدمات تخزين ومعارض تجارية متكاملة.
سوق مسقط
وفي العام 2014م اغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند مستوى 6,343 نقطة منخفضا بمقدار 491 نقطة وبنسبة 7% مقارنة بإغلاق 2013م. وكان المؤشر قد وصل أعلى مستوياته عند 7,552.42 نقطة في 14 سبتمبر 2014م إلا أن انخفاض أسعار النفط أدت إلى تراجع في مؤشر سوق مسقط والأسواق المالية الإقليمية الأخرى وافقدتها معظم المكاسب المحققة خلال النصف الأول من العام، واتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والرابطة الاوروبية افتا وهي دول ايسلندا وامارة ليختنشتاين ومملكة النرويج والاتحاد السويسري والتي ستدخل حيز التنفيذ في النصف الثاني من هذا العام.
واضح السنيدي في بيان الوزارة أن الصادرات العمانية غير النفطية إلى الأسواق الأميركية قد بلغت حوالي 221 مليون ريال عماني مع نهاية 2014م بزيادة وقدرها حوالي 7% عن العام السابق. وفي شهر فبراير 2015م أنجزت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات إثراء تقريراً حول العائد من إتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية على الاقتصاد الوطني بناءً على تكليف مجلس الوزراء الموقر وقد خلص إلى أن الأثر على الناتج المحلي الإجمالي كان إيجابياً وقد تم تضمين أهم نتائج الدراسة في البيان الذي أمامكم.
تقرير التنافسية.
وفيما يتعلق بتقريرالتنافسية العالمية قال : إن التقرير الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي القدرة التنافسية للسلطنة للعام 2014/2015 وضعها في المرتبة 46 ضمن اقتصاديات 144 دولة بعد أن كانت في المرتبة 33 في العام السابق. وتعرف القدرة التنافسية على أنها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى الإنتاجية في أي بلد. وتستند البيانات المستخدمة في إعداد التقرير على عدة مصادر في كل دولة تجمع بين المصادر الإحصائية الرسمية بالإضافة إلى حصر آراء القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ويمثل استطلاع الرأي للرؤساء التنفيذيين أحد المصادر الأساسية للبيانات في تقرير التنافسية.وتصنف السلطنة وفق هذا التقرير في مرحلة انتقالية بين الاقتصاد القائم على فعالية الأداء والاقتصاد القائم على الابتكار. وبينما تراجع الموقف التنافسي للسلطنة بواقع -13 مرتبة، فقد حازت السلطنة المرتبة 19 في معايير المقومات الأساسية مجتمعة وهذا يعني توفر البيئة الأساسية المطلوبة للنمو الاقتصادي، ويشير الفارق الكبير بالمقارنة مع المرتبة في المعيار العام المرتبة 46 إلى عدم المقدرة على الاستفادة القصوى من استقرار المناخ الاقتصادي العام والبنية التحتية والمؤسسات.
ولقد تأثر التقييم بممارسات التعيين والفصل المرتبة 91، والاستخدام الأمثل للمهارات المرتبة 112، ومساهمة المرأة في القوى العاملة الوطنية المرتبة 135. وعلى الرغم من أن السلطنة حققت مرتبة مرضية في معيار تطور سوق المال، إلاَ أن تقييم المعيار الفرعي الخاص بمقياس الحقوق القانونية للمستثمرين سجل المرتبة 96.
ومن أجل الترويج للاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة الأعمال فإن هناك جوانب عدة أصبح من الضرورة الوقوف عليها كما تتضح أهمية إشراك القطاع الخاص في رسم سياسات فتح الأسواق وتطوير بيئة الأعمال في السلطنة وتقييم فاعليتها ويشتمل البيان لديكم على جدول يوضح ما يتوجب التركيز عليه في المرحلة القادمة.
بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الأول من عام 2014م حوالي 7.4 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 6.6 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الأول من عام 2013م، أي بنسبة زيادة بلغت أكثر من 13.4%، وأشارت النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن المملكة المتحدة تصدرت قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حيث بلغ إجمالي إستثماراتها 3 مليارات ريال عُماني.
تحسين بيئة الاستثمار
وعرج معاليه للكثير من الجوانب التي نفذت لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الموقف التنافسي للسلطنة من خلال العديد من المشاريع والاتقاقية ومنها ان الوزارة تسلمت من البند الدولي في شهر أبريل من هذا العام 2015م المسودة الأولية لمشروع قانون الاستثمار ومرفق بذلك العديد من الملاحظات حول تعدد الإجراءات والحد الأدنى لتسجيل الاستثمار الأجنبي ونسبة مساهمة المستثمر الأجنبي وتراخيص إستخدام وتملك الأراضي بغرض الاستثمار وتراخيص استقدام العمال إضافة إلى جوانب تتعلق بحسم المنازعات وقانون الضرائب والحوافز. ويؤكد خبراء البنك الدولي بأن لدى السلطنة فرصة مواتية نتيجة اكتمال البنية الأساسية للإنتقال إلى مستوى متطور من إصدار التراخيص وتسجيل الاستثمار الأجنبي ويشتمل البيان أهم توصيات فريق البنك الدولي.
وفيما يتعلق بصندق الرفد قال معاليه إن الصندوق باشر عمله في بداية شهر يناير 2014م وحتى نهاية شهر أبريل 2015 وقدم الصندوق قروض ميسرة بأكثر من 39 مليون ريال عماني لعدد 1406 قرضا، علماً بأن نسبة طلبات القروض التي تم رفض تمويلها بلغت 36% لأسباب تعود إلى عدم تفرغ صاحب الطلب أو عدم قدرته على إدارة المشروع لمحدودية معرفته بالجوانب الإدارية والمالية والتسويقية، أو عدم جدوى المشروع.
لقد تم دعم عدد 622 مركز سند للخدمات التي وفرت عدد 1565 فرصة عمل مباشرة للعمانيين بينما نفذت إدارة الصندوق 3207 زيارة متابعة ومساندة ميدانية لعدد 1090 مشروعا. ونتيجة لجهود المتابعة والمساندة الدورية لأصحاب المشاريع المستفيدين بقروض الصندوق، وتنفيذ إجراءات دقيقة لمتابعة سداد القروض من خلال تذكير المعنيين بحلول مواعيد سداد الأقساط عبر الزيارات الميدانية والتواصل معهم عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وقد زادت نسبة السداد عن 96% في شهر مايو من هذا العام 2015م بما يقابلها مبالغ مسددة قدرها 588,409 ريال عماني والتي تُعد نسبة إيجابية جدّاً مقارنة بجهات مماثلة إقليمية ودولية. ويشتمل البيان امامكم على تفصيل بإحصائيات المحفظة الإقراضية صندوق الرفد.
الأنشطة الصناعية
وتطرق معاليه الى قطاع الصناعية حيث قال تشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الأنشطة الصناعية ساهمت بالأسعار الجارية بمقدار 4.497 مليار ريال عماني خلال العام 2011 وارتفعت إلى 5.310 مليار ريال عماني مع نهاية العام 2012 ثم ارتفعت إلى 5.497 مليار ريال عماني مع نهاية عام 2013 ومن ثم ارتفعت الى 5.707 مليار ريال عماني مع نهاية 2014 منها 3.152 مليار ريال عماني في ذات العام كمساهمة للصناعات التحويلية وهو ما يعادل قرابة 10% من الناتج المحلي الإجمالي. بينما زادت الصادرات عمانية المنشأ من الصناعات التحويلية فيعام 2012م حيث بلغت قيمتها 3.262 مليار ريال عُماني بزيادة مقدارها 15.2% عن العام 2011، فقد استقرت عند مستوى 3.212 مليار ريال عُماني مع نهاية 2013.
وقال معاليه بعض المنتجات عمانية المنشأ ما زالت تعاني من قضايا الإغراق المرفوعة ضدها في بعض الدول ولأجل متابعة القضايا ذات العلاقة بمكافحة الإغراق فقد تم إنشاء قسم مختص بالوزارة في فبراير 2014، معزز بفريق وطني من مختلف الجهات المعنية. وبينما ألغت جمهورية الهند خلال العام 2014 الرسوم الإضافية التي كانت قد وضعتها على بعض الصادرات من البتروكيماويات العمانية إلا أن هناك عدد من القضايا المرفوعة ضد المنتجات الصناعية العمانية معظمها بحجة الدعم المقدم للطاقة أهمها قضية الدعم والإغراق المرفوعة من قبل الولايات المتحدة الأميركية ضد صادرات السلطنة من منتج مسامير الحديد وقضية الدعم والإغراق المرفوعة من قبل جمهورية مصر العربية ضد صادرات السلطنة من منتج البولي إيثيلين وقضية الوقاية المرفوعة من قبل جمهورية مصر العربية ضد صادرات السلطنة من منتج بطاريات السيارات والقضية المرفوعة من قبل تونس ضد صادرات السلطنة من منتج القوارير الزجاجية وقضية الوقاية المرفوعة من قبل جمهورية الهند ضد منتج صفائح الألمونيوم.وفي الوقت ذاته فقد اقرت دول مجلس التعاون الصيغة النهائية لقانون خليجي موحد لمكافحة الإغراق وقد صادقت على القانون غالبية دول مجلس التعاون منها سلطنة عمان.
واضاف معاليه إن عدد المشاريع الصناعية بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ارتفع من حوالي 1400 مشروع في عام 2013م ليصل إلى 1523 مشروعا مع نهاية عام 2014م منها 830 مصنعا عاملا و243 تحت الانشاء و450 خصصت لها مساحات. ويعمل في المناطق الصناعية مع نهاية عام 2014 ما يقارب 41 ألف عامل وموظف بلغت نسبة العمانيين منهم حوالي 15 ألف عماني -أي بنسبة 37%.
وحققت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بمناطقها المختلفة نمواً ملحوظاً في حجم الاستثمارات في خلال النصف الأول من عام 2014 مقداره 657 مليون ستمائة وسبعة وخمسون مليون ريال عماني ليصل بذلك حجم الاستثمار الكلي بالمؤسسة حوالي 5 بلايين ريال عماني في النصف الأول من عام 2014م حيث بلغت حصيلة المساهمات المحلية حوالي58%.
قطاع التعدين
أما عن مساهمة قطاع التعدين فقال إن الاحصائيات الأولية تشير إلى أن مساهمة قطاع التعدين في الناتج الإجمالي المحلي ارتفعت من 101 ملايين ريال عماني بنهاية 2012 إلى 125 مليون ريال عماني بنهاية 2014. ويعد قطاع التعدين من القطاعات الواعدة والتي يمكن أن تساهم في رفد الاقتصاد العماني والمساهمة في تنويع مصادر الدخل.
واوضح معاليه أنه وللحد من المتاجرة بتراخيص مواقع التحجير والتعدين فقد تم اعتماد إجراءات مؤقتة لحين صدور القانون الجديد منها عدم السماح بتأجير الموقع بأي شكل من أشكال التأجير إلا بعد تنفيذ ما لا يقل عن 40% من برنامج التعدين المعتمد، وعـدم جواز التنازل عن ترخيص التعدين إلا بعد استيفاء الرسوم المقررة وتنفيذ ما لا يقل عن نسبة 40% من البرنامج التعديني المعتمد وتوفير بيانات المتنازل له ومدى تمتعه بالقدرة الفنية والمالية لإدارة وتشغيل المشروع وفي حالة مخالفة ذلك يجوز إلغاء الترخيص. كما يشترط على المرخص له بالبدء في تنفيذ البرنامج التعديني المعتمد خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ منحه الترخيص. كما وجدت ضوابط خاصة للكسارات لإعطاء الأولوية في الترخيص للشركات الأهلية بشراكة بين الراغبين من أبناء الولاية او المحافظة التي يقع بها المحجر.
وتعاني العديد من محاجر الكسارات المنتشرة في أرجاء السلطنة من الزحف العمراني والسكاني وقد ظهرت العديد من الإشكالات البيئية وشكاوى المواطنين على تلك المواقع مما سيحد من قدرتها من الاستمرار في توفير تلك المواد للسوق المحلي وبأسعار مقبولة. ويوجد حاليا على الأقل 4 أربعة كسارات ومحاجر متأثرة في ولاية صحار و2 اثنتين في ولاية صحم و4 أربعة في ولاية نزوى في حين سعت الهيئة العامة للتعدين لإيجاد حلول لتلك المشاكل وتنظيم هذا القطاع وتسهيل عملية ضبط ومراقبة تلك الكسارات والمحاجر واقتراح مواقع بديلة لنقل الكسارات والمحاجر المتأثرة إليها.إلا أن تلك المواقع المقترحة تواجه اعتراضات من قبل الأهالي فيما يتولد شعور بأن كثيرا من طلباتهم مبالغ فيها وغير مبررة وسوف يترتب على ذلك ارتفاع الأسعار نتيجة شح العرض وارتفاع كلفة النقل. كما اقترحت الهيئة مواقع عامة للتحجير في كل من ولايات نزوى وبهلا وسمائل والمضيبي وابراء ولوى وشناص وقريات ومحوت وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على مواد البناء.
ومنذ تطبيق القواعد الجديدة لمنح تراخيص الكسارات وإعطاء الأولوية للكسارات المرتبطة بالمصانع والكسارات الأهلية فقد بلغ العددالإجمالي لطلبات الكسارات لتزويد مصانع الطابوق والمنتجات الاسمنتية 66 ستة وستون طلبا تمكنت الهيئة من ترخيص 4 أربعة منها بينما بلغت طلبات الشركات الأهلية 140 طلبا.
وتسعى الهيئة العامة للتعدين لإدخال الصناعة ضمن خططها المستقبلية في منح التراخيص التعدينية فيما يمنع تصدير كتل الرخام بحالتها الطبيعية ويشترط إقامة مصانع لها. ويوجد في السلطنة 42 ترخيصا تعدينيا للرخام جميع منتجاتها تصنع داخل السلطنة ويتم تسويقها داخل السلطنة وخارجها. كما يوجد 19 ترخيصا تعدينيا للحجر الجيري 70% من إنتاج هذه الخامات تستخدم في صناعة الإسمنت وكربونات الكالسيوم داخل السلطنة بينما يتم تصدير 30% بحالته الطبيعية إلى خارج السلطنة. ويوجد 5 تراخيص لخام الحديد اللاترايت 50% مـن الخامات المنتجة تدخل في الصناعات المحلية بينما يتم تصدير 50% بحالتها الطبيعية إلى مصانع في الدول المجاورة. كما يوجد 15 ترخيصا لخام الجبس 40% من الخامات المنتجة تدخل في مصانع الإسمنت وألواح الجبس بينما 60% يتم تصديرها بحالتها الطبيعية ويوجد 5 تراخيص لخام الطين اللدن يتم استغلال المنتج من تلك المحاجر في صناعة السيراميك محلياً بنسبة 100% ويوجد مصنعين لإنتاج الفيروكروم تعتمد على الخامات العمانية والخامات المستوردة وجاري إنشاء المصنع الثالث. وفيما يخص الرقابة على الكسارات والمحاجر الموجه لها تهم بالمخالفة بسبب العمل خارج حدود التراخيص التعدينية أو تجاوز العمق المصرح به 1.5 متر أو العمل بدون الحصول على ترخيص تعديني، فقد تم التعامل معها على النحو الوارد في الجدول المرفق بالبيان امامكم.
وكان سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى افتتح الجلسة بكلمة رحب فيها بمعالي الدكتور وزير التجارة والصناعة مشيرا فيها للجوانب التي سيتعرضها وزير التجارة والصناعة في بيان وزارته.

إلى الأعلى