الجمعة 18 أغسطس 2017 م - ٢٥ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / مصر : الحكم على بديع وآخرين في (شرطة العرب) في 22 أغسطس المقبل

مصر : الحكم على بديع وآخرين في (شرطة العرب) في 22 أغسطس المقبل

القاهرة ـ من إيهاب حمدي والوكالات:
حددت محكمة جنايات بورسعيد جلسة 22 أغسطس المقبل للحكم على مرشد جماعة الاخوان المسلمين محمد بديع
و 190 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قسم شرطة العرب” في بورسعيد. ومن أبرز المتهمين في القضية محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولاني عضو مجلس الشورى، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب. وتعود وقائع قضية الـ 16 أغسطس 2013، حيث كشفت التحقيقات عن قيام كل من بديع والبلتاجي وحجازي بـ”تحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به”، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ولقى المستشار حازم الكحيلى رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية بدلتا مصر مصرعه أمس الاثنين، وأصيب ياسر أحمد شحاتة وكيل النائب العام فى حادث سيارة على الطريق الزراعى بالبحيرة. كان قد تلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى، أمام قرية بولاد بمركز أبوحمص اتجاه الإسكندرية، بين سيارة نقل وسيارة ملاكى. وأسفر الحادث عن وفاة المستشار حازم محمد طلعت الكحيلى 40 عاما، رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية، وإصابة ياسر أحمد شحاتة 27 عاما، وكيل النائب العام بالمحمودية. تم نقل الجثة إلى مستشفى أبو حمص والمصاب إلى أحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية. في السياق ذاته، لقي أمين شرطة ووالدته ونجلته، مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، في حادث تصادم سيارة ميكروباص، بمركبة توك توك، في البحيرة ايضا.
وتلقى مدير الأمن، إخطاراً من مركز شرطة شبراخيت بوقوع حادث تصادم بطريق شبراخيت – التوفيقية، أمام قرية شبراريس. وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص، فوجئ قائدها بقدوم توك توك، من أحد الطرق الفرعية، ولم يتمكن من تفاديه، ووقع التصادم. وأسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة عبد العال عبد الله يونس، 35من قوة شرطة السياحة بسفاجا بمديرية أمن البحر الأحمر، ونجلته، 9 شهور، ووالدته، 65 سنة، وإصابة قائدي السيارة والدراجة و3 من مستقلي السيارة والـتوك توك، بكسور وجروح. تم نقل الجثث والمصابين، لمشرحة مستشفى شبراخيت العام، وتحرير محضر بالحادث، أخطرت به النيابة للتحقيق. وفى محافظة شمال سيناء، أصيب 3 أمناء شرطة و5 مواطنين، إثر تفجير منزلين بالعريش، وقال مصدر أمنى، إن إرهابيين فجروا صباح امس الاثنين، منزلين تابعين لأمناء شرطة بمنطقة كرم أبو نجيلة بالعريش، وهو ما تسبب فى إصابة 3 من الأمناء كانوا بالمنزل و5 من الأهالى تأثرت منازلهم المجاورة نتيجة التفجير. وتم نقل مصابى الشرطة لمستشفى العريش المركزى والمصابين المدنيين لمستشفى العريش العام، وأغلقت قوات الأمن المنطقة، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن عناصر من تنظيم بيت المقدس هم من نفذوا العملية، ليصل بذلك عدد منازل أمناء الشرطة الذين تم تفجيرها بالعريش إلى 5 منازل خلال أسبوعين. قضائياً، أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى القضائية المقامة من المحامي مصطفى شعبان، والتي يطالب فيها بنقل قيد نقيب المحامين الحالي بمصر سامح عاشور والمحامي محمد أبو العلا من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، اعتبارًا من ٢٤ سبتمبر ١٩٩٧ مع ما يترتب على ذلك من آثار، لجلسة 25 أغسطس المقبل. وأوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى وإصدار حكم بإلزام مجلس إدارة نقابة المحاميين بنقل قيدهما. كان شعبان، أقام دعواه قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بنقل “عاشور”، و أبوالعلا، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة؛ لارتكابهما ما يخالف قانون النقابة، وجمعهما بين العمل في المحاماة ومهن أخرى.
وذكرت الدعوى أنه صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج، متضمنًا تعيين عاشور وأبوالعلا، ثم تم تعيين عاشور رئيسا لمجلس إدارة المعهد، وأبو العلا، نائبا له. وقالت الدعوى إنه لا يجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى، منها رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك، طبقًا لأحكام هذا القانون”. وتابعت:” وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية، وفي الحالات التي يجيزها هذا القانون، ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق أكثر من ستة أشهر أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا، وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين مهن أخرى.

إلى الأعلى