الخميس 19 يناير 2017 م - ٢٠ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / أوروبا تناقش إفلاس اليونان

أوروبا تناقش إفلاس اليونان

اثينا – وكالات :
ناقش أمس عدد من كبار مسؤولي دول منطقة اليورو سيناريو إفلاس اليونان في حال فشلت محادثاتها مع الجهات الدائنة، بحسب ما أفادت مصادر أوروبية لوكالة الأنباء الفرنسية ، ما يزيد الضغوط على أثينا لتنفيذ مطالب الإصلاح التي تتضمن قطع كثير من الإنفاق الحكومي واستمرار سياسة التقشف.
وصرح مسؤول في منطقة اليورو لوكالة “فرانس برس” بشرط عدم الكشف عن هويته “في المناقشات تم التطرق إلى الإفلاس كأحد السيناريوهات التي يمكن أن تحدث عندما يفشل كل شيء”. وقال مصدر مسؤول آخر إن “أعضاء منطقة اليورو قرروا بدء التفكير في تبعات عدم سداد اليونان دفعاتها وما بعد ذلك”. من جهتها، اعلنت اليونان انها بحاجة الى اتفاق مع مموليها قبل 18 يونيو لكي تتجنب التخلف عن سداد ديونها فيما تتفاقم الضغوط عليها لترضخ لمطالب اصلاحات قاسية. وسحب صندوق النقد الدولي، أحد ممولي اليونان الأساسيين، فريقه من المفاوضات الخميس بسبب خلافات كبيرة، ونسف التفاؤل الذي ابداه الأوروبيون في البدء حيال التوصل الوشيك الى اتفاق. وصرح رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم بأن التوصل الى اتفاق ممكن فقط في حال شارك صندوق النقد في المفاوضات. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ان “المفاوضات ستستأنف، على المستوى التقني أولا، ثم السياسي” مؤكدا أن “صندوق النقد الدولي لم يعلن انسحابه”، في حديث مع اذاعة فرانس كولتور.
وانعكس الاستياء المتزايد من اثينا في استطلاع جديد كشف ان غالبية الالمان باتوا يريدون خروج اليونان من منطقة اليورو. وطالبت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مواصلة المفاوضات مع اليونان ومشيرة الى ضرورة ابداء ارادة للتوصل الى اتفاق “من جميع الجهات”. واكدت “ليست المرة الاولى التي ينبغي فيها تطبيق اصلاحات بنيوية في بلد اوروبي” مضيفة ان “جهود كل بلد والتضامن يعملان معا في اوروبا”. وتتفاوض اليونان ودائنوها، اي المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، منذ خمسة اشهر من اجل تسليمها الشريحة الاخيرة من خطة انقاذها وتبلغ 7,2 مليار يورو. لكن الدائنين يطالبون باصلاحات اقتصادية، رفضت الحكومة اليونانية التي انتخبت لوعود برفض التقشف، تنفيذ بعضها. وبدأ الوقت ينفد، نظرا لحاجة البلاد الى العثور على 1,6 مليار يورو لتسديدها الى صندوق النقد مع نهاية الشهر، الذي يشكل ايضا موعد انتهاء خطة انقاذها، ما يعرضها لخطر التخلف عن سداد ديونها.

إلى الأعلى