الجمعة 22 سبتمبر 2017 م - ١ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الأولى / فلسطين ترهن الموافقة على المشروع الفرنسي بتلبية الطلبات

فلسطين ترهن الموافقة على المشروع الفرنسي بتلبية الطلبات

القدس المحتلة ـ الوطن ـ وكالات:
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الفلسطينيين سيقبلون مشروع القرار الذي تعمل فرنسا على إعداده في مجلس الأمن إذا لبى كل مطالبهم وأبرزها رفض يهودية دولة إسرائيل، وقيام دولة فلسطينية على حدود 1967، ووضع إطار زمني للمفاوضات لتنفيذ ما سيتفق عليه. وقال عباس خلال افتتاح اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح في مقر الرئاسة بـرام الله في الضفة الغربية المحتلة “إذا أنضج المشروع الفرنسي في مجلس الأمن، وفيه ما نريد، سنرحب به ونقبله، وإذا ليس فيه ما نريد، لن نقبل به، والأمور واضحة”. وتسعى فرنسا إلى ان إقرار مشروع قرار في مجلس الأمن ينص على استئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني المتوقفة بشكل تام منذ فشل وساطة أميركية في الربيع الماضي، وعلى تحديد جدول زمني لذلك. وحدد عباس المطالب الفلسطينية للقبول بأي مشروع دولي للحل، مشددا على “رفض وجود الدولة اليهودية في أي مشروع”.
وأضاف “نحن نريد أن يتضمن المشروع الفرنسي دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس، ووقتا زمنيا للمفاوضات ووقتا زمنيا للتنفيذ”. وتابع “ما لا نقبل به هو دولة يهودية، ومن حيث المبدأ إذا ذكر هذا لن نقبل به”. وأوضح الرئيس الفلسطيني أن “وزير الخارجية الفرنسي (لوران فابيوس) سيأتي إلى رام الله وسنتناقش معه، وسنتحدث معه حول المشروع، هم في فرنسا أصدقاء لنا كما هم أصدقاء لإسرائيل ونحن لا نمانع إطلاقا، المهم هذا موقفنا وما نريد”. وكان فابيوس اعلن في نهاية مايو انه سيتوجه خلال يونيو الى مصر والأراضي الفلسطينية وإسرائيل لعرض مقترحات فرنسية من اجل اعادة اطلاق مفاوضات السلام. وكان الوزير الفرنسي اعلن في أواخر مايو أن مشروع القرار الذي لا يزال قيد البحث “من المفترض ان يحدد معايير والجدول الزمني للمفاوضات وتعبئة الأسرة الدولية من أجل مساعدة الجانبين على التوصل الى اتفاق”، مضيفا “نحن نؤيد حل الدولتين لانه يجب ضمان امن إسرائيل لكن في الوقت نفسه لا يمكن ضمان الأمن والسلام دون عدل. ومن الواضح أن الفلسطينيين لا يتلقون معاملة عادلة”. ووصف عباس “الوضع التفاوضي أو الوضع السياسي بالمجمد والمتوقف”، محذرا من انه “وضع في منتهى الخطورة”. وقال “كانت هناك مساع أميركية حثيثة لكنها لم تصل لنتيجة، والآن توقفت أو تعطلت. لكن لا توجد أي مساع من أجل العملية السياسية وهذا في منتهى الخطورة”. وحذر من ان “الجمود في العملية السياسية سيؤدي إلى مضاعفات لا نقبلها ولا يقبلونها هم أيضا، لأن نتائجها ستكون مدمرة”. وشدد عباس على أنه “من أجل المفاوضات وبدء المفاوضات واستئنافها فان على إسرائيل أن تتوقف عن الاستيطان وتطلق سراح ما تبقى من الأسرى حسب الاتفاق ودون ذلك لا فائدة من المفاوضات”. وفى السياق ، قال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح صبري صيدم، إن الجلسة الأولى لأعمال المجلس الثوري، ناقشت التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر السابع للحركة. وأضاف صيدم ناقشنا ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس الافتتاحي بالأمس، وناقشنا التحضيرات الجارية لإتمام أعمال اللجنة التحضيرية، وإمكانية تحديد أسماء وأعضاء المؤتمر مع الأول من سبتمبر القادم.
وأشار إلى أن هذه الدورة التي حملت أسماء الشهيدين راجي نجمي وزياد أبو عين، أكدت على جملة من القضايا، وهي: قبول المبادرة الفرنسية المزمع طرحها أمام المنظومة الأممية في حال تقاطعها مع الحقوق الوطنية الفلسطينية وانسجامها معها، والتأكيد على رفضنا للدولة المؤقتة ويهودية الدولة، إضافة لجدية إعادة النظر بالاتفاقيات والعلاقات مع حكومة الاحتلال في حال إصرارها على رفض الحقوق الفلسطينية، والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، ورفض العودة للمفاوضات دون وقف الاستيطان وترسيخ الثوابت الوطنية. وذكر أنه تم الحديث عن ملف إعادة الإعمار في قطاع غزة، والتأكيد على أن التعطيل ناجم عن منع حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها من قبل ‘حماس’، إضافة ‘لرفضنا جملة التسهيلات الإسرائيلية المزعومة، بينما ذلك يأتي في إطار الحل الاقتصادي وعلى حساب الحلول السياسية’.
وأشار صيدم إلى أنه تم التركيز على ضرورة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وتحديداً المستوطنات وضرورة وضع علامات واضحة للدول التي تستقطب هذه المنتجات حتى تكون منتجات الاحتلال واضحة ويتم تمييزها.

إلى الأعلى