الجمعة 24 مارس 2017 م - ٢٥ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / وزير الداخلية يفتتح المؤتمر الدولي لإدارة مياه التوازن وتأثير الكائنات البحرية الدخيلة
وزير الداخلية يفتتح المؤتمر الدولي لإدارة مياه التوازن وتأثير الكائنات البحرية الدخيلة

وزير الداخلية يفتتح المؤتمر الدولي لإدارة مياه التوازن وتأثير الكائنات البحرية الدخيلة

مليون و600 ألف طن من مياه التوازن تدخل البيئة البحرية العمانية خلال عام و 46.9 ألف سفينة تمر يوميا من منطقة الخليج العربي وبحر عمان
كتب ـ وليد محمود :
رعى معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي لإدارة مياه التوازن وتأثير الكائنات البحرية الدخيلة، والذي أقيم صباح أمس الاثنين بفندق شانغريلا بر الجصة، بالتعاون مع جمعية صحة النظم الإيكولوجية المائية وإدارتها بكندا، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وسفراء الدول وكبار الشخصيات، والذي يشارك فيه أكثر من 35 محاضراً من بينهم خبراء وباحثون عالميون في مجال البيئة البحرية من عدد من المنظمات والهيئات الدولية العاملة في مجال البيئة البحرية مثل المنظمة البحرية الدولية (IMO)، والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) وغيرها، بالإضافة إلى أكثر من 300 مشارك من مختلف دول العالم، إلى جانب مشاركة واسعة من عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني بالسلطنة.
في بداية الحفل أكد سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية في كلمة الوزارة على أن عقد المؤتمر الدولي حول إدارة ميــــاه التوازن وتأثير الكائنات البحريــــة الدخيلـــــة والذي تنظمه وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعاون مع جمعية سلامة النظم الايكولوجية المائية وإدارتها يأتي في إطار عناية السلطنة واهتمامها بتوفير الحماية اللازمة للبيئة وصون مواردها الطبيعية لضمان تجددها وعطاءها لصالح التنمية الشاملة التي تأخذ بها السلطنة في كافة المجالات، إلى جانب مد جسور التعاون والمشاركة مع سائر الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات البحثية والأكاديمية لإبقاء البيئة البحرية نظيفة وقابلة للاستدامة. ويأتي عقد هذا المؤتمر تزامناً مع مشاركة السلطنة شقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاحتفال بالاسبوع البيئي الخليجي السابع تحت شعار الكوارث البيئية إدارة واستجابة والــذي يوافق الفتــرة من 17 إلى 23 فبراير من كل عام وقد جاءت الدعوة لعقد هذا المؤتمر الدولي بهدف الوصول إلى رؤية شاملة تمكننا من صياغة برامج واقعية لإدارة مياه التوازن والحد من التأثيرات الضارة للكائنات الدخيلة وبمشاركة ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ونخبة من العلماء والمختصين والخبراء والذين أتوا من مختلف قارات العالم لتبادل الخبرات وعرض ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية والتطورات التقنية والتشريعية على مدار ثلاثة أيام .
وأشار سعادة وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية إن التلوث الناجم عن الناقلات هو في واقع الأمر مشكلة عالمية، ورغم إدراكنا انه قد تم اتخاذ الكثير من الإجراءات لمكافحة التلوث والحد من مخاطر مياه التوازن، إلا أننا نرى بانه يمكن عمل المزيد لإيجاد حلول جذرية للتخفيف من تأثيرات المشكلة، ولازال موضوع التأثيرات البيئية السلبية المصاحبة لعمليات تصريف مياه التوازن واحداً من أهم التحديات التي تواجه سلامة وجودة البيئة البحرية وإنتاجيتها على المستوى الدولي، خاصة مع الزيادة الكبيرة في حجم حركة التجارة و النقل البحري التي شهدناها خلال العقدين الماضيين، والتي من المتوقع أن تستمر في هذا الاتجاه، وقد بينت الدراسات أن انتقال مياه التوازن عبر الناقلات الضخمة قد عزز من إمكانية انتقال مجموعات مختلفة من الكائنات الحية والأجناس البحرية من منطقة إلى أخرى بواسطة تلك السفن مسببة العديد من المشكلات الايكولوجية والاقتصادية والصحية في العديد من دول العالم. وعلى المستوى الإقليمي، فإن البيئة البحرية في منطقة الخليج تتعرّض للكثير من الضغوط والمخاطر ذلك كونها إحدى ممرات الملاحة العالمية النشطة، ويمثل التلوث النفطي المباشر وغير المباشر أحد مصادر التلوث المستمرة، إضافة إلى مخاطر انتقال الكائنات الدخيلة جراء تفريغ مياه توازن الناقلات بمختلف أنواعها والتي تمثل
وأضاف سعادته إلى أن موقع سلطنة عُمان الجغرافي وامتداد سواحلها بطول 3165 كيلومتر يجعلها عرضة لتأثيرات ومخاطر تفريغ مياه التوازن، الأمر الذي حدا بالحكومة منذُ بدايات النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات العملية للتصدي لهذه المخاطر نذكر منها إصدار قانون مراقبة التلوث البحري لعام 1974م، وانضمام السلطنة إلى اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية (ماربول) في عام 1984م وغيرها من الاتفاقيات في هذا المجال. كما قامت الحكومة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية بوضع خطة عمل وطنية لمكافحة أشكال التلوث في البيئة البحرية وبخاصة التلوث النفطي من خلال إنشاء مركز مراقبة عمليات التلوث وصولاً إلى إعلان المنطقة الواقعة من الحدود الجنوبية للسلطنة وحتى منطقة رأس الحد كمنطقة خاصة بإجماع دولي.
واختتم سعادة نجيب بن علي الرواس قائلا: ونحن نتطلع إلى التعاون المخلص وعلى كل الأصعدة والمستويات وصولا إلى نجاح كافة الجهود لحل هذه المشكلة التي نعاني منها جميعا لنؤكد في هذا المؤتمر رؤية سلطنة عُمان الإستراتيجية في مجال حماية البيئة وصون مواردها، هذه الرؤية التي ارسى دعائمها وقيمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بوصفها مسؤولية أفراد الأسرة البشرية جميعا وواجبهم في كل مكان لان البيئة لا تعرف الحدود السياسية أو الجغرافية للدول والشعوب والدعوة لحمايتها دعوة خير ومحبة وسلام للعالم اجمع.
كما ألقى كوجي سيكيموزا السكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) قائلاً: في كل يوم نرى اثار سلبية عبر المحيطات للبيئة البخرية من خلال ناقلات السفن العملاقة واثرها على مياه التوازن ، مشيرا ان هذه الكائنات الدخيلة لهاا اثار سلبية على البيئة حيث تشير الدرسات ان اجتياح الكائنات الدخيلة للبيئة الحرية قدرت خسائرها بمليارات الدولارات حيث تقدر الخسائر في بحر قزوين حوالي 5 الاف مليون دولار سنوياردولا .
واكد قائلا ان حركة الملاحة حول العالم يزداد يوما بعد يوم ، وترمي اتفاقية حماية البيئة البحرية الى مراقبة ادارة مياه السفن بشكل توافقي والحد من الاثار السلبية الدخيلة التي تنقلها هذه السفن الى المنطقة . مشيرا الى ان 38 دولة صادقت على اتفاقية لحماية البية البحرية ، بيد ان 35% من هذه الدول لم تدخل في هذه الاتفاقية ، وحتى الان الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ ، مؤكدا ان المشكلة الكبرى التي تواجه المنظمة هي تقديم الطلبات من السفن وحيال ذلك اعتمدنا برنامج تنفيذي عملي يأخذ في الحسبان ، وبذلك ازلنا الحواجز الاساسية للمصادقة على الاتفاقية.
بعد ذلك ألقى القبطان عبدالمنعم الجناحي مدير المركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية كلمة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ROPME اكد فيها ان منطقة الخليج وبحر عمان منطقة خاصة بقرار دولي رقم 159 من المنظمة البحرية الدولية والتي تمنع منعا باتا رمي اي مخلفات من السفينة بما في ذلك المأكولات التي تستفيد منها الاسماك ، وفي عام 2009م صدر قرار بمنع تنزيل مياه التوازن بمياه الخليج وتنزيلها خارج بحر عمان ، ولذا يجب توعية الناس حول خطورة هذا التصرف على صحة الانسان والبيئة واقتصادياتها ، واشار قائلا الى ان عدد السفن التي مرت في منطقة الخليج وبحر عمان في عام 2011م بلغ عددها 46 ألف سفينة، وفي 2012م 46.9 ألف سفينة ، وفي 2003م بلغ عددها 24 ألف سفينة، بمعنى ان كافة انواع السفن تمر بهذه المنطقة ، وحاليا يدخل المنطقة 24 ناقلة نفط ويتضاعف هذا العدد باستمرار .
واضاف قائلا : ان الانضمام للاتفاقية يضمن لك الدعم الدولي ، موضحا ان منطقة الخليج وبحر عمان تستلم اكثر من اي منطقة مياه التوازن ، وعلى هذا الاساس تمر اقرار اي سفينة تأتي الى الخليج او بحر عمان بتفريغ مياه التوازن قبل سواحل عمان ب 200 ميل او يستبدلها او يضع اجهزة معالجة ، مشثيرا الى انه في منطقة الخليج وبحر عمان مررنا بمرحلة التوعية ومن المفترض ان تكون المؤتمرات والاجتماعات القادمة تدور حول كيفية عمل التشريعات ، وانه بما اننا نشارك في المنظمة ومركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية منذ الثمانيات وحتى الان صارت الاتفاقية مفصلة لبحر عمان والخليج بشكل عام . .
بعدها ألقى الدكتور محي الدين منور في رئيس جمعية صحة وسلامة النظم الايكولوجية المائية وادارتها بكندا: اشار الى أهمية انعقاد هذا المؤتمر ومناقشته لقضية مهمة وهي قضية ادارة مياه التوازن ، والجهود التي تم بذلها في سبيل انعقاد هذا المؤتمر ، موضحا استراتيجيات الجمعية وأهدافها وخططها في سبيل المحافظة على البيئة البحرية والحماية من التلوث ، بشكل عام ، وتعاون الجمعية مع دول العالم في تنظيم المؤتمرات العلمية الهادفة الى حماية البيئة ووضع التشريعات واللوائح التى من شانها المحافظة عل صحة وسلامة النظم الايكولوجية المائية.
بعد ذلك تم عرض فلم وثائقي حول إدارة مياه التوازن والأخطار البيئية التي يسببها التصريف غير القانوني لتلك المياه في البيئة البحرية، وأهم الجهود الدولية والمحلية في السلطنة التي تبذل في سبل الحفاظ على البيئة البحرية ومواردها الطبيعية.
المحاور الرئيسية
ويناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية هي دراسة حركة الكائنات الضارة في البيئة البحرية، وتقييم المخاطر وتقدير كثافة الكائنات الدخيلة للبيئة البحرية، وتقييم الآليات والتكنولوجيا الخاصة بإدارة الكائنات الدخيلة من خلال الكشف المبكر والاستجابة السريعة وتقييم المناهج التشريعية والسياسات للتعامل معها، والتغيرات المناخية وتأثيرها على سلامة البيئة البحرية. كما يتضمن المؤتمر 57 ورقة عمل لخبراء وباحثين حول البيئة البحرية وتأثير مياه التوازن والكائنات البحرية الدخيلة عليها، بالإضافة إلى 12 بوستر عن دراسات وبحوث الماجستير والدكتوراه. ويهدف هذا المؤتمر إلى رصد الجهود المحلية والإقليمية والدولية في التعامل مع الأضرار والمخاطر الناتجة من مياه التوازن، ومتابعة كافة المستجدات العالمية في مجال إدارة مياه التوازن، والوقوف على طرق وأنواع العمل الرقابي لرصد التجاوزات والممارسات الغير مشروعة، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة مياه التوازن والتخفيف من آثارها، وتطوير سبل التعاون على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال إدارة مياه التوازن والعمل على استخدام التقنيات الحديثة في التعامل معها، ودراسة حركة الكائنات الضارة في البيئة البحرية، وتقييم المخاطر وتقدير كثافة الكائنات الدخيلة للبيئة البحرية.
ــــــــــــــــــــ
بوكس
ـــــــــــــــــــــــــ
حمود بن فيصل : الهدف من المؤتمر حماية البيئة البحرية ومواردها من أخطار مياه التوازن

صرح معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية راعي الحفل بأن هذا المؤتمر يأتي تعزيزاً للجهود الدولية الهادفة إلى حماية البيئة البحرية ومواردها الأحيائية وخاصة أخطار مياه التوازن وتأكيداً على دور السلطنة الفاعل ومساندتها لجهود المجتمع الدولي في التصدي لهذه الظاهرة .
وأشار معاليه إلى أن هذا المؤتمر الذي تشارك فيه نخبة من العلماء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم يعتبر أرضية خصبة لتبادل الأفكار والآراء العلمية والتجارب والخبرات ، وسيساهم من خلال المحاور المطروحة فيه إلى بحث الظواهر البيئية التي تشغل بال المختصين والعاملين في قطاع البيئة البحرية في قضية التصريف غير القانوني لمياه التوازن ، وتقييم الأخطار والآثار وسبل التخفيف منها ، ووضع الاستراتيجيات العلمية للتقليل والحد من هذه الظواهر البيئية.
واختتم معاليه تصريحه قائلا : نتطلع أن تكون نتائج وتوصيات هذا المؤتمر الدولي لبنة جديدة تسهم في وضع الأطر العلمية والعملية للحد من آثار التصريف غير القانوني لمياه التوازن في البيئة البحرية , وتنمية القدرات الوطنية في هذا المجال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في السلطنة ، مقدراً لوزارة البيئة والشؤون المناخية جهودها الرامية للمحافظة على البيئة البحرية في السلطنة ، متمنياً للقائمين على هذا المؤتمر التوفيق والنجاح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بوكس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزير البيئة والشؤون المناخية : يأتي انعقاد هذا المؤتمر تزامنا مع احتفالات السلطنة بالأسبوع البيئي الخليجي
أكد معالي محمد بن سالم بن سعيد التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية عقب افتتاح المؤتمر الدولي حول مياه التوازن وتأثير الكائنات البحرية الدخيلة الذي تستضيفه السلطنة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعاون مع جمعية صحة النظم الايكولوجية المائية وإدارتها بكندا ، على أن هذا المؤتمر يعد من اهم المؤتمرات العلمية التخصصية في مجال البيئة البحرية ، حيث يناقش الإدارة العلمية الصحيحة لمياه التوازن ، وذلك لما تمثله من أهمية قصوى في تأثيراتها السلبية على البيئة البحرية ومواردها الطبيعية والأحيائية ، لذلك يأتي هذا المؤتمر ليضع الاسس والاستراتيجيات العلمية في مجال ادارة مياه التوازن وفق النظم والتشريعات الدولية ، والوقوف على آخر المستجدات العلمية والتقنية في هذا المجال ، وتبادل الخبرات والمعارف الدولية والبحوث العلمية من خلال أوراق العمل التي سوف تقدم في المؤتمر من الخبراء والعلماء المتخصصين في البيئة البحرية من مختلف دول العالم.
وأشار معاليه الى أنه بحكم موقع السلطنة الفريد وامتداد شواطئها لحوالي 3165 كيلومتر على مياه الخليج العربي وبحرعمان والمحيط الهندي ، فقد أولت السلطنة عناية خاصة بالبيئة البحرية وادارتها بما يتواءم مع متطلبات العصر الحديث ، حيث قامت وزارة البيئة والشؤون المناخية بوضع خطة متكاملة لادارة المناطق الساحلية وهي تمثل في حد ذاتها الاسس العلمية التي تسعى الى تحقيق ادارة بيئية سليمة للمناطق الساحلية العمانية من خلال تنفيذ برامج وخطط منتظمة للتفتيش والرقابة البيئية على الشواطئ والمنشئات البحرية كمحطات التحلية والمصافي والمنشآت الصناعية والخدمية الأخرى للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير البيئية ، كما تم وضع خطة الطوارئ لمكافحة التلوث الزيتي في السلطنة بحيث تشمل إجراءات الاستجابة لمواجهة حوادث تسرب النفط حال وقوعها في نطاق المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة ،وتحديث هذه الخطة دائما لمواكبة المتغيرات والتقنيات الحديثة ، وتصنيف المنطقة البحرية العمانية المطلة على بحر العرب من رأس الحد إلى حدود السلطنة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة كمنطقة بحرية خاصة تستدعي اتباع أساليب الزامية معينة لمنع تلوثيها والاضرار بها نظرا لما تتميز به هذه المنطقة من خصائص بيئية ونظم بحرية نادرة وما تشهده من حركة ملاحية وسياحية نشطة . مشيرا كذلك الى انه تم ضع وتنفيذ آلية مناسبة لمراقبة ناقلات النفط في البيئة البحرية العمانية وفقا للخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والتي تشرف عليها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية الاخرى ، والاعلان عن اقامة محميات بحرية خاصة ، والانضمام الى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة في مجال البيئة البحرية ، وتنفيذ عدد من المشاريع الهامة في مجال المحافظة على النظم الأحيائية البحرية في السلطنة .
واختتم معاليه تصريحه قائلا : يأتي انعقاد هذا المؤتمر تزامنا مع احتفالات السلطنة بالأسبوع البيئي الخليجي تحت شعار ” الكوارث البيئية إدارة واستجابة ” ، حيث يعتبر هذا المؤتمر لقاءً علمياً بالغ الأهمية لتبادل التجارب والخبرات وزيادة المعرفة بالتطور العلمي لاستخدام التقنيات الأحيائية الحديثة في مجال البيئة البحرية ، ونتطلع أن تكون نتائج وتوصيات هذا المؤتمر الدولي إضافة جديدة تسهم في معالجة مختلف القضايا البيئية , وتعمل على تنمية القدرات الوطنية في مجال حماية البيئة البحرية لخدمة أهداف التنمية المستدامة التي تسعى السلطنة لتحقيقها في مختلف المجالات .

إلى الأعلى